إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
 219 الكلالة المطلب الأوّل فيما إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة ، ولم يكن معهم من الأجداد والجدّات. وحينئذ فإن كان الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ فقط كان له السّدس تسمية والباقى ردّا ، ذكرا كان أو انثى. وإن كان للأبوين أو للأب فقط كان له النّصف تسمية والباقى ردّا ، ويقتسمون بالسّويّة وإن كانوا مختلفين في الذّكورة والأنوثية. وإن كان كلّهم كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثّلثان تسمية والباقى ردّا ، إن كان كلّهم اناثا. وإن كان كلّهم ذكورا أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسّويّة في صورة الاتّفاق في الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما. وإن اختلفوا بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 221 الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده. فإنّ الزّائد حينئذ أيضا يردّ على الاخت والأختين للأب ولا يردّ على كلالة الامّ على الأقوى وإن كان الخلاف هنا أشهر فانّ القول بأنّ الزّائد يردّ على الفريقين بنسبة سهامهم محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع أدلّة ما اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا. ثمّ لو كان مع الإخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ودخولهما قد تنقص الفريضة عن السّهام ويدخل النّقص حينئذ على كلالة الأبوين أو الأب دون الزّوجين وكلالة الامّ للمعتبرة المستفيضة. ولو زادت الفريضة عن السّهام مع وجود أحد الزّوجين أيضا كان الزّائد لكلالة الأبوين أو الأب ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزّوجين كما مرّ سابقا أيضا. إذا تبيّن ما ذكرناه ظهر لك الوارث إذا انحصر في الإخوة والأخوات دون الاجداد والجدّات لا يخلو عن صور سبع. لأنّه إمّا أن يكون من نوع واحد فقط اى من أب وأمّ أو من أب فقط ، أو من أمّ فقط ، فهذه صور ثلاث يندرج تحتها الوارث الواحد والمتعدّد أو من نوعين. منها بأن يكون بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب فقط ، أو من الامّ فقط أو يكون بعضهم من الأب وبعضهم من الامّ فهذه أيضا صور ثلاث. أو يكون من الأنواع الثّلاثة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ وقد بيّنا احكام السّبع بتمامها ، وأوضحنا السّهام في جميعها مع الإشارة إلى ما فيها من الخلاف. وهذا الجدول أيضا متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع الزّوج أو الزّوجة أيضا ، فإنّ حكم كلّ من الصّور السّبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التّحتانى المتّصل بها مع أحد الزّوجين في البيت الملتقى هكذا : إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 223 المطلب الثّاني فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات لا يخفى أنّ الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه في منظومته :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض ثمّ في الطّبقة الثّانية يبلغ الأجداد ثمانية ، إذ لكلّ من الأربعة أبوان. وفي الطّبقة الثّالثة يرتقى عددهم إلى ستّة عشر ، وهكذا ، وهو ظاهر مشاهد من هذه الدّائرة أيضا. وكلّ طبقة قريبة تمنع البعيدة ، فما دام أحد من الأربعة موجودا لا يرث أحد من الثّمانية ، وهكذا بالكتاب والسّنّة.  والقول بأنّ الجدّ الأدنى إنّما يحجب الأعلى إذا تساووا في النّسبة ، فإن اختلفوا بأن كان بعضهم من الأب ، وآخر من الامّ لم يحجب بعضهم بعضا ، فلا يحجب الجدّ الأدنى من قبل الامّ ، أو الأب الأعلى من قبل الأب ، أو الامّ ، كما عن الحلبىّ شاذّ ضعيف. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 226 وإذا انتفت هذه الطّبقة ولم يبق منهم أحد ، وكان الوارث منحصرا في الطّبقة الثّانية الّذي قد عرفت أنّ أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر حينئذ. فإن كان الوارث واحدا كان له المال ، وإن كان متعدّدا فلا يخلوا إمّا أن يكون من الأربعة الّذين هم من طرف الأب فقط ، أو من الأربعة الّذين هم من طرف الامّ فقط ، أو يكون من الطّرفين بعضهم من الأوّل وبعضهم من الثّانى. فعلى الأوّل : إمّا أن يكون أبوى أب الأب فقط ، فلهما كلّ المال بالتّفاوت ، أو أبوى أمّ الأب فكذلك ، أو يكون بالاختلاف ، فلمن تقرّب بأب الأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت. ولمن تقرّب بالامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا. وعلى الثّانى : يكون المال كلّه بينهم بالسّوية سواء اجتمعت الأربعة كلّهم أو بعضهم. وعلى الثّالث : يكون ثلث المال لمن هو من طرف الامّ من الأربعة واحدا كان أو أكثر بالسّويّة ، وثلثاه لمن هو من طرف الأب من الأربعة الآخر ، واحدا كان أو متعدّدا ، إلّا أنّ في صورة التّعدّد إن كان التّعدّد من أحد الطّرفين ، أى : من طرف أب الأب بأن يكون أبويه أو من طرف أمّ الأب ، بأن يكون أبويها اقتسما الثّلاثين بينهما بالتّفاوت. وإن كان من كلا الطّرفين كان ثلثان من الثّلاثين لمن تقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا. والثّلث الآخر من الثّلاثين لمن تقرّب أمّ الأب كذلك ، أى : واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا. فلو اجتمع الأجداد الثّمانية كلّهم كانت الفريضة من مأئة وثمانية ، و إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 228 وأمّا كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر فهو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا يخلوان عن قوّة أيضا ، والاحتياط حسن مهما أمكن. قال في الرّياض مشيرا إلى ما ذكرناه من كيفيّة التّقسيم هذا على المشهور بين أصحابنا كما صرّح به جماعة. قيل : اعتبارا للنّسبة إلى نفس الميّت خلافا لمعين الدّين المصرى (1) فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّوية وثلثاه لأبوى أبيها كذلك أيضا. وثلث الثّلاثين لأبوى الأب بالسّويّة وثلثاهما لأبوى أبيه أثلاثا. قيل : اعتبارا في الطّرفين بالمتقرّب إلى الامّ في الجملة المقتضية للتّسوية. وللبرزهى (2) فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثاه لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها أثلاثا ، للذّكر ضعف الانثى. وقسمة أجداد الأب كالأوّل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 230 عشر وهى لأجداد الأب الأربعة ثلثها ستّة للجدّين من امّه أثلاثا ، وثلثاه اثنى عشر لهما من أبيه كذلك ، وقد كان لهم عند فقد الزّوج اثنان وسبعون. وهذان الجدولان متكفّلان لبيان الصّور السّبع.  إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 232  كما أشار إليه الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 234 وتفصيل المقام أن يقال : إنّ الأجداد المجتمعين مع الإخوة لا يخلو إمّا أن يكونوا أجدادا للميّت من قبل أبيه فقط ، أو من قبل امّه فقط أو يكون بعضهم من قبل أبيه ، وبعضهم من قبل امّه ، وعلى التّقادير الثّلاثة فالإخوة المجتمعون معهم إمّا أن يكون كلّهم إخوة له من أبويه ، أو كلّهم إخوة من قبل امّه فقط ، أو يكون بعضهم إخوة من أبويه وبعضهم إخوة من امّه فقط. والحاصل من ضرب الثّلاثة في الثّلاثة تسعة ولا بدّ من بيان كلّ منها. وإنّما جعلنا أقسام الإخوة ثلاثة مع أنّ الاحتمالات فيهم كما بيّنّاه في المطلب الأوّل سبعة ، إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة. إذ كلالة الأب فقط حال الانفراد عن كلالة الأبوين ، حكمه حكم كلالة الأبوين ، وحال الاجتماع معه يكون محجوبا به ويكون وجوده كعدمه ، فيكون حال اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الأب كحال انفراد كلالة الأبوين ، وحال اجتماع كلالة الأب مع الامّ كحال اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الامّ. وحال اجتماعه مع كلالة الأبوين والامّ جميعا يكون محجوبا بكلالة الأبوين ، فيرجع اجتماع الأنواع الثّلاثة إلى اجتماع النّوعين فيقسمان من الأربعة ، وهما كلالة الأب فقط ، وكلالة الأبوين والأب مجتمعين يندرجان تحت كلالة الأبوين ويظهر حكمهما منه. وقسمان آخران ، وهما اجتماع كلالة الأب مع كلالة الامّ ، واجتماع الكلالات الثّلاث يندرجان تحت اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الامّ فصار أقسام الإخوة هنا ثلاثة وفي السّابق أيضا ، وإن كان أمكن تنزيل الأقسام من السّبعة إلى ما هو أقلّ ، إلّا أنّا بسطنا الأقسام هناك إذ كانت الحاجة إلى الإيضاح هناك أكثر ، لأنّه كان مبدء الكلام وأوّل مقام التقسيم والأسهام. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 236 القسم الرّابع أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو أكثر الثّلث بالسّوية ، وللإخوة الثّلثان بالتّفاوت ، والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة للأمّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة للأمّ إذا اجتمع بالاخت للأب كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثّلث أو السّدس على الخلاف ، وعن سهم الاخت وهو النّصف بلا إختلاف مردودا عليهما بالنّسبة كما عن ابن زهرة ضعيف بل الرّد إنّما هو على الاخت فقط ، لعموم الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون وينقصون. القسم الخامس أن يكون الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ، فيكون الجدّ والجدّة حينئذ كأخ واخت من قبل الامّ أيضا ، فيقسم التّركة على جميعهم بالسّوية. القسم السّادس أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ، فللأجداد والإخوة من الامّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقى للإخوة من الأبوين أو الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت. القسم السّابع أن يكون الأجداد من كلا الطّرفين ، أى بعضهم من قبل الأب ، وبعضهم من قبل الامّ ، واحدا كان من كلّ طرف أو أكثر ، ويكون الإخوة كلّهم من قبل الأبوين أو الأب. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 238 بينهم بل يظهر اجتماعهم عليه. كما عن كنز العرفان حيث قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا اجتمعوا معهم كان الجدّ للأب كالأخ والجدّة له كالأخت له والجدّ للأمّ كالأخ منها وكذا الجدّة ، انتهى. بل النّاقد البصير ربّما يعرف التّفاصيل المذكورة من النّظر في مجموع ما ورد من الأخبار في الإخوة والأجداد مع قطع النّظر عن ملاحظه كلام الأصحاب أيضا ، هذا. ثمّ إذا اجتمع مع الإخوة والأجداد المجتمعين زوج أو زوجة أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى أعنى النّصف والرّبع ، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الأصل إن كان واحدا من الإخوة أو الأخوات وثلثه إن كان متعدّدا منهم أو كان من الأجداد ، وإن كان واحدا ، والباقى يقسم كما بيّناه. وهذا الجدول متكفّل لبيان ما ذكرناه من الصّور مع وجود واحد من الزّوجين وبدونه. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 240 المطلب الرّابع في اجتماع الإخوة مع الأجداد البعيدة فإنّ الكلام فيما مرّ كان في اجتماعهم مع الأجداد القريبة الأربعة الّذين مع وجود واحد منهم لا يشارك الإخوة أحد من الأجداد البعيدة ، وأمّا إذا فقد الأربعة القريبة بأسرهم فحينئذ يصير الأجداد البعيدة الثّمانية مشاركين للإخوة ، والظّاهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل التّصريح بنفى الخلاف عن جماعة أيضا ، ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة النّاطقة بتنزيل الأجداد منزلة الإخوة واشتراكهم معهم لشمولها بإطلاقها وعمومها النّاشى من ترك الاستفصال للأجداد البعيدة أيضا وإن كان قد يناقش في ذلك بما يدفعه ما مرّ من عدم الخلاف. ثمّ كيفية تقسيم التّركة بين الأجداد الثّمانية والإخوة ممّا لم يحضرنى التّصريح منهم عليه بالخصوص ومقتضى إطلاق جملة عن كلماتهم ، كجملة من الأخبار من أنّ الجدّ والجدّة للأب كالأخ والاخت له ، والجدّ والجدّة للأمّ كالأخ والاخت لها ، مع قولهم بأنّ إطلاق الجدّ في الأخبار لم يشمل الجدّ البعيد أيضا إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 242 إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار من أنّ الجدّ والجدّة للأب كواحد من الإخوة والأخوات له. ولو كان هذا الانصراف ، والظّهور بملاحظة أنّ الأجداد الأربعة للأب لا يصحّ اشتراكهم جميعا مع الإخوة والأخوات له لاستلزامه ما مرّ يلزم ما ذكرناه من جعل الإخوة للأب مشاركين لأبوى أب الأب ، ويكون سهم أبوى أمّ الأب حينئذ باقيا على حاله من غير نقصان له عمّا كان عليه في حال عدم الإخوة. والوجه الأوّل : وإن كان غير بعيد في بادى النّظر بملاحظة بيان المثال المتقدّم وهو اجتماع الثّمانية مع أخ واخت للأب هو أنّ مقتضى صحيح الأخبار المؤيّد بعملهم ، وتصريحاتهم ، وسائر المواضع كأولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة ، والأجداد في صورة انفرادهم من الإخوة وغير ذلك من المواضع من أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يتقرب به أن يكون للأجداد الأربعة ، للأب سهم من يتقرّبون به ، فلأبوى أب الأب سهم أب الأب. وهنا أيضا من مأئة وثمانية كما مرّ في الأجداد الثّمانية ، وذلك لأنّ نصف الثّلاثين الّذي هو ثلث الأصل يكون للأخ والاخت أثلاثا ، والنّصف الآخر الّذي هو ثلث آخر يكون للجدّين القريبين على تقدير وجودهما أثلاثا أيضا. فنحتاج إلى التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، ولمّا كان سهم الجدّين ينقسم على أبويهما أثلاثا أيضا ، فنحتاج إلى ثلث التّسع ومخرجه سبعة وعشرون. وكذا قد احتجنا في طرف الأجداد الأربعة للأمّ إلى ربع الثّلث أيضا ، ومخرجه اثنى عشر لتوافق المخرجين في الثّلث ، ضربنا ثلث احدهما إلى الآخر فصار مأئة وثمانية كما مرّ في تلك المسألة. وإن شئت فقل إنّ الثّلاثين لا بدّ أن يجعل أوّلا سهاما ستّة لكلّ من إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 244 لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون نصفها للأخ والاخت من الأب ، ونصفها الآخر للجدّين القريبين ، للجدّ اثنى عشر يقسم على أبويه أثلاثا ، وللجدّة ستّة يقسم على أبويها أثلاثا أيضا. ولكن يردّ حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه بأنّ الرّدّ في أجداد الأب لأجل انّه لو لم يردّ وقسّم الثّلثان عليهم وعلى الإخوة لزم تساوى سهم الأخ مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين مع أنّ سهمى الجدّين متفاوتان وكذا سهمى الجدّين كما مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ولا يردّ مثل هذا المحذور في أجداد الامّ ولكنّه محلّ كلام. بل لو تمّ ما ذكرناه من جعل الإخوة مشاركين للأجداد القريبة أوّلا ثمّ يقسّم سهام الأجداد البعيدة لزم أن يردّ كلّ من اجتمع من الأجداد الثّمانية مع الإخوة إلى من يتقرب به من الأجداد الأربعة القريبة ، سواء كان من أجداد الأب أو من أجداد الامّ. وبالجملة : لو بنيت الأمر على هذا ، لزمك أن تردّ البعيد مطلقا إلى القريب ، وتعرف سهم ذلك القريب مع الإخوة الّذين يكون معهم من الصّور التّسع الّتي أوضحناها ، ورسمناها في جدول اجتماع الإخوة مع الأجداد الأربعة ، ثمّ تقسم ذلك السهم على من يتقرب ذلك القريب ، فلو فرض إخوة للأبوين مع الأجداد الأربعة من قبل الأب ، فابدل الأربعة بالجدّ والجدّة القريبين من قبل الأب ، تعرف سهمهما مع الإخوة ممّا مرّ في الصّورة الاولى من الصّور التّسع ، فإنّ المثال المفروض من أمثلة تلك الصّورة ، ثمّ أعط سهمهما للأربعة سهم الجدّ لأبويه أثلاثا وسهم الجدّ أيضا لأبويها كذلك ، فلو كان الإخوة في المثال ثلاثة لزم تقسيم التّركة أوّلا على تسعة أسهم ، إذ الجدّ إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض |
(2) والفريضة في صورة تعدد الطرفين حينئذ من ستة وثلاثين ، حاصله من ضرب مخرج الربع والثلث في مخرج الثلث ومخرج النصف داخل فيه تسعة منها للزوجة اثنى عشر لأبوى الام بالسوية ، والباقى وهو خمسة عشر لأبوى الأب بالتفاوت ، منه قدسسره.
