في مسئلة الإخوة والأجداد أن يقال إنّ الإخوة المجتمعين مع الأجداد لا يخلو إمّا أن يكون كلّهم لأب فقط ، أو كلّهم لأمّ فقط ، أو بعضهم لأب ، وبعضهم لأمّ ، وسائر الأقسام مندرج تحت الثّلاثة كما يظهر (1) ممّا أوضحناه في المطلب الثّالث.
  وعلى التقادير الثّلاثة ، فمن اجتمع معهم من الأجداد الثّمانية بكثرة صورهم واحتمالهم لا يزيدون من احتمالات سبعة ، لأنّ المجتمع منهم مع الإخوة إمّا من يتقرّب بأب الأب وهو أبواه أو أحدهما أو من يتقرّب بامّ الأب أو من يتقرّب الأوّل مع من يتقرّب بالثّانى ، وهذه صور ثلاث خالية عن الأجداد الأربعة للأمّ.
  والرّابعة : اجتماع هذه الأربعة كلّا أو بعضا مع الإخوة.
  والخامسة ، والسّادسة ، والسّابعة : اجتماعهم كذلك منضمّين مع المتقرّب بأب الأب ، أو مع المتقرّب بامّ الأب ، أو مع كليهما مع الإخوة فجميع صور اجتماعهم أحد وعشرون صورة ، وهذه الصّور قد تكون بدون أحد الزّوجين وقد تكون مع أحدهما.
  ومحل الإشكال الّذي ذكرناه من هذه الصّور الأربع : الثّالثة ، والسّابعة ، والسّابعة عشر ، والحادى والعشرون.
  وتفصيل السّهام في جميع هذه الصّور ، وإن كان يعلم ممّا اخترناه هنا مع ملاحظة ما سبق في مطالب هذا الباب.
  وبيّن في جداول الإخوة والأجداد ، إلّا أنّا نرسم هنا جدولا أيضا ، ونبيّن فيه تفاصيل السّهام تسهيلا للأمر وتاكيدا للبيان ، هو هذا :

(1) لأنّ المراد بالإخوة للأب هنا ما يشمل كلالة الأبوين ، وكلالة الأب وحده عند عدم الأوّل ، إذ مع وجوده يكون محجوبا به إلى آخر ما عرفت هناك ـ منه

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 247


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 248

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 249
  وقال بعض الأعلام في التّفصيل وتقسيم السّهام إنّ هنا مسائل :
  الاولى :
  الجدّ إذا انفرد فله المال ، وكذا الجدّة لأب كانا لأمّ ، ولو اجتمعا تساويا إن كانا لأمّ ولضعفها إن كانا لأب.
  الثّانية :
  لو اجتمع الأجداد المختلفون فللمتقرّب بالامّ واحدا كان أو اكثر الثّلث على قول مشهور ، والباقى للمتقرّب بالأب اتّحد أو تعدّد ، إذ للأمّ الثّلث فالمتقرّب بها يأخذ نصيبها عند عدمها لأنّه إنّما يأخذ بسببها.
  وفي المسألة أقوال نادرة ، منها : قول الصّدوق في المقنع للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو مع الأخ للأب السّدس ، والباقى للجدّ ، أو للأخ للأب.
  ومنها قول ابن أبى عقيل ، والفضل بن شاذان : إنّه إذا اجتمع جدّته أمّ امّه مع جدّته أمّ أبيه ، فلأمّ امّه السّدس ، ولأمّ أبيه النّصف ، والباقى يردّ عليها بالنّسبة ، كما لو ترك اختا لأب وأمّ ، واختا لأمّ ، فإنّه على مذهبهما يردّ أرباعا.
  ومنها قول التّقى ، وابن زهره ، والكيدرى ، لواحد الأجداد جدّا كان أو جدّة من الامّ السّدس ، وللإثنين فصاعدا الثّلث ، والباقى لكلالة لأب.
  ومنها قول الفضل بن شاذان فيمن ترك جدّة لأمّه ، واختا لأبويه ، إنّ للجدّة السّدس.
  ولم نطّلع على مأخذ هذه الأقوال ، والله أعلم بحقايق الأحوال.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 250
  الثّالثة :
  لو دخل زوج أو زوجة اخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ، والباقى للأجداد على ما فصّل.
  الرّابعة :
  يمنع الجدّان لأمّ كانا أو لأب من يتقرّب بهما من آبائهما وأولادهما ، والجدّ للأمّ يمنع أب الجدّ للأب وبالعكس.
  وكذا الانثى مع فقد الأجداد الدّنيا يرث أجداد الأب ، وأجداد الامّ ، فلو ترك جدّ أبيه ، وجدّته لأبيه ، وجدّة ، وجدّته لأمّه ، ومثلهم للأمّ ، كان لأقرباء الامّ الثّلث بالسّويّة ولجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ، الثّلاثين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولجدّ الامّ ولجدّته الثّلث الآخر أثلاثا ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشّيخ ، وتبعه الأكثر.
  فأصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فنضرب أربعة في تسعة ، و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 251
  المرتفع في الأصل تبلغ مأئة وثمانية ، لكلّ من أجداد الامّ تسعة ، ولجدّة الأب لأبيه ستّة عشر ، ولجدّة له اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب لأمّه ستّة عشر ، ولجدّته لها ثمانية.
  وذهب الشّيخ معين الدين سالم المصرى إلى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها بالسّويّة أيضا ، وثلث الثّلاثين لأبوى أمّ الأب بالسّويّة ، وثلثيهما لأبوى أبيه أثلاثا ، فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة ، وسهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأجداد الامّ ستّة لأبوى امّها بالسّويّة ، واثنى عشر لأبوى أبيها كذلك ، والباقى ستّة وثلاثون لأقرباء الأب ، اثنى عشر لأبوى امّه بالسّويّة ، وأربعة وعشرون لأبوى أبيه أثلاثا.
  وقال الشّيخ زين الدّين محمّد بن القاسم البرزهى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثه لأبوى أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كالأوّل وصحّتها أيضا من أربعة وخمسين.
  لكن وجه الارتفاع مختلف ، إذ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر ، وسهام أقرباء الأب تسعة ، وهما متداخلان ، فتجتزى بضرب الأكثر في الأصل ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسّويّة.
  فمنهم من لا حظ الامومة في جميع أجداد الامّ وكذا الابوّة ، ومنهم من لاحظ الجهتين.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 252
  الخامسة :
  لو دخل عليهم زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ، وانقسمت على الأوّل وأوّل شقّى الثّانى ، وثانى الثّالث كالأوّل ، وعلى الثّانى الثّانى من ضعفه ، وأوّل الثّالث كالثّانى ، والأجداد في المرتبة الاولى أربعة ، وفي الثّانية ثمانية ستّة عشر وهكذا.
  السّادسة :
  إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، وكان الجدّ للأب كالأخ منه ، أو من الأبوين ، والجدّة له كالأخت منه ، أو منهما ، وكذا الجدّ والجدّة من الامّ ، والأخ والاخت منها ، فإذا خلّف أحدهما وهما للأمّ مع إخوة منها وأحدهما أو هما من الأب مع إخوة منه ، أو من الأبوين ، فالثّلث لأقربائها بالسّويّة ، والباقى للمتقرّب به للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
  وقال الصّدوق رحمه‌الله في المقنع : إن ترك اختا لأب وأمّ ، أو لأب وجدّ ، فللأخت النّصف ، وما بقى للجدّ ، ثمّ قال : وإن ترك أخوات لأب ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 253
  أو لأب وأمّ ، وجدّا فللأخوات الثّلثان ، وما بقى فللجدّ.
  وكذا قال والده رحمه‌الله في الموضعين ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ، فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا.
  السّابعة :
  لو خلّفهما أو أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا كان للواحد من الإخوة السّدس وللمتعدّد الثّلث ، والباقى للأجداد.
  وإن كان واحدا انثى على تردّد منشأه اتّفاق الأصحاب على أنّ الجدّ كالأخت ، واختصاص النّص ، والشّبيه بالشّئي‌ء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه.
  الثّامنة :
  لو كانا أو أحدهما من قبلها مع أخ ، أو اخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ، كان لها أو لأحدهما الثّلث ، والباقى للإخوة ، إلّا الاخت المنفردة للأب ، فإنّ في اختصاصها بالرّدّ إشكال ، منشأه تساويهما في درجة اولوا الأرحام الّتي هى سبب ، وفي الرّدّ واختصاص النّص بالاشتراك في الإخوة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 254
  التّاسعة :
  لو اجتمع مع أجداد الأب وأجداد الامّ إخوة لهما وللأب ، كان للمتقرّب بالامّ وإن كان واحدا الثّلث ، والباقى للمتقرّب بالأب من الأجداد والإخوة.
  فلو خلّف مع الأجداد الثّمانية أخا لأب فالثّلث لأجداد الامّ الأربعة أرباعا ، والباقى للأجداد ، والأخ للأب ، ومقرّب القواعد انّ الأخ يأخذ مثل أب الأب امّه يساوى أب الأب لو اجتمع معه امّه فيساوى أباه لأباها ، والنّص على مساواة الأخ للأب الجدّ له.
  ويحتمل أن يأخذ مثل أب أمّ لأب لصدق جدّ الأب عليه لأنّ لفظ الجدّ يقال عليهما.
  وقوّى فخر المحقّقين الأوّل ، وهو قوىّ.
  وهل يوفّر نصيب جدّى أمّ الأب عليهما ، ويقسم الباقى على جدّى أب الأب ، والأخ اخماسا مقرّب القواعد ذلك ، لأنّ إرث الإخوة بجهة الابوّة خاصّة إذ لا مدخل لأمومة الأب ، لسقوط اعتبارهما في توريثه ولأمومة الميّت وهو ظاهر ، فتصحّ المسألة من خمسمائة وأربعين.
  لأنّ أصل المسألة ثلاثة ثلثها لأجداد الامّ أرباعا ، وثلثاها لأقرباء الأب ثلثهما يقسم أثلاثا ، وثلثاهما أخماسا.
  فتضرب عدد أجداد الامّ في عدد سهام أجداد الأب والأخ ، وهو

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 255
  خمسة وأربعون تبلغ مأئة وثمانين.
  فإذا ضرب المرتفع في أصل حصل ما ذكرناه لأجداد الامّ الثّلث مأئة وثمانون ، لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته أربعون ، والباقى وهو مائتان وأربعون لكلّ من الأخ والجدّ من الأب منها ستّة وتسعون ، وللجدّة من قبله ثمانية وأربعون.
  ويحتمل دخول النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب.
  وقد دخل عليهم مشارك من جهة فيشاركهم على النّسبة ، كدخول أحد الزّوجين عليهم ، فتصحّ من مأئة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام أجداد الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب ثلاثة عشر.
  والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، والمرتفع في الأصل ما ذكرناه ، فلكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر ، ولكلّ من الأخ وجدّ لأب من أبيه ستّة عشر ، ولجدّة الأب من امّه ثمانية.
  وكذا لو تعدد الأخ من الأب ففى اجتماعهم مع اخوين للأب المسألة على التّوفير من سبعمائة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام كلالة الامّ كالأوّل ، وسهام كلالة الأب ثلاثة وستّون.
  والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر وهو مائتان واثنان وخمسون ، إذا ضربته في الأصل بلغ ما قلناه.
  وعلى الاحتمال من مأتين وأربعة حاصلة من ضرب أربعة في سبعة عشر سهام الأجداد والأخوين ، والمرتفع في الأصل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 256
  العاشرة :
  لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى ، فجدّ الأب لأبيه ، أو لأمّه كالأخ من قبلهما أو من قبل الأب مع فقده لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص عليه بأنّه يشارك الأخ وأولاده والجدّة كالأخت كذلك ، وكذا البحث في جدّ الامّ وجدّتها من قبل أبيها ، ومن قبل امّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الامّ.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 257
المطلب الخامس
في أحكام أولاد الإخوة والأخوات

  اعلم ، أنّ الأولاد ، أى : أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد ، وهو المؤيّد بالشّهرة ، بل قيل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف ولم ينقل إلّا عن الفضل بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك ، فجعل السّدس للمتقرّب بالامّ ، والباقى للمتقرّب بالأبوين ، وردّ بالضّعف والشّذوذ.
  ثمّ إنّ الأولاد (1) وإن كانوا لا يرثون مع وجود الآباء ، بل يحجبون بهم

(1) مثل ابنة الأخ للأمّ ، فللأخ السّدس ، ولابنة الأخ النّصف ، وما بقى يردّ عليهما ، قيل : كلّ ذلك بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين ، واعتبار الأقرب من إخوة الامّ ، فالأقرب على جدّة ، والأقرب من إخوة الأبوين ، أو أب فالأقرب على حدّة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصّنفين بالنّسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنّسبة إلى الجدّ الأعلى ، وحاصله كون المرتبة الثّانية من النّسب عنده ثلاثة أصناف ، أحدهما : الأجداد ، وإن علوا ، وثانيها : الإخوة والأخوات من الامّ ، وثالثها : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو الأب ، والمشهور : أنّهما صنفان الأجداد ، والإخوة مطلقا ، انتهى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 258
  إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون الأجداد مطلقا وإن كان أجدادا قريبة للمعتبرة المؤيّدة بالشّهرة بنقل الإجماع بعدم وجدان الخلاف.
  وقد عرفت أنّ الأجداد لا يرثون سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا اولاد كلالة الامّ خاصّة ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فللذّكر ضعف الانثى.
  قال رحمه‌الله في الرّياض : ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين من الأجداد ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.
  فنقول : لو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ ، أو اخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسّويّة ، السّدس فرضا ، والباقى ردّا ، من غير فرق بين الذّكر والانثى.
  وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأمّ ، أو الأخوات ، أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به ، يقتسمونه بالسّويّة.
  وإن كانوا أولاد الأخ للأبوين أو الأب ، ولا وارث سواهم ، كان المال بينهم بالسّويّة إن اتفقوا ذكوريّة أو انوثية ، وإلّا بالتفاضل.
  وإن كانوا أولاد الاخت للأبوين أو للأب ، كان النّصف فرضا ، والباقى ردّا ، مع عدم غيرهم.
  وإن كانوا أولاد اختين فصاعدا كذلك ، فالثّلثان لهم فرضا ، والباقى ردّا مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسّويّة أو بالتفاضل كما تقدّم.
  ولو اجتمع أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات للأمّ ، فللفريق الثّانى السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده.
  وللفريق الأوّل النّصف ، والباقى يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 259
  الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
  ولو اجتمع أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لمن يتقرّب بالامّ السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.
  ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة لكان لكلّ منهما النّصيب الأعلى ، والباقى ينقسم كما تقدّم.
  ولو خلّف أولاد أخ للأبوين ، وأولاد اخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّ أو جدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثّلث ، يقتسمونه أرباعا ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الاخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسّويّة ، والباقى وهو الثّلثان يقسم على الباقين بالتّفاضل ، وثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتّفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الاخت إنصافا بينها وبينهم بالتّفاضل بينهم ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجدّ في النّسبة أو مخالفا.
  فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقى ، ولو انعكس فكان الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ السّدس أو الثّلث على الخلاف المتقدّم ، ولابن الأخ الباقى.
  وبالجملة : فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من اىّ جهة كانوا منزلة من يتقرّبون به ، ويقسم عليهم حصّته كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجدّ ، انتهى كلامه رفع مقامه.
  وهو : وإن كان كافيا في هذا المقام ، ولا حاجة إلى أزيد منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 260
  ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما وعدتك من كلام صاحب الجواهر (1) في هذا المرام وهو أنّه :
  لو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب وابن اخت ، وبنت تلك اخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأمّ ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لأمّ مع الأجداد الثّمانية ، أخذ الثّلاثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثا ، فللجدّ والجدّة من قبل الأب (2) وأولاد الاخت والأخ للأب ثلثا الثّلاثين أيضا (3) يقسم بينهم أثلاثا ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ، ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، وثلث ثلثى الثّلاثين للجدّة وأولاد الاخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الاخت ، يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما ، أى : الثّلاثين للجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب أثلاثا ، والثّلث ، أى : ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها اسداسا على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأمّ سدس بالسّويّة ، ولأولاد الاخت لها سدس الآخر بالسّوية ، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، انتهى.
  أقول : توضيح ما ذكره رحمه‌الله اختصارا أنّ الميّت لو خلّف ستّة عشر وارثا ثمانية أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة وتقسم التّركة عليهم أثلاثا ، فأربعة أجداد من قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والاخت من قبل الأب لهم الثّلث الباقى منهم ، ثمّ يقسم الثّلثان أثلاثا ثلثهما لأبوى أمّ الأب أثلاثا ، و

(1) الجواهر ( ص : 171 ، ج : 39 ).
(2) في المصدر : أب الأب.
(3) في المصدر : ثمّ ثلثا الثّلاثين أيضا.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 261
  ثلثاهما يقسم على الأشخاص السّتّة الآخر أثلاثا ، أيضا ثلثا هذين الثّلاثين للجدّ ، وولدى الأخ نصفه الّذي هو أحد الثّلاثين للجدّ ، ونصفه الّذي هو الثّلث الآخر لولدى الأخ ، إذ لهما نصيب أبيهما الّذي لو كان لكان مساويا للجدّ وهما يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة وولدى الاخت نصفه للجدّة ونصفه الّذي هو نصيب الاخت لولديها أثلاثا ، فيكون البنت الاخت ثلث من نصف ثلث ثلثى الثّلاثين ، إذ كان ثلثان من أصل التّركة لأقرباء الأب الثّمانية وكان ثلثان من الثّلاثين للأشخاص السّتّة ، وثلث من هذين الثّلاثين نصفه للجدّة ، ونصفه لولدى الاخت ، وثلث هذا النّصف للبنت ، فيكون لها ما ذكرنا وهو أربعة من مأئة واثنين وستّين الّذي مخرج الكسر المضاف المذكور ، إذ بعد ضرب الاثنين في هذا المخرج انّ الكسر المذكور ثمانية من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما بيّنّاه وأوضحناه في الشّكل.
  وإنّما كان الكسر الأوّل أربعة ، مع أنّ الكسر المفرد الّذي ينسب إلى مخرجه يكون واحدا منه ، لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو كان الكسر ثلث نصف ثلث الثّلث لكان واحدا من مأئة واثنين وستّين.
  وقد ظهر ممّا بيّنا أنّ أولاد الأخ والاخت للأب شاركوا أبوى أب الأب في ثلثيهما ، ولم يشاركوا أبوى أمّ الأب أصلا ويلزمه أن يكون آبائهم أيضا كذلك.
  وهذا الّذي ذكرناه من انّ الإخوة والأخوات للأب عند الإجماع مع الأجداد الأربعة للأب ، يشاركون أبوى أب الأب لا أبوى امّه.
  وقلنا : إنّ كلام صاحب الجواهر دالّ عليه ، هذا هو بيان تقسيم الثّلاثين على أقرباء الأب الثّمانية ، وأمّا الثّلث الباقى من أصل التّركة فهو لأقرباء الامّ الثّمانية.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 262
  ولمّا كان لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم الثّلث المذكور أوّلا على الأجداد الأربعة ، والأخ والاخت من الامّ بالسّوية أسداسا ، ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والاخت ، ومخرجه ستّة وثلاثون.
  وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر السّهام داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو الاثنان في الثّانى يحصل ثلاثمائة وأربعة عشرون ، وهى الفريضة.
  ومنها : تصحّ السّهام ، فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثّمانية ثلث هذين الثّلاثين وهو اثنان وسبعون لأبوى أمّ الأب لأبيها ثمانيه وأربعون ولأمّها أربعة وعشرون وثلثاهما وهو مأئة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والاخت ثلثاها ثمانية وأربعون لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدى الأخ ، لابنه اثنان وثلاثون ، ولبنته ستّة عشر ، وثلثها الثّالث لجدّة الأب ، ولولدى ، الاخت أربعة وعشرون للجدّة ، وأربعة وعشرون للولدين ، للابن ستّة عشر ، وللبنت ثمانية ، وثلث الفريضة ، وهو مأئة وثمانية لأقرباء الامّ الثّمانية ، لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ ، والاخت الأربعة تسعة ، وإن شئت زيادة الإيضاح ، فانظر إلى هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرناه بأتمّ وضوح :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 263
  في أحكام الأعمام والعمّات والأخوال والخالات

  قد قسم على الأجداد والأخ والاخت أسداسا ، لكلّ 18 ، ثمّ قسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديها بالسّويّة ، لكلّ 9.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 264
المقصد الثّالث
في أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات

  قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه‌الله :
للعمّ  كلّ المال إن هو iiانفرد      ii
وإن  يكن عمّ أب أو عمّ iiجدّ
كـذلك الـخال وإن iiيجتمعا      ii
فـالمال  أثلاثا عليهم iiوزّعا
وكـان  ثلث المال iiللأخوال      ii
ويـأخذ  الأعمام باقى iiالمال
يـقسّم الأعـمام iiبـالتّفاوت      ii
وقـسمة الأخوال قد تساوت
يـقسم  مـا بينهم iiالميراث      ii
سـواء الـذّكور iiوالإنـاث
وإن  تـفرّقا تـكون iiالخالة      ii
والـخال  لـلأمّ من iiالكلالة
بـالسّدس أو بالثّلث iiبالوفاق      ii
وبإختلاف السّهم في iiالبواقى
كـذلك  الأعمام والّذي iiلأب      ii
يحرم مع من بهما قد انتسب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 265
لـو كـان مـعهم أحـد الزّوجين      ii
كـان لـه الأعـلى من iiالفرضين
وزاحـم الأعـمام لا الأخوال iiفي      ii
نـصف وفـي ربـع بلا iiمخالف
وقال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله      ii
لا إرث لـلأعـمام iiوالأخــوال
إلّا إذا مـــا فـقـد الاوالــى      ii
لـلعمّ كـلّ الـمال حـيث iiانفردا
كـذلـك الـعمّين حـيث iiوجـدّا      ii
فـصـاعدا  والـعـمّ iiوالـعمّات
تـفـاضلا  والـخال iiوالـخالات      ii
يـقـتـسمون الإرث بـالـسّواء
والـعـمّ  لــلأمّ بــلا مـراء      ii
مـيـراثه  الـسّـدس iiولـلعمّين
فـصـاعدا  ثـلث بـغير iiمـين      ii
ثــمّ الـقريب فـاعلمنّ iiمـطلقا
فـي كـلّ رتـبة إذا مـا iiاتّـفقا      ii
مــا  لـبعيد مـعه مـن iiسـهم
إلّا ابــــن عـــمّ لأب iiوأمّ      ii
فـالـعمّ لـلأب إذا مـا iiجـامعه
لـيس  لـه شي‌ء من الإرث iiمعه      ii
وهــذه قـد حـصل iiالإجـماع
فـي  حـكمها وارتـفع iiالـنّزاع      ii
ثــمّ  إذا كــان هـناك iiخـال
أيـضا  تـغيّرت لـذاك iiالـحال      ii
والـسّدس لـلخال مـن الامّ iiفقط
والـثّلث لـلأزيد مـن غير iiغلط      ii
ومـا  بـقى لـلخال iiوالأخـوال
والأب  والامّ بـــلا iiإشـكـال      ii
وإن  يـكن خـال أب مـنه iiفقط
فـسهمه  مـع الـفريقين iiسـقط      ii
والإرث لـلأعـمام iiوالأخــوال
مـعـا  فـلأخوال ثـلث الـمال      ii
تـسوية واحـكم بـإرث iiالفاضل
لـسـائر الأعـمـام iiبـالتّفاضل      ii
والـنّقص  بـالزّوج أو iiالزّوجات
لـيس  عـلى الأخوال iiوالخالات      ii
بـل  حـصّة الأخـوال iiبـالتّمام
ويـدخل الـنّقص عـلى iiالأعمام      ii

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 266
  أقول : المرتبة الثّالثة : الأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ، ثمّ أولادهم عند عدمهم ، وإن نزلوا ولكن مرتّبين ، ثمّ أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما عند فقد جميع من ذكر ، ثمّ أولاد أعمامهما وعمّاتهما ، وأولاد أخوالهما وخالاتهما ، وإن نزلوا مرتّبين ، ثمّ أعمام الأجداد والجدّات ، وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم ، ثمّ أولادهم ، وهكذا.
  فإنّ بعد انتفاء المرتبتين السّابقين أو وجود أحد موانع الإرث فيهم ، يكون مال الميّت لهذه المرتبة على التّرتيب الّذي ذكرناه لآيات إرث الأرحام والأقربين ، وجملة من المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكمية ، وتحقيق الكلام في هذا المرام يستدعى رسم فصول.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 267
الفصل الأوّل
في تعيين سهام الأعمام والأخوال

  ولمّا كانوا على أقسام متعدّدة لزم بيان أقسامهم أوّلا ، ثمّ تعيين سهامهم.
  فنقول : كلّ من الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السّبعة ، تقدّمت في الإخوة.
  فإنّ أعمام الميّت مثلا إمّا أعمام له للأبوين أو للأب فقط ، أو لأمّ فقط ، يعنى يكونون إخوة لأب الميّت من أبويه فقط ، أو من أبيه فقط ، أو من أمّة فقط ، فهذه أقسام ثلاثة.
  أو أعمام له مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعا ، وبعضهم للأب فقط ، أو للأمّ فقط ، أو بعضهم للأب فقط ، وبعضهم للأمّ فقط ، فهذه أيضا ثلاثة أقسام.
  أو يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للأمّ ، فهذا قسم واحد ، والمجموع سبعة.
  فلو كان كلّهم من القسم الأوّل أو الثّانى أو الثّالث كان لهم كلّ المال ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 268
  ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف الانثى في الأوّلين من غير خلاف ظاهرا.
  وفي الثّالث : على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والانثى ، إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شي‌ء اقتسامهم له بالسّويّة.
  القسم الرّابع : راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب فقط محجوبون بالأعمام للأبوين لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع ، وعدم الخلاف.
  وأمّا الخامس : فهو أن يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ فقط ، فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتّفاق أنّ للميّت من جهة الامّ سدس المال ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسّويّة ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، والباقى من السّدس أو الثّلث للمنتسب من جهة الأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الانثى.
  والسّادس : بحكم الخامس ، إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير خلاف ، كما عن جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.
  والسّابع : راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب هذا هو الكلام في العمّات والأعمام فقط ، وراجع أقسامهم إلى ثلاثة.
  وأمّا الأخوال والخالات فقط ، فلهم أيضا باعتبار كونهم جميعا للأبوين أو للأب فقط أو للأمّ فقط أو مختلفين أقسام سبعة ، وهى ترجع إلى قسمين ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى في شي‌ء منها ، والخئولة من الأب فقط ساقط بالخئولة من الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الأعمام.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 269
  وإذا اجتمع الخئولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخئولة من الامّ كان لمن تقرّب بالامّ سدس المال إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، والباقى للباقين بالسّويّة أيضا ، وكلّ ذلك ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا بالسّويّة وهو ضعيف والاحتياط في مواضع الخلاف حسن.
  وإذا اجتمع الأعمام والأخوال فله صور ستّ لما عرفت من أنّ أقسام الأعمام بعد إرجاع بعضها إلى بعض ثلاثة الأعمام للأبوين والأعمام للأمّ ، والأعمام المختلفون يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ.
  وعلى التّقادير فالأخوال إما متّفقون في الجهة أو مختلفون يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأمّ ، وفي الجميع يكون للأخوال الثّلث واحدا كان أو أكثر ، وللأعمام الثّلثان كذلك.
  والخلاف في صورة اتّحاد الأخوال والأعمام ، بأنّ للخال أو الخالة السّدس ، كما عن جمع ، منهم : العمانىّ.
  أو بانّ للعمّ أو العمّة النّصف ، وللخال أو الخالة السّدس ، والباقى يردّ عليهما على سهامهما ، كما عن العمانى أيضا ، ضعيف مخالف للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالشّهرة والإجماع المحكىّ.
  ويقسّم الثّلث بين الأخوال في حال تعدّدهم كما يقسم أصل المال بينهم في صورة انفرادهم عن الأعمام.
  فلو كانوا متفقين في جهة النّسبة ، بأن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب ، أو للأمّ ، اقتسموه بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى.
  وإن كانوا مختلفين كان لمن تقرّب بالامّ سدس الثّلث ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، بالسّويّة ، ولمن تقرّب بالأبوين ، أو الأب فقط ، عند


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 270
  عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ ، ويسقط المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين عند اجتماعه معه.
  وكذا يقسّم الثّلثان على الأعمام كما يقسّم أصل المال بينهم عند الانفراد عن الأخوال ، فإن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب فقط ، كان لهم الكلّ للذّكر ضعف الانثى ، وإن كانوا الامّ فقط كان لهم الكلّ بالسّويّة ، على المشهور المنصور كما سبق.
  وإن اختلفوا فللأعمام للأمّ سدس الثّلاثين إن كان واحدا ، وثلث الثّلاثين إن كان أكثر بالسّويّة وباقى الثّلاثين للمتقرّب بالأبوين أو بالأب فقط ، عند عدمه بالتّفاوت.
  ويحجب المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين ، إذا اجتمع معه.
  فلو كان عمّ وعمّة للأمّ ، وعمّ وعمّة للأب ، وخال وخالة لأمّ ، كانت الفريضة من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهى ستّة ، داخلة في سهام الأعمام الأربعة ، وهى ثمانية عشر ، فيكتفى بها ويضرب في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ ما ذكر ثلثها ثمانية عشر ، للأخوال اثنى عشر منها للخالين للأب ، لكلّ ستّة ، وستّة منها للخالين للأمّ لكلّ ثلاثة وثلثاها وهو ستّة وثلاثون للأعمام الأربعة ، أربعة وعشرون منها للعمّين للأب ، للعم ستّة عشر ، وللعم ثمانية واثنى عشر للعمين للأمّ ، لكلّ ستّة.
  ولو كان مع الأعمام والأخوال جميعا زوج كان له النّصف أو زوجة فلها الرّبع ، وللأخوال والخالات ثلث الأصل يقتسمونه بينهم كاقتسامهم المال حال انفرادهم ، والباقى وهو السّدس في صورة وجود الزّوج ، والسّدس والرّبع أى خمسة من اثنى عشر في صورة وجود الزّوجة للأعمام والعمّات ، يقتسمونه كذلك كما بيّناه آنفا ، والظّاهر المصرّح به من غير واحد عدم

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 271
  الخلاف في ذلك.
  ولو كان أحد الزّوجين مع الأعمام فقط من دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى ، أعنى النّصف ، أو الرّبع ، وكان الباقى للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم.
  فلو كانوا متفرقين كان لمن تقرب منهم بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ، والباقى لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح بعدم الخلاف هنا أيضا إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.
  وكذا الحكم فيما لو كان أحد الزّوجين مع الأخوال فقط.
  فلو كانوا متفرقين كان للأخوال للأمّ بعد نصيب أحد الزّوجين سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدّد ، والباقى للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر.
  وعن بعض الأصحاب انّ السّدس أو الثّلث لا يعتبر هنا من أصل التّركة ، بل يعتبر من الباقى.
  وعن القواعد وفخر الدّين (1) إنّه يعتبر من ثلث الأصل لا من نفس الأصل ولا من الباقى ، ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخئولة جميعهم ، قائلا :
  وهذا القول وإن اعترف في كشف اللّثام بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ

(1) إيضاح الفوائد ( ص : ، ج : 4 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 272
  القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به.
  قال أعلى الله مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل المتّجه ذلك أيضا في الأعمام فيكون للمتقرّب منهم بالامّ سدس ما بقى بعد نصيب الزّوج أو ثلثه لا سدس الأصل أو ثلثه ومنع تحقّق الإجماع هنا أيضا.
  وأنا أقول : إن ما ذكره رحمه‌الله وإن كان متّجها في كلتا المسألتين إلّا أنّ اشتهار الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال ويقتضى رعاية الاحتياط مهما أمكن ، لأنّه حسن على كلّ حال هذا.
  وأمّا القول الثّالث : فله انّ الثّلث نصيب الخئولة ، فللمتقرّب منهم بالامّ سدس الثّلث ، مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.
  وردّ بانّ الثّلث إنّما يكون نصيبهم مع اجتماع الأعمام وإلّا فجميع المال لهم.
  فإذا زاحمهم أحد الزّوجين زاحم المتقرّبين منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ وهو السّدس أو الثّلث ، خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضا ، لو صحّا يجريان في اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة أيضا ، مع انّهم لا يقولون بذلك ثمّة.
  وأقول في العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ولا ينبغى ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى محل الإشكال ومحلّ الاحتياط فيهما ، في هذا الجدول أيضا ، الّذي وضعناه لبيان صور الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه بالتّرديد بين الأصل والباقى حيث قلنا سدس الأصل أو الباقى.
  والجدول هو هذا جدول سهام الأعمام : ّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 273