 ـ 28 ـ
المدعى من الادلة إن رآها سليمة بل يبتكر دليلا خاصا ، كما فعل في حجية خبر الواحد ، وقد يوافق الآخرين في الرأي ولكن لا يرتضي ما اقاموه حجة عليه ، فيردها ، ويسوق لذلك الرأي برهانا آخر. وبهذا يخرج عن طور التبعية والتقليد ، ويسلك مسلك التحقيق والتأسيس . ونراه الحاذق في المناقشة ، فهو يجيد تشخيص نقاط الضعف في ادلة خصمه ، فيسدد اليها الرمية ، وينقض عليها بالنقض والحل لتعود واهية سقيمة . وتراه يحسن الاخذ بزمام المسائل الاصولية بعد ان ينتزعه من يد خصمه انتزاعا فنيا ويردها إلى بابها كما فعل مع المحقق والعلامة وصاحب المعالم ، في مسألة دلالة النهي على الفساد في المعاملات ، فقد عرض بهم في استدلالهم على عدم الدلالة بالدليل اللفظي ، منبها على محور النزاع ، وان المتنازع فيه هو حكم العقل بالفساد أو عدمه ، لااستفادة الفساد وعدمها من الدليل النقلي بإحدى الدلالات اللفظية الثلاث . ونجده يعرض الافكار المستحدثة ، والتحقيقات المبتكرة ، فتراه يعترض على حصر سقوط التكليف بالاطاعة والعصيان ، ويقول بوجود مسقط ثالث وهو حصول غرض المولى ، موضحا فكرته هذه بالمثال المقنع وها هو يستعرض فكرة الترتب عرضا واضحا على دقتها واستعصائها . ومن التفاتاته وتدقيقاته القيمة توضيحه وابانته لمعنى بعض المصطلحات التي ادى الخلط فيها إلى وقوع المخاصمات والمشاجرات الفارغة لدى كثير من السطحيين ، وهو بهذا يفرق بدقة ويميز بجدارة بين النزاعات اللفظية والمشاحات الاصطلاحية وبين المناقشات العلمية ، فلاحظ ذلك في توضيحه لمصطلح ( الاجتهاد ) وازالة الملابسات التي احيطت به ، وتحديد المعنى المقصود به لدى القدماء والمأخرين ، ليجلي بذلك عن وجه الحقيقة وينفض الغبار عنها ، لتصبح المسألة مسلمة واضحة لدى الطرفين . وتراه يؤسس الرأي وينفرد به كما فعل ذلك في تفصيله في حجية الاستصحاب ، واشتراطه جريان البراءة بشروط مبتكرة ومن خلال استعراض الكتاب يبدو للقارئ تسلط المصنف وإلمامه بالمعقول وهو ما يتطلبه الخوض في غمار الوافية في اصول الفقه ـ 30 ـ
يدل على قدرة فائقة وتسلط على فن المعقول . 2 ـ الموضوعية في البحث . لقد اتسم كتاب ( الوافية ) بالموضوعية التامة في علم الاصول ، إذ قلما يلاحظ فيه الشرود إلى مسائل وأبحاث من علوم اخرى . وقد أدى حق التمييز بين المسائل الاصولية وما يقع في دائرة البحث في الكتاب منها ، وبين غيرها ، بدقة فائقة في بداية الكتاب ، بنحو يحدد مسار البحث فيه ، فلاحظ ما ذكره في نهاية المقصد الاول من الباب الاول ، وما ذكره في آخر البحث الثالث من المقصد الثاني من الباب الاول. ومن حيث المصادر التي اعتمدها : فإنا نفاجأ في هذا الكتاب بسعة مراجعته لكل مصنفات الاصول حتى شملت كتب الاصول للمذاهب المختلفة ، فهو ينقل أحيانا عنها جملا ونصوصا مما يدل على مراجعته لها مباشرة ، فقد حكى عن ( التمهيد ) و( الكوكب الدرّي ) للاسنوي ، و( المحصول ) للفخر الرازي ، و( شرح مختصر ابن الحاجب ) لعضد الدين ، و( الاحكام ) للآمدي ، و( شرح جمع الجوامع ) للفاضل الزركشي ، وغيرها . وهذا إنما يدل على سعة افق تفكيره ، وحرية الرأي عنده ، وحسن اختياره ، فإن تأليفا مثل الوافية ـ جامعا مانعا ـ لا يتكون إلا بمثل هذا الاقدام الجرئ . مضافا إلى دلالته على الموضوعية العلمية في البحث ، حيث ان هذا العلم يقع في عداد العلوم الآلية ، فهو منطق الفقه ، فكما ان المنطق يعتبر ميزانا لاصل التفكير ، يحدد مسار الاستدلال ويقومه ، فكذلك علم الاصول بالنسبة إلى الفقه ، لانه يحدد العناصر المؤثرة في صحة الاستدلال الفقهي ، ولذا فإن التصنيفات الاصولية لا تتفاوت في العرض والاستدلال والمنهج من مذهب لآخر ، إلا بمقدار الاختلاف بين اللغات من حضارة إلى اخرى ، وهذا لا يؤثر في اصل الهدف المرسوم لعلم الاصول . الوافية في اصول الفقه ـ 32 ـ
العلماء به ، وكثرة تداوله بين المحصلين ، وصيرورته متنا دراسيا لطلاب الحوزات العلمية لفترة طويلة ، واعتناء العلماء به حتى اكثروا من الشروح والتعليقات عليه ، كما سيمر عليك ذكرها . 4 ـ تأثيره في حيوية العلم . تم تأليف هذا الكتاب في سنة ( 1059 ه ) وهي الفترة التي مني فيها علم الاصول بحركة مضادة ، فكان للمصنف بكتابه هذا دور عظيم في الابقاء على حيوية هذا العلم ، وبصورة أدق وأسلم مما سبقه من المصنفات الاصولية بحيث تنقشع ـ باسلوبه ومتانته ـ السحب التي أثارها معارضو علم الاصول ، والنقود التي اوردوها على المصنفات الاصولية السابقة . فقد أجاد المصنف في هذا الكتاب الرد على أهم الاراء المضادة للاصول ، واكثرها تطرفا ، كالقول بقطعية أخبار الكتب الاربعة ، والقول بعدم الحاجة إلى علم الاصول ، فكان سدا منيعا أمام استفحال تلك الآراء في منطقة خراسان وحوزتها العلمية . وتصدى للمحدث الأمين الاسترابادي ، الذي أثار تلك الاراء ، وناقشه في هذا الكتاب بمتانة ودقة وموضوعية تامة . وبالتالي فهو يشكك في حجية مطلق الخبر الواحد ، ويلتزم بتقسيم الحديث إلى الاقسام المعروفة من الصحيح والحسن والموثق والضعيف ، إلا أنه ينتهي بالرأي إلى جواز العمل بأخبار الكتب الاربعة والقول بحجيتها مشترطا ذلك بشرطين دون أن يلتزم بقطعية صدورها . ويتمسك بأصالة البراءة ، ويستشهد بها في عدة مواضع ، وقد ادى حق كل ذلك بعيدا عن التطرف إلى فئة معينة ، ولذلك نراه يذهب إلى جواز تقليد الميت ولا يقول بجواز التقليد مطلقا ، كما لا يبت بالذهاب إلى حجية مطلق ظواهر الكتاب ، مما يدل على حرية في التفكير ، واتباع مطلق للدليل ، فهو حقا ( من أبناء الدليل ، حيثما مال يميل ) . الوافية في اصول الفقه ـ 34 ـ
الاخرى، وكذا نراه يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في التأليفات الاصولية التي تقدمته ، وإن دل ذلك على شيء فانما يدل على عقليته الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره والتفاته إلى اطراف المسألة ومرد النزاع فيها ، فقد صنف مسائل الاصول تصنيفا رائدا ، ووزعها توزيعا دقيقا لم نعهده عند من قبله ، جاعلا كل صنف تحت عنوانه اللائق له ، فجاء كتابه هذا محتويا على : المقدمة ، وتشمل أربعة مباحث ، أولها : في تعريف اصول الفقه ، ثانيها : في الحقيقة والمجاز ، ثالثها : في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار ، رابعها : في الاسم المشتق . الباب الاول : في الامر والنهي : وجعله في مقصدين ، يتضمن الاول مباحث الامر ، والثاني مباحث النهي. الباب الثاني : في العام والخاص . وجعله في مقصدين أيضا ، اشتمل الاول على مباحث العام ، والثاني على مباحث الخاص . الباب الثالث : في الادلة الشرعية ، وجعله في فصول : الفصل الاول : في الكتاب . الفصل الثاني : في الاجماع . الفصل الثالث : في السنة . الوافية في اصول الفقه ـ 36 ـ
الباب السادس : في التعادل والتراجيح . وهو آخر الكتاب . وإن مقارنة سريعة بين هذا التبويب والتوزيع للمسائل ، وبين ما نجده في المصنفات الاصولية المتقدمة عليه ، لتدل على ما أسلفناه ، وكمثال على ذلك : مسألة مقدمة الواجب ، فلاحظ موقعها عنده ثم موضعها عندهم ، وأهم من ذلك فرزه بين الادلة والحجج مقسما لها إلى الشرعية والعقلية مدرجا كل حجة ودليل في قائمته الخاصة به . نسخه : لما كان هذا الكتاب أحد المتون الاصولية البارزة والهامة كما أسلفنا كان من الطبيعي أن يتتابع طلاب هذا العلم ورجاله على نسخة واقتنائه ، لذا كثرت نسخة وانتشرت بينهم . قال السيد الخونساري وهو يتحدث عنه : « ونسخه متداولة بين الطلاب » . وقد حفظت المكتبات العامة والخاصة في كل من العراق وايران الكثير من تلك النسخ . وقد نال الكتاب حظ الطبع والنشر في بومباي من حاضرة الهند عام 1309 ه ولم تعد طباعته بعد ذلك ، فعاد نادر الوجود ، بعيد المتناول . شروحه والتعاليق عليه عاجل المصنف الاجل : فتوفي بكرمانشاه ولما يصل إلى المراقد المقدسة ومراكز العلم والعلماء ، وهو في طريقه إليها . الوافية في اصول الفقه ـ 38 ـ
الحق من مشكاة اليقين ... ) رأيته في مكتبة الخونساري بالنجف الاشرف ، ومكتبة السيد المجدد الشيرازي بسامراء ، وسيدنا الحسن الصدر في الكاظمية ، ونسخة السيد محمد باقر الحجة بكربلاء كانت بقلم أقل الطلاب حسين المحلاتي المشتهر باسم أبيه أيام تحصيله بالحائر في سنة 1227 ه ، وأول الشرح ( قوله : إن كان التبادر ... أقول : معنى كون التبادر ... ) . وللشارح نفسه عليه حواش كثيرة ، والخطبة من إنشاء بعض تلاميذه. ويوجد أيضا في المكتبة الرضوية ، ومكتبة الشيخ مشكور ، والشيخ هادي كاشف الغطاء ، وكانت عند السيد أبي القاسم الخونساري نسخة بخط حيدر بن محمد الخونساري في سنة 1196 ه ، ويوجد أيضا في مكتبة الامام علي عليه السلام العامة بالنجف الاشرف » . وقد يسمى هذا الشرح بالحاشية ، وقد صرح في موضع منه أنه كان مشغولا بتأليفه سنة 1141 ه . 4 ـ شرح الوافية . قال الشيخ الطهراني : « كتب عليه هذا العنوان ، وأوله ( قوله : الاصل ما يبتني عليه الشيء إلخ قد جرت عادة الاصوليين بتعريف الفقه بكلا معنييه : الاضافي والعلمي ) رأيته كذلك عند السيد عبدالحسين الحجة بكربلاء ، وقد كتب عليه انه للسيد مهدي ، وتاريخ كتابته سنة 1243 ه ، لكنه ليس هو شرح الوافية للسيد مهدي بحر العلوم لان شرحه على الوافية مقصور على بحث الحقيقة والمجاز » كما سيأتي . 5 ـ شرح الوافية . للسيد بحر العلوم ، محمد مهدي بن السيد مرتضى بن السيد محمد الطباطبائي البروجردي الغروي المتوفى سنة 1212 ه ، قال العلامة الطهراني عن هذا الشرح أنه « غير تام ، يقرب من نصف المعالم . الوافية في اصول الفقه ـ 40 ـ
قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه الكبير في خمسين ألف بيت شرع فيه سنة الطاعون 1186 ه ، وفرغ منه 1 ـ رجب ـ 1196 ، أوله ( الحمد لله الواهب المنان المتبع الاحسان بالاحسان ) عناوينه : ( قوله قوله ) ، توجد نسخته في مكتبة الخونساري والشيخ هادي كاشف الغطاء من وقف عبدالهادي بن عيسى كبة في مجلدين ضخمين يقرب من خمسين الف بيت ، ونسخة الشيخ جواد الجزائري كتابتها 1240 ه ونسخة مكتبة السيد خليفة نقلت عن الاصل المسودة في الخميس 14 ذي الحجة 1196 ه بقلم بهاء الدين محمد بن أحمد » . 7 ـ المحصول في شرح وافية الاصول . له أيضا: قال العلامة الطهراني : « أوله ( بعد الحمد لله رب العالمين ، قوله ... فيقول العبد الفقير إلى الله المغني ، محسن بن الحسن ... ) . وهو ملخص شرحه الكبير السابق ـ الوافي ـ وسماه بالمحصول لذلك ، واضاف الطهراني : « وهو مرتب على مقدمة ذات مطالب وفنين أولهما مباحث الالفاظ ، والفن الثاني في مدارك الاحكام ، وهو خمسة أبواب : 1 ـ الكتاب المجيد . 2 ـ السنة الغراء. 3 ـ إجماع الامة. 4 ـ العقل الراجع إليهما. 5 ـ الاجتهاد والتقليد ، وهو آخر الكتاب ، رأيته في خزانة الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء بالنجف ، وفي خزانة سيدنا الصدر نسخة ناقصة الآخر ، وفي كتب الشيخ عبدالحسين الطهراني ، ورأيت عند السيد محمد الحجة نزيل قم أوان كونه في النجف نسخة في مجلدين تمام الاصول إلى آخر الاجتهاد والتقليد ، وعند الشيخ هادي كاشف الغطاء نسخة خط المولى محمد سليم بن الحاج مهدي ، فرغ من الكتابة في الجمعة 21 / صفر / 1224 ه في حياة المؤلف » . 8 ـ الحاشية على الوافية . له أيضا : الوافية في اصول الفقه ـ 42 ـ
تحقيق الكتاب عندما أقدمت على تحقيق هذا الكتاب ، كنت أعلم أن التصدي لمثله عمل مجهد ، ولكن فاتني تقدير مبلغ الصعوبة ، وأخطأت في تحديد الوقت الذي يستغرقه ، وكانت نيتي في البدء مقتصرة على مقابلة النسخ المتوفرة منه وضبط نصه وإخراجه إلى المكتبة الاسلامية بحلة تواكب الثقافة المعاصرة . وعندما اشتغلت بذلك ، ألزمني الهدف مراجعة مصادر الأحاديث والنصوص والآراء المنقولة فيه ، فإن تقويم النص يتعذر بدونها . وهكذا اقحمت بمراجعة مجاميع الحديث ، وكتب الاصول واللغة ، بل كتب الفقه والتفسير وغيرها أحيانا . وبعد أن وقفت على شاطئ هذه الكتب ، رأيت إسباغ العمل ، فهامت بي الهمة إلى قطع اشواط اخرى في تحقيقه تمثلت في تخريج الآيات القرآنية والاحاديث ، والنصوص ، والآراء المنقولة عن علماء الاصول ، ونسبة الاقوال إلى قائليها ، فأبطأ ذلك بي عدة أعوام ، تخللتها فترات التنقيب عن بعض المصادر البعيدة المأخذ ، فبذلت في تحقيق هذا الكتاب من الجهد والوقت ما لم اكن اتوقعه . فكان عملي في الكتاب : 1 ـ ضبط النص ، ومقابلة النسخ . ذكرت فيما سلف أن لهذا السفر القيم نسخا كثيرة ، ولكن قصرت يدي عن العثور على ما كان منها بخط المؤلف أو تلامذته ، أو ما قرئ عليه أو على أحد من تلامذته ، أو على أحد شراح هذا الكتاب ، نظر إلى أن مقر مثل هذه النسخ ومكمنها هو البقاع المقدسة من أرض الرافدين ـ التي تضم المئات من المكتبات الخاصة والعامة الوافية في اصول الفقه ـ 44 ـ
5 / شوال / سنة 1256 ه ، وتقع في ( 135 ) ورقة من القطع الصغير، وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ والسقط، وقد ترك موضع العناوين وارقام الابحاث والمسائل فارغا مما يدل على ان الناسخ أراد كتابتها فيما بعد بمداد من لون آخر ، إلا انه لم يوفق لذلك ، ورمزت لهذه في الهامش بالحرف ( ب ). رابعا : النسخة المطبوعة على الحجر في بومباي من بلاد الهند في سنة 1309 ه في 189 صفحة ، وتتصف هذه الطبعة بكثرة الاخطاء والسقط ، واشير اليها في الهامش بالحرف ( ط ) ، على أني استعنت بنسخ أخرى أحيانا ولكني وجدتها لا تخرج عن أحدى هذه النسخ ، ففي عدة موارد من هذا الكتاب بقي في نفسي شيء من صحة النص واستقامته ، ولكن بعد مراجعتي نسخا أخرى عاد لي الاطمئنان والثقة بهذه النسخ المعتمدة ، فعلمت أن لا حاجة إلى اعتماد مزيد من النسخ، سيما وانها تفقد المواصفات المطلوبة، وبعد مراجعة هذه النسخ ومقابلتها ، قمت بما يلي : أ ـ نظرا لان النسخة الأولى تمتاز على بقية النسخ بالقدم ، وقلة الاخطاء والسقط ، فقد اتخذت منها أصلا أعتمد عليه في عملي ، ووضعت القراءآت المختلفة التي تضمنتها بقية النسخ في الهامش ، إلا اذا كان الموجود في الاصل أقل ملاءمة مع تقويم النص والقراءة الاخرى أقرب إلى الصحة ، ففي هذه الحالة أدخل القراءة الصحيحة في المتن مع الاشارة في الهامش إلى ما كان موجودا في الاصل. كما اني ملات موارد السقط من هذه النسخة ـ على قلتها ـ بما جاء في بقية النسخ أو بعضها مع الاشارة إلى ذلك في الهامش، فجاءت بقية النسخ مرممة للنسخة الاولى. وأما ما حدث من سقط في بقية النسخ ـ وهو كثير ـ فلم اشر في الهامش إلا إلى ما ينبغي الاشارة إليه كي لا اثقل الهوامش بما لا ضرورة إليه متوخيا الوافية في اصول الفقه ـ 46 ـ
المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها. وبعضها الآخر نادر الوجود ، فجبت في طلبه البلدان ، واستعصى علي أحدها حتى اسعفني أحد رجال العلم فبعث إلي بنسخة مصورة منه من القاهرة ، فشكر الله سعيه . 6 ـ تخريج الآراء والادلة المنسوبة إلى العلماء . فقد قمت بالبحث عن هذه الآراء والاستدلالات في كتب أصحابها ، وإلا ففي المصادر المعتمدة التي تضمنت حكاية هذه الاقوال عنهم مراعيا في ذلك أقدم المصادر زمنا ، وأقربها تاريخا إلى القائل . وقد لاحظت أحيانا اختلافا بين المنقول في هذا الكتاب وبين ما هو مثبت في كتبهم ، فبحثت عن سبب هذا الالتباس ، حتى عثرت على من أوقع المصنف في ذلك ، ودونت كل هذه الملاحظات في الهامش . 7 ـ نسبة الاقوال والادلة إلى أصحابها . فانك تجد أن المصنف كثيرا ما يحكي أقوالا دون أن يسمي قائلها ، فعندئذ أشير في الهامش إلى القائل معتمدا على كتابه إن كان من المصنفين ، وإلا فعلى المصنفات التي نصت على نسبة ذلك القول إليه مرتبا لها عند ذكرها ترتيبا تأريخيا . 8 ـ تتبعت مسائل هذا الكتاب في اغلب المصادر الاصولية المتقدمة عليه ، فاشرت في الهامش إلى موضع وجودها في تلك المصادر . وفي هذا تسهيل ومساعدة للمراجع إن شاء أن يتابع البحث في تلكم المسائل عند من تقدم على المصنف . كما أن هذا العمل يوضح للقارئ السير التاريخي للمسائل والنظريات الاصولية . فعندما يذكر المصنف دليلا على رأي من الآراء ، فاني اشير في الهامش إلى من وجدته ينص على ذلك الدليل ويستدل به ، مرتبا المصادر ترتيبا تأريخيا يتضح من خلاله أقدم المستدلين به ، ويعلم من أخذ بذلك الدليل من بعد فرضي به ، أو ناقشه ورده ، وقد شمل هذا العمل المصادر الاصولية لمختلف المذاهب ، وفي هذا تعريف الوافية في اصول الفقه ـ 48 ـ
محمد مهدي نجف ، على تفضلهم في الحصول على نسختي مكتبة المدرسة الفيضية . والحمد لله أولا وآخرا . السيد محمد حسين الرضوي الكشميري قم المقدسة ليلة عيد الأضحى من سنة ( 1411 ه ) |
(1) لاحظ في هذا المجال ما تقدم في هذه المقدمة تحت عنوان ( مع الشاه عباس الصفوي ) .
| ويا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال |