المقدمة

  ربما نجد انه من الصعب الفرز بين عهد الاحتلال والعهد الملكي اذ انهما متداخلان لأن الأستعمار البريطاني ظل مهيمنا على مقدرات العراق السياسية والاقتصاية حتى دخول العراق عصبة الأمم المتحدة عام 1932 بعد توقيع الاتفاقية العراقية البريطانية ( لم تستطع الاتفاقية منع تدخل القوات البريطانية من القضاء على حركة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الاربعة عام 1941 فيما سمي لاحقا بالأحتلال الثاني ورغم هذا فمن اجل تحديد مجال الدراسة سيتم اعتبار الحكم الوطني ابتداء من تنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق في 23 ـ 11 ـ 1921 يمكن ان نقسم العهد الملكي الى مرحلتين
  الأولى والتي تضم حكم الملك فيصل الأول وابنه غازي
  الثانية تضم ولاية ( الوصي ) وحكم فيصل الثاني القصير والذي انتهى بمقتله في عام 1958
  كما يمكن تأشير أهم الأحداث السياسية التي مر بها الحكم الملكي بما يلي :
  1 ـ توقيع الاتفاقية العراقية البريطانية التي تنظم علاقة المحتل بالحكومة وبالوطن والتي انهت الانتداب (رسميا) وسهلت دخول العراق عصبة الامم المتحدة في عام 1932 وكما مر في عاليه
  2 ـ تشكيل البرلمان العراقي ومجلس الاعيان وكان اعضاء البرلمان ينتخبون اما اعضاء مجلس الاعيان فيعينون وقد جرت عشر عمليات انتخاب لاعضاء البرلمان حتى عام 1958
  3 ـ صدور الدستور العراقي في 21 آذار عام 1925 بعد ان وقعه الملك فيصل الأول ( من الطريف أن نلاحظ ان الدستور الملكي استغرق اعداده مايقارب الأربع سنوات وان الدستور الموقت الذي ظل سائدا طيلة عمر الجمهورية الأولى استغرق اعداده مايقارب الثلاثة عشر يوما حيث صدر في 27 تموز عام 1958 )
  وقد نص دستور 1925 على ان العراق دولة ملكية دستورية وان الحكومة برلمانية ، وقد شكلت خمسون حكومة حتى عام 1958 ولكن من الملاحظ ان تلك الحكومات كانت في معظمها تخضع لهيمنة العسكر منذ ان قام بكر صدقي بأول انقلاب عسكري في تاريخ العراق والدول العربية
  3 ـ ثورة العشائر الكردية في مطلع الثلاثينات بقيادة الشيخ عبد السلام برزاني .
  4 ـ انقلاب بكر صدقي في 29 تشرين أول عام 1936 (أغتيل بكر صدقي في آب من عام 1937 ).
  5 ـ استيلاء رشيد عالي الكيلاني والعقداء الاربعة على الحكم في شهر مايس من عام 1941 وهروب الوصي ورئيس الحكومة خارج بغداد .
  6 ـ سقوط معاهدة بورت سموث عام 1949 واعدام قيادة الحزب الشيوعي العراقي في نفس العام.
  7 ـ توفر هامش كبير من الحرية السياسية أتاح اصدار 65 مجلة و 213 جريدة (في عموم العراق ) بين سياسية وادبية وفكاهية وكان قد حصل هذا بمدة لاتزيد عن اثنتي عشر سنة وفي الفترة الممتدة بين 1921 و 1933 أما بالنسبة للبصرة فقد صدر فيها 41 صحيفة و 6 مجلات
  8 ـ قيام جبهة الاتحاد الوطني عام 1957
  يقول السيد عدنان حسين احمد : بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية شهد العراق انفتاحا اعلاميا غير مألوف قياسا لتلك الفترة الزمنية ، ان هذا التوسع يؤشر هامشا من الحرية السياسية ربما هو الافضل في عمر العراق السياسي منذ بداية الأحتلال العثماني لهذا البلد
  ويرى السيد عواد ناصر انه رغم ماتقدم فأن الصحافة العراقية لم تعرف ظاهرة الاعلام المستقل الا في حالات نادرة ، ولكن ربما يبدو هذا الحكم غي دقيق ، فمن تتبع ملكية الصحافة في البصرة نجد انها في الأعم ألأغلب كانت مملوكة للقطاع الخاص كما سنرى في استعراض الصحف التي صدرت في البصرة خلال 37 سنة من الحكم الملكي أنها كانت صحافة حزبية مايهمها هو الدفاع عن سياسة الحزب دون ايلاء الأهتمام الكافي لحرفية العمل الصحفي ، ويمكن القول ان صحيفة ( الناس ) كانت من اولى الصحف في البصرة الناطقة بأسم حزب سياسي ( حزب الأخاء الوطني ذي النزعة القومية 1935) وتلبي الحد الادنى من متطلبات العمل الصحفي فقد كانت تحرص على كتابة مقالا افتتاحيا على الصفحة الاولى (بعدها تحولت لتنطق بأسم حزب الأستقلال) وقد شهدت البصرة 47 صحيفة ومجلة خلال هذا العهد.
  وقد توزعت صحف ومجلات البصرة في العهد الملكي كمايلي :
  1 ـ سياسية 38 .
  2 ـ أدبية 7 .
  3 ـ دراسات 2 .
  اما من ناحية تبعيتها السياسية فقد توزعت كما يلي :
  1 ـ تابعة للسلطة 1.
  2 ـ حزبية 8 .
  3 ـ مستقلة 38 .
  ومن الملاحظات العامة للصحافة في مدينة البصرة خلال العهد الملكي نجد :
  1 ـ إن حزب الأستقلال الذي كان يمثل الحركة القومية في العراق قد استحوذ على معظم الصحف السياسية وكان يسيطر على اهم صحيفتين وهما الناس بعد تخليها عن حزب الأخاء الوطني والمنار لعضو الحزب النشط في البصرة عبد العزيز بركات .
  2 ـ لقد تم تعطيل الصحف بشكل كامل مرتين خلال هذ العهد ففي 14 ـ 8 ـ 1949 اصدر قائد القوات العسكرية امرا بالغاء الصحف والمجلات وقد كان بعض تلك المطبوعات قد صدر حديثا عندما فتح باب منح الامتيازات بعد وثبة كانون الثاني 1948 ، وبعد غربلة الطلبات الجديدة تم اصدار الصحف التي نال اصحابها الموافقة ، اما المرة الثانية فكانت في 12 ـ كانون الاول عام 1954حيث صدر مرسوم المطبوعات على اثر حل البرلمان الذي جاء بمجموعة معارضة لم ترتح لها الحكومة انذاك حيث فاز 14 نائبا من احزاب المعارضة ( الحزب الوطني الديمقراطي ،حزب الاستقلال ) وكانت المعارضة قد خاضت الانتخابات باسم (الجبهة الوطنية المتحدة ) التي كانت تضم في البداية كلا من حزب الاستقلال والوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي ومنظمة انصار السلام وبعض المستقلين وانضم اليها لاحقا حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الكردستاني.
  وكان التعطيل شاملا لكل صحف ومجلات العراق كافة بما فيها الصحف والمجلات التي كانت معطلة او موقوفة عن الصدور لأي سبب كان كما يلاحظ في هذه الفترة وجود صحف تنطق باسم الاحزاب السياسية فبعد حزب الاستقلال وحزب الامة الاشتراكي صدرت نداء الاهالي لتنطق باسم الحزب الوطني الديمقراطي ثم صدرت صحيفة الوحدة لتنطق باسم حزب الاتحاد الدستوري الذي اعلن عن قيامه في 24 ـ 11 ـ 1949 .
  كما ان صحف البصرة تعرضت الى هزة عنيفة بتعطيل معظمها لمدة سنة بعد اعلان الاحكام العرفية في المدينة على اثر اضراب عمال نفط البصرة وما رافقه من اعمال عنف ومصادمات مسلحة ادت الى مقتل بعض المضربين .
  وقد احيلت صحيفتي حزب الاستقلال وحزب الوطني اليمقراطي الى القضاء بتهمة نشر انباء مبالغ فيها عن الاضراب.
  3 ـ كانت الصحف عموما تفتقر الى المكائن الطباعية الحديثة بسبب افتقارها الى المال اللازم وعدم وجود مصادر تمويل ثابتة.
  4 ـ يلاحظ ان لغة الصحافة البصرية في هذه الفترة كانت تعاني من الاخطاء اللغوية التي تؤثر سلبا على المادة الصحفية وتعرضها للتشويه ويذكر السيد المطير في مداخلته امام الملتقى الصحفي عام 2003 ان سبب هذا يعود الى ان تقليد تصحيح المواد لم يكن قد انتشر بعد فقد كان عامل التنضيد هو الذي يقيّم لغة المواد التي تنشرها الجريدة ويقوم بتصحيحها بعد التنضيد بالطريقة اليدوية.
  5 ـ كانت الصحافة البصرية على الرغم من كل تلك المعوقات تنتقد الحكومة وتنشر مواد صحفية عوقب كاتبها في ظل حكومة البعث لاحقا بالأعدام.
  يذكر السيد عدنان حسين أحمد في مداخلة امام الملتقى الصحفي في لاهاي عام 2003 : ان العراق شهد بعد الحرب العالمية الاولى وبالذات بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، انفتاحا اعلاميا غير مألوف قياسا لتلك الفترة الزمنية اذ ازداد عدد الصحف والمجلات والدوريات حتى ليندر ان تجد محافظة عراقية دون مجلة اوجريدة ولم تسجل الدوائر المعنية في البصرة اية حادثة قتل لأي من صحفييها .
  ولكن السيد اسماعيل زاير يقف مخالفا ماسبق طرحه فيقول : فثمة مراجعة هامة يتعين سوقها في ظل المراجعة التاريخية لما حصل في العراق في العهد الملكي هو تعدي الدولة وانتهاكها بنفسها للقوانين التي سنتها والمبادئ التي عاهدت الشعب على اتباعها ، وهذا يفند الكثير من الأفتراضات السطحية التي تسعى الى اقتراح فكرة وردية للغاية عن الطبيعة الديمقراطية والبرلمانية لذلك العهد ، كما يحلولبعض العراقيين الطيبي القلب ان يصرحوا وفي رأيي ان السيد زاير يغالي بعض الشيء وتأخذه حماسة المعارض ، التي اعتبرها احدى العوامل السلبية في العمل الصحفي في العراق عموما ، وذلك فعلى ضوء دراسة تاريخ الصحافة البصرية الذي استعرضته في الصفحات السابقة ومن متابعتي الشخصية لأعوام ما بعد اضرابات عمال النفط في 1952 وانتخابات 1954 وقيام جبهة الاتحاد الوطني 1957 فأن هامش الحرية الذي كان سائدا في البصرة لم اشاهده منذ صدور اول صحيفة في البصرة وحتى 9 ـ 4 ـ 2003 ، وبالتأكيد يجب ان نلحظ ان المسألة نسبية وليست مطلقة .
  يقول السيد جاسم المطير في ذات الملتقى : ان صحيفتا (الناس والسجل) كانتا تفضحان التدخل البريطاني وسياسات شركات النفط الاحتكارية في العراق .
  بل ان السيد المطير يذهب ابعد من ذلك فيقول ان الحرية في التعبير وصلت الى حد ان تكتب بعض المقالات ويروج لبعض الأفكار التي تدعو الى الالحاد ويمكن ان أضيف انه رغم ذلك لم نسمع أو نقرأ عن انتهاكات حكومية او شعبية لحرية الصحافة على النحو الفظ الذي ساد البصرة لاحقا رغم ان قانون المطبوعات رقم 82 لسنة 1931 لم يكن مثاليا كما ان تعديلاته ومن بعده القوانين اللاحقة ( القانون رقم 56 لسنة 1933 والقانون الذي اصدرته حكومة عبد الرحمان الكيلاني رقم 57 لسنة 933) لم تكن بالمطلق مع حرية الصحافة ، اقول ان كل المآخذ على هذه القوانين تتلاشى أمام قانون المطبوعات الذي صدر في عام 1968 والذي احال عمليات النشر الى القانون الجنائي المطبق على الجرائم العادية والجرائم الكبرى واخيرا القانون رقم 142 لسنة 1974 وتعديلاته والذي رفع العقوبات المترتبة على مخالفته الى السجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة صعودا الى الاعدام
  ويؤيد هذا الرأي السيد فيصل حسون حيث يقول : ويمكن اعتبار السنوات العشرين ـ التي امتدت منذ قيام الحكم الملكي في آب 1921 وحتى انهيار حركة مايس 1941 أفضل مرحلة تمتعت خلالها الصحافة بهامش حرية لم تعرف له نظيرا في السنوات التالية ، ويتابع : واذا كان سيف التعطيل الاداري مصلتا فوق رؤوس الصحفيين ليحرمهم بجرة قلم من المنابر التي يملكون رفع اصواتهم من عليها ، فقد كانت لهم ضمانات بأن تبقى الصحيفة المعطلة ملكا لصاحبها لا ينازعه فيه منازع حتى انقضاء فترة التعطيل .
  6 ـ لقد مهدت الصحف في البصرة لظهور اولى الدعوات لحركة القومية العربية وكانت افتتاحيات صحيفة الناس وتحقيقاتها والمواد الفكرية التي تنشرها الصحف التي تنطق بأسم حزب الاخاء الوطني وحزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي وكذلك صحيفة الايام خير دليل على ذلك.
  7 ـ لابد من الاشارة ايضا الى انه في ظل تفشي الأمية وانخفاض مستوى التعليم فان انتشار صحف البصرة كان محدودا من حيث التوزيع مما اضطر معظمها للأعتماد المباشر على الأعلانات ويمكن اعتبار صحيفة الثغر الي ظلت تصدر بهدوء لأكثر من 20 سنة مثالا على ذلك يضاف كعامل آخر لمحدودية توزيع الصحف الصادرة في البصرة ، أن المواطن في البصرة شأنه شأن المواطن في اية محافظة عراقية كان يفضل ان يقرأ الصحف الصادرة في بغداد رغم أنها كانت تصل في اليوم التالي او في وقت متأخر من نهار الأصدار بسبب قربها من مركز الحدث السياسي وبحكم النظام المركزي المعمول به في العراق .
  ومن المشاهدات الشخصية الطريفة ان بعض المقاهي في البصرة كانت تستأجر بضعة صحف من الموزعين ليقرأها روادها بسعر بدأ بعشرة فلوس في الخمسينات وكانت تلك الصحف في مجملها هي صحف بغداد .
  8 ـ بدأت التقاليد الحزبية تظهر على توجهات الصحف الرئيسة في البصرة واصبح للعديد من الصحف لونا فكريا محددا وخطا سياسيا واضحا كما في صحف كالدستور ونداء الاهالي والناس والسجل والاقدام والوحدة ، و من الملاحظات البارزة تواجد حزب اللاستقلال بقوة على الساحة السياسية .
  9 ـ في الوثيقة التي اشرت اليها و التي قدمها الدكتور العمر والدكتورة ليلى الامير ما يشير الى مدى التسامح الذي كان سائدا فمن جهة لم يشر تقرير الشرطة الذي اشار اليه الباحثان الى اية ملاحقات قضائية ضد مجموعة جمعية الشمس او الهيئة المؤسسة ( للحزب اللاديني ) ، ورغم حديث التقرير عن ان السيد (مهدي وفي ) هارب من بغداد وانه العنصر الاكثر فعالية في المجموعة الا ان الشرطة وكما يبدو لم تتخذ ضده اجراء قضائيا بل الاكثر من ذلك انه منح امتياز صحيقة ادبية باسم ( المجتمع ) ، كما ان هناك ملاحظة مهمة هي ان هذه الجمعية وهذا الحزب لم يتعرضا لأية مضايقات من الرأي العام في بلد اسلامي محافظ (في حينه) وهذا ما يمكن ان يكون مؤشرا على المزاج العام في وقته للشارع العراقي و البصري بشكل خاص.
  10 ـ في هذه المرحلة بدأ ظهور الصحافة السرية في البصرة ذلك لأنه مع تفاعل العمل السياسي في الشارع وعدم السماح للحزب الشيوعي باصدار صحيفته ومع حاجته الى ادامة الاتصال بجماهيره ومؤيدية فقد اضطر الى ان يقوم اولا باستنساخ الجريدة المركزية للحزب ( (كفاح الشعب عام 1935 / الشرارة عام 1940 /القاعدة عام 1943 /اتحاد الشعب 1956 )) وتوزيعها ومن ثم اصدر في البصرة جريدة (صوت الكادح) التي كانت تطبع على الرونيو وتسحب على الاستنسل وتوزع باليد او بالتوصيل السري للمنازل وقد صدرت في آذر 1951.
  11 ـ من قراءة متأنية للصحف الصادرة في العهد الملكي وماتناولته من احداث والمسار العام لتوجهاتها ومنطلقاتها يمكن ان نتوصل الى بعض الاحكام العامة عن اداء السلطة طوال سبعة وثلاثون عاما من الحكم المستقر نسبيا (عدا الهزة التي سببتها حركة رشيد عالي الكيلاني ) ومن اهم هذه الاستنتاجات ان السلطة لم تكن في وارد انتاج الذات العراقية الموحدة وانما عملت على تجيير الدولة لمصلحتها ولهذا كانت (رغم مساحة الحرية النسبية قياسا بالفترات اللاحقة ) تعمل على اغلاق الصحف لأتفه الأسباب بحجة تحريض الجماهير او التجاوز على الحكومة كما تعذر في ظل سيطرة السلطة اية امكانية لبناء الدولة وكان العراق هو دولة الحاكم فان ذهب فانها لابد وان تذهب معة وقد تصلح هذه التعميمات لمجمل انظمة الحكم المتعاقبة في العراق كما سنرى لاحقا.
  12 ـ لقد كان انخفاض العائد المالي للعمل الصحفي باعتباره نشاطا اقتصاديا ، متدنيا ، وفي الغالب كانت ايرادات الصحيفة لاتسد تكاليف اصدارها ومن هنا كانت الحكومات تضغط على الصحف بعدم اعطاءها الاعلانات الرسمية وحصر ذلك بالصحف الموالية اما اعلانات الشركات وعلى الرغم من قلتها بسبب عدم تشكل ثقافة اعلانية في العراق عموما ، قأن عائدها منخفض هو الآخر ويذكر السيد فيصل حسون ان اجور نشر الاعلانات كانت محددة على اساس العقدة الواحدة من العمود الواحد (2,5 سنتمتر بعرض 4,5 سنتمتر ) بمائة وعشرين فلسا من هنا يمكن ان نقع على السبب الرئيس الذي لم يساعد على تطور الصحافة في العهد الملكي وجعلها تستمر بعيدة عن مواكبة التطور الذي حصل في الدول المتقدمة في (صناعة الصحافة ).
  ان استعمال الاسلوب اليدوي في تنضيد الحروف طريقة بطيئة تؤدي الى تأخر اصدار الصحيفة في الوقت المحدد و قد ينعكس ذلك على ان يكون اخراج الصحيفة بعيدا عن اية لمسات جمالية