|
لحكم في قضيّة واحدة بحكمين متنافيين ، وقد نهى عنه ، ومن ذلك يظهر القول بالتّفصيل. أقول : الحقّ أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو المعروف من المذهب والزّوجة كالمتعدّد لمشاركة الإمام لها في المشهور بين الأصحاب المصرّح في كلام الشّيخ والقاضى منهم بأنّه لو خلّفت المرأة زوجا مسلما وورثة كفّارا كان الميراث كلّه للزّوج ، وسقط غيره ، فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزّوج. ولعلّه غريب منهما بعد تصريحهما بأنّ الإسلام لا يفيد مع اتّحاد الوارث ، واغرب منه القياس على الإمام مع وجود الفارق ، والفرق بين ما يستحقّ من الإرث أصالة ، وما يستحقّ بالرّدّ الّذي به يستحقّ الزّوج ما فضل عن فرضه من باقى التّركة الّتي لا يجب تضادّ الإسلام الكافر فيها. وإذا استقلّ في الإرث وشارك فيما لو حصل منه الإسلام قبل القسمة أو اتّحاد الوارث الّذي لو كان إسلام الكافر منه قبل قسمته بعض إرثه ففى مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو المنع منهما وجوه لا يخفى مآخذها من النّصوص واصول المذهب وقواعده الّتي قد تكون أوفق في الأخير الّذي لا ريب في بعده عن الاعتبار والنّصوص الّتي قد يدّعى ظهوره ما تضمّن منها ، إنّ من أسلم على ميراثه قبل أن يقسم ، فله ميراثه في الأوّل الّذي قد يقضى به عموم أدلّة الإرث ، كما يقضى بالوسط ما تضمّن من النّصوص ، إنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له عند التّأمّل الّذي قد لا يخفى على من أعطاه حقّه أنّ الوسط هو الأوسط ، سيّما بعد ملاحظة الاعتبار ، وكثير من الوجوه الّتي قد يعلم منها سقوط الأوّل اللّازم على تقديره المنع من التّصرّف والضّمان فيما قد إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 24 وفي إلحاق الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه الثّانى ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ، مع الشّكّ في تناول أدلّة تبعيّة الكافرين لأولاد الزّنا الّذي يمنع من ثبوت الفحوى في تبعيّة أولاده عند التّأمّل المعلوم لذويه من النّصوص والإجماع أنّ المرتدّ عن فطرة الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد الأبوين ، أو أسلم أحد أبويه ، وهو طفل ثمّ بلغ ، ووصف الإسلام كاملا ، ثمّ ارتدّ ـ العياذ بالله تعالى ـ وجب قتله ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن لم يدخل بها على قول قوىّ ، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين. وإن لم يقتل ، وقلنا بقبول توبته بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي منها : قول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه (1) وقول أبيه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر بما أنزل الله على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 26 المفتى به انتهى كالصّريح في دعوى الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تحقّقه نقلا وتحصيلا على خلاف ما في النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده. وظاهر الكتاب والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك على ملك مالكه ، وعدم انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي فيه ، إنّه لا تقدير لمدّة توبة الملّى. وقيل : إنّها مقدّرة بما يمكن معه الرّجوع من الزّمان احتياطا في الدّماء ، وإزاحة للشّبهة العارضة في الحدّ. وقيل : ثلاثة أيّام لخبر ضعيف بجماعة (1) ، وفيه : المرتدّ تعزل عنه امرأته فلا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرّابع. ولعلّ الوسط هو الأوسط. والمستفاد من اصول المذهب وقواعده ونصوصه الّتي قد يتبادر منها سوى القتل بعد اليأس من التّوبة عرفا ، فليتأمّل. والتّاسعة : المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها ، ولكن تحبس ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس والخدمة ، وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ، أو تموت مطلقا. ولو كانت مرتدة عن فطرة ، كما يعلم ذلك كلّه من فتاوى الأصحاب ونصوصهم الّتي منها :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائضوقول الباقر عليهالسلام في معتبر غياث بن إبراهيم الموصوف بالصّحّة : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطّعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن الثّياب وتضرب على الصّلاة (2) إلى غير ذلك ممّا لا يقوى في معارضة الصّحيح الدّالّ على قتل المرتدّ عن ملّة بعد إبائها من التّوبة مع أنّه بمكان من الشّذوذ ، ومخالف الإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، ومعلومة من مسلّمات المذهب قضيّة في واقعة يحتمل الاختصاص بها وغيره مع توجيهات فيه بها لا ينافى الأخبار الّتي قد ذكر في المسالك وبعض من تبعه أنّه ليس فيها ما يدلّ على قبول توبتها مطلقا ، ولعلّه كالمستغرب بعد ملاحظة النّصوص الّتي لا ريب في ظهورها في ذلك ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الاعتبار. وفهم الأصحاب الّذين قد يتوهّم وجود المخالف في ذلك من عبارة تحرير فاضلهم. وما عن المهذّب بعد الحكم بكون المرتدة مطلقا في حكم المرتدّ عن
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 29 كانوا من الكفّار ، مع شذوذه وإعراض الأصحاب عنه ، واحتماله التّقيّة ، ووجوه لا يصلح معها الاعتماد عليه في حدّ ذاته ، فضلا عن معارضتها ، لا ريب أنّه أقوى سندا وأوضح دلالة ، وأكثر عددا. وقد شهد بصدق جملة منها العقل والنّقل ، وإن أفتى بمضمونه الصّدوق الّذي قد يحمل كلامه على نحو ما يحتمله عند التّأمّل في أمثال المقام الّذي قد يعلم من أدلّة أمثاله إنّ الوجه ما عليه الحلّى ومن تأخّر عنه من القول باختصاص المسلم بنصيبه من الإرث وإنّه لا يجب عليه بذله ، ولا شيء منه للقريب الكافر صغيرا كان أو كبيرا. وإن روى المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات ، وله ابن أخ مسلم ، وابن اخت مسلم ، وللنّصرانى أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال عليهالسلام : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترك ، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إذا لم يكن (1) له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار ، فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا. قلت : (2) كيف ينفقان ؟ قال عليهالسلام : يخرج وارث الثّلاثين ثلثى النّفقة ، ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة ، فإذا أدركوا قطعا (3) النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام يدركوا (4) ، فإن بقوا (5) على الإسلام
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 31 إسلامه منه ، وجهان ، يلتفتان إلى أنّ عدم القسمة الّذي هو شرط هل هو سلب أو عدم ملكة ، فعلى الأوّل : يرث ، وعلى الثّانى : لا ، ورجّح الأوّل بأنّ القسمة مانعة ، ولم توجد ، والثّانى بانتقاله إلى الورثة قبل إسلامه ، والأصل : البقاء. الحادية عشر : هل يقوم بيع البعض حصّته أو هبته لها مقام القسمة ، يحتمل ذلك ، لأنّه أقوى منها ، لاقتضاء زوال الملك عن الوارث بخلافها ، ولافتقارها إلى التّراضى بخلافه ، ويحتمل إرثه ، لدخوله تحت عموم : من أسلم. الثّانية عشر : لو كان من صنف متعدّد ، وثمّة آخر ، مشارك فاقتسما التّركة ، ولم يقسّم صنفه شاركهم ، لأنّ الميراث الّذي له فيه حظّ هو نصيب صنفه ، وقد أسلم عليه قبل قسمته ، ولأنّه بالنّسبة إليه ككلّ التّركة ، ويحتمل العدم ، لصدق أنّ التّركة قسمت كعمّ كافر ، وللميّت أعمام وأخوال. أمّا لو اقتسم صنفه ، فإنّه لا يشارك ، وإن لم يقتسم الآخر ، وكذا لو كان أولاد ذكور مع أبوين وفيهم ابن كافر ، فأسلم بعد أخذ الأبوين السّدسين ، والبنتين الثّلاثين لعدم زيادة نصيبهم بإسلامه ونقصه بكفره ، بخلاف ما لو خلّف ابنا كافرا مع ابنين واختين ، فأسلم بعد قسمة المال أثلاثا لزيادة نصيبهم لو كان مسلما ، لأنّه على تقديره تكون القسمة أرباعا ، فظهر إنّهم اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه. وكلّما كان كذلك لم يستحقّ شيئا وإلّا لبطلت القسمة ، وهو باطل إجماعا ، فهنا لا شركة قطعا بخلافه ثمّة فالضّابط إن كلّما أثر إسلامه في زيادة إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 33 الثّانية : القتل قال الشّيخ الأعسم في المنظومة :
وقيل : بالمنع وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء. إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده. والحكمة فيه : إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه. وللصّحاح المستفيضة ، ففى الصّحيح وغيره : لا ميراث للقاتل (1) وفي حديث آخر : من قتل قتيلا ، فإنّه لا يرث منه. ولصحيح ابن سنان عن الصّادق عليهالسلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها. (2) وإذا اجتمع (3) في القتل جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 35 واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع. وقال به ابن الجنيد ، والشّيخ ، ونقله عن المفيد ، والعلّامة ، والمحقّق نصير الدّين في فرائضه ، والشّهيدان ، واستحسنه المحقّق ، لأنّه جامع بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا. ومنعه من الدّية لأنّها وجب على العاقلة بسببه ، فكيف يرث منها ، وهو مجرّد استبعاد ، والوجوب دفع الدّية على الوارث ، ولا شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى الوارث. أمّا الصّغرى فلقوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) . (1) وأمّا الكبرى فلأنّ دفعه إلى نفسه لا يعقل ، وفيه تأمّل. وفي إلحاق شبيه العمد به ، أو بالخطإ قولان ، ابن الجنيد والعلّامة في قواعده ، والشّهيد الثّانى على الأوّل ، لأنّه عامد في الجملة. وسلّار ، والتّحرير ، والمختلف ، على الثّانى لكونه خاطئا كذلك ، ولعدم جريان التّعليل فيه. وفي إلحاق : الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، والسّاقط على إنسان من غير قصد ، وسائق الدّابة وقائدها وراكبها ، بالعامد والخاطئ نظر ، ومختار التّحرير الثّانى. ولا فرق بين المباشرة ، والتّسبيب في العمد والخطأ ، فلو شهد مع جماعة عمدا ظلما على مورثه فقتل لم يرثه وإن كان خاطئا. وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال ناش من كونه في حكم الميّت ومعلوميّة سبب الإرث ومن كونه قائلا ، لأنّه المفروض فيدخل تحت العموم و
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 37 فصرفها في مصالحها ، أولى ومن أهمّ مصالحها وفاء ديونه ووصاياه. وقيل : إنّه لا يصرف في الدّين شيء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك بعد وفاته ، وهو شاذّ. وقيل : بالفرق بين الدّيتين ، لأنّ العمد إنّما يوجب القصاص وهو حقّ الوارث ، فإذا رضى الدّية كانت عوضا عن حقّه. والمشهور نقلا وتحصيلا إنّه لو قتل مورّثه خطأ منع من الدّية خاصّة أيضا ، ولعلّه هو الأقوى بعد دعوى الإجماع عليه من السّيد المرتضى ، وابن زهرة ، والحلّى ، وكونه هو الجامع بين النّصوص المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدّلالة على إرثه المأخوذة منه ، لاختصاصه بحكم التّبادر بإرث ما عداها من التّركة ، مضافا إلى النّصّ في بعض النّصوص على منع إرث القاتل من الدّية. (1) كقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه. (2) ونحوه الموثّق وغيره. (3) وفي بعضها على المنع من الدّية مطلقا. كقول أبى جعفر عليهالسلام في خبر السّكونى : إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرث المرأة
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 39 بين السّبب الممنوع منه ، فالأوّل ، وغير الممنوع منه فالثّانى ، على أقوال ، قد يكون أوسطها الوسط الموافق للعموم أدلّة الإرث. وكلّ ما دلّ على عدم منع الخاطئ مطلقا أو فيما عدا الدّية بعد الجزم بصدق كونه قد كان خاطئا وغير متعمّد بالقتل ، وإن كان معتمّدا في الجملة مع أنّه لا يجرى ما ذكر من التّعليل بمقابلته لنقيض مقصوده. فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته إنّه لا فرق بين الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، ونحوه ، وإن كان الأظهر إلحاق ذلك بالخاطئ ولا بين المباشر ، والسّبب ، ولعلّه وفاق نقلا وتحصيلا ، كالقول بعدم الفرق بين القاتل والمشارك لغيره فيه ، وفي النّاظر ، والممسك له ، إشكال لا يخلو منه المنع من إرث من قتل مورّثه ، وهو غير مستقرّ الحياة ، ومن إرث الشّاهد مع جماعة عليه بما يوجب القتل ظلما ، فقتل لذلك فليتأمّل. الثّالثة : يرث دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أو صلحا كالعمد كلّ مناسب للمقتول ، جمع مضاف ، ولا خلاف فيه إلّا من الخلاف ، الّذي منع المتقرّب بأحد الأبوين خاصّة منها ، ولا ريب بشذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، سوى ما يظهر من الضّميرى استنادا برواية ولم أقف عليها ، ولا نقله غيره ، فهي مرسلة لا تصلح سندا في ذاتها ، فضلا عن مقاومة عموم الكتاب والسّنّة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص. وفي إرث المتقرّب بالامّ خاصّة ، لها قولان ، أشهرها المنع المنفى عنه الخلاف في كلام الحلّى كما في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 41 المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا. (1) فلا يصلح معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه توجب طرحه ، أو تأويله بما لا يخالف الأدلّة ، من مثل حمله على صورة ما لو قتل أحدهما صاحبه ، أو التّقيّة الّتي قد حمل عليها الشّيخ ، ويؤيّده أنّ الرّاوى إنّها من قضاة العامّة العمياء ، فلا تغفل. ولا يرثان القصاص نصّا وإجماعا ، ولكن لو صولح على الدّية في العمد ورثا منها كغيرها من الأموال ، وغيرهما من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم ، بل ومذهب العامّة ، عدا أبى ثور ، من أنّ الدّية في حكم مال الميّت وإن تجدّدت بسبب الصّلح في صورة العمد يقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه. كما في معتبر إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. (2) ومعتبر يحيى الأزرق عن الكاظم عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدّية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه. (3)
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 43 وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه (1) ، ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته. (2) وفي معتبر محمّد بن قيس إنّه عليهالسلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله دينه كما أوصى. (3) إلى غير ذلك بما قد يعلم منه ، ومن اصول المذهب وقواعده ، إنّه ليس للزّوجين ، ولا للدّيان والموصى له منع الوارث من القصاص ، وإن مات المقتول فقيرا وكان القاتل باذلا للدّية ، فما عليه جماعة ، منهم : الشّيخ في النّهاية من أنّه لا يجوز الاقتصاص حتّى يضمنوا دين الغرماء بمكان من الضّعف ، وإن صرّح ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه. واستندوا إلى خبر أبى بصير سئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وإن أراد القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء. قيل : وكذا رواه في النّكت ، وبه استدلّ الشّيخ ، والشّهيد ، وغيره ، وأجابوا بالضّعف والنّدرة ، ومخالفة الاصول.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 45 الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى استيفاء حقّه أوّلا ولا يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل. الثّالثة الرّقّ قال الشّيخ الأعسم رحمهالله :
ولا خلاف في شيء من ذلك حقّ على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبارات جمع ، وهو الحجّة ، مضافا إلى النّصوص المستفيضة ، بل المتواترة يقف عليها المتتبّع لتضاعيق أخبار أبحاث هذه المسألة. ففى جملة من المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصّحيح والقريب منه ، وغيرهما ، لا يتوارث الحرّ والمملوك. ويستفاد منها منع الرّقّ عن الإرث في المقامين ومن غير واحد من النّصوص المعتبرة في الأوّل. وأمّا ما يدلّ عليه في الثّانى ، فالمعتبرة الآخر المستفيضة الواردة في المكاتبين. |
(2) في الفقيه والوسائل والتّهذيب : ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا.
(3) الفقيه ( ص : 143 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 19 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 368 ، ج : 9 ) ، وروى الحسن بن محبوب ، عن : هشام بن سالم ، عن : عبد الملك بن أعين ، أو مالك بن أعين ، عن : جعفر عليهالسلام : ... الكافى ( ص : 143 ، ج : 7 ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، جميعا عن : الحسن بن محبوب ، عن : هشام بن سالم ، عن : مالك بن أعين ، عن : أبى جعفر عليهالسلام : ...
(2) مرّ آنفا.
(2) في الفقيه ، والوسائل : دواء وعمدا.
(3) في الفقيه ، ولم تعلم.
(4) في التّهذيب : وإن كان جنينا علقة.
(5) في الكافى والفقيه والتّهذيب : دينارا ، أو غرّة ، وهى بالضّمّ : العبد والأمة.
(6) الكافى ( ص : 141 ، ج : 7 ) ، الفقيه ( ص : 319 ، ج : 4 ) ، التّهذيب ( ص : 379 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 32 ، ج : 26 ) ، وفيهم لأنّها قتلته فلا ترثه.
(2) الكافى ( ص : 11 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 285 ، ج : 19 ) ، التّهذيب ( ص : 193 ، ج : 9 ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : النّوفلىّ ، عن : السّكونى ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام ...
(3) التّهذيب ( ص : 208 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 286 ، ج : 19 ) ، محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن : أبى جعفر ، عن : أبيه ، عن : يوسف بن عقيل ، عن : محمّد بن قيس ، عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثا ، أو ربعا ، أو أقلّ من ذلك ، أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصى فودى ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.
(2) لقاتله ـ خ ل.
(3) الدّين ـ خ ل.
(4) الوسائل ( ص : 123 ، ج : 29 ) ، التّهذيب ( ص : 314 ، ج : 10 ).
