تاريخ القرآن _45 _
لاستكمال الرسالة وضرورة تطبيقها ، ومواكبة الوحي لهذه الأحداث والأزمات والمؤشرات دليل على أصالة هذا المنهج المتناسب تأريخيا وزمنيا مع مرحلية الظروف .
   10 ـ وهناك العلاقة الثنائية بين الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك التجاوب المطلق بينهما ، وكان تحقق ذلك في التدرج بالنزول ، وكانت الأزمات وهي تحاول أن تعصف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تضرب فجأة بإرادة الوحي الإلهي ، فهو إلى جنبه ، يشد عزمه ، ويقوي أسره ، ويسلّيه تارة ، ويعزيه تارة أخرى ، ويصبره ويؤسيه ، فيما يقتص له من الأنباء ، وما يورده من الصبر ، وما يحدده من الأحكام ، مفرقا بين الحق الثابت الرصين ، والباطل المتزعزع الواهن ، وفي ذلك تثبيت له على المثل ، وتحريض له على المثابرة ، وإعلام له بالنصر ، لأنها سنة الله مع رسله وأنبيائه .
   وهناك أسئلة تتطلب الإجابة المحددة . وحوادث تستدعي القول الفصل ، ولا يضمن هذا إلا الوحي فيما ينزل به ، فقد سألوه عن الخمر والميسر ، وسألوه عن المحيض ، وسألوه عن القتال في الأشهر الحرم ، وسألوه عن الأهلة ، وسألوه عن الساعة ، وسألوه عن الروح ، وسألوه عن الأنفال ، وسألوه عن الجبال ، وسألوه عن ذي القرنين .. وهكذا ، فتصدر الوحي للإجابة الفاصلة ...
   واستفتوه في النساء ، واستفتوه في الكلالة ، فأفتاهم الوحي عن الله . ووقع الظهار ، والايلاء ، وحادثة الإفك وغنموا في الحرب ، وحصل الزنا ، ونزلت السرقة ، وبدأ القتل العمد والقتل الخطأ ، وهي حوادث متعددة ، وقد نزلت أحكامها المتعددة ، وهكذا .
   إن الإحصاء الدقيق لهذه الجزئيات قد لا ينتهي إلا بصفحات كبيرة لا يتسع لها هذا البحث ، وفيما أشرنا له غنية في التمثيل التطبيقي .
   11 ـ وهناك ملحظ جدير بالأهمية في الوحي التدريجي ، يعود إلى التنزيل نفسه ، ليحكم فيه ناحيتين :
   الأولى : أنه ليس من كلام البشر ، وإنما هو من كلام الله وحده ، وذلك أن هذه المراحل المتعددة التي مر فيها ، لم يحصل فيه تفاوت في

تاريخ القرآن _46 _
الأسلوب البياني ، فهو في الأول نفسه في الوسط والآخر ، ومع كثرة الأحداث وتعدد المسؤوليات في بيان الأحكام ، وتدارك النوازل ، واستيعاب المشكلات ، لم يبد فيه ـ ولو مرة واحدة ـ أي اختلاف وتناقض ، ولو كان من كلام البشر ، لحصل فيه التفاوت والتناقض معا ، وصدق الله تعالى حيث يقول : ( ولو كان من عند غير الله لوجودوا فيه اختلافا كثيرا ) ⁽¹⁾ .
   الثانية : أن قليل هذا التنزيل وكثيره ، هو الدليل المتعاقب ـ مرة بعد مرة ـ على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن مراعاة المناسبة ، والعقل في الأمر الجلل ، والتحدث عن الغيب المطلق ، كل ذلك بتحديد قاطع ، وحجة لا تقبل جدلا ، لا يمكن أن يكون إلا من قبل الله تعالى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي يفقد أدنى ما يمكن أن يتمتع به غيره من الناس الاعتياديين في القراءة والكتابة ، فكيف إذن بمسائل التشريع ، وأخبار الغيب ، وقضايا الساعة ، ومختلف الأحكام ، ولم يسبق له أن مارس قبل بعثته أي نوع من أنواع الثقافة والمعرفة ، التي تتناسب مع هذا العطاء المتواصل من الوحي ، وفي هذه القضية الخارجة عن مقدرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد لقوله تعالى : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين ) ⁽²⁾ .

*  *  *
   وكان نتيجة هذا التدرج في النزول أن استوعب نزول القرآن الكريم حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرسالة ، وكانت رسالته قد اتخذت مرحلتين : مرحلة الفترة المكية قبل الهجرة ، ومرحلة الفترة المدنية بعد الهجرة ؛ وفي هذا الضوء اقتضى أن ينقسم القرآن الكريم الى مرحلتين تبعا لمرحلتي الرسالة ، لاستمراره بالنزول فيهما ، وهما المرحلة المكية ، والمرحلة المدنية ، وهو تقسيم روعي فيه النظر إلى الزمان والمكان ، وللباحثين فيه ثلاثة إصطلاحات :
--------------------
(1) النساء : 82 .
(2) الحاقة : 44 ـ 47 .

تاريخ القرآن _47 _

   1 ـ أن المكي ما نزل بمكة ، والمدني ما نزل المدينة .
   2 ـ أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة .
   3 ـ أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة ، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة ⁽¹⁾ .
   ولكل من هذه الاصطلاحات مبررها التأريخي ، فالقول الأول ينظر إلى مكان النزول دون الالتفات إلى حدث الهجرة ، فالمكي ما نزل في مكة وإن كان بعد الهجرة ، والمدني ما نزل بالمدينة لا خارج حدودها ، فالمكان جزء من التأريخ في عملية التحديد .
   والقول الثاني ، وهو المشهور ، ينظر إلى الزمان من خلال حدث الهجرة ، والزمان جزء من التاريخ ، وإن لم يكن التأريخ بعينه ، فما نزل قبل الهجرة فمكي ، وما نزل بعد الهجرة فمدني .
   والقول الثالث ، ينظر إلى الأشخاص ، فما وقع خطابا لأهل مكة فهو مكي بحكم من نزل بين ظهرانيهم ، وما وقع خطابا لأهل المدينة فهو مدني بلمح من نزل فيهم ، والأشخاص عنصر التأريخ ومادته الأولى .
   إلا أن المشهور بين العلماء والمفسرين ، وهو الرأي الثاني لاعتبار الهجرة هي الحدث الفصل في تأريخ الرسالة الإسلامية ، فالمكي ما نزل قبلها ، وإن خوطب به أهل المدينة ، وإن نزل حواليها كالمنزل بمنى وعرفات والجحفة مثلا ، أو خارجها كالمنزل في الطائف أو بيت المقدس ، بل وإن كان حكمه مدنيا .
   والمدني ما نزل بعد الهجرة ، وإن خوطب به أهل مكة ، وإن نزل حواليها كالمنزل ببدر وأحد وسلع مثلا ، أو خارجها كالمنزل في الحديبية أو في مكة في حجة الوداع ، بل وإن كان حكمه مكيا .
   والحق أن علمائنا القدامى قد عنوا في هذا الجانب عناية فائقة ، تتناسب مع جلال القرآن وعظمته ، واعتبروا علم نزول القرآن زمانيا ومكانيا
--------------------
(1) ظ : الزركشي ، البرهان : 1 | 187 .

تاريخ القرآن _48 _
من أشرف علوم القرآن ، حتى ذهبوا إلىأن من لم يعرف مواطن النزول وأماكنه وأزمنته ، ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله .
   قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ( ت : 406 هـ ) :
   « من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء ، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني ، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي ، وما نزل بمكة من أهل المدينة ، وما نزل بالمدينة من أهل مكة ، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني ، وما يشبه نزول المدني في المكي ، ما ثم ما نزل بالجحفة ، وما نزل ببيت المقدس ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالحديبية ، ثما ما نزل ليلا ، وما نزل نهارا ، وما نزل مشيعا ، وما نزل مفردا ، ثم الآيات المدنيات في السور المكية ، والآيات المكية في السور المدنية ، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة ، وما حمل من المدينة إلى مكة ، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مفسرا ، وما نزل مرموزا ، ثم ما اختلفوا فيه [ فقال بعضهم : مكي ] وقل بعضهم : مدني . هذه خمسة وعشرون وجها ، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله » ⁽¹⁾ .
   والحق أن ابن حبيب النيسابوري قد نبه إلى جزئيات وحيثيات مهمة ، مضافا إلى تقسيمه المكي ، ومثله المدني ، إلى مراحل : أولية ، ووسطية ، ونهائية ، وهي تقديرات تعنى بالتأريخ الدقيق لنزول سور القرآن وآياته ، وكأنه بهذا قد فتح الطريق أمام المستشرقين للخوض في هذه التفصيلات في محاولة لترتيب القرآن زمنيا ، ووصف كل ما يتعلق بمراحل نزول الوحي القرآني ، وقد علقوا على ذلك أهمية كبرى ، وكان المستشرق الألماني الأستاذ تيوردنولدكه ( 1836م ـ 1930م ) من أبرز المقتنعين في هذا المنهج وضرورة استقصائه ، وقد أخضع في ضوئه الحوادث الهامشية في الحروب والمغازي والمراسلات والوقائع لاستنتاجاته العلمية .
--------------------
(1) الزركشي ، البرهان : 1 | 192 .

تاريخ القرآن _49 _

   وقد سلك في كشف تأريخ السور مسلكا قويما يهدي إلى الحق أحيانا ، فإنه جعل الحروب والغزوات الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم تأريخها كحرب بدر والخندق وصلح الحديبية وأشباهها من المدارك لفهم تأريخ ما نزل من القرآن ، وجعل اختلاف لهجة القرآن وأسلوبه الخطابي ، دليلا آخر لتأريخ آياته ، وهو يرتاب في بحثه التحليلي في الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين في تأريخ القرآن ، وفي عين الحال يأخذ من مجموعها ما يضيء فكره ، ويرشده على تأريخ السور والآيات ونظمها أحيانا ⁽¹⁾ .
   وقد ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور القرآن ، ودراسة مراحله التأريخية ، منها محاولة وليم موير الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست ، خمس منها في مكة وسادستها في المدينة . ومنها محاولة ويل التي بدأها سنة 1844 م ، ولم تتخذ صورتها النهائية إلا سنة 1872 ، وقسم في ضوئها المراحل القرآنية إلى أربع : ثلاث في مكة ورابعة في المدينة ، فتابعه على ذلك نولدكه وشفالي ، وتأثر بذلك كل من ، بل وبلاشير ⁽²⁾ .
   إلا أن هؤلاء جميعا قد رفضوا الأثر والروايات في تأريخ النزول مما خالفوا به مصدرا رئيسيا من مصادر التعيين في ترتيب النزل ، وذلك عن طريق الجمع بين الروايات وغربلتها ، والأخذ بأوثقها .
   وقد أورد ابن حجر عن الإمام علي عليه السلام : أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرجه ابن أبي داود ⁽³⁾ .
   وأيد وجود ذلك صاحب الميزان وتحدث عن خصوصياته ⁽⁴⁾ .
   وقد أثبت في « كتاب المباني لنظم المعاني » جدول لهذا الترتيب الزمني ⁽⁵⁾ .
--------------------
(1) ظ : المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية : 88 وما بعدها .
(2) ظ : صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : 176 وانظر مصادره .
(3) ظ : السيوطي ، الاتقان : 1 | 202 + الزنجاني ، تأريخ القرآن : 48 .
(4) ظ : الطباطبائي ، القرآن في الإسلام : 134 ـ 138 .
(5) مقدمتان في علوم القرآن : 14 .

تاريخ القرآن _50 _

   إلا أنه يختلف عن ترتيبه فيما ورد بأصل النسخة المطبوعة في ليبسك ( 1871 ـ 1872م ) ولما أثبته الزنجاني في تقسيمه لجمع الإمام علي عليه السلام للمصحف في سبعة أجزاء ⁽¹⁾ .
   وإذا صحت هذه الرواية ، فقد فاتنا تأريخ دقيق عن النزول يستند إلى أعظم رواية قد شاهد عصر التنزيل وصاحب مسيرته ، وبذلك يكون الإمام علي عليه السلام أول من حقق في تثبيت نزول القرآن تأريخيا .
   وليس أمامنا طريق إلى تعيين تأريخ النزول إلا من جهتين :
   الأولى : الرواية الصحيحة الثابتة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل البيت عليهم السلام أو الصحابة ( رض ) الذين شاهدوا قرائن الأحوال ، وتتبعوا مسيرة الوحي من بدايته إلى نهايته ، وقد كان جزء من ذلك متوافرا فيما نلمسه من روايات وآثار في كتب التفسير وعلوم القرآن ، من نصوص يوردها الإثبات ويتناقلها الثقات ، وإن كان بعضها لا يخلو من تضارب ، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ادعي أنه : « لم يؤمر به ، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة » ⁽²⁾ .
   الثانية : الاستنباط الاجتهادي القائم على أساس أعمال الفكر ، ودراسة الأحداث ، ومعرفة أسباب النزول ، والمقارنة بين الآيات نفسها ، واعتبار القرائن الحالية والمقالية ، والسياق والنظم ، ووحدة السورة الموضوعية ، وما ماثل ذلك أدلة تقريبية على ذلك ، لا سيما فيما لا نص عليه ، فتتعين معرفته عن طريق الأدلة والبراهين والمرجحات فيؤخذ بأقواها حجة ، وأبرمها دليلا ، وهذا ما نشاهده في شأن الآيات والسور المختلف بنزولها الزماني أو المكاني .
   وقد استأنس العلماء والمحققون بعلائم وإمارات وخصائص ، تتميز بها كل من السور المكية والمدنية ، ففرقوا بينها على أساس هذا الفهم ، والنظر في ذلك كضوابط قابلة للانطباق في أكثر تجاربها ، إلا أنها ليست حتمية ، ولكنها إمارات غالبة ، لتوافر استثناءات في بعضها .
   فمن ضوابط معرفة السور المكية أوردوا ما يلي :
--------------------
(1) ظ : الزنجاني ، تأريخ القرآن : 69 ما بعدها .
(2) الزركشي ، البرهان : 1 | 191 .

تاريخ القرآن _51 _

   1 ـ كل سورة فيها لفظ ( كلا ) فهي مكية .
   2 ـ كل سورة فيها « يا أيها الناس » فهي مكية ، والقاعدة ليست عامة ، فهناك عدة سور مدنية فيها « يا أيها الناس » .
   3 ـ كل سورة فيها سجدة فهي مكية .
   4 ـ كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية سوى البقرة .
   5 ـ كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة .
   6 ـ كل سورة فيها حروف التهجي فهي مكية ، إلا البقرة وآل عمران ، وفي الرعد خلاف⁽¹⁾ .
   ومن ضوابط السور المدنية أوردوا ما يلي :
   1 ـ كل سورة فيها « يا أيها الذين آمنوا » فهي مدنية ، وهناك استثناء لسورة الحج .
   2 ـ كل سورة فيها تفاصيل الفرائض والسنن والحدود والأحكام والقوانين فهي مدنية .
   3 ـ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ، سوى العنكبوت .
   4 ـ كل سورة فيها إذن بالجهاد ، أو ذكر له ، وبيان لأحكامه ، فهي مدنية .
   5 ـ كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب ، ومجادلة لهم ، فهي مدنية ⁽²⁾ .
   والحق أن هذه الضوابط يمكن اعتبارها ضوابط استقرائية للأعم الأغلب فيما وقف عليه العلماء من كتاب الله ، وقد يضاف إليها بعض
--------------------
(1) قارن بين هذه الأقوال وتفصيلها في كل من : الزركشي ، البرهان : 1 | 188 وما بعدها + السيوطي ، الاتقان : 1 | 47 وما بعدها .
(2) قارن بين هذه الأقوال وتفصيلها في كل من : المصدرين السابقين + صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : 183 .

تاريخ القرآن _52 _

الضوابط الأخرى ناظرة في الأسلوب أو العرض أو الموضوع ، أو القصر أو الطول ، أو الشدة أو اللين ، يستضاء بها ويسترشد إلى تمييز المكي من المدني وبالعكس .
   وسواء أكانت هذه الضوابط نقلية أم اجتهادية فإن لها استثناءات في حدود ، وتماثلا بين القسيمين في بعض الوجوه . وعليه فلا طريق لنا إلى القطع بالمكي أو المدني ، إلا الرواية الصحيحة الثابتة ، أو الأحداث التأريخية المتناولة لها سورة ما ، وتقتضي التعيين الزماني أو التحديد المكاني ، أو معرفة أسباب النزول بأشخاصه وأماكنه ووقائعه ، لا دواعيه ومماثلاته ولوازمه ، وبذلك يكون التدوين التأريخي لقسيمي القرآن مكية ومدنية ، أمثل ترتيبا ، وأكثر صحة .
   على أن تلك الضوابط ـ ولا ننكر أهميتها ـ تشير إلى خصائص قيمة في مسيرة الوحي القرآني من الإجمال إلى التفصيل ، ومن العموميات إلى الجزئيات ، ومن الإشارة إلى التصريح ، وهي بالأخير تنبه إلى الإيمان بالمرحلية الزمانية والمكانية في التشريع والقوانين والأنظمة ، وتبرهن على تطور أساليب الرسالة ومقتضياتها .
   وبديهي أن النزول إما أن يكون ابتدائيا ، أو على أثر سؤال أو حادث أو استفتاء ، فما كان منه ابتدائيا فيمكن اعتباره الأصل الأولي في الدين ، والأساس في أركان التشريع العامة ، وحجر الزاوية في تنظيم العالم من قبل الله تفضلا منه وتحننا ورحمة ، وما جاء عقب واقعة فأما أن يكون حكما جديدا لا عهد لهم به ، أو نبأ مجهولا عند السائلين ، أو تفصيلا في حدود وفرائض أجملت من ذي قبل ، وفيه تتجلى حكمة التشريع وبواعث الحكم ، وعنه نشأ علم أسباب النزول ، والعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ، واستفيد منه إنسانية القرآن ، وعالمية دعوته ، وشمولية أحكامه ، لأه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ويعرف به الناسخ من المنسوخ في بعض الحالات ، وفيه تعيين تأريخي للأحداث ، وتقويم عام للمشكلات ، وطريقه الأمثل هو النقل الصحيح القطعي .
   قال الواحدي : « لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية

تاريخ القرآن _53 _
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها » ⁽¹⁾ .
   ويجب الحذر والتحرز تجاه أسباب النزول ، فلا تؤخذ على علاتها ، بل يجب عرضها على القرآن نفسه ، فما وافق القرآن أخذ به ، وما عارض القرآن طرح ، فهناك التناقض الكثير في بعض الروايات ، وهناك القصص الخرافي في جانب منه ، وهناك الإسرائيليات المطولة التي لا يحتملها النص القرآني ، بل وهناك ما لا يوحي بالسبب فيسمى سببا ، وقد يطلق في هذا الضوء السبب على اللازم والمتعلق وهو غير السبب ، وقد يطلق السبب على ما يعتبر من باب الجري وقبيل الانطباق وليسا من الأسباب .
   ولو سلمت أسباب النزول من هذه الثغرات ، لكانت خير منار لتتبع كثير من تأريخية النزول على أتم وجه ، وأفضل سبيل للكشف عن كثير من الحالات النفسية ، والقابليات العقلية التي عليها القوم .
   إن هذا الجانب غني ببحوث القدامى ، فقد أفاض به كل من الواحدي والزركشي والسيوطي وأضرابهم ، ونقلوا فيه آراء السلف ، ولسنا بحاجة إلى نقدها ولا إلى سردها ⁽²⁾ . والحق أن تعيين أسباب النزول يعين كثيرا على معرفة المكي من المدني في وجه من الوجوه لارتباطه بالأحداث والتأريخ والأشخاص ولكن أغلب ذلك في الآيات لا في السور ، والروايات فيه متضاربه ومتعارضة .
   وتأريخية النوزل تقتضي أن نعطي تقسيما للسور المكية والسور المدنية ، وقد سبق أن أفضنا أن لا سبيل لذلك إلا الرواية الثابتة ، وأنى لنا ذلك ، فهناك اختلاف كثير في النقول بهذا الجانب ، وذكر جميع التفصيلات تطويل بغير طائل ، ولكننا سنلقي بالمسؤولية على الزركشي فنثبت ما أثبته .
--------------------
(1) السيطي ، الاتقان : 1 | 89 .
(2) ظ : تفصيل ذلك في كل من : الواحدي ، أسباب النزول + الزركشي ، البرهان : 1 | 22 ـ 33 + السيوطي ، الاتقان : 1 | 82 ـ 98 .