|
الثّالث : كونهم إخوة للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ، فلا يحجب كلالة الامّ بالإجماع ، لا يعذر منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ. منها : عن الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمّ ، الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثّلث ، إلى غير ذلك ممّا يوجب طرح ما شذّ بالحجب ، أو الحمل على التّقية ، أو على نوع من التّجوز. الرابع : انتفاء موانع الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ، عنهم إجماعا ، حكاه جماعة في الآخرين ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي قد مرّت. كقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا. وموثق الفضل بعد أن سأله عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ، إلى غير ذلك من النّصوص الّتي لا وجه للطّعن في شيء من أسانيدها ، أو أدلّتها ، باحتمال كون المراد خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها ، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب الحرمان وحجب النّقصان الّذي قد يكون صريحا من غير واحد منها سيّما المصرّح فيه منها يكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، واعتضادها بمؤيّدات الّتي قد شهد العقل والنّقل بصدق جملة منها ويعلم بواسطتها وجه الاستناد إلى تلك النّصوص على منع إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض وانتفاء العلّة المشار إليها وهى إنفاق الأب. فما في الدّروس : من جعل عدم الحاجب قولا مؤذنا بتمريضه ليس في محلّه كتردّد المحقّق في الشّرائع والمناقشة في الأدلّة لا يقوى في معارضتها إطلاق الآية والرّواية المعلوم عدم انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم من البديهة أنّه لا يصدق الأخ إلّا معه ، مع انّه لا يثبت الموضوع ، وليس بحجّة في مثل المقام ومعارض أمثاله ، فتدبّر فيما يعلم منه وجه اشتراط. وبالجملة : تردّد المحقّق في الشّرائع بما ذكر ومن عدم حجب الإخوة والأصل ومنع الإجماع لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه. السّادس : كونهم إحياء عند موت المورث فلو كان كلّهم أو بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم والتّأخّر ، فالظّاهر عدم الحجب ولو كانوا غرقى أو مهدوما عليهم فوجهان لأنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعى كون الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم معه اطّراد الحكم بالحيات مع احتمال عدم تقرير السّبق بينهما. وقال الشّهيد في الدّروس بعد توقّفه ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض  74 الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام الثّامن : عدم كونه منفيّا بسبب اللّعان. الثّانية عشر : منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه : الأوّل : بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى. ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب. الثّانى : لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل. الثّالث : لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر. وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها. وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن. وفي صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام منعها من السّلاح والدّوابّ. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 76
لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر. وكذا لو كانا صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما. الخامس : لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه. ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة. وكذا لو كانت أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت. ولو فسخ نكاحها بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا. وكذا لو فسخ النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 78 الثّالثة عشر : (الزّنا) وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام. قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :
وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم. ولرواية عبد الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه ؟ قال : الإمام عليهالسلام : ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة. وروى حنّان عن الصّادق عليهالسلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهى مطروحة. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
80 وفي خبر : آخر : حتّى يستهل ويسمع صوته ، محمول على التّقيّة. ويعتبر الحركة البينة الّتي لا تصدر إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال : سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصّبى يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال عليهالسلام : إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فإنّه ربما كان أخرس. فالقول باشتراط استقرار الحياة في غاية الضّعف ، وإن قال به شيخ الطّائفة. فلو سقط بجناية جان وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولو خرج بعضه حيّا وبعضه ميّتا لم يرث. وكما يحجب عن الإرث حتّى ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو ، دونه كما لو كان للميّت امرأة أو امة حامل وله أخ أو ولد فيترك حتّى يتبيّن ويظهر أمره ، ولو طلبت المرأة الإرث اعطيت الثّمن إذا كانت زوجة ولو طلب الأبوان اعطى السّدسين ، والباقى موقوف ، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزّائد. وقيل يؤخّر نصيب ابن وبنت ، والأوّل أحوط ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستّة أشهر عند الموت أو لأقصى الحمل إذا يوطئ الامّ وطيا يصحّ استناد الحمل إليه ، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه كما لا يحكم بمنعه من تصرّف من دونه ومن شاركه فيما عدا المتيقّن إلّا مع الجزم بتحققه في الشّريعة المصرّح في كلام ذويه انّه لو طلبت الزّوجة الإرث اعطيت حصّة ذات الولد كما يعطى الأبوان السّدسين لو كانا مع الحمل ويرجى سهم ذكرين لو إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 82 وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة. وقال الشّيخ المفيد وسلّار : يرث ممّا ورث منه لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلّا التّوريث ممّا ورث عنه. قلنا : نمنع الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ويصير مال كلّ واحد منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحىّ ما ورثه ، ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ، كأخوين لأب ، وكان لكلّ منهما خال ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام عليهالسلام. وعلى قول المفيد ( رحمهالله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ ، ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أوّلا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ثلثه لجدّه وثلثاه لأخيه ، ثمّ نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثى ما انتقل إليه وثلثه لجدّ المعدم وينتقل ما ورث الموسر إلى جدّه ، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه وذلك سبعة اتّساع ماله ولجدّ المعلوم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا. ثمّ يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثا ، فيكون لجدّ الثّلث ولأخيه الثّلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدّم والتّأخر. وعلى الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه الثّلث ، ولجدّ أخيه الثّلثان ، وكذا يقرع على قوله : لو كان له مال تساويا في إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
84 إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ بالسّنة المزبورة على خلاف العادة ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من يجاوزهما. فهذه المدّة ليست مقدّره بالقطع واليقين ، بل يختلف بإختلاف الأزمان والأقاليم ، لكن لا يبعد الاكتفاء بها ، فيحكم لورثته الموجودين وقت الحكم. ومنها ما عليه جمع ، منهم : الصّدوق ، والسّيّد المرتضى ، وابن زهرة من أنّه لا يورث حتّى يطلب في أربع جوانب من الأرض أربع سنين. ومنها ما قيل به من أنّه لا يورث مطلقا ، أو في خصوص العقار ، حتّى ينتظر عشر سنين ، والأوّل هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على وجوب التّربّص بمجهول المالك ، حتّى ييأس من صاحبه ، فيتصدّق به عنه ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع الّذي قد يكون صريحا من المقدّس الأردبيلىّ رحمهالله على عدم الفصل بين الميراث وغيره من الحقوق الّتي لم يعرف ذووها. والثّانى : قوىّ متين لقول الصّادق عليهالسلام في موثّق عثمان بن عيسى عن سماعة : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين. فإن لم يقدر عليه قسم ما به بين الورثة ونحوه في موثق إسحاق الموصوف بالصّحّة في كلام بعض عن مولانا الكاظم عليهالسلام ، لكنّه مطلق غير مقيّد بالطّلب ، فيحمل على الأوّل المصرّح بدعوى الإجماع على مضمونه في انتصار السّيّد المرتضى ، وغنية ابن زهرة ، وعلى تأييده في كلام غير واحد بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على اعتداد المرأة بعد الأربع وجواز تزويجها. إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 86 لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع أن يقرض مال الغائب ونحوه لمصلحة ذيه. بل ربّما يجب عند التّأمّل المعلوم لذويه إنّه لا وجه لقياس الأموال على اعتداد الزّوجة ، وجواز تزويجها بعد وجود الفارق وعموم نفى الضّرر والضّرار اللّازمين على تقدير وجوب صبرها حتّى تعلم بموته كما قد يمنع من إجماع الانتصار ، والغنية في أمثال المقام الّذي يخالف فيه مشايخ عصرها ، كالشّيخ ، والقاضى ، وابن حمزة ، وأساطين من تأخّر كالحلّى والفاضلين والشّهيد وأضرابهم على أنّه لا أقلّ من تعارض النّصوص وتساقطها ، فيرجع إلى اصول المذهب وقواعده الّتي منها أصالة بقاء حياة الوارث وحرمة التّصرّف بأمواله وعدم دخول التّركة في ملك الوارث ، والاحتياط اللّازم في الفروج والأموال وسائر التّصرّفات في أمثال المقام المعلوم من ملاحظة أدلّة أنّ الوجه ما عليه الشّيخ والفاضلان. وأنّه لو علم موته بمضىّ سنة ، فلا يجب الانتظار ، وأنّه لو يعلم بمضىّ المائة والعشرين سنة الّذي جعله كثير من الأصحاب المدّة الّتي لا يعيش إليها في العادة وجب الانتظار. وإنّه لو مات قريب في تلك المدّة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله. وأنّه لا فرق في ذلك كلّه بين الغائب الّذي لا يعلم خبره والأسير في بلاد الرّوم وغيرهم. والمفقود من مركب أو عسكر قد هلك كثير منه. وإن توهّم الفرق المصرّح به في كلام الإسكافى المنقول عن مختصره إنّ انتظار المفقود في عسكر قد شهدت هزيمة ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وانتظار المفقود لغيبة ونحوها عشر سنين ، ولا ريب إنّه ضعيف ، إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 88 المؤلف توهم ذلك من قوله ( ذهب إليه الشيخان ... إلخ ) أو من قوله ( احتج الأصحاب ) أو من قوله ( وان كان قول الشافعي فيه قوة ) (1) فليس من الظهور الذي ذكره في شيء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا ، وقوله ( احتج الأصحاب ) مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جوابه بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه. قوله : الثالث : لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الامام عليهالسلام (2). أقول : لم يدع الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن ، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق من الأنفال على الرواية ، (3) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا (4) فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر. قوله : فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليهالسلام في ذلك (5). أقول : السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا ، ولم يثبت ، والأصل عدم الإذن فيتمسك به الى أن يقوم ما يخالفه. قوله : ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليهالسلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول (6).
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 90 الفصل الأوّل : الجمع ترسم العددين متحاذيين وتبدأ من اليمين بزيادة كلّ مرتبة على محاذيها ، فإن حصل أقلّ من عشرة ترسمه تحتها ، أو أزيد ، فالزّائد ، أو عشرة فصفرا حافظا في هذين للعشرة واحد لتزيده على ما في المرتبة التّالية ، أو ترسمه بجنب سابقة ، إن خلت وكلّ مرتبة لا يحاذيها عدد فانقلها بعينها إلى سطر الجمع ، وهذا صورته :  فإن تكثّرت سطور الأعداد ، فارسمها متحاذية المراتب ، وابدء من اليمين حافظا لكلّ عشرة واحدا ، كما عرفت ، وهذه صورته :  واعلم ، أنّ التّضعيف في الحقيقة جمع المثلين ، إلّا أنّك لا تحتاج إلى رسم المثل ، بل تجمع كلّ مرتبة إلى مثلها ، كأنّه بحذائها ، وهذه صورته :  إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 92 الفصل الثّالث : في التّفريق تضعهما ، أى المفروق والمفروق منه كما مرّ ، وتبدأ من اليمين ، وتنقص كلّ صورة من محاذيها ، وتضع الباقى تحت الخطّ العرضىّ ، فإن لم يبق شيء ، فصفرا ، وإن تعذّر النّقصان منه أخذت إليه واحدا من عشراته ، ونقصت منه ، ورسمت الباقى ، فإن خلت عشراته أخذت من مأئة وهو عشرة بالنّسبة إلى عشراته ، فضع فيها منه تسعة ، واعمل بالواحد ما عرفت ، وتمّم العمل هكذا ، وهذه صورته :  إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 94  وأمّا الأخيران : فردّ فيهما غير الآحاد إلى سمّيها منها ، واضرب الآحاد في الآحاد ، واحفظ الحاصل ، ثمّ اجمع مراتب المضروبين ، والسّبط المجتمع من جنس إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض |
| عـقد الفضولىّ نرى جوازه يـكون موقوفا على الإجازه حـتّى لـغير بـالغ يسوغ نـكـاحه وانـتظر الـبلوغ فـإن أجـاز بعده صحّ ولم يبطل وإن أبى يكون كالعدم فإن يكن على الصّغيرين عقد ومـات واحـد ولم يبلغ فسد كـذلك لـو أجـازه فالثّانى قبل البلوغ مات في البطلان وإن يـمت بعد رضى محقّق من إرثه يعزل سهم من بقى ويـسئل الـحىّ إذا ما بلغا فـإن أبى عقد الفضولى لغى |
