فأجابه المحقق بهذه الابيات :
   وكتب بعدها نثرا من جملته : ولست ادري كيف سوغ لنفسه الكريمة مع حنوه على اخوانه وشفقته على أوليائه وخلانه اثقال كاهلي بما لا يطيق الرجال حمله بل تضعف الجبال أن تفله حتى صيرني بالعجز عن مجازاته أسيرا ووقفني في ميدان محاورته حسيرا ا ه‍.

رثاؤه

   في أمل الامل لما توفي رثاه جماعة منهم الشيخ محفوظ بن وشاح فرثاه بقصيدة منها :

معارج الاصول ـ 27 ـ

شـبه  بـه الـبازي في بحثه      وعـنده الـفاضل فرخ iiالحمام قـد أوضـح الـدين iiبتصنيفه      مـن بـعدما كان شديد iiالظلام بعدك  اضحى الناس في iiحيرة      عـالـمهم  مـشتبه iiبـالعوام لـو  لا الـذي بـين في iiكتبه      لاشرف  الدين على iiالاصطلام قـد قـلت لـلقبر الذي iiضمه      كيف حويت البحر والبحر طام عـليك  مـني مـا حدا iiسائق      أو  غـرد الـقمري الفا iiسلام

نسخ الكتاب

   نظرا لاهمية كتاب المعارج العلمية العلمية النابعة من مكانة مؤلفه المرموقة بين أهل العلم ، فان له نسخا كثيرة عند طلاب العلم ورواده ، بحيث يعسر مقارنتها أجمع لذا فاني اكتفيت بمقلة أربع منها ، ومن خلالها يحصل الاطمئنان باصابة عبارة المصنف. وهذه النسخ هي :
  1 ـ نسخة خطية في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الاشرف برقم (371) وقد نقلت إليها من مكتبة المرحوم الشيخ محمد السماوي وعليها ختمه المؤرخ (1354) ه‍ مواصقاتها : عدد أوراقها (57) بقياس (17 في 12) سم عدد الاسطر (19) يحتوي السطر الواحد على (10 ـ 14) كلمة تقريبا وكتيت العناوين فيها باللون الاحمر وعليها بعض الحواشي ، ناسخها ( محمد مقيم ) ظاهرا نسخها بتاريخ (1117) ه‍ ، وهي قليلة السقط والاخطاء وفيها زيادات على بقية النسخ وهي مكتوبة بالفارسي وكثيرا ما أهمل الناسخ وضع النقاط على الحرفين الياء والتاء وغيرهما وبالاخص ما كان منهما في أول الكلمة.
  2 ـ نسخة خطية في مكتبة آل كاشف العظاء في النجف الاشرف برقم (392) تقع في (47) ورقة قياس (21 في 15) سم تحتوي الصفحة الواحدة على (17) سطرا

معارج الاصول ـ 28 ـ
   يحتوي السطر على (12 ـ 17) كلمة تقريبا. وعليها تملك الحجة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، كتب عليها بخطه ( بسم الله الرحمن الرحيم ملك الأقل جعفر ابن الشيخ خضر رحمه الله تعالى ) وتملك ولده العلامة الشيخ موسى كتب عليها بخطه ( أوهبها أبي دام ظله صاحبها المزبور وأنا الأقل موسى بن الشيخ جعفر ) و عليها أيضا ختم ولد الشيخ موسى ، الشيخ على وكتب عليها بخطه ولد الشيخ علي ، آية الله الحجة الشيخ محمد حسين ما يلي : ( في ملك الوالد أيده الله بتأييده وسدده بتسديده وأنا الأقل محمد حسين ابن الشيخ علي أبقاه الله ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء « ره » ) ( سنة 1311 ) وعليها كتابات أخر.
   وهذه النسخة عليها حواشي الفيض على البابين الاولين من الكتاب فقط وحواش أخر مختصره لم يشر إلى أصحابها ، وناسخها ( أحمد بن يوسف ) وقد أهمل كتابة تاريخ نسخها ، لكن على جانب الصفحة الاخيرة كتب تاريخ عام (1091) ه‍ يوم السبت غرة شهر ذي القعدة ، ويبدو ان كاتبه أحد المقتنين لهذه النسخة فتكون منسوخة قبل هذا التاريخ وتجدر الاشارة إلى أن هذه النسخة كثيرة السقط والاخطاء ، ومع ذلك فانها تحتوي على بعض الاضافات على غيرها.
  3 ـ نسخة خطية في مكتبة المدرسة الفيضية في قم المقدسة برقم (2013) تقع في (74) ورقه قياس (18 في 12) سم تقريبا عدد أسطر الصفحة الواحدة غالبا (15 ـ 16) يحتوي السطر على (14 ـ 16) كلمة غالبا ، ناسخها ( ابو القاسم ابن احمد الحسيني ) بتاريخ عاشر جمادى الثاني من عام (1243) ه‍ في اصفهان ، وقد أفادتنا هذه النسخة في تصحيح كثير من الموارد التي اخطأت فيها بقية النسخ لكنها مع ذلك لا تخلو من السقط والاخطاء.
  4 ـ النسخة المطبوعة على الحجر في طهران عام (1310) ه‍ في (164) صفحة من القطع الصعير قياس (17 في 11) سم وهي قليلة السقط والاخطاء

معارج الاصول ـ 29 ـ
   كما قد اشير فيها إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة

منهج التحقيق

  1 ـ وضعت بين قوسين معقوفين الاضافات التي انفردت بها بعض النسخ دون بعض .
  2 ـ وضعت بين قوسين هلالين الالفاظ والعبارات التي اختلفت النسخ فيها فوضعت النسخة الاصح ـ بما أرى ـ في المتن بين القوسين بينما اشرت في الهامش إلى النسخة أو النسخ الأخرى المحتملة للصحة .
  3 ـ اغفلت الاشارة إلى ما تضمنته احدى النسخ مما لا نحتمل فيه الصحة ، فكثيرا ما يسهو الناسخ ويبدل ألفاظا أو حروفا بأخرى يقطع بخطأها ، فمثلا كلمة ( الاستغراق ) كتبت في أحد المواضع هكذا ( الاستقراق ) ، وكلمة ( منفيا ) كتبت هكذا ( منسفا ) ، وكلمة ( المشتركة ) كتبت هكذا ( المستولد ) وكلمة العبادة كتبت هكذا ( العبارة ) وغير ذلك ، فهذا كله لم نشر إليه لعدم الجدوي في ذلك لأن الاشارة إلى النسخ انما تلزم لاحتمال أن تكون عبارة المصنف أحداهما اما الكلمة الخاطئة فلا يحتمل فيها ذلك.
   كما اغفلت الاشارة إلى اختلاف النسخ في ذكر كلمة ( تعالى ) وحذفها فكثيرا ما توجد في نسخة دون أخرى ، وكذا اختلاف النسخ في ( رحمه الله ) و ( رضي الله عنه ) و ( قدس سره ) فكثيرا ما توجد احداها في نسخة وفي الأخرى غيرها وقد حدث ذلك كثيرا بعد ذكر السيد المرتضى والشيخ الطوسي و الشيخ المفيد ، بينما لا يوجد أي شيء في نسخة أخرى.
   وكذا الاختلاف في ( عليه السلام ) و ( صلى الله عليه وآله ) فكثيرا ما اختلفت النسخ في ذلك فتجد

معارج الاصول ـ 30 ـ
   بعد ذكر النبي في نسخة ( عليه السلام ) وفي أخرى ( صلى الله عليه وآله ) أو انها ساقطة من النسخة الاخرى.
  4 ـ نسخة مكتبة الحكيم قد اسقط الناسخ منها في اغلب الموارد عنوان ( المسألة ) و ( الفرع ) عند تكررهما مراعاة للاختصار أو ( الفائدة ) فمثلا لا يكتب ( المسألة الثانية ) بل ( الثانية ) وحدها ، بينما نرى ذلك مثبتا في النسخ الأخرى وكذا قد حدث ذلك أحيانا في نسخة كاشف الغطاء ، فهذا الاختلاف لم نشر إليه أيضا.
  5 ـ ان النسخ قد حدث فيها خطأ كثير بالنسبة إلى التذكير والتأنيث لا سيما في الياء والتاء في أول الفعل المضارع ، والتنكير والتعريف ، وبعض الاخطاء الاعرابية أو الاملائية ، فهذا كله صححناه طبقا للقواعد العربية.
  6 ـ غيرت رسم بعض الكلمات التي جرت عادة المحدثين على كتابتها على غير صورتها عند القدماء ، فعلى سبيل المثال غيرت الكلمات الاتية ( ليكن ، صلوته ، شرايط ، سايغ ) إلى ( لكن ، صلاته ، شرائط ، سائغ ) وهكذا.
  7 ـ الآيات القرآنية أثبتها كما هي في المصحف ، معرضا عما يوجد من من الاختلاف في النسخ ، ثم ان بعض النسخ قد تورد الآية كاملة بينما تراها ناقصة في النسخة الأخرى ، فعندها أثبت النسخة الأكثر اشتمالا عليها.
  8 ـ اغفلت الاشارة إلى اختلاف النسخ في كيفية الترقيم فبعض النسخ يرقم كالاتي : ( الاول ، الثاني ، الثالث الخ ) وبعضها يرقم هكذا ( أ ، ب ، ج )
  9 ـ نسخة مكتبة المدرسة الفيضية لم أثبت كلما جاء فيها من اختلافات بينها وبين بقية النسخ ، بل اقتصرت على المهم من موارد الاختلاف دون اليسيرة مما لا دخل لها في المعنى ، ولا سيما موارد السقط فيها .

معارج الاصول ـ 31 ـ

شكر وتقدير

   وأخيرا ، أقدم شكري وتقديري
   إلى فضيلة العلامة الجليل السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان على توجيهاته وارشاداته.
   والى استاذي العلامة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي على مراجعة الكتاب بعد تحقيقه.
   والى فضيلة الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم.
   والى الشيخ شريف نجل الحجة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.
   والى حجة الاسلام الشيخ مجتبي المحمدي العراقي.
   على منحهم اياي فرصة الاستفادة من النسخ الخطية التي تحت أيديهم.
   والحمد لله أولا وآخرا.
   قم المقدسة
   3 / جمادي الثاني / 1403
   محمد حسين
  السيد على الرضوي

معارج الاصول ـ 33 ـ

نماذج مصورة من النسخ المخطوطة

معارج الاصول ـ 34 ـ

معارج الاصول ـ 35 ـ

معارج الاصول ـ 36 ـ

معارج الاصول ـ 37 ـ

معارج الاصول ـ 38 ـ

معارج الاصول ـ 39 ـ

معارج الاصول ـ 40 ـ

معارج الاصول ـ 41 ـ
   معارج الاصول
   للمحقق الحلي
   الشيخ نجم الدين
   أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي
   صاحب الشرائع
   602 ـ 676 ه‍    اعداد
   محمد حسين الرضوي

معارج الاصول ـ 43 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
  [ وبه ثقتي ]
   ( أحمد الله ) ⁽¹⁾ على سابغ نعمه ، وسائغ عطيته ، كما أشكره على جليل هبته ، وجميل هدايته حمد معترف بكمال قدرته ، مقر بجلال عظمته ، معتقد أنه لا ( شبه ) ⁽²⁾ له في أحديته ولا مضاهي له في الهيته ، مذعن بقصور الاذهان عن اكتناه هويته ، وانسداد المخارج المفضية إلى الاحاطة بحقيقة معرفته ، و أصلي على خير بريته وأكرم خاصته ، وعلى الطاهرين من عترته.
   وبعد ذلك ، فانه تكرر من جماعة من الاصحاب ـ أيدهم الله بعصمته ، وشملهم بعام رحمته ـ التماس مختصر في الاصول ، ( مشتمل ) ⁽³⁾ على المهم من مطالبه ، غير بالغ في الاطالة إلى حد يصعب على طالبه فأجبتهم ( إلى ) ⁽⁴⁾ ذلك ، مقتصرا على ما لابد من الاعتناء به ، غير متطاول إلى اطالة مسائله ، و تغليق مذاهبه ، ومن الله أستمد التوفيق ، انه على ذلك قادر ، وباسدائه حقيق .
   وهو يشتمل على أبواب عشرة :

(1) في نسخة : الحمد لله ، وفي أخرى : أحمده : (2) في نسخة : شبيه. (3) في نسخة : يشتمل. (4) في نسخة : على.

معارج الاصول ـ 45 ـ

الباب الاول في المقدمات

   وهي ثلاثة :

المقدمة الأولى

معارج الاصول ـ 47 ـ
   لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين :
  ( فالاصل ) ⁽¹⁾ في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه.
   والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها.
   ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) ⁽²⁾ باقرار الشريعة لها عليه.
   وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال.
   فائدتان :
   الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ والى كونه قبيحا .
   فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم.

(1) في بعض النسخ : والاصل. (2) في نسخة : و.

معارج الاصول ـ 48 ـ
   والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال .
   والمباح : ما استوى ( طرفا ) ⁽¹⁾ فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم.
   والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم.
   والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
   الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) ⁽²⁾ دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ :
   فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن .
   والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) ⁽³⁾ والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره.
   والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) ⁽⁴⁾ بالقلب.
   والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم.
   والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن.

(1) في بعض النسخ : طرف. (2) في نسخة : عن. (3) في نسخة : يتناوله. (4) في بعض النسخ : التجوز.

معارج الاصول ـ 49 ـ

المقدمة الثانية

   الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير.
   والكلام : هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد ، ( ومنهم ) ⁽¹⁾ من شرط الافادة ، ومنهم من شرطه المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) ⁽²⁾ أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك .
   وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل .
   والمستعمل : اما أن لا يستقل بالمفهومية وهو الحرف ، واما أن يستقل : فان دل على الزمان المعين فهو الفعل ، وان لم يدل فهو الاسم.
   ثم الاسم : اما أن يكون تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه ( فهو ) ⁽³⁾ الجزئي ، أولا يمنع [ فهو الكلي ] وحينئذ ان دل على الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة وان دل على موصوفيتها فهو المشتق.
   تقسيم

اللفظ ومعناه :
   ان اتحدا : فاما جزئي واما كلي ، فان كان كليا وكان معناه في موارده بالسوية فهو متواطئ ، أو متفاوتا فهو مشكك .

(1) في نسخة : فمنهم (2) في نسخة : تقسيم (3) في نسخة : وهو

معارج الاصول ـ 50 ـ
   وان تكثرا فالالفاظ متباينة سواء كانت المعاني متصلة أو منفصلة .
   وان تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على المعاني بالسوية فهي مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز .

المقدمة الثالثة

   في الحقيقة والمجاز : وهي ثلاثة فصول :

الفصل الاول

   يشتمل على مسائل :
   المسألة الاولى : في تعريفهما :
   أظهر ما قيل في الحقيقة هي كل لفظة أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به .
   والمجاز : ( هو ) ⁽¹⁾ كل لفظة أفيد بها غير ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به لعلاقة بينهما .
   المسألة الثانية : فيما يفصل [ به ] بينهما وهو اما ( بنص ) ⁽²⁾ أهل اللغة ، بأن ( يقولوا ) ⁽³⁾ هذا حقيقة ، وذاك مجاز ، أو بالاستدلال بعوائدهم كان يسبق إلى أذهانهم عند سماع اللفظ المعنى من دون قرينة .
   وههنا فروق أخر :

(1) في نسخة : هي. (2) في نسخه : لنص. (3) في نسخة : يقول.