|
السّدس كبنتين وأحد الأبوين ، وكأختين لأب مع وأحد من كلالة الامّ. ويجتمع السّدس مع السّدس ، كأبوين مع الولد. فهذه جملة الصّور الّتي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا وهى ثلاثة عشر. وأمّا صور الاجتماع لا بحسب الفرض ، بل بالقرابة اتّفاقا ، فلا حصر له لاختلافه بإختلاف الوارث كثرة وقلّة ، ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول. فيجتمع الرّبع مع مثله في بنتين ، وابن ، ومع الثّمن في زوجة وبنت وثلاث بنين ، والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين. وعلى هذا : إذا خلّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقة أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التّركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم ، على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة ، عدا الزّوج والزّوجة ، والمحجوب عن الزّيادة. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
 129
لا ريب بتواتر منقولة ، كالنّصوص ، لضرورة المذهب. ولا خلاف إلّا من العامّة ، فإنّهم ذهبوا إليهما ، وبنوا قواعد مذهبهم عليهما. أمّا الأوّل : لغة ، بمعنى الجور ، والميل ، والغلبة ، يقال : في عال الحكم ، أى : جار ، ومال ، وعال الشّيء ، أى غلبه ، وعال الميزان : نقص ، وجار ، أو زاد ، أو ارتفع أحد طرفيه عن الآخر ، أو مال. وهذا عن اللّحيانى قال : إنّا تبعنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واطّرحوا قول الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعالوا في الموازين. ومنه قول عثمان : كتب إلى أهل الكوفة : لست بميزان لا أعول ، يعنى : لا أميل عن الاستواء والاعتدال. وبه فسّر أكثرهم قوله تعالى : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) (1). ومنهم مجاهد قال : أى : ذلك أقرب أن لا تميلوا ، ولا تجور. وقال الفرّاء : ومنه قراءة ابن مسعود ، ولا يعل أن يأتينى بهم جميعا ، معناه لا يشقّ عليه ذلك ، ويقال : لا يعلنى ، أى : لا يغلبنى. وقالت الخنانى :
وقال اللّحيانى : ارتفعت. زاد الجوهرى : وهو أن تزيد سهاما ، فيدخل النّقصان على الفرائض. قال أبو عبيدة : أظنّه مأخوذا من الميل ، وذلك أنّ الفريضة إذا عالت ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
131 بل على تقدير الزّيادة يدخل النّقص عندنا على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والامّ ، أو للأب. فلو خلفت زوجا وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقى ، وهو الواحد للأب الّذي قد دخل النّقص عليه بناء على ما قيل من كون المناسب له اثنان ، كالأمّ. ولو خلفت زوجا ، وأبوين وبنتا ، فللزّوج الرّبع كملا ، وللأبوين السّدسان كذلك ، والباقى للبنت ، وكذا لو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين ، أو أحدهما ، والزّوج الّذي لم ينقص من ربعه ، ولا من سدس كلّ من الأبوين ، وكزوجة وأبوين وبنتين اللّتين يكون الباقى لهما بعد ثمن الزّوجة ، وسدسى الأبوين. وكزوج مع أخوين من الامّ ، واختين لأب ، أو اخت منه ، فإنّ للزّوج نصفه ، وللأخوين عن الامّ ثلثهما ، والباقى لمن بقى. وكزوجة مع اخت لأب ، أو اختين له فصاعدا مع أخوين من قبل الامّ ، فإنّ للزّوجة ربعها ، وللأخوين من الامّ ثلثهما ، والباقى لمن بقى ، كما يعلم ذلك من الإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقولة. كالنّصوص الّتي منها قول أبى جعفر عليهالسلام في الصّحيح في زوج ، وأبوين وابنة ، للزّوج الرّبع ثلاثة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وللأبوين السّدسان أربعة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وبقى خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ما بقى خمسة من اثنى عشر سهما. (1)
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض الحديث الّذي يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص. وفي الخبر الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على النّصف ، ولا ينقص من الرّبع ، ولا تزاد المرأة على الرّبع ، ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا ، أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون من السّدس ، وهم فيه سواء الذّكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد. (2) وفي المستفيضة : انّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم إنّ السّهام لا تعول على ستّة ، ولو يبصرون وجهها لم يجز ستّة. (3) وفي كلام زرارة الإجماع على رواية ذلك عن الصّادقين سلام الله عليهما حيث قال بعد أن قال له على بن سعيد أنّ بكير بن أعين حدّثه عن أبى جعفر عليهالسلام : السّهام لا تعول هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبى جعفر عليهالسلام وأبى عبد الله عليهالسلام. بل وعليه إجماع المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 133 الله ، ما عالت الفريضة. فقال له زفر بن اوس : وأيّهما قدّم ، وأيّهما أخّر ؟ فقال ابن عبّاس : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة (1) ، فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما أخّر (2) ، فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقى ، فتلك الّتي أخّر الله. فأمّا من قدّم الله (3) ، فالزّوج له النّصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع ، ولا يزيله عنه شيء ، والزّوجة لها الرّبع ، فإذا (4) زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شيء ، والامّ لها الثّلث ، فإذا (5) زالت عنه صارت إلى السّدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض الّتي قدّم الله عزوجل. وأمّا الّتي أخّر (6) ففريضة البنات والأخوات لها النّصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين ، أو أكثر ، فالثّلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقى ، فتلك الّتي أخّر الله ، فإذا اجتمع ما قدّم الله ، وما أخّر ، بدئ بما قدّم الله ، فأعطى حقّه كملا ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر الله ، فإن لم يبق شيء ، فلا شيء له (7) الحديث المعلوم أخذه من أمير المؤمنين عليهالسلام الّذي قد كان ابن عبّاس
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض بيان علّة حدوث النّقص على من ذكر المستفاد من العقل والنّقل ، إنّ علّة دخول النّقص عليهم دون غيرهم ممّن له فرضان. ذلك الّذي قد يكون صريحا من كثير من نصوص المقام المكذوب فيه على علىّ عليهالسلام بموافقته للعجل قد عبّده أهل الخلاف الّذين لا مستند لهم من عقل ، ولا نقل ، سوى مقاله المدخول في حسبه ونسبه ، ولزوم خلافه التّرجيح من دون مرجّح ، وقياسه على الوصيّة والدّين. وما يروى عن علىّ عليهالسلام إنّه قد سئل ، وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة ، فقال عليهالسلام : صار ثمنها تسعا ، ولذا سمّوا : خزلهم الله ، هذا الحديث الجعلىّ منبريّة. ومن المعلوم أنّه مع ضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه ظاهر في التّقيّة مع احتماله الإنكار على مذهب العجل الّذي قد ظهر إنكار علىّ عليهالسلام وأهل بيته ، وسائر الصّحابة عليه ظهور الشّمس في رابعة النّهار ، كظهور المرجّح ، ومنع القياس الّذي لا ريب إنّه مع الفارق في المقام المعلوم من أدلّة أمثاله إنّه لا يكون العول الّذي لا ريب إنّه زيادة في السّهام على الفريضة على وجه يحصل النّقص على الجميع بالنّسبة. وإنّه مأخوذ من العول بمعنى الميل ، أو الكثرة ، أو الغلبة ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته إلّا بدخول الزّوج أو الزّوجة معهم. وإنّ الوارث مطلقا ، إمّا أن يرث بالفرض خاصّة ، وهم من سمّى الله تعالى له سهما بخصوصه ، وهو الامّ والإخوة من قبلها ، أو الزّوج والزّوجة ، حيث لا ردّ. وبالقرابة خاصّة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الآية : ( اولوا إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 136 أولى به ، ولأنّ النّقص على خلاف الأصل في حقّ الجميع ترك العمل به في المجمع عليه ، فبقى الباقى على الأصل عملا بالاستصحاب. وأمّا المنقول ، فما رواه عبيدة السّلمانى قال : كان علىّ عليهالسلام فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ رجل مات ، وترك ابنته ، وأبويه ، وزوجته ـ الحديث ـ (1) فهذا صريح في إثبات العول ، وفيه : أوّلا : ما مرّ. وثانيا : أنّه مخالف لما نقلوه عنه من إنكاره عليهالسلام العول في حديث طويل رواه عبيدة هذا ما حاصله : أنّ عمر قضى في فريضة بالعول ، فردّ عليه علىّ عليهالسلام ، فقال : على عليهالسلام على ما رأى عمر. وثالثا : إنّه ضعيف السّند.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 138 أطرافه ، ولمّا أحاطت به هذه القرابات ، كذا في تاج العروس. والتّعصيب ، مصدر عصّب ، يعصّب ، تعصيبا ، فهو : عاصب. وبالجملة : العصبة عندهم على قسمين ، لأنّهم إمّا أن يرثوا بالعصوبة فقط ، أو يرثوا بالعصوبة مرّة ، وبالفريضة اخرى. وهم من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبع ، يرثون جميع المال إذا انفردوا ، والباقى من الأصحاب عند الاجتماع. فهي على ما قيل في اللّغة مشتقّة من العصب ، وهو المنع. وفي الاصطلاح : هم من ليس لهم سهم في كتاب الله ، وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم الأقرب من جهة الأب ، إمّا مطلقا ، أو خصوص الذّكور منهم ، لعموم آية : ( اولوا الأرحام ) ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل عليه الإجماع ، وضرورة المذهب ، فضلا عن الأدلّة الّتي خالفها أهل الخلاف ، حيث ضلّوا عن طريق الرّشد على سبيل الاعتساف. فزعموا أنّ ما فضّل عن السّهام للعصبة ، والمنسوب إليهم أنّها قسمان : عصبات نسبيّة ، وعصبات سببيّة ، وإنّ العصبات النّسبيّة ثلاثة أنواع : عصبة بنفسها ، وعصبة بغيرها ، وعصبة مع غيرها. أمّا العصبة بنفسها : فكلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت انثى ، فإنّ من دخلت الانثى في نسبته إليه لم يكن عصبة ، كأولاد الامّ فإنّها من ذوات الفروض ، وكأب الامّ ، وابن البنت ، فإنّهما من ذوات الأرحام ، وهم أربعة أصناف : أوّلها : البنون ، وأبنائهم ، وإن سفلوا. وثانيها : الآباء وآباؤهم ، وإن علوا. وثالثها : الإخوة لأب وأمّ ، أو لأب وبنوهم. ورابعها : أعمام الميّت لأب وبنوهم ، وأعمام أبيه لأب وبنوهم. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 140 لأنّه أقوى منه. ويحجب ابن ابن أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه. ويحجب عمّ لأبوين بهؤلاء السّبعة ، وابن أخ لأب كذلك. ويحجب عمّ لأب بهؤلاء الثّمانية ، وعمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه. ويحجب ابن عمّ لأبوين بهؤلاء التّسعة ، وعمّ لأب ، لأنّه أقرب منه. ويحجب ابن عمّ لأب بهؤلاء العشرة ، وابن عمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه. ويحجب ابن ابن عمّ لأبوين بابن عمّ لأب. فإن قلت : كلّ من العمّ لأبوين ، ولأب يطلق على عمّ الميّت ، وعمّ أبيه ، وعمّ جدّه ، مع أنّ ابن عمّ الميّت ، وإن نزل يحجب عمّ أبيه ، وابن أبيه ، وإن نزل يحجب عمّ جدّه. قلت : المراد بقرينة السّياق عمّ الميّت لا عمّ أبيه ، ولا عمّ جدّه. ويحجب بنت ابن بابن ، أو بنتين إن لم تعصب بنحو أخ ، أو ابن عمّ ، وإن ترتّب به أخذت معه الباقى بعد ثلثى البنتين بالتّعصيب. ويحجب جدّة لأمّ بامّ ، لأنّه تدلّى بها. وتحجب جدّة لأب بأب ، لأنّها تدلّى به ، وأمّ بالإجماع ، ولأنّها إرثها بالامومة ، والامّ أقرب منها. وتحجب بعدى جهة بقرباها لأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أمّ ، وكأمّ أب ، وأمّ أمّ أب. وتحجب بعدى جهة أب بقربى جهة أمّ كأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، كما أنّ أمّ الامّ تحجب بالامّ لا العكس ، أى لا تحجب بعدى جهة الامّ بقربى جهة الأب ، كأمّ أب ، وأمّ أمّ أمّ ، بل تشتركان في السّدس ، لأنّ الأب لا تحجب الجدّة من جهة الامّ ، فالجدّة تدلّى به أولى واخت من كلّ جهات يخرج فيما يحجب به ، فتحجب الاخت لأبوين بالأب ، والأبوين وابن الابن ، ولأب بهؤلاء ، و إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 142 ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (1). وأولاد الابن إذا انفردوا ولم يكن منهم أولاد الصّلب كأولاد الصّلب ، وإذا اجتمع أولاد الصّلب وأولاد الابن ، فالمال لأولاد الصّلب ، فإن كان هناك بنت واحدة ، فلها النّصف ، والباقى لأولاد الابن ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ). فعلى هذا : لو مات زيد ، فله بنت وبنت ابن ، وأخ من الأبوين ، المسألة ستّة ، ثلاثة للبنت ، وواحد لبنت الابن تكمله الثّلاثين ، والباقى ، وهو اثنان للأخ من الأبوين ، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصّلب. وأمّا الثّانى : فالأب تارة يرث بعض الفريضة على أن يكون معه ابن ابن ابن ، وتارة يرث بمحض العصوبة ، وهى إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن ، وتارة اخرى بالجهتين ، اى : بالفرضيّة والعصوبة معا ، وهى أن يكون معه بنت أو بنت ابن مثال هذا الفرض إنّ أصل المسألة من ستّة للبنت ، أو بنت الابن النّصف ، وهو ثلاثة له السّدس ، وهو واحد بالفريضة ، لأنّ لفظ المذكور في الآية يشمل الذّكر والانثى ، والباقى بعد فرض البنت ، أو بنت الابن ، أعنى الاثنين للأب بالعصوبة ، وللأمّ الثّلث إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن ، ولا اثنان من الإخوة والأخوات والسّدس إذا كان للميّت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة والأخوات والجدّ كالأب ، إلّا أنّ الأب يسقط الإخوة والأخوات والجدّ يقاسم مع الإخوة والأخوات إذا كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا أنّ الأب يسقط أمّ نفسه ، لأنّها تدلّى به والجدّ لا يسقطها ، أى الجدّ لا يسقط أمّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 144 فصل في كيفيّة إرث الإخوة والأخوات الإخوة والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا انفردوا من الإخوة والأخوات للأب كأولاد الصّلب ، وكذلك الإخوة والأخوات للأب إذا انفردوا من الإخوة والأخوات من الأبوين إلّا في المسألة المشتركة ، وهى زوج وأمّ وأخوان لأمّ ، وأخوان لأب ، وأمّ ، فأصل المسألة من ستّة : للزّوج النّصف ، وهو ثلاثة ، وللأمّ السّدس ، وهو واحد ، وللأخوين من الامّ الثّلث ، وهو اثنان ، ويشارك ولدى الامّ في الثّلث الأخوان للأب والامّ لاشتراكهما في القرابة الّتي ورثوا بها الفرض ، ولو كان بدل الأخوين من الأب والامّ وأخوان لأب سقطا ، لأنّه ليس لأولاد الأب قرابة الامومة حتّى تشاركوا أولاد الامّ ، وهو إذا اجتمع الصّنفان ، يعنى : الإخوة والأخوات لأبوين وإخوة وأخوات لأب كانوا كما اجتمع أولاد الصّلب مع أولاد الابن. مثاله : مات زيد عن أخ لأبوين ، وأخ لأب المال كلّه للأوّل ، ولا شيء للثّانى ، وإن كان ولد الأبوين انثى واحدة فلها النّصف. والباقى لأولاد الأب إن تمحضوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 146 أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع. إلّا أنّهم يفارقون الإخوة في أنّهم لا يرثون الامّ من الثّلث إلى السّدس. وأنّهم يفارقون الإخوة في أنّهم لا يقاسمون الجدّ ، بل يسقطون به. وفي أنّهم لا يعصبون أخواتهم ، لأنّهم غير وارثات بخلاف الإخوة من الأبوين ، ومن الأب ، فإنّهم يعصبونهنّ. وفي أنّ بنى الإخوة من الأبوين يسقطون في مسئلة مشتركة ، لو كانوا بدل آبائهم والعمّ من الأبوين ، أو من الأب كالأخ من الجهتين في حالتى الانفراد والاجتماع. وأمّا العصبات السّببيّة : فمن لا عصبة لا من النّسب ، أى : ولا فروض مستغرق ، وله معتق فما له أو الفاضل من الفروض إن كان له ذو فروض لمعتق ذلك العتيق رجلا كان أو امرأة أعتقه منجزا أو معلّقا ، ووجدة الصّفة ، كما إذا وجدت موت السّيّد في المدبّر وأمّ الولد ، وسواء شرط الولاء لنفسه أو لغيره ، أو شرط أن لا ولاء له ، وسواء أعتقه بنفسه ، أو أعتقه بالتّوكيل به لو لم يكن له بعوض ، وكذا لو كان إعتاقه بعوض على العتيق ، كما لو قال لعبده : أنت حرّ على ألف ، فقبل العبد ، أعتق في الحال ، وثبت الألف مع في ذمّته ، أو بعوض على غير العتيق ، فقبل الغير ، ولا فرق بين العوض المجهول والمعلوم مثل كتابته منه ، أو بيعه منه ، أو هبته ، فإنّ في الكلّ الولاء للمعتق لإطلاق قوله عليهالسلام فيما رواه البخارى ، ومسلم عن عائشة ، وعن أبيها إنّما الولاء لمن عتق ، فإن قيل : ما تقول في رجل مات عن زوجة فقط ولها كلّ التّركة. والجواب : إنّها معتقة زوجها فهي من أربعة لها واحد بالفريضة ، و إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 148 بل لا ترث المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث إنّما الولاء لمن عتق ، أو ممّن ينتهى إلى المعتق ـ بفتح التّاء ـ بنسب ، كأولاد المعتق وأدناه أو ولاء كمعتق المعتق ، كما لو كان المعتق رجلا ، فلو أعتقت هند عبدا ، وللعبد العتيق ولد ، فمات ولد العبد العتيق ، وليس له وارث من النّسب والولاء ، فما له لمعتق أبيه ، وهى هند المذكورة. ثمّ الّذين يتعصّبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كترتيبهم النّسب ، لأنّ أظهر القولين إنّ أخ المعتق من الأبوين ، أو من الأب يقدّم على جدّه ، أى : جدّ المعتق ، لأنّه ابن أب المعتق ، والجدّ أبو أبيه ، والبنوّة أقوى في العصوبة. وابن الأخ من الأبوين ، أو من الأب يقدّم أيضا على هذا القول على الجدّ ، لقوّة الابن. فإن لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال لمعتق المعتق ، ثمّ بعد عدم معتق المعتق العصبات معتق المعتق كذلك على النّسق المذكور والنّهج المسطور في عصبات المعتق ، ثمّ المعتق معتق المعتق ، وعلى هذا القياس. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 150 في صورة القسمة ، فلو أخذ الجدّ الثّلث لكان من ثلاثة ، واحد نصيبه ، ومعلوم أنّ الواحد من اثنين خير له من واحد من ثلاثة. مثال آخر : جدّ واخت من الأب هى من ثلاثة : اثنان للجدّ ، وواحد للأخت ، فلو أخذ الجدّ في هذه الصّورة الثّلث ، وهو واحد يلزم منه تفضيل الانثى على الذّكر ، وهو غير جابر ، فقسمته خير له ، وإن كانوا ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب فوق الثّلاثين ، فالثّلث خير للجدّ من القسمة. مثلا : لو مات زيد عن جدّ وثلاث إخوة من الأبوين ، أو من الأب ، فالمسألة من ثلاثة واحد للجدّ ، والباقى ، وهو اثنان للإخوة الثّلاثة ، ولا ينقسم عليهم ، وبين نصيبهم وهو اثنان ورءوسهم ، وهو ثلاثة مباينة تضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ ثلاثة ، ولكلّ واحد من الإخوة اثنان ، فقد عرفت أنّ نصيب الجدّان أخذ الثّلث ثلاثة ، ولو انقسم معهم لكان له واحد من الأربعة ، لأنّ المسألة من أربعة ، حينئذ على عدد رءوسهم ومعلوم أنّ آخذ الثّلث من ثلاثة خير له من أخذ واحد من الأربعة في القسمة. وإذا قاسم الجدّ الإخوة والأخوات كان الجدّ كأخ منهم ، أى من الإخوة ، أو كأخ مع الأخوات حتّى للجدّ مثلى الاختين ، وإذا أخذ الجدّ الثّلث اقتسموا الباقى بعد الثّلث للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ الجدّ لا يسقط بالإخوة بإجماع الصّحابة ، ولأنّه لا يسقط بالابن فبالأخ أولى. وإن كان مع الجدّ والإخوة والأخوات ذو فرض كالبنت والامّ والزّوج وبنت الابن والزّوجة والجدّ ولا يزيد أصحاب الفروض الوارثون مع الجدّ على هذه السّتّة ، فللجدّ خير الامور الثّلاثة أى : أكثرها من سدس المال كلّه ، وثلث ما يبقى بعد الفروض والمقاسمة معهم ، أمّا السّدس : فلأنّ البنتين لا تنقصان الجدّ عنه فالإخوة أولى ، وأمّا ثلث ما يبقى ، فلأنّه لو لم يكن إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 152 للأمّ ستّة ، والباقى ، وهو ثلاثون بين الجدّ والإخوة بالسّويّة ، لكلّ واحد خمسة. ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ خمسة من ثمانية عشر كان خيرا له من أن يأخذ خمسة من ستّة وثلاثين. وأيضا ثلث الباقى خير له من السّدس ، لأنّ السّدس من ثمانية عشر ثلاثة ، وثلث ما يبقى خمسة ، والخمسة أوفى من الثّلاثة. ومثال الثّالث : وهو ما إذا كان المقاسمة معهم خيرا له من أن يأخذ السّدس ، أو ثلث الباقى ، مات زيد عن أمّ وجدّ واخت ، المسألة من ثلاثة واحد ، والباقى : وهو اثنان للجدّ والاخت ، ولا ينقسم عليهما وبين نصيبهما ، ورءوسهما مباينة تضرب ثلاثة ، وهو رءوسهما في أصل المسألة ، وهو ثلاثة تبلغ تسعة ، للأمّ ثلاثة ، وللجدّ أربعة ، وللأخت اثنان. وإنّما كان المقاسمة خيرا له ، لأنّه لو أخذ ثلث ما يبقى لكان له اثنان من تسعة ، ولا شكّ أنّ الأربعة أكثر من اثنين ، ولأنّه لو أخذ السّدس كان له واحد من ستّة ، لأنّ المسألة حينئذ من ستّة : للأمّ اثنان ، وللجدّ واحد ، والباقى ، وهو ثلاثة للأخت. واعلم ، أنّ للجدّ باعتبار أخذ الخير اثنى عشر أحوال : الحالة الاولى : القسمة خير ، والسّدس والثّلث من الباقى سواء ، كزوج ، وجدّ ، وأخ. الثّانية : القسمة خير منهما ، وثلث الباقى ، كزوجة ، وأمّ ، وجدّ ، أخ. الثّالثة : السّدس خير منهما ، وهما سواء ، كزوج ، وأمّ ، وجدّ ، وأخوين للأبوين ، أو للأب. الرّابعة : السّدس خير منهما وثلث الباقى خير من القسمة ، كبنت وزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة للأبوين ، أو للأب. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 154 وجدّ ، فيفرض للجدّ السّدس ، وتعال المسألة ، فهي من ستّة وأربعة ، وبينهما أيضا موافقة بالنّصف ، فتضرب نصف أحدهما في الاخرى تبلغ اثنى عشر للبنتين ثمانية ، وللزّوج ثلاثة ، فيبقى واحد ، وهو لا يصلح لحصّة الجدّ ، فتعال المسألة من اثنى عشر ، ليتمّ نصيب الجدّ ، وهو اثنان سدس المسألة ، وقد يكون الباقى من أصحاب الفروض ، قدر السّدس ، كبنتين ، وأمّ ، وجدّ ، فيفوز بالسّدس الجدّ ، فأصل المسألة من ستّة ، أربعة للبنتين ، وواحد للأمّ ، وواحد للجدّ. ويسقط الإخوة والأخوات في هذه الأحوال الثّلاثة ، لأنّهم عصبات ، فيحجبون بأصحاب الفروض المستغرقة ، وإن اجتمع مع الجدّ الصّنفان ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ، والإخوة والأخوات للأب ، فللجدّ خير الأمرين عند عدم ذوى الفروض وخير الامور الثّلاثة عند وجودهم ، كما إذا لم يكن معه إلّا أحد الصّنفين. والجدّ مع الأخوات الخلّص بمثابة أخ معهنّ ، فلا يفرض للأخوات الخلّص مع الجدّ ، كما لا يفرض لهنّ مع الأخ ، فيقسم المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. مثاله : جدّ وأربع أخوات ، هى من ستّة ، اثنان للجدّ ، والباقى وهو أربعة لكلّ واحدة من الأخوات واحد ، ولا تعال المسألة لأجلهنّ إلّا في مسئلة الأكدريّة ، وهى : زوج ، وأمّ ، وجدّ ، واخت من الأبوين ، أو اخت من الأب ، فأصل المسألة من ستّة لاجتماع النّصف والثّلث والسّدس للزّوج ، منها النّصف ، وهو ثلاثة وللأمّ ، منها الثّلث : وهو اثنان ، وللجدّ منها السّدس ، وهو واحد ، فالمجموع ستّة ولا يبقى منها شيء ، ويفرض للأخت من الأبوين ، أو من الأب النّصف ، أى : نصف المسألة ، وهو ثلاثة ، لأنّ الجدّ يرجع إلى أصل فرضه ، ولا سبيل إلى إسقاط الاخت ، فرجعت هى أيضا إلى فرضها ، وهو النّصف فتعال المسألة من ستّة إلى تسعة ، ليحصل نصيب الاخت ، إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 156 تتمّة قد تلخّص ممّا ذكرنا إنّ العول هو زيادة الفريضة عن السّهام ، أو إدخال النّقص بجميع ذوى الفروض. وإنّ التّعصيب هو إعطاء ما فضل عن سهم ذوى الفروض للعصبة ، وهم أقرباء الميّت من جانب الأب. مثال الأوّل : مات هند عن زوج ، واختين للأبوين ، ففرض الزّوج النّصف ، وفرض الاختين الثّلثان ، وبين مخرجى النّصف والثّلث ، أعنى : الاثنين والثّلاثة تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فبلغ السّتّ ، فقسمنا بهذا الطّريق : نصيب الزّوج = 3 ، نصيب الاختين = 3 ، فلا تنقسم الثّلاثة بينهما لنقصانها عن نصيبهما ، وهو ثلثا الفريضة بواحد ، فيدخل النّقص عندنا على الاختين ، وكذا على الاخت ، والبنت ، والأب ، والأبوين. والعامّة يزيدون حينئذ واحدة ، ليحصل أربعة ، بمقدار الثّلاثين ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ، ولا عول عند الإماميّة ، فإذا زاحم الزّوج ، أو الزّوجة في فريضة أخذ كلّ منهما نصيبهما صحيحا. مثاله : ماتت امرأة عن زوج وأب ، وأمّ ، وبنت ، فللزّوج الرّبع ، و |
(2) العصبة محرّكة.
| وحـقّ أن نشرع في التّعصيب بـكلّ قـول مـوجز مـصيب فـكلّ مـن أحـرز كلّ المال مــن الـقربات أو الـموالى أو كان ما يفضل بعد الفرض له فـهو أخـو العصوبة المفضّلة كـالأب والـجدّ وجـدّ الـجدّ والابـن عـند قـربة والـبعد والأخ وابــن الأخ والأعـمام والـسّيّد الـمعتق ذي الأنـعام وهـكـذا بـنـوهم جـمـيعا فـكـن لـما أذكـره سـميعا ومـا لـذى البعدى مع القريب في الإرث من حظّ ولا نصيب والأخ والـــعــمّ لأمّ وأب أولـى من المدلى بشطر النّسب والابـن والأخ مـع الإنـاث يـعـصّبانهنّ فـي الـميراث والأخــوات إن تـكن بـنات فـهـنّ مـعـهنّ مـعصّبات ولـيس في النّساء طرّا عصبة إلّا الّـتي مـنّت بـعتق الرّقبة |
