(1) أقول : لو التزمت بحرمة التجري فيما ذكرت فأنشدك بالله ! أن عدم منع المانع عن العمل مانع عن حرمته ؟ بل لنا أن نقول : إن مناطه بالأولوية يجرى في المقام . والتحقيق أن يقال : إن بنينا بعدم استقلال العقل بأزيد من سوء سريرة الفاعل الكاشف عن تجريه ، فقيام دليل تعبدي على الحرمة في التجري ـ ولو لمورد من موارده ـ دونه خرط القتاد ! بل لابد من حمل أخبار حرمة قصد المعصية على إثبات حرمة هذا العنوان المخصوص الغير المرتبط بباب التجري الكاشف عن سوء سريرته وإن كان ملازما له .
وإن قلنا باستقلال العقل بقبحه ، فلا محيص من حمل أخبار العقوبة على الإرشاد ، لاستحالة إعمال جهة المولوية مع الاستقلال العقلي المزبور . فعلى أي حال لا يبقى مجال إثبات حرمة التجري شرعا مولويا ، كما لا يخفى .
|