|
وإن كان ضرب مركّب في مركّب ، فالطّرق فيه كثيرة ، كالشّبكة ، وضرب التّوشيح والمحاذات ، والضّرب بالطّول والقائم والأصفار والنّقل والضّرب المشهور ، والأشهر الشّبكة. وقاعدتها : أن ترسم شكلا ذا أربعة أضلاع ، وتقسمه إلى مربّعات ، وكلّا منها إلى مثلّثين فوقانى وتحتانى بخطوط مؤرّبة ، كما سترى ، وتضع أحد المضروبين فوقه كلّ مرتبة على مربّع ، والآخر على يساره الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات ، وهكذا ، ثمّ اضرب صور المفردات كلّا في كلّ وضع الحاصل في مربّع محاذ لهما آحاد في المثلّث التّحتانى ، وعشراته في الفوقانى ، واترك المربّعات المحاذية للصّفر خالية ، فإذا تمّ الحشو فضع ما في المثلّث التّحتانى الأيمن تحت الشّكل ، فإن خلا فصفرا وهو أوّل مراتب الحاصل ، ثمّ اجمع ما بين كلّ خطّين مؤرّبين ، وضع الحاصل عن يسار ما وضعت أوّلا ، فإن خلا ، فصفرا ، كما في الجمع ، مثالها هذا العدد 62374 في هذا العدد 257 ، وهذه صورة العمل المذكور : ثمّ اعلم ، أنّ ضرب التّوشيح قسمان : فهذان الشكلان متكفلان بالقسمين المذكورين.  إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض  98
مراتب المضروب ، ثمّ أنزل سطر المضروب إلى السّفل بمرتبة ، واجعل أوّله محاذيا لما قبل أوّل المضروب فيه ، واضرب ما في أوّله فيما يحاذيه ممّا في اليسار ، وأثبت الحاصل من عشراته تحت آحاد الحاصل الأوّل ، والحاصل من آحاده فيما قبل العشرات ، وإن لم يحصل عشرات ، فأثبت آحاده فيما قبل آحاد الضّرب السّابق ، ثمّ اضرب الثّانية منه في ثانية المضروب فيه كذلك ، ثمّ الثّالث في ثانية إلى الانتهاء ، ثمّ أنزل سطر المضروب إلى الأسفل بمرتبة ، واجعل أوّله محاذيا لما قبل ثانية المضروب فيه ، واضرب كلّ واحد من مراتب المضروب فيما قبل الثّانية ، كما عرفت ، وأثبت الخارج حيث أوجب النّزول على ما تقرّر حتّى يحاذى أوّله آخره ، ثمّ اجمع الخارجات : ا ، ثا ، لم ، لمح ، فيما كان ، فهو المطلوب. مثاله : (425) أربعمائة وخمسة وعشرون في (342) ثلاثمائة واثنين وأربعين ، فضع أحد المضروبين في يمينك ، والآخر يسارك منفردا هكذا ، ثمّ مدّ خطّا طولا ينافى كلّ من الجانبين على ما عرفت. ثمّ اضرب الأربعة في الثّلاثة باثني عشر ، فأثبت العشرة بواحد قريبا من الثّلاثة الّتي في الطّرف الأيسر ، والاثنين فيما قبلها. ثمّ اضرب الاثنين فيها بستّة ، وأثبت فيما قبل الاثنين ، ثمّ الخمسة فيها بخمسة عشر ، فأثبت الخمسة فيما قبل السّتّة والعشرة تحتها ، ثمّ أنزل سطر المضروب مرتبة ، وأثبت الأربعة في مقابلة الأربعة ، والاثنين في مقابلة الاثنين ، والخمسة تحتها. ثمّ اضرب الأربعة بالأربعة بستّة عشرة ، فأثبت العشرة تحت الآحاد الحاصلة من الضّرب الأوّل ، وهو الاثنان ، والسّتّة تحت العشرة الحاصلة منه ، إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 100 الفصل الخامس : في القسمة وهى طلب عدد نسبته إلى الواحد ، كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، وهى عكس الضّرب ، والعمل فيها أن تطلب عددا إذا ضربته في المقسوم عليه ساوى الحاصل المقسوم ، أو نقص عنه بأقلّ من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ، فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم عليه ، فحاصل النّسبة مع ذلك العدد هو الخارج. فإن تكثّرت الأعداد فارسم جدولا سطوره بعدّة مراتب المقسوم وضعها خلالها ، والمقسوم عليه تحته ، بحيث يحاذى آخره آخر المقسوم إن لم يزد المقسوم عليه عن محاذيه من المقسوم إذا حاذاه ، وإلّا فبحيث يحاذى متلوّ آخر المقسوم. ثمّ تطلب أكثر عدد من الآحاد يمكن ضربه في واحد واحد من مراتب المقسوم عليه ، ونقصان الحاصل ممّا يحاذيه من المقسوم ، وممّا على يساره إن كان شيء واضعا للباقى تحت خطّ فاصل ، فإذا وجدت وضعته فوق الجدول محاذيا لأولى مراتب المقسوم عليه ، وعملت به ما عرفت ، ثمّ تنقل المقسوم عليه إلى اليمين بمرتبة ، أو ما بقى من المقسوم إلى اليسار بعد خطّ عرضى ، ثمّ تطلب أعظم عدد آخر ، كما مرّ وضعته عن يمين الأوّل ، واعمل به ما عرفت ، فإن لم يوجد ، فضع صفرا ، وانقل كما مرّ ، وهكذا ليصير أوّل إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض مثالها : هذا العدد (975741) على هذا العدد (53) مخارج القسمة (18410) من الصّحاح واحد عشر جزء من ثلاثة وخمسين إذا فرض واحدا ، وهذه صورته (1) :  المطلب الثّالث ( في بيان : التّماثل ، والتّداخل ، والتّوافق ، والتّباين ) كلّ عددين غير الواحد إن تساويا قدرا ، كالإثنين ، والاثنين ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة ، فإنّك إذا ألقيت الثّلاثة من السّتّة مرّتين ، تفنى السّتّة بالمرّة. أو تقول تداخل العددين ، هو إن زيد على الأقلّ مثله ، أو مثاله ، فيساوى الأكثر ، أو تقول : هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر ، كالإثنين و
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 103 وإلّا ، أى : وإن لم يعدّهما ثالث فهما متباينان ، كالعشرة والسّبعة ، فالمتباينان هما المختلفان اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى ثلاثة. وإذا ألقيت ثلاثة من السّبعة مرّتين بقى واحد. وإذا ألقيت واحدا من الثّلاثة مرّتين بقى واحد ، فقد اتّفق العشرة والسّبعة بالبقاء ، الأقلّ من الجانبين مرارا في الواحد ، فإنّه هو الباقى من كلّ منهما ، فلا يعدّهما سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلّهما نصف الأكثر ، كثلاثة وخمسة أم لا. ثمّ إنّ التّماثل بيّن وتعرف البواقى بقسمة الأكثر على الأقلّ ، فإن لم يبق شيء فمتداخلان ، فإن بقى قسمنا المقسوم عليه على الباقى ، وهكذا إلى أن لا يبقى شيء ، فالعددان متوافقان ، والمقسوم عليه الأخير هو العادّ لهما أو يبقى واحد فمتباينان :  إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض |
الميت زيد ، والفريضة من 12 يصح من 432
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 105
إذا عرفت ذلك ، فاعلم ؛ أنّ الفروض إمّا أن يقع واحد من الكسور في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع منها شيء في الفريضة ، فاجعل أصل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى في جهة القرب ، والذّكوريّة والانوثيّة كالأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، وكانوا يقتسمون بالتّفاوت.
فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ انثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، وإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد ، أو تكرّر ، فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر ، هو أصل الفريضة ، فالنّصف من اثنين ، والثّلث من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن وقع فيها فرضان أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد ، كالثّلثين والثّلث ، فهو أصل الفريضة أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا وقع الثّمن والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرها ، وهو الثّمانية ، وإن كانا موافقين ، كما إذا كان الواقع السّدس ، والرّبع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 106
أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
وعلى هذا : فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ، لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى كأختين من الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي من أربعة لتداخل مخرجيهما.
وكلّ ما كان فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقى كزوجة مع ابن أو ثمن ونصف ، وما بقى كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن وثلثان ، وما بقى كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين.
وقس على هذا ما يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
لو ساوت الفريضة السّهاما
وانـقسمت فـيهم فلا كلاماكالزّوج والاخت من الاثنين
أو من أب تفرضها سهمين
يعنى : إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو الأب فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج والاخت صحيحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 107
وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من البنتين اثنان ، ولكلّ واحد من الأبوين واحد.
وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم إليهم بغير كسر للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية للسّهام ، فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب وبين نصيبهم المنكسر وفق بالمعنى الأعمّ أو تباين ، فالأقسام أربعة.
وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق وبين نصيبهم غير التّوافق والتّباين لأنّا نحتاج إلى تصعيد الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة.
والمتماثلان : تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، كما تقدّم ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما ذا حكمه ؟
قلت : قد تقدّم إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل فإنّ اعتباره يقتضى الاكتفاء بالأكثر فلا يفيد في الفريضة فائدة.
وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
فـإن يـكن على فريق ينكسر
وتـفرض الـتّساوى الّذي ذكرفــإن تـباين عـدد الـفريق
نـصيبه فـابن عـلى التّحقيقوالـعدد اضـربن لا الـنّصيبا
في أصل ما فرضت كى تصيباكـالأبـوين وبـنات خـمس
تـفرضها سـتّا لأجـل السّدستصحّ في السّدسين لا في الأربع
فـلتضرب والخمس بستّ ترفعإلـى الـثّلاثين فـهذا المرتفع
فـريضة فـيها الـسّهام تجتمع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 108
مثاله : كما قال رحمهالله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.
لأنّك إذا اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على الفريقين بلا كسر.
وإن توافق النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ، وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :
وإن تـوافق الـنّصيب والعدد
كـما إذا مـا كـنّ سـتّا إذ تعدّنـصيبها كـما عـلمت أربعة
وهـنّ ستّ وفقها النّصف معهتضرب نصف العدد الّذي مضى
لـهنّ فـيما أوّلا قـد فـرضاتـبـلغ فـي مـثالك الـثّمانية
والـعشر فـهي بـالسّهام وافية
هذا هو القسم والثّانى من الأقسام الأربعة :
وحاصله : أنّه إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 109
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى : ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
وانكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ، اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 110
وإن عـلى أكثر من فريق
تـكسر فذى كثيرة الشّقوقيـنسب مع كلّ فريق عدده
أمّـا يـرى مباينا أو تجدهمـوافقا لـه وإمّـا يفترق
بعض مباين وبعض متفقفـإن تـباينا فـفى مـثاله
تـجعل كـلّ عـدد بحالهوإن تـوافقا فـفى ذا الشّقّ
كـلّ فـريق ردّه لـلوفقوإن تـفرّقا بـكلّ تـعمل
مـا يقتضيه العمل المفصّلوثمّ انظر الأعداد هل تماثل
مـا بينها أو بينها التّداخلأو بـينها الـوفق والمباينة
واحـدة لا بـدّ منها كائنة
أمّا المثال المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ، تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 111
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.
فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.
فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 112
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
(1) وهى ، خ ل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
106 أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
وعلى هذا : فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ، لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى كأختين من الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي من أربعة لتداخل مخرجيهما.
وكلّ ما كان فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقى كزوجة مع ابن أو ثمن ونصف ، وما بقى كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن وثلثان ، وما بقى كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين.
وقس على هذا ما يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
| لو ساوت الفريضة السّهاما وانـقسمت فـيهم فلا كلاما كالزّوج والاخت من الاثنين أو من أب تفرضها سهمين |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 107
وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من البنتين اثنان ، ولكلّ واحد من الأبوين واحد.
وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم إليهم بغير كسر للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية للسّهام ، فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب وبين نصيبهم المنكسر وفق بالمعنى الأعمّ أو تباين ، فالأقسام أربعة.
وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق وبين نصيبهم غير التّوافق والتّباين لأنّا نحتاج إلى تصعيد الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة.
والمتماثلان : تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، كما تقدّم ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما ذا حكمه ؟
قلت : قد تقدّم إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل فإنّ اعتباره يقتضى الاكتفاء بالأكثر فلا يفيد في الفريضة فائدة.
وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
فـإن يـكن على فريق ينكسر
وتـفرض الـتّساوى الّذي ذكرفــإن تـباين عـدد الـفريق
نـصيبه فـابن عـلى التّحقيقوالـعدد اضـربن لا الـنّصيبا
في أصل ما فرضت كى تصيباكـالأبـوين وبـنات خـمس
تـفرضها سـتّا لأجـل السّدستصحّ في السّدسين لا في الأربع
فـلتضرب والخمس بستّ ترفعإلـى الـثّلاثين فـهذا المرتفع
فـريضة فـيها الـسّهام تجتمع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 108
مثاله : كما قال رحمهالله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.
لأنّك إذا اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على الفريقين بلا كسر.
وإن توافق النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ، وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :
وإن تـوافق الـنّصيب والعدد
كـما إذا مـا كـنّ سـتّا إذ تعدّنـصيبها كـما عـلمت أربعة
وهـنّ ستّ وفقها النّصف معهتضرب نصف العدد الّذي مضى
لـهنّ فـيما أوّلا قـد فـرضاتـبـلغ فـي مـثالك الـثّمانية
والـعشر فـهي بـالسّهام وافية
هذا هو القسم والثّانى من الأقسام الأربعة :
وحاصله : أنّه إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 109
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى : ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
وانكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ، اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 110
وإن عـلى أكثر من فريق
تـكسر فذى كثيرة الشّقوقيـنسب مع كلّ فريق عدده
أمّـا يـرى مباينا أو تجدهمـوافقا لـه وإمّـا يفترق
بعض مباين وبعض متفقفـإن تـباينا فـفى مـثاله
تـجعل كـلّ عـدد بحالهوإن تـوافقا فـفى ذا الشّقّ
كـلّ فـريق ردّه لـلوفقوإن تـفرّقا بـكلّ تـعمل
مـا يقتضيه العمل المفصّلوثمّ انظر الأعداد هل تماثل
مـا بينها أو بينها التّداخلأو بـينها الـوفق والمباينة
واحـدة لا بـدّ منها كائنة
أمّا المثال المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ، تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 111
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.
فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.
فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 112
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
(1) وهى ، خ ل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| فـإن يـكن على فريق ينكسر وتـفرض الـتّساوى الّذي ذكر فــإن تـباين عـدد الـفريق نـصيبه فـابن عـلى التّحقيق والـعدد اضـربن لا الـنّصيبا في أصل ما فرضت كى تصيبا كـالأبـوين وبـنات خـمس تـفرضها سـتّا لأجـل السّدس تصحّ في السّدسين لا في الأربع فـلتضرب والخمس بستّ ترفع إلـى الـثّلاثين فـهذا المرتفع فـريضة فـيها الـسّهام تجتمع |
108 مثاله : كما قال رحمهالله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.
لأنّك إذا اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على الفريقين بلا كسر.
وإن توافق النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ، وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :
| وإن تـوافق الـنّصيب والعدد كـما إذا مـا كـنّ سـتّا إذ تعدّ نـصيبها كـما عـلمت أربعة وهـنّ ستّ وفقها النّصف معه تضرب نصف العدد الّذي مضى لـهنّ فـيما أوّلا قـد فـرضا تـبـلغ فـي مـثالك الـثّمانية والـعشر فـهي بـالسّهام وافية |
وحاصله : أنّه إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 109
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى : ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
وانكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ، اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 110
وإن عـلى أكثر من فريق
تـكسر فذى كثيرة الشّقوقيـنسب مع كلّ فريق عدده
أمّـا يـرى مباينا أو تجدهمـوافقا لـه وإمّـا يفترق
بعض مباين وبعض متفقفـإن تـباينا فـفى مـثاله
تـجعل كـلّ عـدد بحالهوإن تـوافقا فـفى ذا الشّقّ
كـلّ فـريق ردّه لـلوفقوإن تـفرّقا بـكلّ تـعمل
مـا يقتضيه العمل المفصّلوثمّ انظر الأعداد هل تماثل
مـا بينها أو بينها التّداخلأو بـينها الـوفق والمباينة
واحـدة لا بـدّ منها كائنة
أمّا المثال المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ، تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 111
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.
فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.
فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 112
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
(1) وهى ، خ ل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
110 | وإن عـلى أكثر من فريق تـكسر فذى كثيرة الشّقوق يـنسب مع كلّ فريق عدده أمّـا يـرى مباينا أو تجده مـوافقا لـه وإمّـا يفترق بعض مباين وبعض متفق فـإن تـباينا فـفى مـثاله تـجعل كـلّ عـدد بحاله وإن تـوافقا فـفى ذا الشّقّ كـلّ فـريق ردّه لـلوفق وإن تـفرّقا بـكلّ تـعمل مـا يقتضيه العمل المفصّل وثمّ انظر الأعداد هل تماثل مـا بينها أو بينها التّداخل أو بـينها الـوفق والمباينة واحـدة لا بـدّ منها كائنة |
فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 111
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.
فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.
فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 112
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
(1) وهى ، خ ل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
112 توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في مسئلتين :
الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
(1) وهى ، خ ل.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
114 المطلب الرّابع في الكسور
وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
1260 840 630 504 420 360 315 280 252
فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض حتّى
ضـمّنها الوحى فكانت ستّاالنّصف والرّبع وسدس وثمن
والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ
(1) بقولى ناظما :
إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله
ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباهفـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفهأصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است
بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـامنصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع
ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين
ثـلثان مـثل الاخـت والاختينلــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر
خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكروالزّوج يعطى النّصف لا مع الولد
وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحدولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد
سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يردوالـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب
بـولـد أو أخـويـن مـن الأبوالـسّدس إن تحجب لفرض والده
مـع ولـد يـمنعه عـن زائـدهوفـي اجـتماع الأبـوين الباقى
مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاقبـالأخـوين حـجبها فـصاعدا
وتـحسب الاخـتان فـيه واحدالـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق
ولـيس فـيهم كـافرا واسـترقوفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا
حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلاوالـمال يعطى ربّ فرض انفرد
الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّكـذلك يـعطى الكلّ دون البعض
إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرضواسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ
لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدىوإن يـزد عـلى ذوى الـفروض
ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروضمـا لـم يكن للبعض فيهم حجب
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسبوالـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب
إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيبعـلى انـتفائها مـن الأصحاب
طـالـبها فــي فـمه الـتّرابوالـعول فـي قسمة إرث الميّت
يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيتلـم يـفترض سـبحانه في المال
مـا لـم يـسعه ذا مـن المحاللـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين
والـبنت أو لـلأخت والاخـتينوكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ
عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| لـم يهمل الله الفروض حتّى ضـمّنها الوحى فكانت ستّا النّصف والرّبع وسدس وثمن والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ |
| إنّ الــفـروض فــي كـتـاب الله ســتّـة أســهـم بــلا اشـتـباه فـالـثّمن ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه فـضعفه أصـل كـسر مـفرد مـنطق نه است بـرشـمارم يــك بـيـك واتـمـام نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع ثـمن وتـسع وعـشر بـاشد والسّلام |
116 | فـالـنّصف لـلـبنت ولـلبنتين ثـلثان مـثل الاخـت والاختين لــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر خـلوّ ديـن الـموضعين من ذكر والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحد ولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يرد والـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب بـولـد أو أخـويـن مـن الأب والـسّدس إن تحجب لفرض والده مـع ولـد يـمنعه عـن زائـده وفـي اجـتماع الأبـوين الباقى مــن فـرضها لـلأب بـاتّفاق بـالأخـوين حـجبها فـصاعدا وتـحسب الاخـتان فـيه واحدا لـلأبـوين أو أب كـمـا سـبق ولـيس فـيهم كـافرا واسـترق وفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا حـجب لـحمل قـيل أن ينفصلا والـمال يعطى ربّ فرض انفرد الـبعض بـالفرض وبـاقيه بردّ كـذلك يـعطى الكلّ دون البعض إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرض واسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ لا الـزّوج لـكن قـيل بـالتّعدى وإن يـزد عـلى ذوى الـفروض ردّ لـهـم بـنـسبة الـمفروض مـا لـم يكن للبعض فيهم حجب فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسب والـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب إذ لا نـقول نـحن بـالتّعصيب عـلى انـتفائها مـن الأصحاب طـالـبها فــي فـمه الـتّراب والـعول فـي قسمة إرث الميّت يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيت لـم يـفترض سـبحانه في المال مـا لـم يـسعه ذا مـن المحال لـكن يـكون الـنّقص لـلبنتين والـبنت أو لـلأخت والاخـتين وكـلّ ذي فـرضين كـلّما يصدّ عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص
لـو زادت الـسّهام والمال نقصنـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى
وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدىومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا
يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعاكـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ
لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّلـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا
فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدواوفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثىوإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا
يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذاوإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد
هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّأخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى
لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواجوقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأبثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء
مـن بـعدهم فـي شـركة الآباءبـالإرث بينهم به داعى الضّابطة
فـي قـسمة الـولد بغير واسطةيـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد
سـهم أبـيهم والـصّحاح المستندوالــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا
فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقالـولـد الـبـنت نـصيب امّـه
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف الرّبع
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـما الـتّمام
فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقامإنّ الـفروض في كتاب الله
سـتّة أسـهم بـلا اشـتباهفـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه
والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| لا يدخل النّقص عليه في الحصص لـو زادت الـسّهام والمال نقص نـصّ عـلى ذاك أئـمّة الـهدى وضـلّ عـنه غيرهم وما اهتدى ومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا يـعـلـمهما إلّا لأمــر مـنـعا كـالزوج لـو كـان لـها ابن عمّ لا كــابـن عــمّ وأخ لــلأمّ لـلـولد الـمـال وإن تـعـدّدوا فـهم سـواء وكـذا مـن ولـدوا وفـي اخـتلاف يـقسمون الإرثا لـلذّكر الـسّهمان ضـعف الانثى وإن يــكـن أب وأمّ فــكـذا يـقتسمون بـعد مـا قـد أخـذا وإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد هـذين مـع بـنتين فالفضل يردّ أخـماسا إلّا مـع وجـود الدّاعى لـلـحجب لــلأمّ فـبالازدواج وقـيل لا اعـتبار بـالّذي اقترب بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ وأب ثــمّ بـنـوا الأبـناء كـالأبناء مـن بـعدهم فـي شـركة الآباء بـالإرث بينهم به داعى الضّابطة فـي قـسمة الـولد بغير واسطة يـأخذ فـي الـمشهور أولاد الولد سـهم أبـيهم والـصّحاح المستند والــزّوج والـزّوجة إن يـتّفقا فـرضهما الأدنـى كـما قد سبقا لـولـد الـبـنت نـصيب امّـه ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه |
| نصف وربع ثمّ نصف الرّبع والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع والـثّـلثان وهـما الـتّمام فـاحفظ لـكلّ حـافظ مقام إنّ الـفروض في كتاب الله سـتّة أسـهم بـلا اشـتباه فـالثّمن ثـمّ ضعفه فضعفه والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه |
118 فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).
|
(1) سورة النّساء ، الآية 11. (2) سورة النّساء ، الآية 12. (3) سورة النّساء ، الآية 176. (4) سورة النّساء ، الآية 12. (5) سورة النّساء ، الآية 12. (6) سورة النّساء ، الآية 12. (7) سورة النّساء ، الآية 11. (8) سورة النّساء ، الآية 176. (9) سورة النّساء ، الآية 11. |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض أدنى عدد
تـخرج منه لا بكسر مفسدفمخرج النّصف هو الاثنان
ومـخرج الثمن من الثّمانوالرّبع من أربعة والسّدس
مـن ستّة والكلّ لا يلتبسوالـثّلث والثّلثان من ثلاثة
لا غيرها عند ذوى شهامة
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت
نـصف لـكلّ منهما والاختلـلأبـوين أو أب أمّــا إذا
كـانت لأمّ فـهي ليست هكذاوالرّبع سهم اثنين زوج مع ولد
وزوجــة لا مـعه فـليعتمدهـذا وحـكم زوجـة إن يكن
ابـن لـه تـخصيصها بالثّمنوالـثّـلثان حـصّة الـبنتين
فـصـاعدا كـذلك لـلأختينلـلأبـويـن أو أب والإرث
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلثوإن يــكـن إخــوة أولاد
فـما لـها مـن سدسها ازديادوالـثّلث لـلإثنين مـن بينها
فـصاعدا أيـضا فكن ينسيهاوالأبــوان لـهما الـسّدسان
مـع الـبنات أو مـع الولدانوالـسّدس للأمّ مع الحاجب أو
بـواحد مـن ولدها كما رووا
هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرةالابـن وابن الابن مهما نزلا
والأب والـجدّ لـه وإن علاوالأخ مـن أىّ الجهات كانا
قـد أنـزل الله بـه القرآناوابن الأخ المدلى إليه بالأب
فـاسمع مقالى ليس بالمكذّبوالـعمّ وابـن العمّ من أبيه
فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيهوالزّوج والمعتق ذوى الولاء
فـجـملة الـذّكور هـؤلاءوالـوارثات من النّساء سبع
لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| مخارج الفروض أدنى عدد تـخرج منه لا بكسر مفسد فمخرج النّصف هو الاثنان ومـخرج الثمن من الثّمان والرّبع من أربعة والسّدس مـن ستّة والكلّ لا يلتبس والـثّلث والثّلثان من ثلاثة لا غيرها عند ذوى شهامة |
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.
120 | لـلزّوج لا مـع ولـد والبنت نـصف لـكلّ منهما والاخت لـلأبـوين أو أب أمّــا إذا كـانت لأمّ فـهي ليست هكذا والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد وزوجــة لا مـعه فـليعتمد هـذا وحـكم زوجـة إن يكن ابـن لـه تـخصيصها بالثّمن والـثّـلثان حـصّة الـبنتين فـصـاعدا كـذلك لـلأختين لـلأبـويـن أو أب والإرث لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلث وإن يــكـن إخــوة أولاد فـما لـها مـن سدسها ازدياد والـثّلث لـلإثنين مـن بينها فـصاعدا أيـضا فكن ينسيها والأبــوان لـهما الـسّدسان مـع الـبنات أو مـع الولدان والـسّدس للأمّ مع الحاجب أو بـواحد مـن ولدها كما رووا |
وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
| والوارثون من الرّجال عشرة أسـماؤهم مـعروفة مشتهرة الابـن وابن الابن مهما نزلا والأب والـجدّ لـه وإن علا والأخ مـن أىّ الجهات كانا قـد أنـزل الله بـه القرآنا وابن الأخ المدلى إليه بالأب فـاسمع مقالى ليس بالمكذّب والـعمّ وابـن العمّ من أبيه فاشكر لذى الإيجاز والتّنبيه والزّوج والمعتق ذوى الولاء فـجـملة الـذّكور هـؤلاء والـوارثات من النّساء سبع لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه
وزوجــة وجــدّه ومـعـتقهوالاخـت من أىّ الجهات كانت
فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـتفـالفرض في نصّ الكتاب ستّة
لا فرض في الإرث سواها البتّةنـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع
والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرعوالـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام
فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقامفـالنّصف فـرض خمسة أفراد
الـزّوج والانـثى مـن الأولادوبـنت الابـن عـند فقد البنت
والاخـت فـي مذهب كلّ مفتوبـعدها الاخـت الّتي من الأب
عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّبوالرّبع فرض الزّوج إن كان معه
مـن ولـد الزّوجة من قد منعهوهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا
مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّراوذكــر أولاد الـبنين يـعتمد
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولدوالـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات
مـع الـبنين أو مـع الـبناتأو مــع أولاد الـبنين فـاعلم
ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهموالـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا
مـا زاد عـن واحـدة فـسمعاوهــو كـذاك لـبنات الابـن
فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهنوهــو الاخـتين فـما يـزيد
قـضى بـه الأحـرار والـعبيدهـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب
أو لأب فـاحكم بـهذا تـصبوالـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد
ولا مـن الإخـوة جمع ذو عددكـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث
حـكم الـذّكور فـيه كـالإناثولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته
فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنهوإن يــكــن زوج وأمّ وأب
فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا
فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعداوهــو لاثـنـين أو اثـنـتين
مــن ولـد الامّ بـغير مـينوهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا
فـمـا لـهـم فـيما سـواه زادويـسـتوى الإنـاث والـذّكور
فـيه كـما أوضـحه الـمشهوروالـسّدس سـبعة مـن الـعدد
أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـدوالاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة
وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّةفــالأب يـستحقّه مـع الـولد
وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمدمـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى
وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذيوهـو لـها أيـضا مـع الاثنين
مـن إخـوة الـميّت فقس هذينوالـجدّ مـثل الأب عـند فـقده
في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2)إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه
لـكونهم فـي القرب وهو اسوهأو أبــوان مـعهما زوج ورث
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترثوهـكذا لـيس شـبيها بـالأب
فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأبوحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي
مـكمّل الـبيان فـي الـخالاتوبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا
كانت مع البنت مثالا يحتذى (3)وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي
بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـتوالـسّدس فرض جدّة في النّسب
واحـــدة كــانـت لأمّ وأبوولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا
والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى
(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| بـنت وبـنت ابـن وأمّ مشفقه وزوجــة وجــدّه ومـعـتقه والاخـت من أىّ الجهات كانت فــهـذه عـدّتـهنّ بـانـت فـالفرض في نصّ الكتاب ستّة لا فرض في الإرث سواها البتّة نـصف وربـع ثمّ نصف الرّبع والـثّلث والسّدس بنصّ الشّرع والـثّـلثان وهـمـا الـتّـمام فـاحـفظ لـكلّ حـافظ مـقام فـالنّصف فـرض خمسة أفراد الـزّوج والانـثى مـن الأولاد وبـنت الابـن عـند فقد البنت والاخـت فـي مذهب كلّ مفت وبـعدها الاخـت الّتي من الأب عـند انـفرادهنّ مـن مـعقّب والرّبع فرض الزّوج إن كان معه مـن ولـد الزّوجة من قد منعه وهـو لـكلّ زوجـة أو أكـثرا مـع عـدم الأولاد فـيما قـدّرا وذكــر أولاد الـبنين يـعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد والـثّمن لـلزّوجة والـزّوجات مـع الـبنين أو مـع الـبنات أو مــع أولاد الـبنين فـاعلم ولا تـظنّ الـجمع شرطا فافهم والـثّـلثان لـلـبنات جـمـعا مـا زاد عـن واحـدة فـسمعا وهــو كـذاك لـبنات الابـن فـافهم مـقالى فهم صافى الذّهن وهــو الاخـتين فـما يـزيد قـضى بـه الأحـرار والـعبيد هـــذا إذا كـــنّ لأمّ وأب أو لأب فـاحكم بـهذا تـصب والـثّلث فرض الامّ حيث لا ولد ولا مـن الإخـوة جمع ذو عدد كـاثـنين وثـنـتين أو ثـلاث حـكم الـذّكور فـيه كـالإناث ولا ابـن ابـن مـعها أو بـنته فـفـرضها ثـلث كـما نـبيّنه وإن يــكــن زوج وأمّ وأب فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب |
122 | وهـكذا مـع زوجـة فـصاعدا فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعدا وهــو لاثـنـين أو اثـنـتين مــن ولـد الامّ بـغير مـين وهـكـذا إن كـثـروا أو زادوا فـمـا لـهـم فـيما سـواه زاد ويـسـتوى الإنـاث والـذّكور فـيه كـما أوضـحه الـمشهور والـسّدس سـبعة مـن الـعدد أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـد والاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة وولـــد الامّ تـمـام الـعـدّة فــالأب يـستحقّه مـع الـولد وهـكـذا الامّ بـتنزيل الـصّمد مـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى وهـكذا مـع ولـد الابـن الّذي وهـو لـها أيـضا مـع الاثنين مـن إخـوة الـميّت فقس هذين والـجدّ مـثل الأب عـند فـقده في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2) إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه لـكونهم فـي القرب وهو اسوه أو أبــوان مـعهما زوج ورث فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ ترث وهـكذا لـيس شـبيها بـالأب فـي زوجـة الـميّت وأمّ وأب وحـكـمه وحـكـمهم سـيأتي مـكمّل الـبيان فـي الـخالات وبـنت الابـن تـأخذ السّدس إذ ا كانت مع البنت مثالا يحتذى (3) وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي بـالأبـوين يـا أخـي أدلّـت والـسّدس فرض جدّة في النّسب واحـــدة كــانـت لأمّ وأب وولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى |
|
(1) من الحيازة وهو الجمع (2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله. (3) بصيغة المجهول. |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات
وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــاتفـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة
فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّةوإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1)وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان
وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصانلا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيحوكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث
فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارثوتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى
في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3)وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض
مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
| إن تــسـاوى نــسـب الـجـدّات وكــــنّ كــلـهـنّ وارثـــات فـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّة وإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1) وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان وفـي كـتب أهـل الـعلم منصوصان لا تـسـقط الـبعدى عـلى الـصّحيح واتّـفـق الـجـلّ عـلـى الـتّصحيح وكــــلّ مـــن أدلّـــت وارث فـمـا لـهـا حــظّ مـن الـموارث وتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3) وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض |
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.
124 والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
126 بقوله :
ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى : كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
