|
هذا هو الكلام في القسم الأوّل. وأمّا القسم الثّانى : وهو أن يكون الوارث من أقرباء أمّ الميّت فقط ، فالكلام فيه أيضا ، كما في القسم الأوّل ، فإنّ له أيضا إحدى عشر صورة ، لأنّ أقرباء الامّ إمّا أعمامها فقط ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ. وحكم جميع الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على الأظهر ، إلّا أنّ الاتّفاق المنقول هناك في بعض الصّور على كون التّقسيم بالتّفاوت لا يكون هنا ، بل كلّ صورة كان التّقسيم فيها هناك بالتّفاوت كان فيها هاهنا احتمالان ، وأمّا هناك بالسّويّة ، فالسّويّة هاهنا أوضح ، فعليك بالتّفطّن والاحتياط. وأمّا القسم الثّالث : وهو أن يكون بعض الوارثين من أقرباء الأب ، وبعضهم من أقرباء الامّ ، فيكون له مأئة وإحدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب صور أقرباء الأب الإحدى عشر في مثلها من طرف أقرباء الامّ ، وفي الجميع يكون ثلث المال لأقرباء الامّ واحدا كانوا أو أكثر ، أعماما كانوا أو أخوالا أو كليهما. والثّلثان الآخران لأقرباء الأب كذلك ، ويقسم الثّلث على أقرباء الامّ ، كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الأب ، وكذا يقسم الثّلثان على أقرباء الأب ، كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الامّ. وبالجملة : فإنّك تنظر إلى أقرباء الأب ، وتعرف أنّهم من أىّ صورة من الصّور الإحدى عشرة المتقدّمة ، فتقسم الثّلاثين عليهم على ما بيّنّاه في تلك الصّورة. وكذا تنظر إلى أقرباء الامّ ، إنّهم تحت أىّ صورة من الصّور المذكورة اندرجوا ، فتقسم الثّلث عليهم على ما بيّنّاه فيها أيضا. وهذا بعد ما أوضحنا الصّور المتقدّمة ظاهر إن شاء الله تعالى لا يحتاج إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض  304
الباقى أيضا للعمّ الآخر.
ولو كان معه خال لأب كان له الثّلثان نصيب العمومة ، وسدس الثّلث الباقى أيضا ، لأنّه نصيب الخال للأمّ. إذا اجتمع مع الأعمام أو الأخوال للأب ، كما في الصّورة المفروضة ، ويكون الباقى للخال من الأب. وتكون المسألة من ثمانية عشر مخرج سدس الثّلث ، ثلثان منها وهو اثنى عشر مع سدس السّتّة الباقية لزيد ، والباقى وهو خمسة للخال الآخر. ومثله ما لو كان بدل الخال للأب خال للأبوين ، فإنّه لا يمنع الخال للأمّ ، بخلاف ما لو كان بدله عمّ للأبوين ، فإنّه يمنع زيدا من نصيب العمومة ، بل يكون حينئذ نصيب الخئولة فقط ، وهو الثّلث. وللعمّ من الأبوين الثّلثان ، كما لو كان الوارث منحصرا في عمّ وخال. ولو فرض موت زيد أيضا ولم يكن للولد المذكور وارث غير أولاد الأعمام والأخوال ورثه ولد زيد ، وكان له نصيب أبيه الّذي هو مجموع نصيبى العمّ والخال عند عدم المانع ، ومع وجوده كأن يكون معه عمّ للأبوين كان له نصيب ابن الخال فقط ، هذه كلّها أمثلة اجتماع النّسيبين. وأمّا مثال ما إذا اجتمع الموجبان المجتمعان سببين مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليهالسلام إذا مات عتيقه فإنّه عليهالسلام يرثه بالعتق ، لا بالإمامة ، ومع عدم الحجب ، كما في زوج ، وهو معتق أو ضامن جريرة. ومثال ما لو كان أحد الموجبين سببا ، والآخر نسبا مع الحجب ، كما في معتق شخص إذا كان قريبا له ، كأن يكون عمّه أو خاله مع عدم الحجب ، كما في زوج هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا الرّبع ، إلّا أنّها ترث الباقى بالقرابة. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض في الولاء
306 فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب. وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب. وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة. وقال الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله :
سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن السّائبة فقال عليهالسلام : انظروا في القرآن فما كان إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 308 وصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ، يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه (1). الدّالّة : على الرّابع. ولأنّه لم يعتقه ، وإنّما أعتقه قهرا ، ومثله من انعتق بالإقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلّة ، وهى عدم إعتاق المولى ، ولقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق ، وهل يشترك في سقوط الولاء بالبراءة والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع السّابقتين ، والمتأخّرون على عدمه للأصل. ولأنّ المراد من الأشهاد الإثبات لا الثّبوت ، ولا دلالة للأمر بالأشهاد على اشتراطه ، وهو قوىّ. وفي إلحاق انعتاق أمّ الولد بالاستيلاد ، والقرابة بالملك ، وشراء العبد نفسه إن أجزناه بالواجب أو المتبرّع به قولان. وادّعى الشّيخ في المبسوط على ثبوت الولاء على المستولدة إذا أعتقت بغير بيعها ، الإجماع ، وهو مذهب ابن حمزة ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه ، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفى الخلاف المتقدّمة. ومنع ابن إدريس ، واختاره العلّامة في القواعد. والأصحّ عند ولده لعدم دخولها تحت قوله عليهالسلام لحكم الشّارع بعتقها قهرا وخلافا للمبسوط ، وابن حمزة أيضا فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض للموثق ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه ؟ أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبدا وهو مولاه ، وأخوه في الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر. فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالإرث فيه ، الإرث الحاصل بالقرابة ، دون الولاء ، ويؤيّده الحكم بالتّوارث من الطّرفين ، فلا حجّة فيه لهما ، ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة. ويشترط في العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا ، كما اشير إليه فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلا ، مع كونه نازلا منزلة من يكون العتيق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الّذي من أقرباء العتيق صاحب الولاء. كما إذا اشترى رجل امّه ، فانعتقت عليه ، ومات الرّجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للأمّ نسبا أصلا ، فولاء الامّ للأخ المذكور. وأمّا الصّحيح عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للّذى يعتق ، فشاذّ ، فليطرح أو يحمل ما إذا توالى إليه بعد العتق أو على التّقيّة ، كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعا في كفّارة غيره ، كما دلّ عليه بعض الصّحاح ، ولا خلاف في الشّرط الثّانى ، بل في عبارات جمع الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المعتبرة. منها : الخبر القريب من الصّحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن السّائبة ، فقال : الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : له اذهب حيث شئت ليس لى عن ميراثك شيء ، ولا علىّ من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 311 فللأصحاب أقوال : أحدها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذّكور خاصّة ، ومع عدمهم فأولى عصبته إن كان رجلا ، وإلى عصبتها دون أولادها ، وإن كانوا ذكورا ، إن كان امرأة اختاره الشّيخ في النّهاية والإيجاز ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه الرّوايات الصّحيحة. كصحيحة بريد بن معاوية العجلى عن الصّادق عليهالسلام قال في حديث طويل : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وكان السّؤال عن رجل (1). وصحيحة عاصم بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : قضى على عليهالسلام في امرأة أعتقت رجلا أنّ ولآئه لعصبتها دون ولدها ، وادّعى الشّيخ وابن إدريس على هذا الحكم في المرأة الإجماع ، فعلى هذا يورث به إجماعا ، وهل يورث بمعنى أنّ المعتق إذا مات ينتقل إلى ورثته أم لا وجهان ، الأظهر : نعم ، لكنّ الانتقال إلى الأولاد الذّكور دون الإناث للنّصوص. منها : الصّحيح بريد العجلى الّذي قد يكون صريحا فيما قد يدّعى صراحة عبارات كثير من كون الولاء ممّا يورث ، حيث قال فيه الباقر عليهالسلام : فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وفيه وإن كانت الرّقبة على الله تطوّعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ـ الحديث. مضافا إلى كونه من الحقوق المنقولة المشمولة لعموم أدلّة الإرث ، وإن كان الوجه ما عليه المعظم من أنّه يورث به استنادا إلى كلّ ما دلّ من نصّ أو فتوى من كون الولاء لمن أعتق ، كما في أكثر النصوص من الموجود في بعضها إنّما الولاء لمن أعتق ، وفي بعضها الولاء لحمة كلحمة النّسب ، المعلوم من
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 313 في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث يكون فيه عقل ، وهذه تدلّ على اختصاص عصبة الرّجل بالولاء دون الإناث ، وليس فيه تعرّض لإرث الأولاد الذّكور. نعم ، ظاهر قوله : ثمّ توفّى المولى وترك مالا وعصبة إنّ العصبة للمولى وهو العتيق لا المنعم ، كما هو المدّعى والاحتناف ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته العبد. وصحيحة محمّد بن قيس أيضا عن الباقر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت ولآئه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها (1) ، وهذه دالّة على حكم المرأة. وصحيحة أبى ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ـ الحديث (2). فحكم بأنّ ولآئها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ولا يكون للّذى أعتقها من امّه شيء من ولآئها ، وغيرها من الأخبار. الثّانية : قول الشّيخ في الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم ، ذكورا كانوا أو إناثا أو متفرّقين ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو الّذي ذهب إليه الصّدوق ، واستحسنه المحقّق ، وجعله في اللّمعة مشهورا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، والذّكور والإناث يشتركون في إرث النّسب ، فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 315 محتجّا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال والرّوايات. الثّالثة : قول الحسن بن أبى عقيل : إنّه يرثه وارث المال مطلقا ، قال : وروى عن أمير المؤمنين والأئمّة سلام الله عليهم من ولده إنّهم قالوا : تقسم الدّية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث ، أحرز الولاء ، لحديث اللّحمة. الرّابعة : قال الشّيخ في الخلاف : إنّه يرثه أولاد المنعم إن كان رجلا ، ذكورا كانوا أم إناثا ، وإن كانت امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم. قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
قال المفيد : إنّ الولاء لأولاد المعتق الذّكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أم انثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة للمعتق ، وهذه الأقوال كما ترى ، واستدلّ المفيد عليه بصحيحة ابن معاوية ، وخصوص السّؤال لا يخصّص. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 317 ثمّ مات المولى ، فتركته للابن الّذي كان حيّا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ، ثمّ إليه على الأوّل ، ولهما على الثّانى. الرّابع لو مات السّيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ، ثمّ مات العتيق ، فما له لابن الأخ من الأب ولابن الأخ من الأبوين على الثّانى. الخامس على القول بأنّ الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليهالسلام ؟ إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق ، فلا يكون قسما منه ومن أنّ الولاء من جملة الموروثات ، كالأموال ، ويرثه الوارث ، لأنّ البحث على تقديره فيرثه الإمام كسائر الأموال وسائر الوارث ، وهو قوىّ فإن قلنا به لم يردّ على الزّوجين إن قلنا به ، لأنّ الرّدّ عليهما مشروط بعدم بعدم المشارك ، ويكون الباقى للإمام عليهالسلام كما لو مات المعتق عن أحدهما وكان المعتق موجودا. السّادس لو ماتت المنعمة وتركت ابنها وأخاها فمات مولاها ، فميراثه لابنها على قول المفيد رحمهالله ، وهو أنّ الولاء للأولاد الذّكور خاصّة رجلا كان المنعم أو امرأته بعد موت المنعم ، فإن مات ابنها بعدها قبل المولى وترك عمّا ثمّ مات المعتق وخلّف أخا مولاته وعمّ ابنها ، فميراثه لأخيها ، لأنّه أقرب عصبة السّيدة على الثّانى ، ولعمّ ابنها على الأوّل. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 319 اجتمع الأخ من الأب والأخ من الأبوين منعه الأخ من الأبوين ، وسقوط اعتبار نسب الامّ ، إذ لا يرث المتقرّب بها ، فالمقتضى في التّوريث التّقريب بالأب مشترك. فإن لم يكن للمنعم قرابة فمولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى ، فإن عدموا فمولى لمولى المولى ، ثمّ قرابته. فعلى هذا فإن عدموا أجمع فضا من الجريرة ، فإن فقد فالإمام عليهالسلام مع حضوره على الأشهر أو بيت المال. التّاسع المولى لا يرث المنعم ، وإن لم يخلّف وارثا على المشهور ، بل ادّعى عليه الشّيخ الإجماع ، ويدلّ عليه مع ذلك الأصل ، وإنّ الإرث لا بدّ من سبب شرعىّ مستند إليه ، وهو مفقود هنا ، وقوله عليهالسلام إنّما الولاء لمن أعتق ، المفيد للحصر. وخالف في ذلك ابن بابويه وابن الجنيد ، ولعلّ استنادهما إلى خبر : اللّحمة ، وقد عرفت ضعفه ، إنّما لو دار الولاء ، كما لو اشترى ولد مولى المعتقة أباه فاعتقه توارثا ، فإن مات الأب فميراثه لابنه ، وإن مات الابن ولا مناسب له ، فميراثه المعتق أبيه. ولو مات العتيق ولا وارث له ، فميراثه للابن الّذي باشر عتقه ، فإن ماتا ولا مناسب لهما ، قال الشّيخ في المبسوط على رجوع الولاء إلى مولى الامّ لكونه كالنّسب ، وهو لا يزول بوجود أولى منه ، وبغير الانجرار لانقطاع الولاء يقتضى عدمه ، إذ لا وجه لعوده إليه ، وحديث اللّحمة مع ضعفه لا يدلّ على المساواة من كلّ وجه الفرق أيضا واضح إذ المنتقل عن مولى الامّ هو نفس الولاء المنتقل في النّسب إلى القريب حقّ الإرث لا نفس النّسب ، فإنّه باق على حاله ، وإن لم يرث به فإذا زال المانع عمل الأوّل مقتضاه ، فالقول إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 321 فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة المولى ، ولا يرجع إلى مولى الامّ. فإن عدم المولى وعصباتهم ، وكان هنا ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليه السلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ حرّة أصلية ، والأب معتق ففى ثبوت الولاء لمولى الأب من حيث أنّ الابن للأب وهو معتق ، وإلّا كما لو انعكس الفرض لتبعيّة أشرف الطّرفين وجهان ، ظاهر الأصحاب الثّانى. فعلى هذا شرط الولاء أن لا يكون في أحد الطّرفين حرّ أصلىّ. الرّابع عشر لو تزوّج العبد بمتعة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فإن أعتق الجدّ ففى انجرار الولاء من مولاه الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمهالله : فلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ إلى مولاه ، لأنّ الجدّ إنّما جرّه لكون الأب رقّا ، وهذا هو المسمّى عندهم بجر الجر ، وعلى العدم لو مات الأب رقّا ففى انجراره حينئذ إلى مولى الجدّ بالعتق السّابق على موت لأب وجهان ، نعم لأنّ المانع وجود الأب وهو رقّ ، فإذا زال زال المانع ، ولا لأنّه لمّا امتنع الحرّ عند العتق استقرّ الولاء لمولى الامّ. الخامس عشر لو تلاعن المعتقان لنفى الولد فمات ، ولا مناسب له كان ميراثه لمولى امّه لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفائه عنه. ولا فرق بين تقدّم عتق الامّ على عتق الأب أو تأخّره لاشتراكهما في المقتضى ، ولأنّه إن كان عتق الامّ متقدّما انجرّ إلى مولى الأب ظاهرا ، فلمّا إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 323 معتقه ، وفي ثبوته لمولى السّيد على معتقه وجهان : نعم ، لأنّه مولى مولاه ، وعموم النّص على أنّ مولى المولى له ولاء ، ولا لأنّه لم يحصل منه إنعام عليه ، ولا سبب لذلك بخلاف معتق الرّقّ بالأصالة ، فإنّ معتق المعتق لولائه لم يصحّ عتق المعتق ، فإن كان الّذي أعتقه مولاه ، فكلّ مولى لصاحبه. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
325 يا من لم يؤاخذ بالجريرة ، ولم يهتك السّتر. ومنه ضمان الجريرة ، وهو أن يضمن سائبة كالمعتق في الواجب ، أو حرّ الأصل بحيث لا يعلم له قريب وعقده كان يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ، وأعقل عنك ، فيقول : قبلت. فيكون ولاء له ، ويثبت الميراث إذا لم يكن للمضمون عنه مناسب ومعتق ، ولا يشترط ذلك في الضّامن ، ولا يرث المضمون إلّا أن يشترك الضّمان بينهما ، ولا يتعدّى الحكم الضّامن ، أى : لا يشترط في الضّامن عدم الوارث ، بل ولو كان له وارث ، ولو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد ، ففى بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان ، أجودهما الأوّل ، لفقد شرط الصّحّة ، فيقدح طاريا كما يقدح ابتداء. ثمّ انّ وجود الوارث الممنوع كالقاتل غير مانع ، كما يعلم ذلك كلّه في النّصوص ، وفتوى الأصحاب المستفاد من فتاويهم تصريحا وتلويحا ، واصولهم وقواعدهم ونصوصهم أنّ المعتق تبرّعا إذا مات مولاه ، وجميع عقبه ومن يرثه من جهة المولى تصير سائبة ، ويصحّ ضمانه كالمعتق في واجب ، فلا تعقل. ولو اشترك بينهما ، قال أحدهما : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ، وترثنى ، فيقول : الآخر قبلت. يعنى : الضّامن على أن تنصرنى وانصرك ، وتدفع عنّى وادفع عنك ، وتعقل عنّى ، وأعقل عنك ، وترثنى وأرث عنك. وما أدّى هذا المعنى ، فيقول الآخر : قبلت ، وهو عقد لازم ، فيعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللّازمة. ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، والباقى للضّامن. ثمّ انّ كلام الأصحاب مع إختلاف عباراتهم ، فمن بيان الصّيغة يدلّ إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 327 القسم الثّالث في ولاء الإمامة قال الأعسم رحمهالله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 329 الباب الثّالث في اللّواحق وفيه مطالب المطلب الأوّل وفيه فصول الفصل الأوّل إنّ الكافر إذا أسلم على يد مسلم ولم يكن له وارث حتّى ضامن الجريرة كان ولائه للمسلم فيرثه المسلم بالولاء لرواية ضعيفة ، وقد عمل عليها بعض الفقهاء ، وجعل الولاء أربعة أقسام. قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
|
| ثـمّ الّذي له الولاء أقسام ذو العتق والضّمان والإمام |
(2) الكافى ( ص : 171 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 248 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 395 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 199 ، ج : 4 ).
(3) التّهذيب ( ص : 256 ، ج : 8 ) ، الإستبصار ( ص : 26 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 77 ، ج : 23 ) ، الفقيه ( ص : 80 ، ج : 3 ) ، المقنع ( ص : 160 ) ، الكافى ( ص : 171 ، ج : 7 ).
(4) التّهذيب ( ص : 256 ، ج : 8 ) ، الإستبصار ( ص : 26 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 78 ، ج : 23 ).
(5) الكافى ( ص : 198 ، ج : 6 ، وص : 170 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 250 ، ج : 8 ) ، الوسائل ( ص : 62 ، ج : 23 ، وص : 241 ، ج : 26 ).
(2) عيسى ، خ ل.
(3) الكافى ( ص : 198 ، ج : 6 ).
