المقدمة

  لقدْ استخدم السّومريّون - وهم سكّان البصرة القدماء- (القار) لطلاء زوارقهم ، لمنع تسرّب الماء إلى داخلها، والمعروف أنّ القار الذي ينزّ من شقوق الأرض هو أحدُ الأدلّة على وجود النّفط.
  ولقدْ كانتْ البصرة محطّ أنظار البريطانيّينَ الذين احتلّوها في سنة ( 1914 م ) ، وكانتْ لديهم معلومات عن وجود النّفط بغزارةٍ في هذه المدينة، التي كانتْ ولاية تابعة للعثمانيّينَ، فاصطحبوا معهم جيولوجيّاً هنديّاً يُدعى (باسيكو)، أخبر البريطانيّينَ فيما بعد بوجود النّفط في البصرة.
  وفي عام ( 1938 م )، حصلتْ شركة نفط البصرة ( BPC ) على امتياز لمدّة ( 75 ) سنة في تنقيب واستكشاف واستخراج النّفط ضمنَ أراضٍ شاسعةٍ لولاية البصرة، التي تضمُّ جنوب العراق بأكمله.
  وكان أوّل الحقول المستكشَفة هو حقل الزّبير في سنة ( 1947 م )، ثمّ توالتْ الاستكشافات النّفطيّة في هذه المدينة التي تطفو على حوضٍ نفطيٍّ هائلٍ.
  سنتطرّق في هذا البحث إلى إمكانات البصرة النّفطيّة، وإسهاماتها في الصّادرات النّفطيّة العراقيّة وعوائد النّفط، وتاريخ استكشاف النّفط فيها، من خلال المباحث الآتية :
  المبحثُ الأوّل : مشهدٌ تاريخيٌّ.
  المبحثُ الثّاني : اتّفاقيّة نفط البصرة، وتطوّرات الموقف النّفطيّ فيها.
  المبحثُ الثّالث : الاستثمار الوطنيّ المباشر، وموقع نفط البصرة.
  المبحثُ الرّابع : الحقول النّفطيّة في البصرة، والموانئ النّفطيّة.

المبحثُ الأوّلُ : مشهدٌ تاريخيٌّ
  إنّ النّفط سلعة استراتيجيّة قبل أنْ يكون سلعة تجاريّة، فالدّول التي تُسمّى الآن بـ (المتقدّمة)، تقدّمتْ بصورة دراماتيكيّة ( Dramaticaly ) بفضل استخدام النّفط في مختلف المجالات، خاصّة مجال النّقل.
  ولقدْ كانتْ الحرب العالميّة الأولى هي النّافذة التي فُتحتْ للغرب لرؤية هذه السِّلعة السِّحريّة، التي نقلتْه إلى حضارة جديدة تزخر بالتقدّم العمليّ والتكنلوجيّ، وكانتْ بريطانيا العظمى-آنذاك- تعرف تماماً أنّ (الرّجل المريض) (الدّولة العثمانيّة)، التي تحتلُّ مساحات شاسعة من الدّول العربيّة، وتهيمن على ثرواتها، أضحتْ سبباً رئيساً من أسباب تخلّف العالم الذي تحتلُّهُ، بل هي مركز التخلّف؛ ولذلك تحالَفَ الغربُ على إسقاطها.
  وعند احتلال بريطانيا العراق في العام ( 1916 م )، الذي كان -آنذاك- مجموعة ولاياتٍ تابعةٍ للدّولة العثمانيّة، اصطحبَ الجيشُ البريطانيُّ، وهو يجتاحُ الأراضي العراقيّة ابتداءً من الفاو في العام ( 1916 م )، بعثةً جيولوجيّةً يترأّسها الجيولوجيُّ الهنديُّ (باسيكو)، وكان يحملُ معه معدّات استكشافيّة بسيطة -آنذاك- تمكِّنه منَ الاستدلال على وجود النّفط، خاصّة إذا كان قريباً من سطح الأرض، وبعدما عسكر البريطانيّونَ في البصرة، قام هذا الرّجل بالتحرِّي عن النّفط في صحراء الزّبير ، ولأنَّ هذه المنطقة زاخرة بالنّفط مع وجودِ روائح تنبعثُ منْ باطنِ الأرض، أخبر (باسيكو) البريطانيّينَ بوجود النّفط في أراضي ولاية البصرة، خاصّة في منطقة الزّبير ⁽¹⁾.
  وينبغي هنا الرّجوع إلى تاريخ الامتيازات النّفطيّة التي مُنحتْ للشّركاتِ الأجنبيّة من قبل الحكومة العراقيّة التي تشكّلتْ في العام ( 1921 م )، أي : بعد الاحتلال بخمسِ سنوات ، وذلك لغرض معرفة كيفيّة استثمار تلك الشّركات لنفط العراق واستغلاله، ومنه نفط البصرة.
  ففي سنة ( 1925 م )، منحتْ الحكومة العراقيّة بعد جدالٍ طويلٍ مع قوىً معارضةٍ في البرلمان، إجازةَ استغلال نفط العراق لشركة النّفط التّركيّة (*) لمدّة ( 75 ) سنة، وقدْ تحوَّلتْ هذه الشّكة إلى شركةٍ أخرى دُعيتْ باسم (شركة نفط العراق ( lpc ))، التي تضمُّ مصالح بريطانيّة وفرنسيّة وهولنديّة وأمريكيّة، وهذه الشّركات تمتلكُ حصصاً بنسبٍ متساويةٍ في نفط العراق، مقدارها ( 23،75 % )، فضلاً عن نسبة (5%) لرجل النّفط الأرمنيّ (كولبنكيان)، والجدول رقم (1) يُبيّنِ هذه الحصص.
  وكانتْ الشّركات تدفع للحكومة العراقيّة حصّةً معيّنةً من النّفط مع بضعة سنتات عن كلِّ برميلٍ، وهي تتحكّم بالإنتاج والصّادرات والأسعار، بوصفها شركات احتكاريّة.
  لقدْ كانَ أوّلُ اكتشافٍ نفطيٍّ في العراق سنة ( 1927 م ) في حقل كركوك العملاق (ذو احتياطيّ للنّفط بمقدار 16 مليار ) ، إذْ حُفرتْ أوّل بئرٍ في (بابا گرگر)، عندما تدفّق النّفط الخامّ هناك، وصعد كعمودٍ ضخمٍ من الزّيتِ الأسود لعشرات الأمتار، فقتلَ اثنين من الجيولوجيّينَ البريطانيّينَ الذين تفاجأوا بالتدفّق الهائل، فكانا قربانين لنفط العراق!
  وفي السّنوات اللّحقة، بعدما تمكّنتْ شركة نفط العراق من إتمام بناء خطّ أنابيب النّفط في كركوك إلى بانياس في الموانئ السّوريّة، جرى تصديرُ أوّلِ شحنةٍ مِنَ النّفط العراقيّ سنة ( 1934 م )، وفي إطار نظام الامتيازات تتمتّع الشّركة الأجنبيّة بحقوق اختيار الأراضي العراقيّة للاستكشاف، وتحديد مستويات الإنتاج والصّادرات والأسعار ⁽²⁾.

المبحثُ الثّاني : اتّفاقيّة نفط البصرة، وتطوّرات الموقف النّفطيّ في البصرة
  بدأتْ أولى خطوات استثمار نفط البصرة، التي كانتْ بمنزلة النّافذة التي أطلّتْ منها الشّركات على نفط هذه المدينة، التي تطفو على حوضٍ نفطيٍّ هائلٍ وعقدتْ الحكومةُ العراقيّة مع الشّكة الجديدة (شركة نفط البصرة) (BPC) والمتفرِّعة من شركة نفط العراق، عقدَ امتيازٍ لمدّةِ ( 75 ) سنة، ولمساحةٍ قُدِّرتْ بنحو ( 54 % ) من المساحة الكلّيّة للبصرة، بوصفها ولايةً تضمُّ مدن ميسان والنّاصريّة والدّيوانيّة والسّماوة -آنذاك- ، ومناطق أُخَر في وسط وجنوب العراق ، إذْ كان يضمُّ ثلاث ولايات فقط، هي : بغداد والبصرة والموصل، تابعة للدّولة العثمانيّة، وبعد الاحتلال جرى التّقسيم الإداريّ للمدن بعد سنوات طوال، وبشروط الاتّفاقيّات السّابقة نفسها، فيما يتعلّق بمدّة الامتياز والضّائب، عدا بعض الاختلافات التي تكمن في مقدار الإيجار السّنويّ، الذي حُدِّدَ بحدود ( 200 ) ألف جنيه ذهباً عند بدء عمليّات التّنقيب والاستكشاف ⁽³⁾.

الجدول رقم (1)
حصص الشّركاء في شركة النّفط التّركيّة عام ( 1912 م ) (%) ⁽⁴⁾

الّشركة	النسبة المئويّة
1 ـ الشّركة الإنكليزيّة الفارسيّة	%50
2 ـ الشّركة الملكيّة الهولنديّة	%20
3 ـ المصرف الألمانيّ	%20
4 ـ الأرمنيّ كولبنكيان	%5

  • تبقى نسبة ( 5% ) للشرّكة التّركيّة.
  ولقدْ كانَ لقرارِ تأمينِ النّفطِ الإيرانيِّ منْ قِبَل الجنرال (مصدّق) في العام ( 1951 م )، تأثيره المباشر على المنطقة بأسرها ، إذْ بدأتْ الحكوماتُ العربيّةُ تضغط على الشّكات الاحتكاريّة، فطالبتْ بعقد اتّفاقيّات مضاعفة الأرباح، بدلاً من اتّفاقيّات الامتياز، وأنّ الحكومة البريطانيّة -أيضاً- خشيتْ من اتخّاذ العراق خطوة مماثلة لخطوة إيران تحت الضّغط الشّعبيّ، مع تصاعد المطالبات من داخل البرلمان العراقيِّ بضرورة تأمين نفط العراق - آنذاك- أُسوةً بالجارة إيران، فأبلغتْ الحكومةُ البريطانيّة الحكومة العراقيّة استعدادها لدخول مفاوضات جديدة لتعديل حصّة العراق منْ أرباح النّفط.
  وفي الثّالث من نيسان من العام ( 1951 م )، وافقتْ (شركة نفط العراق) على تعديل معدّل مورد العراق في الطنِّ الواحد منَ النّفط إلى مقدارٍ لا يقلّ عن معدّل مورد النّفط في الدّول المجاورة، مثل : إيران، والسّعوديّة، وأقرّ مجلس الوزراء العراقيّ في الرّابع من نيسان ( 1951 م )، الأُسس التي تقوم عليها المفاوضات ⁽⁵⁾.

أ ـ الموقفُ النّفطيُّ قبل ثورة ( 14 / تمّوز/ 1958 م )
  وفي العام ( 1952 م ) تمَّ عقد اتّفاقيّة مضاعفة الأرباح مع شركة نفط البصرة، وهي عبارة عن اقتسام أرباح استخراج النّفط العراقيّ بين الشرّكة والحكومة العراقيّة، وقدْ كانتْ هناك تظاهرات في البصرة حدثتْ في بداية العام ( 1952 م )، مطالبةً بتعديل اتّفاقيّات الامتياز، بحيث اضطرّتْ شركة (BPC) إلى منح الحكومة ثلث صافي الأرباح، ثمَّ جرى تعديله إلى ( 50 % ) من أرباح الشرّكة، تُدفعُ إلى الحكومة العراقيّة، وتمَّ تعميمُ هذا الحقّ على شركتي نفط الموصل والعراق فيما بعد ( 5 )، وتمكّنتْ الحكومة - كذلك- مِن أنْ تحصل على مبلغٍ قدره ( 20 ألف جنيه ) ذهباً سنويّاً من الشرّكة مقابل الإعفاء من الضرّائب، مع أخذ حصّةٍ من النّفط الخام المستخرج من نفط البصرة، عيناً أو نقداً، تساوي ( %12.5 ) لكلِّ سنة.
  وحصلتْ الحكومة - كذلك- على تعهّدٍ من الشّكة بأنْ تُنتج ما لا يقلُّ عن ( 80 ) مليون طنٍّ من النّفط سنويّاً، اعتباراً من ( 1/ كانون الثاني/ 1956 م )، وتتعهّدُ الشّكة بأنَّ حصّة الحكومة لنْ تقلَّ عن ( 20 ) مليون جنيه ذهباً سنويّاً، خلال سنتي ( 1953 ، 1954 م )، ولنْ تقلَّ عن ( 25 ) مليون جنيه ذهباً لسنة ( 1955 م )، وكلُّ سنةٍ تلي ذلك.
  وصعّدتْ الحكومةُ العراقيّةُ منْ مطالبها على شركة نفط البصرة نتيجة للضّغوط الشّعبيّة، خاصّة في العام ( 1956 م )، بعد تظاهراتٍ أسهمتْ فيها النّقابات العمّليّة والقوى الشّعبيّة الأُخَر، التي اجتاحتْ شوارعَ البصرة، خاصّة في شارع (دينار)، فاتّفقتْ مع الشرّكة على أنْ تؤسّس مدارس تدريبيّة مهنيّة لتدريب وتأهيل العراقيّينَ على صناعات النّفط المختلفة، وأنْ تتعهّد بالصّف من حصصها على خمسينَ طالباً عراقيّاً يدرسون في الجامعات البريطانيّة سنويّاً، على أنْ لا يزيد عددهم عن ( 250 ) طالباً في كلّ المدّة ⁽⁷⁾.

ب ـ الموقفُ النّفطيُّ بعد ثورة ( 14 /تمّوز/ 1958 م )
  وكانتْ ثورة ( 14 /تمّوز/ 1958 م ) تعبيراً عن إرادة الشّعب العراقيّ في الخلاص من الحكم الملكيّ الموالي لبريطانيا ، ولذلك بادرتْ القيادةُ السّياسيّةُ الجديدةُ للعراق إلى انتزاع حقّ العراق في استرجاع ثروته النّفطيّة، والتصرّف بما يحقِّق رفاهية الشّعب، وتنويع مصادر الدّخل والتّقدّم الاقتصاديّ، ولذلك فقدْ توتّرتْ العلاقة بين الحكومة الوطنيّة والشّركات الاحتكاريّة.
  وعلى الرّغم من وجود مفاوضات بينهما، إلّ إنّ هذه المفاوضات شابها الكثير مِنَ التعثّر، وقامتْ الحكومة باتخّاذ خطواتٍ لدراسةِ الأحكامِ الخاصّة بالاتفاقيّاتِ النفطيّة والمشكلاتِ النّاجمةِ عنها، خاصّة إنّ الحكومة العراقيّة توافرتْ لديها معلومات عن ضخامة الاحتياطات النّفطيّة في البصرة، ودعتْ الشرّكات لإجراء مفاوضات جديدة في سبيل فضِّ المشاكل العالقة بينهما، وقدْ تضمّنتْ الآتي ⁽⁸⁾ :
  1 ـ احتساب كلفة إنتاج النّفط لضمان حقوق العراق.
  2 ـ طريقة احتساب الأسعار التي تُدَّد بموجبها عوائد الحكومة العراقيّة.
  3 ـ إلغاء الحسومات التي تأخذها الشّركات.
  4 ـ تعيين مدراء عراقيّينَ في مجال إدارة الشّركات في لندن، وإشراف الحكومة على النَّفقات.
  5 ـ التّعريف التّدريبيّ لوظائف الشّركات.
  6 ـ تخلّ الشّركات عن المناطق غير المستغلّة.
  7 ـ التّنازل عن الغاز الطبيعيّ الذي تحرقه الشّركات، خاصّة في حقول : الزّبير، والرُّميلة، وكركوك.
  8 ـ منح الأفضليّة لناقلات النّفط العراقيّة في شحن النّفط الخام وتصديره.
  9 ـ إسهام العراق في رأس مال الشّكات بما لا يقلُّ عن ( 20 % ).
  10 ـ زيادةُ حصّة العراق من عوائد النّفط.
  11 ـ إزالة الحيف الذي لحق بالعراق نتيجة لعدم توازن أحكام الاتّفاقيّات.
  واستمرّتْ الشّركات تُاطل وتراوح بما تمتلكه من تجارب في دولٍ أُخَر، ومِن الخبراء في المجال القانونيّ والمحاسبيّ وغير ذلك، ولجأتْ الشّركات خلال مدّة المفاوضات إلى خفض معدَّلات الإنتاج، وكذلك الأسعار، في العام ( 1960 م ) ، بمنزلة أُسلوب ضغط على الحكومة. وبعد فشل المفاوضات لجأتْ الحكومة العراقيّة في العام ( 1962 م ) إلى إصدار قانون رقم ( 80 ) لسنة ( 1962 م ) ، الذي تمَّ بموجبه سحب ( 99.5 % ) من الأراضي العراقيّة التي كانتْ خاضعة لعمليّات الشرّكات النّفطيّة، على وفق اتّفاقيّات الامتياز ، بسبب عدم قيام الشّركات باستغلالها، وأبقتْ لها الحقول قيد الإنتاج، مثل : جنوب الرُّميلة، والزُّبير، وكركوك، وعين زالة.
  لقدْ تضمّنَ هذا الإجراء تأسيس شركة (النّفط الوطنيّة العراقيّة)، الذي صدر في شباط ( 1964 م )، والتي تُعدُّ بادرةً للاستثمار الوطنيّ المباشر، وافتتحتْ كذلك فرعاً في البصرة ، إذْ باشرتْ بعمليّات الإنتاج في حقل الرُّميلة ⁽⁹⁾ (*)، وكانتْ حقول محافظة ميسان تابعة لفرع الشرّكة في البصرة، وهي حقول : بزركان، أبو ثرب، والفكّة، وقامتْ الشرّكة بحفر عشرات الآبار في حقل الرُّميلة.

المبحثُ الثّالثُ : الاستثمار الوطنيّ المباشر، وموقع نفط البصرة

  شرعتْ وزارة النّفط بافتتاح فرعٍ لشركة النّفط الوطنيّة العراقيّة في البصرة بتاريخ ( 1969/6/16 م )، باسم : ( المديريّة العامّة لشركة النّفط الوطنيّة العراقيّة /فرع البصرة) .
  لقدْ كان الجيولوجيّونَ العراقيّونَ على قناعةٍ من أنّ احتياطي البصرة من النّفط الخام يُعادل نحو ( 70 % ) من احتياطي العراق - آنذاك- وما زال كذلك ⁽¹⁰⁾.
  ولغرض توسيع عمليّات الشرّكة في البصرة وفي الأراضي المخصَّصة لها، عقدتْ الحكومة العراقيّة ممثّلةً بشركة النّفط الوطنيّة العراقيّة اتّفاقاً مع مؤسّسة (مثينو اكسبورت) السّوفيتيّة في حزيران ( 1969 م ) لتزويد الشرّكة بالأجهزة والمعدّات والخبرة الفنّيّة اللّزمة لعمليّاتها الحقليّة، وكان مِن اللّفت للنّظر مشاهدة الخُبراء الرُّوس وهم يتجوّلونَ ويتسوّقونَ في البصرة -آنذاك- خاصّة في مطلع السّبعينيّات من القرن الماضي.
  وفي تمّوز ( 1969 م ) وُضِع الحجر الأساس لمشروع تطوير واستثمار حقل الرُّميلة الشّماليّ، الذي يضمُّ نحو ( 10 ) مليارات برميل نفط من الاحتياطيّ المؤكّد، ومن النّفط الخفيف، وتقرَّر أنْ تبدأ عمليّات الاستثمار الوطنيّ في الحقول المذكورة ، لكونه من الحقول العراقيّة العملاقة، وهو من الأراضي التي استعادتْا الحكومة العراقيّة بموجب القانون ( 80 ) (لسنة 1962 م)، التي لمْ تُستثمر من قبل شركة نفط البصرة المحدودة ⁽¹¹⁾.
  والمهمّ هنا، ذِكْر أنّ مِنْ أهمّ بنود الاتّفاق مع الشرّكة السّوفيتيّة هو إدخالُ النّفط الخام بوصفه عنصراً أساساً يُمكن استعماله لتسديد معظم تكاليف المشاريع التي ينفّذها الجانب الآخر، ويضمّ الأجهزة والمعدّات التي يستوردها، ما يجعلُها اتّفاقيّة مقايضة، لها مفعولٌ مزدوجٌ في تطوير الصّناعة النّفطيّة العراقيّة، وتطوير العلاقات الاقتصاديّة مع الجانب السّوفيتيّ، وعمليّة التنمية ، إذْ جرى توقيع اتّفاقيّة للصّداقة بين العراق والاتّاد السّوفيتيّ -آنذاك-.
  بعد ذلك، وبتاريخ ( 10 / 2/ 1970 م )، وصلتْ ميناء البصرة أوّل حفّارة يمتلكها العراق للعمل في حقل الرُّميلة الشّماليّ، بلغتْ كُلفتها ( 600.000 ) دولار، ويصلُ العمق الذي تبلغه عند الحفر ستّة عشر ألف قدم ⁽¹²⁾ ، ولذلك كانَ لابدَّ مِنْ توثيق هذا الحدث هنا في هذه الصّفحات.
  وفي ( 15 ) تمّوز ( 1970 م ) بدأتْ وللمرّة الأولى عمليّات الحفر في البئر الأولى في حقل الرُّميلة الشّماليّ من قِبَل اتّفاقيّة موقَّعه بين شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة في البصرة ومؤسّسة ( كيمو كومبلكس ) الهنغاريّة، وخلال عامٍ واحدٍ تمَّ إنجاز وإكمال (4) آبار نفطيّة في هذا الحقل وإعدادها للإنتاج.
   وبعد ذلك، شرعتْ شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة في البصرة- وللمرّة الأولى- بعمليّات الحفر في بئرٍ نفطيّ من قبل ملاك الشرّكة النّفطيّ، وبأجهزتها ومعدّاتها، وكان ذلك حدثاً تأريخيّاً ⁽¹³⁾.
  ومن الجدير بالذّكر هنا، أنّ الامتياز الذي منحتْه الحكومة العراقيّة لشركة نفط البصرة في العام ( 1938 م ) بلغتْ مساحته نحو ( 246.000 ) كيلومتراً مربّعاً، استردَّتْ منه شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة بموجب القانون (80) لسنة (1961 م) نحو ( 99.5 ) من الأراضي الخاصّة للبصرة.
  وفي العام ( 1987 م ) ، ونتيجة لحروب النّظام الدّكتاتوريّ وعمليّاته التخريبيّة للاقتصاد العراقيّ، قرّر (مجلس قيادة الثّورة المنحلّ) حلَّ شركة النّفط العراقيّة بكلِّ تشكيلاتها، ودمجها بمركز وزارة النّفط، واستحداث شركة نفط الشّمال، ونفط الجنوب. وشرعتْ الاستكشافات النّفطيّة بموجب قراره رقم ( 276 ) للسّيطرة على موارد النّفط للمصالح الضّيّقة للنّظام المباد، خاصّة وإنّ المنشآت النّفطيّة قدْ تعرّضتْ للأضرار الفادحة أثناء الحرب العراقيّة الإيرانيّة، وتراجَعَ إنتاج النّفط العراقيّ من ( 3.7 ) مليون برميل، إلى أقلّ من مليون برميل في الثمانينيّات من القرن الماضي. ومن الجديد بالذِّكر هنا، أنّ حقبة التسعينيّات شهدتْ تصاعداً لفعّاليّات ونشاطات شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة في البصرة ، إذْ أنجزتْ مراحل استثمار حقل الرُّميلة الشّمالي بمراحله الثلاث وصولاً إلى طاقة إنتاجيّة مقدارها ( 42 ) مليون طنّ في السّنة من النّفط الخام، أي : نحو ( 500 ) ألف برميل (*).
  تزامن ذلك مع التّوسّع في وتائر العمل؛ إذْ بُدِئ بالحفر وتوسيع المنشآت وتطوير البنى التّحتيّة لمواقع الشرّكة، مقروناً ذلك بتوفير الخدمات والسّكن والعناية الصِّحِّيَّة للعاملين، واستحداث مركز التّدريب النّفطيّ . وفي السّبعينيّات - أيضاً- صدر الحدث التّأريخيّ بتأميم عمليّات شركة نفط البصرة المملوكة من قبل مؤسّسة كولبنكيان. وفي العام ( 1975 م ) أممّتْ الحكومة حصص الشّركات الفرنسيّة والبريطانيّة، وبذلك أصبحتْ جميع الحقول العراقيّة في البصرة تابعة لشركة النّفط الوطنيّة العراقيّة آنذاك. وبذلك استكملتْ الحكومة تأميم كامل الثّروة الوطنيّة بعد ما أمَّتْ حصّتي شركة نفط العراق والموصل في حزيران ( 1972 م ) بعد مفاوضاتٍ شاقّةٍ وطويلةٍ مع الشّكات الاحتكاريّة وحكوماتها، وكان لوقوف الاتّاد السّوفيتيّ - آنذاك- مع الشّعب العراقيّ أثرٌ ملموسٌ في إنجاح التّأميم، بالرُّغم من أنّ هذا الموقف كان أيديولوجيّاً ، بسبب التّنافر في الثّوابت السّياسيّة بين الغرب والاتّاد السّوفيتيّ في أثناء الحرب الباردة بينهما.
  هذا ويتميّز نفط البصرة بالمميّزات الآتية، ما جعله تحت أنظار الشّركات الأجنبيّة والمستثمرينَ :
  1 ـ سهولة الاستخراج ، لكونه قريباً من سطح التُّبة.
  2 ـ نوعيّة جيّدة منخفضة الكبريت ( 40 - .API ) 30
  3 ـ تدفّق ذاتيّ، خاصّة في الحقول البكر.
  4 ـ عدم وجود تقعّراتٍ في الطّبقات الصّخريّة الحاوية للنّفط والغاز.
  5 ـ غياب الحركات التكتونيّة التي تُعيقُ حركة الموائع.
  6 ـ تكلفة زهيدة مقابل إنتاج البديل.
  7 ـ احتياطيّات ضخمة، بدليل أنّ حقل الرُّميلة وحده يُعدُّ الثّالث بعد أكبر حقلٍ في العالم ⁽¹⁴⁾.
  هذا، فضلاً عن وجود الغاز الطبيعيِّ بوفرة في البصرة، خاصّة الغاز المصاحب ، إذْ يُقدَّر الاحتياطيّ العراقيّ من الغاز الطبيعيّ المركَّز بنحو ( 3.1 ) تريليون متر مكعّب، والمقرَّر في البصرة ( 1.5 ) تريليون متر مكعّب، والغاز الحُرُّ في حقل السِّيبة الغازيّ، ويحتوي الحقل على ( 400 ) مليار متر مكعّب من الغاز الحُرِّ ⁽¹⁵⁾، وقدْ أُحيلَ على شركة نفط كويتيّة لتطويره واستثماره في العام ( 2010 م ) ضمنَ جولات التّاخيص الثّانية.
  وإنّ البصرة - كذلك- هي ميناء العراق النّفطيّ ، إذْ إنّ أكثر من ( 80 % ) من النّفط العراقيّ يمرُّ عَبَْ موانئها النّفطيّة، خاصّة ميناء البصرة، الذي استُثمر في العام ( 1976 م )، فضلاً عن ميناء ( خور العميّة )، وقدْ جُهِّزَ ميناء البصرة النّفطيّ بأربع منصّات عائمة في العام ( 2012 - 2013 م ) طاقة المنصّة نحو ( 900 ) ألف برميل مع وجود عدّادات إلكترونيّة متطوِّرة.
  وأصبحتْ شركة نفط الجنوب ذات مهامّ تضمُّ كلّ الأراضي البالغة رقعتها الجغرافيّة نحو ( 183 كم 2 )، وتمتدُّ من الخليج العربيّ حتّى مدينة حديثة في الشّمال الغربيّ، التي تضمُّ أكثر من ( 67 ) موقعاً لإنتاج النّفط وكبس الغاز ومحطّات حقن الماء، فضلاً عن محطّات ضخٍّ وتقوية، وتُديرُ الشّكة أكثر من (13) حقلاً نفطيّاً، تضمّ أكثر من ( 860 ) بئراً إنتاجيّاً ⁽¹⁶⁾. ويُبيُِّ الجدول رقم (2) عوائد صادرات العراق من النّفط، وصادرات البصرةِ منه. وبصورةٍ موجزةٍ يُمكنُ القول : إنّ البصرة مدينة العراق النّفطيّة، وميناء العراق النّفطيّ الوحيد، وهي التي تُزوِّدُ الموازنة العامّة للدّولة بنحو ( 80 % ) من العوائد الماليّة، وتضمُّ نحو ( 27 ) ألف منتسبٍ، وهي تضمُّ (شركة نفط الجنوب)، الشرّكة الرّابعة بعد أكبر شركةِ نفطٍ في العالم.
  وبالرُّغم من ذلك، فإنّ البصرةَ تُعاني من الإهمالِ، وتردِّي الخدمات، والتخلُّف الاقتصاديّ والصِّحّيّ، والتلوّث البيئيّ.

المبحثُ الرّابع : الحقولُ النّفطيّةُ في البصرة والموانئ النّفطيّة

  أ ـ الحقول النّفطيّة في محافظة البصرة
  1 ـ حقلُ الرُّميلة الجنوبيّة : إنّ حقل الرُّميلة بشطريه الشّمالي والجنوبيّ كان حقلاً متكاملاً حتّى سبعينيّات القرن الماضي، إلاّ إنّ إنشاء طريق المرور السّيع، شَطَرَ الحقل إلى نصفين : جنوبيّ، وشماليّ، فسُمِّي الحقل القريب من الحدود الكويتيّة بالرُّميلة الجنوبيّة، والحقل الآخر الذي يقعُ على الجانب الشّماليّ من الطّريق شمال الرُّميلة (الرُّميلة الشّماليّة). والحقلُ بأكملِهِ يضمُّ أربعة مكامن نفطيّة، وتُشير المصادر إلى أنّ الاحتياطيّ المؤكّد للرُّميلة الجنوبيّة نحو (7) مليار برميل، وهو من النّوع الخفيف المتوسِّط بكثافة (30 - API) 35 . وقدْ اكتُشف الحقل في سنة (1952 م) من قبل شركة نفط البصرة.
  2 ـ حقلُ الرُّميلة الشّماليّة: اكتُشف سنة ( 1953 م ) من قبل شركة نفط البصرة، ويضمُّ احتياطي مؤكَّد مقداره ( 10 ) مليار برميل، وجرى تطويره فيما بعد من قبل شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة.
  وتُشير المصادرة في شركة الـ ( BP ) ونفط الجنوب إلى أنّ الاحتياطيّ الجيولوجيّ للحقلين يصلُ إلى نحو ( 62 ) مليار برميل ، ولذلك، فإنّ حقل الرُّميلة يُعدُّ من أكبر الحقول العراقيّة من حيث النّفط الموجود في المكان ( Oil in place )، ويُنتج غالباً نحو ( 4.1 ) مليون برميل نهاية ( 2013 م )، فهو الثّاني بعد أكبر حقلٍ منتِجٍ في العالم، ويُسهمُ في إنتاج ( 40 % ) من إنتاج النّفط في مجمل الحقول العراقيّة (GDP) . تبلغ مساحة الحقل ( 1600 كم 2 ).
  -3 حقلُ مجنون : اكتُشف من قبل شركة بتروبراس ( Petro-Bras ) البرازيليّة الحكوميّة سنة ( 1976 م )، وقدْ تخلّت الشرّكة عن تطويره بعد نشوب الحرب العراقيّة الإيرانيّة سنة ( 1980 م )، وقامتْ شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة بتطوير الحقل، وأنتجتْ أوّل بئر نحو ( 4 ) آلاف برميل، وسُمِّي الحقل بـ ( مجنون) ، نتيجةً لضخامة احتياطيّاته ( 48 ) مليار برميل، وفقاً لبيانات شركة نفط الجنوب، وتُقدَّر مساحة الحقل ب( 950 م 2 )، ويضمُّ ( 13 ) مكمناً ، ولذلك فهو من أكبر حقول النّفط في العالم، ويُنتج حاليّاً نحو ( 150 ) ألف برميل، وبلغتْ تقديرات تطويره نحو ملياري دولار من شركة (شل)، وشركة (بتروناس).
  ويتميّز الحقل بسرعة تدفّق النّفط عند الاستخراج ( Flow )، والنّوع الموجود من النّفط في الحقل من النّوع الخفيف المتوسّط.
  ويقع شمال مدينة البصرة في ناحية (النّشوة)، وهو من الحقول الكبرى (virgin) .
  4 ـ حقلُ غرب القُرنة: يقع شمال البصرة إلى الغرب من مدينة القُرنة، قامتْ شركة (لوك أويل) ( Lukoil ) الرُّوسيّة باكتشافه سنة ( 1972 م )، إلاّ إنّ الشرّكة تخلّتْ عن تطويره بعد نشوب الحرب العراقيّة الإيرانيّة بمدّة وجيزة.
  وبعد إعادة تقييم احتياطيّاتِه في العام ( 2010 م ) تبيََّ أنّ الحقل يضمُّ نحو ⁽²⁰⁾ مليار برميل ، ولذلك فهو من الحقول فوق العملاقة ،(Ultra Super Giant) وهو يُضاهي حقل الغوّار في السّعوديّة بوصفه أكبر حقل في العالم من حيث الاحتياطيّ. ونفط الحقل من النّوع الخفيف API (24) . وقدْ جرى تطويره من قبل شركة نفط الجنوب في أواسط تسعينيّات القرن الماضي، وأصبح يُنتج نحو ( 250 ) ألف برميل سنة ( 2004 - 2005 م )، ثمّ إلى ( 450 ) ألف برميل سنة ( 2010 م )، وقدْ أُحيل الحقل لتطويره بمرحلتيه الأولى والثّانية على مجموعةِ شركاتٍ روسيّةٍ وأمريكيّةٍ وهولنديّةٍ وبريطانيّةٍ ، لضخامة احتياطيّاتُه. وهو من الحقول البكر.
  5 ـ حقلُ نهر ابن عمر : تعود تسمية الحقل إلى عبدالله بن عمر بن عبد العزيز، الذي سُمِّيَ النَّهر باسمه أيّام الأمويّينَ. اكتشفتْه شركة نفط البصرة ( BPC ) سنة ( 1949 م )، وتبلغ كثافة النّفط فيه 30 - API (35) ، ونفطه سهل الاستخراج ، لقربه من سطح الأرض، مساحته ( 200 كم 2 )، ويخترق شطّ العرب.
  6 ـ حقلُ اللّحيس : اكتشفتْه شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة ( INOC ) سنة ( 1972 م ). يقع جنوب غرب البصرة، تبلغ احتياطيّاتُه المؤكّدة نحو (4) مليار برميل، وهو من النّوع الخفيف المتوسّط بدرجة API (32) . جرى تطويره من قبل كوادر شركة نفط الجنوب، ويُنتح -حاليّاً- نحو (160) ألف برميل ( 2013 م ).
  7 ـ حقلُ الزّبير : من الحقول العملاقة، ويقع جنوب غرب البصرة في أطراف قضاء الزّبير. تبلغ احتياطيّاته أكثر من (4) مليار برميل، ومساحته ( 558 كم 2 ).
  اكتُشف من قبل شركة نفط البصرة ( BPC) سنة (1948 م)، وهو أوّل حقل تمَّ اكتشافه في مدينة البصرة.
  بلغ إنتاجه نحو ( 300 ) ألف برميل ( 2012 م )، ونفطُهُ من النّوع الخفيف المتوسّط بدرجة API (34) ، ويمتاز بضخامة الغاز الطبيعيّ المصاحب للنّفط، وقدْ جرى تطويره من قبل كوادر شركة نفط الجنوب منذ السّبعينيّات، أُحيلَ على مجموعة شركاتٍ إيطاليّةٍ وأمريكيّةٍ وكوريّةٍ جنوبيّةٍ لتطويره ضمن جولات التّاخيص النّفطيّة سنة (2010 م).
  8 ـ حقلُ قبّة صفوان : اكتُشف سنة (1984 م) من قبل شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة، ويقع جنوب مدينة البصرة على مقربة من الحدود العراقيّة الكويتيّة، تبلغ احتياطيّاته المؤكّدة نحو (200) مليون برميل. جرى تطويره من قبل شركة نفط الجنوب سنة (2008 م)، يُنتج -حاليّاً- أكثر من (50) ألف برميل بدرجة .API (25)
  9 ـ حقلُ الطُّوبة : اكتشفتْه شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة سنة (1984 م)، ويقع جنوب غرب البصرة، تبلغ احتياطيّاته نحو (1.5) مليار برميل من النّفط المؤكّد. جرى تطويره من قبل شركة نفط الجنوب، يُنتج حاليّاً نحو (30) ألف برميل (2013 م) من النّوع المتوسّط الخفيف API (28) .
  10 ـ حقلُ صبّة : يقعُ جنوب غرب البصرة، اكتشفتْه شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة في سنة (1970 م)، تبلغ احتياطيّاته المؤكّدة نحو مليار برميل من النّوع الخفيف المتوسّط، بدرجة كثافة ) API (34).
  11 ـ حقلُ السّيبة : اكتشفتْه شركة توتال (TOTAL) الفرنسيّة سنة (1961 م).
  يقعُ جنوب البصرة، تمتدُّ مكامنه إلى منطقة الفيّاضي في أبي الخصيب، وهو حقل غاز حرّ ( Free-gas )، يحتوي على نحو ( 400 ) مليار متر مكعّب ضمن جولات التّاخيص النّفطيّة سنة (2010 م).
  12 ـ حقلُ أرطاوي : اكتشفتْه شركة نفط البصرة سنة (1948 م). يضمُّ نحو مليار برميل من النّفط المؤكّد. تمَّ تطوير أحد مكامنه (مكمن اليمامة) من قبل شركة نفط الجنوب سنة (2006 م)، وتمّ حفر عدّة آبار في المكمن، يُنتجُ حاليّاً ( 2013 م ) نحو (45) ألف برميل، وقدْ تمّ نصب عازلات لغاز الرّطب والنّفط ووحدة استخلاص الكبريت من قبل كوادر الشّكة، وكذلك محطّة عزل الغاز.
  13 ـ حقلُ السّندباد : من الحقول البكر، اكتشفتْه شركة (بتروبراس) سنة (1974 م)، وتركتْه بعد ذلك، يقعُ شرق مدينة البصرة، قريباً من الشّلامچة، ويحتوي على احتياطيّات تصل إلى (2) مليار برميل، ثمّ تمّ تطويره من قبل شركة نفط الجنوب، ويُنتج حاليّاً نحو (16) ألف برميل من بئر واحدة، ويحتوي على كمّيات ضخمة من الغاز الطبيعيّ.
  14 ـ حقل راجي : اكتُشف سنة (1950 م) من قِبَل شركة نفط البصرة، وهو غير منتجٍ حاليّاً؛ لنضوب نفطه المؤكّد البالغ (302) مليون برميل -آنذاك-.
  15 ـ حقل جريشان : اكتشفتْه شركة نفط البصرة سنة (1959 م)، ويضمُّ نحو (70) مليون برميل عند اكتشافه. غير منتجٍ حاليّاً ، لنضوب نفطه المؤكّد.
  تبلغ كثافة النّفط فيه (32) API .

الجدول رقم (2) صادرات العراق من النّفط الخام، ومنه صادرات البصرة (1973 - 1980 م)
(مليون دولار)

السّنة	الصّادرات الإجماليّة	البصرة
1973	6.483	4.800
1974	12.996	9.560
1975	16.095	11.700
1976	19.383	16.250
1977	23.326	650.9
1978	27.702	100.23
1979	39.565	205.34
1980	47.562	300.41

  المصدر :
(1) منظّمة الأقطار العربيّة المصدِّرة للنّفط، التقرير الإحصائيّ السّنويّ 2001 م، أوابك، الكويت : ص 203 .
(2) شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة / فرع البصرة، التقارير الماليّة، أعداد مختلفة.
  ب ـ الموانئ النّفطيّة
  تنفردُ محافظة البصرة بوجود الموانئ النّفطيّة للعراق منذُ أربعينيّات القرن الماضي، وهناك ميناءان رئيسان، هما (17) :
  1 ـ ميناء البصرة (البكر سابقاً)
  بدأ العمل بإنشائه في العام ( 1973 م ) من قبل شركة (براون روث) (BR) بعقد مع شركة النّفط الوطنيّة العراقيّة، واكتمل العمل به، وأصبح جاهزاً في العام ( 1975 م )، وبطاقة تصديريّة تبلغ ( 6.1 ) مليون (ب / ي )، وبأربعة أرصفة، ووصلتْ طاقتُهُ التّصديريّة في العام ( 2013 م ) إلى ( 750.1 ) مليون (ب / ي) .
  وقدْ تعرَّض الميناء لأضرارٍ فادحةٍ نتيجةً للحروب التي خاضها النّظام المباد، لكنّ شركة نفط الجنوب تمكّنتْ منْ تأهيله، وبطاقة فائضة، بكوادرها الهندسيّة بعد العام ( 2003 م ).
  2 ـ ميناء العميّة العميق
  أُنشئ سنة ( 1959 م ) على عمق ( 24 م ) في مياه الخليج العربيّ، بهيأة جزيرة صناعيّة مثبّتة على ركائز مغمورة في المياه، وهو يبعُدُ عن ميناء الفاو نحو ( 40 كم )، وقدْ دخل الخدمة سنة ( 1962 م )، تبلغ طاقتُه التصديريّة نحو ( 1.6 ) مليون (ب / ي).
  وبالإضافة إلى هذين الميناءين هناك :
  3 ـ ميناء الفاو النّفطيّ
  أُنجز في بداية الأربعينيّات من القرن الماضي، بوصفه بناء تجاريّاً، وقدْ تمَّ بناء الجزء الخاصّ بتصدير النّفط من قبل شركة نفط البصرة آنذاك (BPC) بعد اكتشاف حقل الزّبير سنة ( 1948 م )، وقدْ غادرتْ أوّلُ ناقلةِ نفطٍ الميناء في : ( 19 / 12 / 1951 م ). يتكوّن الميناء من أربعة أرصفة لاستقبال النّاقلات الصّغيرة التي لا تزيدُ حمولتُها عن (30) ألف طنّ، وقدْ توقّف العمل به منذُ سنواتٍ لعدم صلاحيّته للتحميل.
  4 ـ منصّات التّحميل العائمة
  بدأ العمل في الموانئ العائمة في البصرة بتاريخ : ( 7/ 3/ 2013 م )، وهناك أربع عوّامات، تبلغ الطّاقة التصديريّة للعوّامة الواحدة ( 800 ) ألف (ب / ي)، وقدْ رستْ أوّلُ ناقلةٍ فيها على العوّامة ( SPM2 )، وخلال أقلّ من شهرين جرى تصدير ( 363 ) مليون برميل من النّفط من عوّامتين للنّفط، وترسو على هذه العوّامات النّاقلات العملاقة التي تُقدَّر حمولتُها بـ( 2مليون طنّ )، وبمعدَّل ضَخٍّ ( 28 ) ألف برميل في السّاعة.

الهوامش

(1) ستيفن همسلي لونكريك : العراق الحديث ( 1900 - 1950 م )، ترجمة : سليم طه التكريتيّ : ص 343 .
(*) شركة النّفط التُّكيّة، أُسِّستْ سنة ( 1912 م ) بفرمان من السّلطان العثمانيّ للبنك الألمانيّ، برأس مال مقدارُهُ ( 000 / 80 ) ألف جنيه إسترلينيّ ، إذْ أغرى الألمانَ العثمانيّونَ ببناء سكّة حديد بغداد- برلين.
(2) Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC US. pp. 48
(3) خالد مطر مشاري، مستقبل الدّولة الرّيعيّة في العراق، رسالة ماجستير : ص 55 .
(4)المصدر : جال دولوناي. جان ميشيل شارلي، الجانب الشّخصيّ من البترول، ترجمة : محمّد سميح السّيّد ( ط 1، القاهرة، 1987 م : ص 21 ).
(5) وداد جابر غازي، تأميم النّفط الإيرانيّ وتداعياته على العلاقات الدّوليّة ( 1953-1951 م )، الجامعة المستنصريّة، مركز المستنصريّة للدّراسات الوطنيّة والدّوليّة : ص 3، بحث على الرّابط : www.iasi.net\iasi .
(6) د . محمّد أزهر السّمّك، البترول العراقيّ بين السّيطرة الأجنبيّة والسّيادة الوطنيّة : ص 63 .
(7) د . عبد الأمير الأنباريّ، اتّفاقيّات النّفط وتطوّرها في الشّق الأوسط، دورة أساسيّات صناعة النّفط والغاز، أوابك، الكويت، 1976 م : ص 19 - 20 .
(8) د . عبد الأمير الأنباريّ : مصدر سابق : ص 21 .
(9) د . عصام الجلبيّ، النّفط وترسيم الحدود العراقيّة - الإيرانيّة، على الموقع :
Htto:\\asharaqelarabi.org.uk\mu .sat\b-mushacat.3461.htm
  وكذلك المصدر : السّياسة النّفطيّة في (احتلال العراق وتداعياته عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً)، بحوث ومناقشات النّدوة الفكريّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت.
  (*) بدأتْ شركة النّفط الوطنيّة عمليّاتها النّفطيّة في البصرة في حقل الرُّميلة في العام ( 1968 م ) ، وذلك لسهولة استخراج النّفط من هذا الحقل فوق العملاق ، إذْ وجدتْ أنّه أكبر حقل للنّفط في العراق -آنذاك- وهو أوّل استثمار وطنيّ مباشر في العراق، وفي البصرة.
(10) للمزيد من التفاصيل، يُمكن الرّجوع إلى : د . عبّاس النّصراويّ، الاقتصاد العراقيّ، (النّفط، التنمية، الحروب، التدمير، الآفاق) ( 1950 - 2010 م )، (أطروحة دكتوراه) بالإنكليزيّة، ترجمة : محمّد سعيد عبد العزيز، دار الكنوز، بيروت، 1995 م.
(11) شركة نفط الجنوب، تقرير : قسم العلاقات العامّة، شعبة الإعلام، بدون ترقيم.
(12) المصدر السّابق نفسه.
(13) شركة نفط الجنوب/أرشيف الشّكة/ قسم العلاقات العامّة/الإعلام.
(*) هذه طاقة إنتاجيّة، وليس إنتاجاً ( الباحث ).
(14) BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing Basrah 2012.
(15) نفط الجنوب، دراسة خاصّة في نفط الجنوب، دائرة المكامن وتطوير الحقول، حقل السِّيبة، 2000 م.
(16) شركة نفط الجنوب (كرّاس)، قسم العلاقات العامّة، شعبة الإعلام ( 2012 م ).
(17) مجلّة نفطنا، العدد ( 56 )، السّنة التّاسعة، أيلول ( 2013 م )، شركة نفط الجنوب، موانئ التّصدير والاقتصاد العراقيّ : ص 30 - 31 .

المصادرُ

1 ـ ستيفن همسلي لونكريك : العراق الحديث ( 1900 - 1950 م )، ترجمة : سليم طه التكريتيّ، منشورات دار الفجر، بغداد، 1988 م.
2 ـ نفط الجنوب، دراسة خاصّة في نفط الجنوب، دائرة المكامن وتطوير الحقول، حقل السِّيبة 2000 م.
3 ـ شركة نفط الجنوب (كرّاس)، قسم العلاقات العامّة، شعبة الإعلام ( 2012 م ).
4 ـ خالد مطر مشاري، مستقبل الدّولة الرّيعيّة في العراق، رسالة ماجستير، مكتبة الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، 2008 م.
5 ـ وداد جابر غازي، تأميم النّفط الإيرانيّ وتداعياته على العلاقات الدّوليّة ( 1951 - 1953 م )، الجامعة المستنصريّة، مركز المستنصريّة للدّراسات الوطنيّة والدّوليّة.
6 ـ د . محمّد أزهر السّمّك، البترول العراقيّ بين السّيطرة الأجنبيّة والسّيادة الوطنيّة، جامعة الموصل، 1980 م.
7 ـ د . عبد الأمير الأنباريّ، اتّفاقيّات النّفط وتطوّرها في الشّق الأوسط، دورة أساسيّات صناعة النّفط والغاز، أوابك، الكويت، 1976 م.
8 ـ د. عبّاس النّصراويّ، الاقتصاد العراقيّ، (النّفط، التنمية، الحروب، التدمير، الآفاق) ( 2010-1950 م )، (أطروحة دكتوراه) بالإنكليزيّة، ترجمة : محمّد سعيد عبد العزيز، دار الكنوز، بيروت، 1995 م.
9 ـ السّياسة النّفطيّة في (احتلال العراق وتداعياته عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً)، بحوث ومناقشات النّدوة الفكريّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت.
10 ـ شركة نفط الجنوب، تقرير : قسم العلاقات العامّة، شعبة الإعلام، بدون ترقيم.
11 ـ شركة نفط الجنوب/ أرشيف الشّكة/ قسم العلاقات العامّة/ الإعلام.

المصادر الأجنبيّة

1 ـ Dog Harold Claes : The unibedstat and lraq : makink sense of the oil Factor middle East Policg vol X11 No 4 Winter 2005 washington DC US. pp. 48
2 ـ BP. The Rumaila story . Alghader Co. for Printing and Publishing Basrah 2012.

مصادر عامّة

1 ـ Survey of economic and social Development In the EscwA Region 2010 – 2011. p7
2 ـ باسل محمّد نوري وآخرون، تصنيف المخزون النّفطيّ العراقيّ في شركة نفط الجنوب، دائرة الحقول، 1992 م.
3 ـ ناجي مزهر عبد الرّحمن وهادي عبد الأزيرج، الصّناعة النّفطيّة في العراق، مركز العراق للدّراسات، بغداد، 2009 م.
4 ـ وزارة النّفط، مديريّة الحقول، بغداد.