نحو تطوير الموانئ العراقية والارتقاء بها  ـ 2 ـ

تقديـم

  تميزت البصرة بعطائها الثر للحضارة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء ، فقد أنجبت مشاهير الأعلام في السياسة واللغة والادب والعلوم وقادة الفكر من المبدعين في شتى اصناف المعرفة .
  وقدمت البصرة للحضارة الانسانية خلاصة فكرها وامتها سفن الخير وهي تحمل بضاعة الشرق لتفرغها في اراضيها الى شتى البلدان وفي مختلف طرق القوافل التي وجدت في هذه البقعة المباركة ضالتها العلمية والاقتصادية فكان تأريخ هذه المدينة تأريخاً للنهضة المستمرة في بلادنا منذ فجر التأريخ الاسلامي الى يومنا هذا ، فهي الميناء الرئيسي على شط العرب ، تحيطها بقعة زراعية تنتشر فيها اشجار النخيل وبساتين الخضر والفواكه الاخرى ، كما تنتشر فيها المعامل والمصانع التي تلعب دوراً مهما ً في الحياة الاقتصادية المتمثلة بثروتها النفطية. ولم يبق من اثارها القديمة الا بقايا اطلال مبعثرة منها الجامع أو مسجد الامام علي (ع) ومسجد طلحة ، والزبير .
تعود تسميتها الى عدة تسميات بعضها عربي ، وآخر غير عربي كما في المعجمات اللغوية العربية او معجمات البلدان فالَبَصرة والبُصر والبصرة تعني الحجر الأبيض الرخو، وقيل انها حجارة رخوة تميل الى البياض ، وقيل ايضاً انها الحجارة البراقة ، وقد اصطلح بعض المعجمين على ان الحجارة الرخوة هذه هي التي يقصد بها ( الكذان) ، ويذكر ان عتبة بن غزوان عندما مرَ بموضع المربد في البصرة وجد الكذان الغليظ فقال : هذه هي البصرة وقال بعضهم : هي الارض الطينية الحمراء . وقيل انها الطين العلك الجيد . أما المعنى الآخر . بفتح الباء وسكون الصاد وهي الارض التي حجارتها جص ، وقيل ارض بصرة اذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدواب .
  وقيل اصلها : ( بس راه ) أي الكثيرة الطرق او ملتقى الطرق وقد وردت باسم : ( بوزرا BOZRA ) و( بوصارا BOSAR ) و( بالصورا BALSORA) و( بالصارا BALSARA ) و( باصورا BASSORA) .
  وقد مصرت في عهد عتبة بن غزوان 14هـ /635م , ويقال انه نزل في منطقة الخريبة في خيام وفساطيط وقباب . وهي على طرف البر وكثيرة القصب وقريبة من منابع المياه , ثم اتخذ في منطقة الدهناء المسجد الجامع ودار الامارة والديوان والسجن , ثم اتخذ الناس بيوتهم وكانت بداية التأسيس من القصب وحفروا القنوات لايصال الماء اليها ثم اتخذت الأسواق في زمن الوالي عبد الله بن عامر وسكنتها

نحو تطوير الموانئ العراقية والارتقاء بها  ـ 3 ـ

قبائل عربية فقسمت في ولاية زياد بن ابيه الى خمسة اخماس وفقاً للقبائل العربية التي سكنتها وهي : خمس العالية . وخمس تميم , وخمس بكر بن وائل , وخمس الأزد , وخمس عبد القيس .
  وفي العهد العباسي ازداد النشاط التجاري في اسواق البصرة وشجع العباسيون ذلك وتوقفت حركة الفتوحات الاسلامية وعم الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في البصرة وازدهرت تجارتها وعلاقتها التجارية من خلال نهر المعقل ونهر الفيض ونهر الأبله وشط العرب وخليج البصرة مع المدن المجاورة والهند والصين واقطار الخليج العربي وافريقيا .
  واشتهرت بزراعة الحبوب الغذائية ، والفواكه والقطن والنخيل ونهضت نهضة صناعية متمثلة في صناعة النسيج كنسيج البز، والخز، والزجاج. واستمرت البصرة على تقديم هذا العطاء حتي تدهورت تدريجياً أبان السيطرة الاجنبية على العراق زمن البوييهين والسلاجقة والاتراك .
  وبعد القرن الحادي عشر للميلاد بدأت تنتعش من جديد , وهي اليوم ماضية في سبيل احياء سمعتها التاريخية واستعادة مكانتها البحرية وموقعها الاقتصادي المتميز بالنفط المتدفق من آبارها التي تغطي مساحات واسعة من ارضها وستشهد السنوات المقبلة تطوير موانيء التصدير في البصرة وصولاً الى ما نطمح اليه في كميات ضخ النفط المصدر الى العالم الخارجي .
أ . د . عبد الحسين المبارك كلية الآداب / جامعة البصرة

نحو تطوير الموانئ العراقية والارتقاء بها  ـ 4 ـ

مقدمـة
   تعتبر الموانئ البحرية من أهم دعائم اقتصاديات الدول نظرا لأن 95 % من حجم البضائع المنقولة عالميا تتم عن طريق النقل البحري لذلك فإن الحكومات تسعى دائما لتطوير خدمات الموانئ حتى تتمكن من جذب خطوط الملاحة العالمية لجعل موانئها موانئ محورية ومراكز إقليمية للنقل البحري ليتم من خلالها إنجاز عمليات نقل البضائع إلى الموانئ الفرعية في الدول المجاورة .
  والحقيقة إن الموانئ لم تعد مجرد مرافق بحرية تعنى فقط بمناولة البضائع، وإنما أصبح لها دور كبير في استقطاب الأنشطة ذات القيمة المضافة وتنشيط الاقتصاد الوطني .

  ومما لا شك فية ان تطوير الموانئ وما يرتبط بها من تنمية صناعية وتجارية وتوفير خدمات اساسية يؤدى حتما الى تنشيط الحركة التجارية وحركة الملاحة البحرية وينتج عنه زيادة كبيرة فى عدد الخطوط والمسارات الملاحية التى تتخذ من الموانىء مركزا لها. ان تجارة العراق كانت وما تزالت تعتمد على النقل البحرى بشكل كبير بحكم موقعه الاستراتيجى المطل على الخليج العربي مما جعل العراقيين من أقدم تجار البضائع المنقولة بحرا كالنحاس والاخشاب والتمور والمنتجات الزراعية وغيرها .

نحو تطوير الموانئ العراقية والارتقاء بها  ـ 5 ـ

  وقد ازدادت الحاجة الآن الى تطويرالموانئ العراقية لتمثل احد اركان التنمية بكافة مجالاتها . ونظرا لان هذا القطاع الحيوى يسهم بنسبة كبيرة من واردات وصادرات العراق فأن الضرورات المستقبلية تفرض علينا العمل على تسخير كل الطاقات والجهود المتاحة من اجل تطوير وتحديث موانئنا ايمانا منا بما ستحققه هذه الموانئ من منافع اجتماعية كإيجاد فرص عمل للمواطنين من خلال اقامة شركات ملاحية ومصانع تعتمد على الميناء ومنافع تجارية كالاستيراد والتصدير ومنافع مالية كالاستثمار الاجنبى وتدفق العملات الاجنبية ومنافع سياسية كعدم الاعتماد على دول اخرى فى عمليات الاستيراد والتصدير .
  وبهدف التعرف على المشاكل الحقيقية التي تواجهها الموانئ العراقية ووضع الخطط المستقبلية الهادفة الى الارتقاء بها الى المستوى المرموق الذي حققته الموانئ الخليجية ، قمت باعداد هذه الورقة التى تتألف من اربعة فصول اساسية حيث يتناول الفصل الاول انواع الموانئ البحرية وتقسيماتها واهميتها الاقتصادية ، اما الفصل الثاني فيتطرق الى الخطط الاستراتيجية التي تبنتها وانفردت بها الموانئ الخليجية والتي تعتبر من اهم عوامل التقدم الذي احرزته تلك الموانئ على الصعيد العالمي ، كما سيتعرض الفصل الثالث من الورقة الى مشاريع التوسعة التي شملت جميع الموانئ الخليجية , ومشاريع انشاء الموانئ الجديدة في المنطقة .
  ويتعرض الفصل الرابع لواقع ومشاكل الموانئ العراقية والخطط والافكار المقترحة لتطويرها والنهوض بها وتحسين ادائها .
  ان النجاح الذي حققته جميع الموانئ المجاورة والتفوق الكبير الذي احرزته , في الوقت الذي مازالت فيه موانئنا تفتقر الى ابسط المستلزمات الاساسية للحاق بها , يدفعنا الى تسخير كل الطاقات والامكانات والحذو حذو الموانئ الخليجية من خلال تبني وتنفيذ نفس الخطوات التي قادتها الى تحقيق هذا النجاح الباهر وتبوئها المراتب الاولى في العالم , سيما وان جميع مقومات النجاح والتطوير متوفرة لدينا والحمد لله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) . صدق الله العلي العظيم . ومن الله التوفيق .

تطوير الموانيء  ـ 6 ـ

الفصـل الأول
الموانئ البحرية : انواعها وتقسيماتها واهميتها الاقتصادية
اولا : انواع الموانئ البحرية :

1 ـ التقسيم الجغرافي الطبيعي للموانئ :
موانئ طبيعية : مثل ميناء أم قصر وخور الزبير والمعقل وابوفلوس والفاو .
موانئ صناعية : وهي اماكن تم تجهيزها لاستقبال السفن بتدخل من الانسان مثل ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية .

2 ـ التقسيم التخصصي للموانئ :
وفي هذا الخصوص يتم تخصيص الموانئ وفق الغرض الذي انشئ الميناء من اجله مثل :

الموانئ التجارية :
وتقوم هذه الموانئ بتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتموين وخلافه للسفن الزائرة .

موانئ البترول والغاز الطبيعي :
وهي مجهزة بخطوط انابيب تمتد داخل البحر في اغلب الاحوال لشحن ناقلات البترول .

موانئ الركاب :
وهي معدة بالتسهيلات اللازمة لاستقبال المسافرين .

موانئ الصب الجاف :
مثل موانئ الحديد الخام او موانئ الحبوب السائب . . . الخ .

موانئ الحاويات :
وتستقبل سفن خاصة تحمل الحاويات وتتميز باساليب خاصة في الشحن والتفريغ والمناولة .

موانئ الصيد :
وتقوم في مثل هذه الموانئ صناعة الصيد البحري سواء اسماك او خلافه .

موانئ الترانسيت :

تطوير الموانيء  ـ 7 ـ

وهي موانئ تتميز بموقع ممتاز مما يؤهلها القيام باستقبال بضائع دول اخرى ثم اعادة شحنها عن طريق البر الى الدول المجاورة سواء دول بحرية او دول مغلقة .

ثانيا : الاهمية الاقتصادية للموانئ البحرية
الموانئ البحرية هي مركز الحلقة في سلسلة النقل المتكامل وهي تربط خلفية البلاد بالعالم الخارجي . وتعتبر الموانئ البحرية من مشروعات المنافع العامة. أي انها تعتبر من اساسيات التنمية نظراً لما تحققه من موارد مالية كبيرة بالعملة الاجنبية . ويمكن حصر هذه المنافع في الاتي :

1 ـ منافع للاقتصاد القومي
" تحقيق ايرادات من العملات الاجنبية تؤدى الى تحسين ميزان المدفوعات .
" تساعد على دعم وتاكيد الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدولة .
" خفض تكاليف البضائع المستوردة والسلع الاستهلاكية والمواد الخام .
" تزيد من القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
" تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء ( زراعية- صناعية- تجارية ) .
" تعتبر مورد ومصدر للحصول على العملة الصعبة اللازمة لتمويل برامج التنمية .
" منفذ لتجارة الدولة الخارجية (الصادرات والواردات) .
" مورد من موارد الدولة عن طريق تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد والاجور المينائية .
" تشجيع قيام بعض الصناعات وتشجيع قيام تجارات جديدة .
" تعتبر الموانئ من مشروعات راس المال الاجتماعي .
" تشغيل العمالة الوطنية وتدريبها .

2 ـ منافع للميناء :
" تحقيق ارباح .
" خلق كوادر فنية مدربة في مجال نادر .
" قيام انشطة متعددة تخدم قطاع النقل البحري مثل ( التوكيلات البحرية ، شركات التامين ، تموين السفن ، اصلاح السفن ، التخزين ، النقل . . . الخ ) .

3 ـ منافع مباشرة للمتعاملين مع الموانئ : ـ
" خفض تكلفة النقل البحري للدولة .
" خفض تكلفة تشغيل السفن الوطنية .
" تشغيل عمالة لعدد من المؤسسات المتعاملة مع الميناء .
" خلق فرص عمل (ايرادات) لعدد من الجهات التي تعمل داخل وخارج الميناء .

تطوير الموانيء  ـ 8 ـ

4. منافع غير مباشرة :
" الوفر الناتج والزيادة في الدخل للصناعات المرتبطة باعمال الميناء .
" المنافع العديدة المتحققة من خلال خدمات الميناء نتيجة لقيام الميناء بانشطته المختلفة .
" قطاع للاستثمار البشري وتوفير فرص العمل .

ثالثا : الجهات المتعاملة مع الموانئ العراقية :
يعمل داخل الموانئ عدد كبير من الدوائر الحكومية واهمها هي : " اداراة الميناء نفسه .
" الجمارك .
" ملاك السفن الاجنبية
. " شركة النقل المائي العراقية .
" شركة ناقلات النفط العراقية .
" وكلاء السفن ( القطاع الخاص ) .
" شركات تموين السفن .
" الشركة العامة لتجارة الحبوب .
" الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .
" الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية .
" الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .
" الشركة العامة للاسواق المركزية .
" الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
" ممثلية وزارة الموارد المائية .
" شركة المخازن العمومية الكويتية PWC.
" الشركة العامة لصناعة السكر .
" شركة نفط الجنوب .
" شركة غاز الجنوب .
" شركة خطوط الانابيب .
" شركة التسويق النفطي .
" الشركة العامة لصناعة الاسمده .
" قيادة القوة البحرية .
" مديرية خفر السواحل والدوريات النهرية .
" شركة النقل البري .
" شركة الظلاال .
" شركة البادية .

تطوير الموانيء  ـ 9 ـ

" الشركة المختلطة .
" ممثلي محافظة البصرة .
" اصحاب الشاحنات .
" الموردون وهم اصحاب البضائع الواردة .
" المصدرون .
" متعهدو التفريغ والشحن .
" ممثلية وزارة التجارة .
" التقييس والسيطرة النوعية .
" ممثلي هيئات التصنيف البحري .
" المصارف .
" المحاجر الصحية .
" ممثلية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .
" اتحاد الناقلين .
" اتحاد جمعيات صيد الاسماك .
" اصحاب القطع البحرية المؤجره .
  ان جميع هذه المؤسسات الحكومية والاهليه مطالبة بتقديم اقصى درجات الدعم والمؤازرة والاسناد الى الموانئ العراقية ، والتنسيق المشترك فيما بينها لازالة اي عقبات روتينية او بيروقراطية وتوفير التسهيلات اللازمة التي تساعد على زيادة جذب السفن ، وينبغي ان لا يقف بعضها على الحياد دون ان يوفر ابسط مقومات الدعم المرجوه ، في حين نرى ان البعض يقف موقفا شامتا ولا هم له سوى القاء اللوم وقذف التهم جزافا دون ان يبدي أي مقترح بناء اويحاول طرح مشروع مستقبلي يعود بالنفع والخيرعلى هذه الموانئ التي تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية للعراق والنافذة الكبرى التي نطل من خلالها على بحار الله الواسعة .
  ومن نافلة القول نذكر ان الموانئ الخليجية المجاورة تحظى بالاهتمام والرعاية الكاملة من قبل جميع الادارات الحكومية في اقطار الخليج العربي ، وقد قطف هذا الدعم ثماره التي نلمسها الان على ارض الواقع ، حيث تحولت الموانئ الخليجية من النشاط المحلي الى النشاط العالمي المفتوح .
  ويجري الان تطبيق مستلزمات تطوير هذه الموانئ لكي تلبس جلباب الجيل الرابع وهي بطور تحولها الى موانئ محورية مثل ميناء صلالة في عمان وموانئ جبل علي وخور فكان وميناء راشد في الامارات وغيرها ، وتستقبل هذه الموانئ حاليا السفن الحديثة التي يطلق عليها اصطلاح السفن الذكية أوالسفن المستقبلية .
  نعم هكذا تبني الموانئ لانها تعتبر ركائز اساسية لاقتصاد البلد وقواعد تجارية لا يمكن التفريط بها ، ومما يدعو للافتخار ان معظم هذه الموانئ الخليجية يعمل فيها خبراء عراقيين من نفس العائلة التي تقود الموانئ العراقية في المرحلة الراهنة .

تطوير الموانيء  ـ 10 ـ

الفصل الثاني
الخطوات الاستراتيجية التي تبنتها الموانئ الخليجية
  تأتي الإنجازات التالية التي حققتها الموانئ الخليجية وتبؤها افضل المراتب العالمية في مقدمة الانجازات المبهرة التي حققتها الاقطار الخليجية نتيجة لتمسك ادارات تلك الموانئ بإستراتيجيتها المبنية على الاسس العلمية الرصينة والخطط الناجحة ، اضافة الى اصرارها على مواصلة التطوير المستمر وحرصها على تحسين خدماتها ونيل رضا الوكلاء البحريين والسفن التي تتردد عليها . وتقف الموانئ الخليجية اليوم في مقدمة الموانئ العالمية التي تطبق أحدث الأنظمة التقنية وتعتبر الأكثر أمنا في العالم .
  وتشهد تلك الموانئ حالياً استثمارات ضخمة في البنية التحتية وأنظمة ومعدات مناولة الحاويات من أجل تعزيز قدرتها التشغيلية ورفع مستوى خدماتها . حيث تعتبر سمعتها القوية وشهرة علامتها التجارية دليلاً هاماً على فعالية إستراتيجيتها .

أولا : التسلح بالتقنيات الحديثة :
شهدت الموانئ الخليجية اقبالا كبيرا على التسلح بالتقنيات الحديثة باعتبارها تمثل اهم مستلزمات دخول حلبة التنافس المينائي في المنطقة وقد تجسد هذا الاقبال بتطبيق مشروع الحكومة الألكترونية في الموانئ من اجل ضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال الموانئ على كافة المستويات بحيث اصبح بالامكان انهاء جميع المعاملات قبل وصول البضاعة الى الميناء وتحصيل جميع الرسوم الخاصة بالبضاعة مما يودى إلى توفير الوقت بالنسبة لطالبى الخدمة وسرعة الانجاز في تخليص البضاعة واستلامها والدقة في تنفيذ الخدمة بالنسبة للمؤسسة والعميل .
  وقد تم تنفيذ هذه المشاريع على أسس علمية دقيقة تضمن لها النجاح عند تطبيقها
وتشتمل هذه التطبيقات على الانظمة التالية : ـ
· Customs نظام المنافست للجمارك في الموانئ .
· Shipping Agents نظام وكلاء السفن مع الموانئ .
· Manifest Control نظام التحكم وإدارة المنافست في الموانئ .
· Marine Operation نظام إدارة العمليات البحرية وخدماتها .
· Contractor operations نظام عمليات المقاولين في الموانئ .
· Revenue Collection and Tracking نظام الايرادات والمتابعة في الموانئ .

تطوير الموانيء  ـ 11 ـ

· Container terminal نظام إدارة الحاويات وخدماتها في الموانئ .
· Gate Operation نظام إدارة البوابات في الموانئ .
· Systems Administration and Maintenance نظام الصيانة وإدارة المشروع .
· Messaging نظام الرسائل الألكترونية في الموانئ .
· Accounting System نظام الادارة المالية و الحسابات في الموانئ .
· HR/ Payroll System نظام الشئون الادارية والرواتب في الموانئ .
· Document Management System نظام إدارة الوثائق والملفات في الموانئ .
· e-Payment نظام الدفع الألكتروني عير شبكة الانترنت في الموانئ .
   وفي نفس الاتجاه بادرت الموانئ الخليجية الى تنفيذ مشاريع البوابات الالكترونية اعتمادا على تقنية شركة ( ما يكروسوفت ) العالمية او شركة ( اوراكل ) وهذه المشاريع تؤكد على حرص الموانئ الخليجية وإداراتها على مواكبة التطور العالمي والاستعداد بجدية لدخول حلبة التنافس العالمي من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجال الموانئ على جميع المستويات بحيث صار بمقدورها إنهاء جميع المعاملات على شبكة الانترنت بسرعة ودقة متناهية والحد من التدخل اليدوي مما يؤدى إلى توفير في الوقت بالنسبة لطالبي الخدمة وسرعة الانجاز في تخليص البضاعة.
  واصبح بأمكان وكلاء السفن معرفة جميع تفاصيل الخدمة المقدمة لهم في الميناء بل وحساب تكلفتها مع إمكانية تسديد الرسوم الكترونيا حتى قبل وصولهم كما سيتمكن وكلاء السفن وغيرهم من عملاء الميناء من استلام رسائل الكترونية ورسائل عبر الهواتف المتنقلة تتضمن كل مستجدات الخدمة والعلاقة مع ذلك الميناء .
  إن هذه التطبيقات ستمكن مستخدمي البوابة الالكترونية من إعداد تقارير إحصائية عن عدد كبير من المؤشرات لخدمة صناع القرار ومسئولي الميناء وكذلك قطاعا كبيرا من الباحثين وطلبة الجامعة والجهات الحكومية الاخري .
  اضافة الى ما تقدم أن هذه التقنيات ستوفرالحماية المطلقة للمعلومات المتعلقة بجميع مستخدمي النظام بحيث يستطيع كل مستخدم الوصول إلى المعلومات الخاصة به فقط بعد التأكد من صلاحية كلمة المرور للنظام , وبطبيعة الحال أن النظام سيكون محميا من العابثين من خلال الحماية المطلقة المطبقة في مركز تقديم الخدمات سواء كانت برمجية أو آلية .
  وتواصل الموانئ الخليجية حاليا تعاقداتها مع المؤسسات الاستشارية المتخصصة في مجال انظمة المعلومات الخاصة لدراسة نظم المعلومات الحالية وتحديث شبكات الربط بين مختلف الادارات والميناء .
  وتم انشاء نظم معلومات متطور ومكتملة حيث تم ربط الموانئ الخليجية الكترونيا مع بقية الموانئ الاخرى والوكلاء وخطوط الملاحة العالمية . ولهذه النظم القابلية على تبادل المعلومات مع البرامج الاخرى اعتمادا على نوعية العلاقة التشغيلية بين الاقسام المينائية اضافة الى تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا بين الميناء والدوائر المحلية ذات الصلة المباشرة مثل دائرة الجمارك والدائرة المالية.

تطوير الموانيء  ـ 12 ـ

ثانيا : عقد التحالفات المينائية :
سعت الموانئ الخليجية الى إبرام تحالفات استراتيجية مع عدد من الموانئ العالمية وذلك في إطار العمل على تطوير قطاع الموانئ وزيادة فعاليتها. وتضمن للموانئ الخليجية ايضا الانتشار والتسويق العالمي وتدفق البضائع لها ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتطورة المعمول بها في تلك الموانئ الكبرى، وتطوير الكوادر البشرية بما يساهم في الزيادة الإنتاجية .
  فقد شهدت الساحة الخليجية تنسيقا ومفاوضات بين موانئ الكويت مع كل من ميناء سنغافورة وميناء هونغ كونغ لعقد اتفاقيات وتحالفات استراتيجية . وتديرشركة KGL حاليا مينائين مباشرة وميناء آخرعبر شراكتها مع شركاء سعوديين ، والميناءان هما محطة الحاويات لميناء الشعيبة في الكويت وميناء صخر في رأس الخيمة وتدير الرصيف الشمالي في ميناء جدة الاسلامي بالشراكة مع شركة الخليج للمقاولات والمناولة التي تملك 29% من اسهمها. وتعتزم الكويت إبرام تحالفات استراتيجية مع عدد من الموانئ العالمية وذلك في إطار العمل على تطوير قطاع الموانئ وزيادة فعاليته .
  وتعاقدت الموانئ العمانية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وهي منظمة حكومية يابانية مهمتها الرئيسية القيام باعداد الدراسات والابحاث المختلفة في شتى المجالات العلمية فيما بينها وبين الدول الصديقة لليابان وقد بدأت عملها في السلطنة منذ السبعينيات في اطار برامج مختلفة منها دراسة وتطوير الموانئ من حيث تقييم الاداء الحالي وربط الموانئ ببعضها البعض وتطويرها مستقبلا من خلال تدريب الكوادر البشرية وهذه الدراسة ستستمر حتى عام 2025 .
  وتم الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وسلطة ميناء روتردام على تأسيس شركة مشتركة للقيام بتطوير وادارة وتشغيل ميناء صحار من خلال عقد امتياز لمدة (25) عاما .
  ووقعت حكومة سلطنة عمان على إنشاء الشركة العُمانية العالمية للحاويات من خلال التحالف المباشر مع شركة هتشيسون بورت هولديننغز هونغ كونغ حيث تساهم بنسبة 65% وتساهم سلطنة عمان بنسبة 22%، ثم تساهم شركة ستنويك الهولندية ومجموعة من المستثمرين العمانيين بالنسبة الباقية ، وهي 13% .
  وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة العمانية كل من أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير النقل والاتصالات بحضور مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة .
  وزار وفد من سلطة موانئ دبي مدينة "كينغداو" (Qingdao) الصينية تلبية لدعوة رسمية ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتطوير الموانئ . وجرت مناقشات مفصلة حول فرص التنمية والتعاون المشترك في عدد من المشروعات .
  وساهمت هذه الزيارة في دفع عجلة التعاون المشترك في المجال اللوجيستي وعمليات إنشاء وتوسيع الموانئ . وهذه مجرد امثلة بسيطة تعكس النشاطات المينائية الخليجية في هذا الاتجاه .

ثالثا : السعي نحو الخصخصة :
  اصبح التخصيص مطلباً استراتيجياً بدأت كثير من الدول في تطبيقه ، وتختلف اساليب تطبيقه بحسب المعايير التي تراها كل جهة ملائمة لظروف تشغيلها ، وهذا النظام الذي يطلق عليه خليجيا اصطلاح "سيد الأرض" يعد أفضل السبل لتسهيل الإجراءات ، فالنظام العالمي الجديد يتجه نحو تحرير التجارة الدولية وفتح الاسواق امام المنتجين والمستثمرين في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تهدف الى ازالة الحواجز الطبيعية للزمان والمكان وتحويل العالم من عالم يتميز باقتصاديات ذات صبغة وطنية الى اقتصاد عالمي يصبح فيه الانتاج ذو صبغة

تطوير الموانيء  ـ 13 ـ

عالمية تتدفق فيه رؤوس الاموال والسلع والخدمات بحرية تامة بين الدول مدعوما بالتكنولوجيا المتطورة التي حدثت في الاونة الاخيرة .
  إن هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على تحرير وسائل عمل الموانئ والنقل البحري ، حيث تزايدت حركة البضائع والسلع والتبادل التجاري مما ادى الى زيادة سرعة الخدمات المقدمة سواء كان في الشحن او التفريغ والمناولة او التخزين ، وان اي تاخير لتلك الخدمات قد يؤدي الى الحاق الضرر بالمؤسسات التجارية التي تواجه منافسة متزايدة جراء تحرير الاسواق .
  وقد ادركت الموانئ الخليجية ان المشكلات والتحديات التي قد تنجم عن العولمة على الموانئ في المنطقة تتطلب منها معالجتها خدمة لمصالح القطاع الخاص الخليجي .
  وحرصت تلك الموانئ على متابعة اخر المستجدات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص الخليجي ، وهكذا اصبحت الخصخصة اتجاها عالميا جديدا بدأت تأخذ به العديد من الدول الخليجية بهدف اللحاق بركب الدول المتقدمة .
  فقد بادرت المؤسسة العامة للموانئ السعودية إلى إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص للإستثمار في الموانئ ، من منطلق أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الاقتصاد كما أنه أيضاً يمتلك القدرة الفائقة على رفع مستوى كفاءة الأداء وتطوير أسلوب العمل .
  وحددت التوجهات الجديدة التي انتهجتها المؤسسة العامة للموانئ السعودية في ضوء التحديات الدولية أسلوب العمل في الموانئ ، حيث بادرت المؤسسة باستخدام مفهوم جديد في أسلوب عملها وهو إسناد أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات للقطاع الخاص ، كأداة حيوية وهامة تعمل على تعزيز المقدرة التنافسية للموانئ السعودية وتطوير وتنمية الموارد الفنية والمالية بها ، وقد عمدت المؤسسة لهذا الأسلوب لتحقيق أهداف معينة كانت على النحو التالي :
" توفير تجهيزات وخدمات قادرة على المنافسة مع الموانئ المجاورة .
" زيادة إيرادات الموانئ عن طريق زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات جديدة .
" تشجيع الصادرات الصناعية بتوفير خدمات ممتازة بتكلفة منافسة مع الموانئ المجاورة o توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة السعودية .
  وعلى ضوء تلك الأهداف تمثلت مرتكزات خطة عملها ، والتي رسمت الخطوط العريضة لتخصيص الموانئ السعودية في النقاط التالية :
" استمرار ملكية الدولة للموارد والإنشاءات .
" إدارة الموانئ عن طريق القطاع الخاص بأسلوب تجاري .
" إعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات الثقيلة اللازمة لتشغيل الموانئ .
" تشجيع تقديم خدمات جديدة ضمن الترتيبات التعاقدية الجديدة ، وهنا يتم النظر من خلال شقين ، الأول كمستثمرين ، والآخر كرجال أعمال مستوردين ، ولا يترتب على هذا التحول أي زيادة في الأجور على أصحاب البضائع .
" منح فرص للأيدي الوطنية في التوظيف والتدريب على الأعمال الفنية .
" جميع العمليات تطرح في منافسات عامة .
  ووضعت المؤسسة العامة للموانئ السعودية أسس المشاركة مع القطاع الخاص كما يلي : " يكون التعاقد على أساس مشاركة الدولة والمقاول في دخل المحطة .

تطوير الموانيء  ـ 14 ـ

" تكون المنافسة عن طريق المزايدة والمفاضلة لمن يقدم أعلى نسبة من دخل المحطة .
" فرصة المشاركة متاحة لجميع الشركات والمؤسسات السعودية التي لديها أو لدى شريكها خبرة في إدارة أعمال المحطة .
" لا يسمح لمقاول بأكثر من عقد واحد داخل نفس الميناء لتوسيع دائرة المشاركة .
" مدة العقود تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة هجرية حسب حجم الاستثمار المطلوب .
" يلتزم المستثمر بتوريد معدات وتجهيزات جديدة لاستكمال وتجديد التجهيزات القائمة وتؤول ملكيتها للموانئ في نهاية العقد .
" يملك المستثمر المرونة في منح عملائه حسومات في إطار حصته من الأجور .

  وأكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن السعودية ماضية في خصخصة الموانئ في جميع مناطق المملكة. وان وزارة النقل السعودية حريصة على تخصيص الموانئ ضمن استراتيجية فاعلة بدأت تظهر تباشيرها ، بالنمو المتحقق في المرافق المخصصة في ميناء جدة خلال السنوات الخمس الماضية .
   اما في دولة الامارات العربية المتحدة فقد تم تشكيل هيئات تقوم باعداد دراسات حول اهمية تطبيق الخصخصة والقطاعات التي يمكن البدء بها . وتتعامل ادارات الموانئ الاماراتية بفكر ووعي اقتصاديات القطاع الخاص الذي يهدف لازالة العقبات الروتينية او البيروقراطية وتوفير التسهيلات اللازمة التي تساعد على جذب العملاء . واصبحت الامارت تنتهج سياسة الاقتصاد الحر من خلال مشروعات متنوعة لا تعتمد على البترول كمصدر اساسي للدخل .

تطوير الموانيء  ـ 15 ـ

  وفي البحرين أعلن رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ورئيس لجنة خصخصة الموانئ الحكومية البحرينية عيد عبدالله يوسف أن مشروع الخصخصة قد وصل إلى المرحلة النهائية والحاسمة باستلام وزارة المالية عروض الشركات الثلاث التي تأهلت من مرحلة طلب العروض التوضيحية .
  وأكد عيد أن لجنة الخصخصة استعدت لاستقبال هذه المرحلة الحساسة لضمان إجراء عملية تقييم عادلة وشفّافة وفعالة تؤدي إلى اختيار الشركة التي يتحقق من خلالها أكبر قدر من المكاسب للبحرين .
  وأشار عيد إلى أن هذا يأتي انطلاقاً من حرص جميع المسؤولين في البحرين على أن يكون متناسباً مع عملية التقييم وأهمية القرار، موضحاً أن البحرين مقبلة على اختيار شريك أجنبي تستأمنه على أحد أهم أركان اقتصادها لمدة ربع قرن. . وأن الحكومة اتخذت قرار الخصخصة وهي مدركة تماماً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني حيث انعكس ذلك على مرحلة طلب العطاءات التوضيحية التي أدت إلى اختيار ثلاث من أفضل شركات تشغيل الموانئ في العالم .
  وطلبت الحكومة البحرينية عطاءات تشغيل مينائي سلمان وخليفة من قبل القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة لخصخصة عمليات التشغيل تعطي حصة 40 % للقطاع الخاص البحريني في أي عطاء تفوز به شركة أجنبية.
  وقامت الموانئ البحرينية بنشر اعلان في نشرة "لويدز" المتخصصة التي تصدر في لندن عن طلب العطاءات التوضيحية، كما تم توجيه الطلب نفسه إلى 21 شركة متخصصة في النقل البحري وتشغيل الموانئ اختارها استشاري مشروع تنفيذ الخصخصة شركة "كي بي ام جي"، كما أرسلت خطابات إلى أغلب السفارات في دول مجلس التعاون لإبلاغها بطلب العطاءات من اجل جذب أكبر عدد ممكن من الشركات المتخصصة للحصول على أفضل الخبرات العالمية وبأنسب الأسعار، وأن هذه المرحلة تعد بداية عملية اختيار الشركة المشغلة ،

تطوير الموانيء  ـ 16 ـ

واقترحت البحرين نموذجا يعتمد على إنشاء شركة وطنية بمساهمة شريك أجنبي متخصص تمنحه امتيازا لفترة 25 سنة لتشغيل مناولة الحاويات والبضائع العامة ، إضافة إلى توفير الخدمات البحرية في ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان . ويرتكز هذا الامتياز على تأجير الحكومة لمرافق الموانئ من أرصفة ومبان للشركة التي تكون مسؤولة عن توفير معدات مناولة الحاويات والبضائع ، إضافة إلى المعدات البحرية من قاطرات وزوارق إرشاد بميناء خليفة بن سلمان وتوفير الخدمات والإدارة ، وبالمقابل تحصل الحكومة البحرينية على مبلغ مقطوع مقابل الامتياز وإيجار سنوي إضافة إلى نسبة من الدخل عندما يتجاوز الدخل مستوى محددا .
  وكان يوم 5 /10/2004 هو اليوم الأخير لتلقي العروض التوضيحية لتشغيل ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان من قبل القطاع الخاص ، وقد تقدمت تسع شركات عالمية وإقليمية متخصصة في تشغيل الموانئ والنقل البحري بعطاءاتها للتأهل للمرحلة الثانية من المشروع والتي ستؤدي إلى طلب العروض النهائية من ثلاث إلى خمس شركات يتم اختيارها من قبل لجنة خصخصة الموانئ الحكومية بناء على تقرير فريق التقييم الذي يتكون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، ومجلس التنمية الاقتصادية، واستشاري مشروع الخصخصة مؤسسة كي بي ام جي .
   وباشرت الشركة التي وقع عليها الاختيارلتشغيل وإدارة موانئ البحرين في آذار 2005 بعد تكوين شركة محلية مشتركة مع القطاع الخاص المحلي لهذا الغرض، ويجري حاليا التعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية للحصول على توجيهاتها فيما يختص بالعمالة المحلية لتؤخذ في الاعتبار عند طلب العروض النهائية من الشركات المختارة لتقديم عروضها خصوصا في ظل التوجهات الحكومية لتحرير سوق العمل والتي من المتوقع أن تبدأ في 2006 .
  وتهدف حكومة البحرين من وراء مشروع الخصخصة إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة حيث ان الموانئ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني لمساهمتها في تنمية الصادرات المحلية والحفاظ على استقرار أجور مناولة البضائع البحرينية من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية موانئ المملكة. كذلك تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة ونشاط توزيع البضائع، وتحقيق عائد أعلى على الاستثمار في مشروع ميناء خليفة بن سلمان المجهز بأحدث المعدات التكنولوجية الذي من المؤمل تدشينه نهاية عام 2006 ليكون ميناء البحرين الرئيسي للعقود القادمة وأحد الموانئ الرئيسية في الخليج .
  من خلال هذه الامثلة الواقعية تتضح لنا صورة السياسة المينائية الناجحة التي تبنتها الاقطار الخليجية والتي حققت من خلالها افضل المراتب العالمية وتحولت بموجبها الى مراكز مينائية جبارة تتحكم بقوة بتحركات الاساطيل البحرية والتجارة الدولية المنقولة عبر البحار والمحيطات . بل ان طموحات الموانئ الخليجية تجاوزت الحدود الاقليمية بكثير وتفوقت على الموانئ الاوربية والامركية والآسيوية ، وبهذا الصدد كتبت صحيفة ميدل ايست اونلاين على اثر فوز موانئ دبي بعقد ادارة بعض الموانئ البريطانية والامريكية :ـ
  ان طموحات دبي لا تعرف حدودا . فقد جسد فوز شركة موانئ دبي العالمية بصفقة شراء شركة "بي اند يو" البريطانية لادارة الموانئ والعبارات التي تتيح للشركة الاماراتية التحكم في ست موانئ اميركية ، طموحات هذه الامارة الخليجية الصغيرة على المستوى الدولي. وحتى البرلمانيين الذين كانوا طلبوا من حكومتهم اعادة النظر في الانعكاسات الامنية للصفقة التي سيكون من نتائجها ادارة شركة موانئ دبي العالمية لست موانئ اميركية ، لم يشككوا في قدرات الشركة الاماراتية التي فازت بصفقة شراء الشركة البريطانية في ادارة المجموعة البريطانية .
  وقال السيناتور الديموقراطي شارل شومر الاكثر انتقادا للصفقة ان شركة موانئ دبي العالمية يمكن ان تكون مؤهلة تماما لادارة الموانئ في العالم

تطوير الموانيء  ـ 17 ـ

ومع تملك 29 ميناء من موانئ الحاويات التابعة للشركة البريطانية تصبح شركة موانىء دبي العالمية بين اول العاملين في هذا المجال في العالم وذلك الى جانب سلطة ميناء سنغافورة و "اي بي ام" للموانئ الدنماركية .

رابعا : انشاء موانئ جديدة وتوسيع الموانئ الحالية :
تواصل الاقطارالخليجية منذ عدة عقود تنفيذ خطط تحديث وتطوير موانئها لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال ولتؤدي دورها في انسياب حركة البضائع وانتعاش السوق والنشاط الاقتصادي والتجاري .
  ونظرا للزيادة الكبيرة في الحاويات الواردة والصادرة وكذلك البضائع ، فقد استهدفت الخطط انشاء موانئ جديدة ذات قدرات استيعابية وخدمية تفوق الموانئ الحالية بمقدارعشرة أضعاف وبمواصفات تواكب أعلى المستويات العالمية من حيث عمق المياه والتجهيزات والمساحات والمعدات ، ومجهزة لاستقبال سفن الحاويات الضخمة ، ومزودة بمخازن عمومية للبضائع، ومساحات لتخزين الحاويات، والحاويات المبردة ، وفيها مساحات كبيرة وواسعة للتخزين، وسوف تضيف الموانئ الجديدة الكثير إلى حركة التجارة في الاقطار الخليجية وتكون رافدا مهما من الروافد الاقتصادية، لما تتمتع به من امكانيات ضخمة وخدمات على مستوى عالمي من الجودة والسرعة ، وستنعكس نتائجها على حركة التجارة المحلية والعالمية . وستحقق هذه الموانئ الجديدة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : ـ
" تسهيل انسياب حركة الصادرات والواردات .
" سهولة الحركة للمستثمرين والتجار في تخليص معاملاتهم وفق السياقات الحديثة .
" القدرة على استقبال السفن الحديثة والسفن العملاقة .

خامسا : فحص الحاويات بالاشعة :
  تطورت اجراءات الكشف والفحص الجمركي في الموانئ الخليجية ووضعت آلية للكشف الاشعاعي للحاويات. والجدير بالذكر ان الكشف بالاشعة هو أحدث الطرق المتبعة في الموانئ العالمية لفحص وتفتيش محتويات الحاويات والتأكد من سلامتها وخلوها من المهربات والممنوعات بدلاً من الطرق القديمة التي كانت تتم بفحص الحاويات يدوياً .
  وهذا الأمر سوف يوفر وقتاً كبيراً على المخلصين وأصحاب البضائع في تخليص بضائعهم وفي زمن قياسي . الأمر الذي سيعود بمردود اقتصادي وايجابي على الموانئ في ظل اهتمام اداراتها بتطبيق هذه التقنية الحديثة .
  أن إدخال هذه الأنظمة السينية ضمن العمل الجمركي في الموانئ سيسهم في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الكفاءة في بيئة التجارة الخارجية والحد من عمليات التهريب للبضائع عبر المنافذ المينائية بما في ذلك تهريب المواد والبضائع الممنوعة والمحرمة إلى جانب رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي ، وتقليص الوقت المطلوب لعمليات التفتيش والمعاينة و بما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على التجار في استخراج بضائعهم من الحرم الجمركي .
  و أثبتت الدراسات على إمكانيتها في تسهيل عملية التدفق التجاري الدولي عبر الموانئ وتحسين الرقابة الحكومية على تدفق التجارة الخارجية وتعزيز الامن والسلامة في المنافذ الحدودية الجمركية ، وتوفير البيانات الدقيقة والموثوق بها عن عمليات التهريب التي يقوم بها المخالفين .

تطوير الموانيء  ـ 18 ـ

والحقيقة أن إدخال الأشعة السينية ضمن عمليات التخليص الجمركي سيحدث نقلة نوعية لاعمال الموانئ وبما يؤهلها لمستوى العمل الجمركي في الدول المتقدمة إلى جانب تحسين إجراءات الموانئ .

سادسا : إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ :
حظيت الموانئ الخليجية بكثير من المشاريع الجديدة التي من شأنها تجديد إعادة تأهيل البنية التحتية والمشتملة على استبدال شبكات المياه وتشييد أسوار أمنية وبوابات جديدة وتجديد الأرصفة البحرية، وكذلك تجديد وإعادة تأهيل الوحدات البحرية القديمة، وتوريد وحدات بحرية جديدة . ودراسة مرافق الموانئ وتقويم أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية حيث إن من بين الأمور التي حددها المشاريع لتحقيق تلك الأهداف مراجعة الإجراءات الإدارية والمستندية التي تؤديها الموانئ والجهات الرسمية المرتبطة بها بهدف تبسيطها وتسهيلها واستخدام التقنية الحديثة المعززة لدور الموانئ في ظل المنافسة الموجودة من الموانئ المجاورة وكذلك المنافسة المترتبة عن انضمامها إلى اتفاقية التجارة العالمية .
  وقد شهدت موانئ الخليج العربي العديد من التطورات والمتغيرات الإقتصادية التي جعلتها محط أنظار المؤسسات الدولية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. وأدركت ادرات هذه الموانئ أهمية توفير البنية التحتية المتطورة اللازمة لاستقطاب الشركات والمستثمرين الإقليمين والعالميين لتأسيس مقار لهم في المنطقة. وحرصت على تلبية احتياجات مختلف أنواع العملاء من خلال توفير حزمة من الخدمات تتلاءم مع نشاطاتهم الاقتصادية والصناعية .

سابعا : تبسيط إجراءات الدورة المستندية :
قطعت الموانئ الخليجية شوطا كبيرا في تبسيط إجراءات الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ ، لكن حداثة الإجراءات كانت السبب في عدم تمكن المستوردين والمخلصين الجمركيين من العمل بها اواستيعابها بعدما أقر العمل بها أخيراً على الرغم من الجهود المبذولة من إدارات تلك الموانئ بالتعاون مع الغرف التجارية لتوضيح تلك الإجراءات .
  اكتشفت الموانئ الخليجية بأن الإجراءات الطويلة والمعقدة للدورة المستندية اللازمة لفسح البضائع المستوردة من الخارج كانت السبب الحقيقي وراء عزوف السفن التجارية التابعة لشركات الملاحة العالمية عن القدوم إلى الموانئ , مما استدعى اجراء دراسة مستفيضة لتحويل الموانئ جزئيا او كليا إلى موانئ محورية ليتم من خلالها تقديم افضل الخدمات المينائية وتبسيط إجراءاتها لما لها من اثر ملموس في زيادة الحركة التجارية والمنافسة الإقليمية والدولية , وهذا يعني ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية والمستندية التي تؤديها الموانئ والجهات الرسمية المرتبطة بها بهدف تبسيطها وتسهيلها واستخدام التقنية الحديثة المعززة لدور الموانئ في ظل المنافسة الموجودة من الموانئ المجاورة وكذلك المنافسة المترتبة عن انضمامها إلى اتفاقية التجارة العالمية .
   ومن أهم التوصيات التي انتهت إليها الموانئ الخليجية ضرورة تواجد جميع الأجهزة الحكومية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة لإنهاء فسح البضائع تحت سقف واحد مثل إدارات الجمارك والموانئ والمختبرات والبنوك ، وسرعة تطبيق المنافيست الإلكتروني وتوحيد بيانات الاستيراد والتصدير في جميع الموانئ، وإيجاد شبكة اتصال إليكترونية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح البضائع والوكلاء الملاحيين والمخلصين والتجار أيضا وكذلك بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن والمستفيدين من الخدمة إضافة إلى استخدام التخليص الإليكتروني وتطبيق نظام سداد الأجور بالآجل . وغيرها من التوصيات الأخرى .

تطوير الموانيء  ـ 19 ـ

  أن الإصلاحات الجذرية لحركة الدورة المستندية لفسح البضائع ساعدت الموانئ الخليجية على مواجهة آثار العولمة وتحرير التجارة والخدمات لا سيما في قطاع النقل البحري كما أن اتجاه شركات خطوط النقل البحري إلى الاندماج مع بعضها البعض والتحالف مع الشركات الأخرى للوصول إلى 5 شركات عالمية عملاقة إضافة إلى تطوير الشركات لسرعة السفن المملوكة لها من 25 عقدة إلى 30 عقدة بحرية بحيث تصبح سرعة جميع السفن مستقبلا من 30 إلى 60 عقدة بحرية كل تلك المتغيرات العالمية تحتم على الموانئ القيام بتغييرات جذرية وشاملة .

ثامنا : منع السفن المخالفة لقوانين الأمن البحري من دخول الموانئ الخليجية :
  حذرت الموانئ الخليجية جميع شركات الشحن البحري من أنها ستمنع السفن المخالفة لقوانين الأمن البحري ISPS التي بدأ سريانها منذ العام الماضي من دخول موانئها . وتهدف الإجراءات الجديدة وهي أشمل إجراءات أمنية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية إلى حماية حركة النقل البحري من الهجمات الإرهابية .
   و أن هذه القواعد الأمنية طبقت تطبيقا كاملا على جميع الأساطيل من ناقلات النفط والمرافئ النفطية والسفن والمرافئ الخليجية اعتبارا من 1/7/2004 . و تصر الموانئ الخليجية على ضرورة التزام جميع السفن الأجنبية بما في ذلك ناقلات النفط بالقواعد الأمنية .
  وتقتضي القواعد الجديدة التي اعتمدتها 147 حكومة أن تضع المواني وشركات الشحن وأصحاب السفن التي تزيد حمولتها على 500 طن خططا لمواجهة أي تهديد إرهابي وتشدد الأمن في منشآتها وتدرب العاملين فيها على القواعد الجديدة .

تاسعا : الاعتماد على العمالة الآسيوية في تشغيل الارصفة :
الموانئ الخليجية وفي ظل تطبيق النظريات الاقتصادية المصاحبة لفكرة العولمة بدأت تتجه إلى أماكن أخرى لكي تستفيد منها ، وبالتالي استدبلت العمالة الأصلية بعمالة بديلة من البلدان التي وقع عليها الاختيار ، وهكذا اتجهت الموانئ الخليجية إلى العمالة الهندية والآسيوية ذات السعر الرخيص والمطالب القليلة جداً مقارنة بالعمالة في الغرب ، فالموظف الهندي والآسيوي لا يطالب بالأجر ولا المميزات التي يحصل عليها العامل الغربي ويتميز ايضا بصفة الالتزام بتنفيذ الواجبات والمهام المنوطة به على الوجة الاكمل والتحلي بالطاعة العمياء والقدرة على التحمل ، ناهيك عن التسهيلات الضريبية والتجارية التي تمنحها بلدان كالهند والباكستان والفلبين وغيرها للموانئ الخليجية الراغبة بتشغيل مواطنيها ، وبالطبع فإن ما شجع على ذلك هو أن العمالة الاسيوية تتمتع بكفاءة عالية في مجال تقنيات المعلومات والبرمجة والمهارات الفردية الاخرى . ونتيجة لهذه السياسة التي انفردت بها الموانئ الخليجية حققت تلك الموانئ قفزات نوعية مدهشة في الانتاج وفي تقديم افضل الخدمات والتسهيلات للسفن الوافدة .

عاشراً : تبني هياكل ادارية جديدة لسلطات الموانئ :
تعاقدت معظم السلطات البحرية المينائية مع هيئات استشارية عالمية لأعداد هياكل تنظيمية جديدة لموانئها تواكب المستجدات المحلية والتطورات الاقليمية والعالمية التي شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الماضية. والحقيقة ان هناك العديد من العوامل التي دفعت المانئ الخليجية للتفكير في تطوير هياكلها التنظيمية وهي : -

تطوير الموانيء  ـ 20 ـ

اولا : المستجدات التي شهدها قطاع الموانئ والنقل البحري منذ منتصف التسعينات حيث بدأت هذه الموانئ برنامجا طامحا للخصخصة واشراك القطاع الخاص في خططها التطويرية والتوسعية .
1 : الطفرة الكبيرة التي شهدتها حركة مناولة البضائع بعد حرب الخليج الثالثة .
2 : التطور الواضح الذي شهدته نظم واستراتيجيات ادارات الموانئ وخصوصا بعد التوسع في استخدام الآلات المتطورة والحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة ووسائل الاتصال الحديثة .
3 : القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة الصادرة عن المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في هذا المجال وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية IMO .
  وهكذا حرصت ادارات الموانئ الخليجية على الاستعانة بالخبرات العالمية المشهود لها بالكفاءة في تطوير هياكلها التنظيمية وذلك من منطلق ادراكها لأهمية اخذ كل المستجدات العالمية الحالية والمستقبلية في الاعتبار عند تنفيذ هذا المشروع .
  ومع الأخذ بنظر الاعتبارالوظائف الجديدة التي ستقوم بها المؤسسات المينائية في المستقبل ودعم دورها الرقابي خصوصا مع التوجه الحالي لاعطاء القطاع الخاص المزيد من فرص المشاركة في تقديم الخدمات والمشاركة في خطط التطوير والتوسع التي تنفذها تلك الموانئ . وستراعي الهياكل التنظيمية الجديدة الدور الجديد الذي تعتزم الموانئ الخليجية القيام به في حلبة التنافس المينائي بمشاركة مستشار عالمي ، كما ستراعي اهمية الاستمرار في تأهيل الكوادر الوطنية للقيام بالادوار والوظائف الجديدة .
  وتأتي هذه التغيرات الجذرية بالتزامن مع مشروعات التطوير والتوسعة المستمرة التي تنفذها الموانئ الخليجية مما سيساعد في احداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة وجودتها وسرعتها وتعزيز مستوى خدمات الموردين والعملاء والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب المزيد من الشركات العالمية الى موانئها وتعزيز مراكزها التنافسية في المنطقة .

حادي عشر : تحرير الوكالات البحرية :
  اعتمدت جميع الموانئ العربية بوجه عام والخليجية بوجه خاص على احكام الاتفاقية الدولية للمعايير القياسية الدنيا لأصحاب المكاتب والشركات المختصة بالتوكيلات البحرية الصادرة من الأمم المتحدة ( الانكتاد ) عام 1988 في منح تراخيص مزاولة المهنة للوكالات البحرية غير الحكومية في موانئها ، وبرغم ذلك فأنها سبقت تطبيق تلك الاتفاقية بعدة سنوات ومنحت التسهيلات لكافة الوكالات البحرية واعتبرت هذا الاجراء سياقا رسميا ساريا في كل الموانئ الخليجية ، ونكاد نجزم هنا بأنه لا توجد وكالة بحرية حصرية في الوقت الحاضر في جميع الموانئ حتى في البلدان الاشتراكية بأستثناء العراق حيث يقف قانون الوكالات الحصرية عائقا كبيرا في وجه تحسين الخدمات والتسهيلات البحرية التي يفترض تقديمها للسفن الوافدة .
  وقد ادت قرارات الغاء الوكالات الحصرية التي تبنتها الاقطار الخليجية الى إيجاد منافسة شريفة بين شركات الخطوط الملاحية والوكلاء البحريين مما يعود بالنفع والفائده على كل من المستهلك والميناء عن طريق التعاقد مع أكثر من وكيل وفتح آفاق التعامل البحري الحر بشكل أفضل من حيث السعر المناسب وضمان جودة الخدمات البحرية المقدمة للسفن الوافدة .
  اما على صعيد الاقطار العربية الاخرى التي حذت حذو الاقطار الخليجية فقد اصدرت

تطوير الموانيء  ـ 21 ـ

جمهورية مصر العربية القانون رقم 37 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الوكلاء الملاحيين للسفن ، في حين صدرت تعليمات مزاولة أعمال الوكالات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية بالقانون رقم 47 لسنة 2002 ، واصدرت وزارة النقـل السورية بالتنسيق مع اتحـاد غرف التجـارة الاعـلان رقـم / 3745 / بتاريـخ 25/5/2005 الذي تضمن الدليل التعريفي للتشريعات الجديدة حول دخول القطاع الخاص مجال عمل الوكالات البحرية في الموانئ السورية وهذا يعني الغاء قانون الوكالات البحرية الحصرية في سوريا .
  وهكذا منحت جميع البلدان العربية التراخيـص للشركات المحلية ولفروع الشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، وتشغيل السفن، ووكالات الشحن والنقل البحري .

ثاني عشر : التوسع في التسهيلات المينائية :
  اصبحت الموانئ الخليجية الاكثر جذبا في العالم من حيث تميزها بتعدد الانشطة والمصالح المتبادلة ، ومن حيث تقديمها مجموعة كبيرة من التسهيلات والخدمات التي تناسب احتياجات الميناء مع ملاك السفن والشاحنين ومستلمي البضائع , وغالبا ما تقدم هذه التسهيلات من هيئات كثيرة مختلفة الشكل والتكوين الا انها تعمل تحت ظل تشريعات وتعليمات سلطات الموانئ .
  وعموما فأن سلطات الموانئ تقدم مجموعة التسهيلات الرئيسية مع الاعتماد على بعض الشركات الخاصة . وتنقسم مجموعة التسهيلات والخدمات التي تقدمها سلطات الموانئ الى تسهيلات رئيسية وتسهيلات مساعدة وكما مبين ادناه : -

1 ـ مجموعة التسهيلات الرئيسية :
- المساعدات الملاحية .
- تسهيلات الارشاد .
- تسهيلات القطر .
- تسهيلات مناولة البضائع .
- تسهيلات النقل .
- تسهيلات التخزين .
- تسهيلات مناولة البضائع الآلية .

2 ـ مجموعة التسهيلات المساعدة :
- بناء واصلاح السفن .
- التزود بالوقود .
- الأنشطة التجارية .
- الاعمال المتعلقة بالنقل بالسفن .
- اعمال الوكالات .
- وكلاء النقل .
- العمليات المصرفية والتـــــأمين .

تطوير الموانيء  ـ 22 ـ

ثالث عشر : ابرام اتفاقيات التعاون الثنائية مع الموانئ الاخرى :
ادركت الموانيء الخليجية منذ زمن بعيد انه لابد من الوصول الى صيغ قانونية للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها او مع الموانيء البحرية الاخرى. ونتج عن ذلك توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي ارست المبادىء الاساسية التالية :-
1 ـ العمل على موائمة سياسات الاطراف الموقعة على الاتفاقية وتنسيقها في المجالات المتصلة بالموانيء والمرافئ .
2 ـ جعل انشطة وخدمات الموانيء اكثر كفاءة وفاعلية ، سعياً الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3 ـ تحديد وتنفيذ سياسات مينائية منسقة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة للخدمات المينائية ، وتوطيد التعاون بين الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات الثنائية على الصعيدين الاقليمي والعالمي .
4 ـ عقد مشاورات منتظمة تستهدف التوصل الى مواقف موحدة بشأن السياسات المينائية ، واتخاذ قرارات ، واعتماد حلول لمشاكل وعقبات محددة في مجال النشاطات المينائية المشتركة .
5 ـ تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بين ادارات الموانيء ورفع مستويات الاداء والكفاءة في الموانئ والمرافئ وزيادة قدراتها التنافسية .
6 ـ اعداد الدراسات التي تشجع تعزيز التعاون بين الاطراف في مجال العمليات المينائية .
7 ـ العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية للنقل البحري وتفعيلها ، وتشجيع انشطة مجالس واتحادات الشاحنين والوكالات البحرية وخطوط الملاحة الوطنية والجمعيات والاتحادات والهيئات البحرية الاخرى ، ومعاهد التدريب في المجال البحري .
8 ـ تبسيط وموائمة القوانين واللوائح والانظمة . وتبسيط وتسهيل اجراءات الموانئ والجمارك .
9 ـ تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية لادارات الموانيء . وموائمة هياكل العوائد المالية والاجور والرسوم والنظم الاحصائية .
10 ـ تنويع انشطة الموانئ بحيث تشمل المجالات الصناعية والتجارية واللوجستية وخدمات التوزيع الاقليمي والدولي .وتبادل المعلومات بأستخدام نظم التبادل الالكتروني للبيانات حول خطوط الملاحة والسفن العاملة بين الموانئ .
  وفي ضوء هذه الاسس , نذكر ان آخر الاتفاقيات الثنائية وقعت بين الموانئ السعودية والموانئ السورية.   وتنص الاتفاقية "التى يعمل بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تبادل وثائق التصديق عليها" على تسهيل حركة مرور السفن التجارية وتعزيزها وتنميتها بين البلدين لغرض نقل البضائع

تطوير الموانيء  ـ 23 ـ

والأشخاص، ويحق لسفن البلدين الابحار بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة . وتراعي الاتفاقية الانظمة السارية في البلدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها كما يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وانهاء معاملات سفن الطرف الآخر في الموانئ التابعة له .
  وتنص الاتفاقية على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما وتسهيل نقل التقنية وتشجيع الدراسات والتدريب البحري وتقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة .

رابع عشر : انضمام الموانئ الخليجية الى منظمة التجارة العالمية :
  أكدت الوقائع أن انضمام الموانئ الخليجية لمنظمة التجارة العالمية حقق مكاسب عديدة على الاقتصاد الخليجي وفتح الأسواق العالمية أمام عدد من السلع المحلية الاستهلاكية التي تمتلك القدرة التنافسية وعمت فائدته على المستهلك والتاجر الخليجي .
  فقد وجدت الاقطار الخليجية ان هذه الخطوة تعتبر ضرورة ملحة وان الدخول إلى المنظومة الاقتصادية العالمية أمر حتمي لتلك الاقطار لأنها ستفتح اسواقها بشكل أكبر على بقية اقتصاديات الدول العالمية المنضمة للمنظمة وبالذات في أوربا وأمريكا وسيتيح الانضمام انسياب أكبر في السلع والخدمات وبخاصة في مجال صناعة البتروكيماويات التي تمتلك إمكانيات تنافسية عالية من حيث الجودة والسعر والتي كانت تحارب في السوق الأوربية من وقت لآخر في السابق .

خامس عشر : المصادقة والاعتراف بجميع الاتفاقيات البحرية الدولية :
  من اجل الحصول على التقنيات البحرية والاستفادة من البحوث والدراسات وتطبيق التوصيات التي تنشرها المنظمات البحرية العالمية سعت جميع الموانئ الخليجية نحو الانضمام الى المنظمات والاتحادات والمجالس البحرية الدولية وصادقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي اقرتها تلك المنظمات ، وسارعت الى ادخال التعديلات على تشريعاتها البحرية وتطوير خدماتها المينائية بهدف الارتقاء بمستواها الى المستوى العالمي المنشود مما ادى الى جعل الاقطار الخليجية تحتل المراتب الاولى عالميا وتتبوأ المراكز الطليعية في القائمة البحرية البيضاء . وفيما يلي ابرز هذه المنظمات والاتحادات البحرية : ـ
" الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية AFCS
" منظمة العمل الدولية ILO
" المنظمة الدولية للتوابع البحرية INMARSAT
" الغرفة الدولية للنقل البحري ICS
" الاتحاد الدولي للنقل البحري ISF
" غرفة التجارة الدولية المحدودة ICC
" الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ICFTU
" المجلس البحري الدولي BIMCO
" الرابطة الدولية لجمعيات تصنيف السفن IACS
" رابطة مالكي السفن LASA

تطوير الموانيء  ـ 24 ـ

" المحفل البحري الدولي لشركات النفط OCIMF
" الرابطة الدولية للمرشدين البحريين IMPA
" الرابطة الدولية لمقاولي الحفر البحري IADC
" الاتحاد الدولي لروابط الربابنة IFSMA
" المحفل الدولي النفطي للتنفيب والانتاج البحري E & PFORUM
" الرابطة الدولية للمالكين المستقلين للناقلات INTERTANKO
" الجمعية الدولية لمشغلي محطات وناقلات الغاز SIGTTO
" الاتحاد الدولي لقوارب النجاة ILF
" الاتحاد الدولي للنقل الطريقي IRU
" المجلس الدولي لسفن الرحلات السياحية ICCL
" الرابطة الدولية لمالكي السفن الناقلة للبضائع الجافة INTERCARGO
" الرابطة الدولية للمحاضرين البحريين IMLA
" المنظمة البحرية الدولية IMO

سادس عشر : النجاح في ادارة المناطق الحرة :
ادى التطــور السريـــع في التجــارة والاستثـمار العالمي الى ظهــــور " الموانئ الحرة " من جديـد ( التى سبق ان ظهرت في تاريخ التجارة العالمية ) ولكن بثوبها الجديد حسب مقتضيات العصر الحديث .
  ففي الوقت الحاضر ظهرت صور متنوعة من " الموانئ الحرة " ومفاهيم وافرة للمناطق الحرة في موانئ الخليج العربي والباعث الرئيسي الذي اعطى روح جديدة لمفهوم الموانئ الحرة منذ اواسط هذا القرن هو عولمة الاقتصاد العالمي .
  حيث ان معظم الدول وفي مختلف مراحل نموها الاقتصادي ظهرت كأعضاء نشطه في الانتاج والتجارة وان حركة النقل والشحن البحري عبر الحدود الدولية تضاعفت بالاضافة الى ان السوق العالمي للمنتجات بدأت تظهر بصورة جديدة لتضيف على الطلب المتوفر للمنتجات النهائية الكثير من التعقيدات .
  فضلا عن ان عملية الاستيراد والتصدير لم تعد كما عرفناها في الماضي حركة لتبادل السلع النهائية بين الدول ، فنسبة كبيرة من التجارة في هذا الوقت تشملها مواد وقطع لاستخدامها في المنشآت الصناعية لغرض التصدير الى السوق العالمي او لبيعها في السوق المحلي بقصد انتاج احلال منافسة السلع النهائية المستوردة .
  علاوة على ذلك نلاحظ ان التصنيع لم يعد مرتبطا بشكل وثيق بالموقع كمطلب اساسي لعملية التصنيع كما كان في السابق بل انه مرتبط بسهولة وكفاءة خدمات المواصلات وكفاية البنية الاساسية لعمليات الانتاج وكل هذه العوامل تعتبر من الامور الاساسية التى مكنت الموانئ الخليجية على المنافسة في الانتاج العالمي على اساس الموقع الجغرافي .
  ومن هذا المنطلق ونتيجة للوعي التام بدور الموانئ والمناطق الحرة في تطوير التجارة العالمية وبالذات تجارة اعادة التصدير ، نرى ان انشاء المناطق الحرة في حوض الخليج العربي وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فيها أخذ بعدا عالميا هاما بسبب توفرعوامل النجاح المتمثلة في المناخ السياسي الملائم والبني الاقتصادية والاطر والتشريعات القانونية الملائمة .
  من هذه المنطلقات تبنت الموانئ الخليجبة خططاً طموحة لتطوير المناطق الحرة وتوسعتها بشكل يتواكب مع الإنجازات الإقتصادية التي حققتها موانئ دبي لتتبوء مكانة متميزة كمراكز اقتصادية وصناعية رائد في العالم .

تطوير الموانيء  ـ 25 ـ

سابع عشر: دمج ادارت الجمارك و الموانئ في كيان موحد :
إن دمج ادارات الجمارك و الموانئ والمناطق الحرة في كيان تنظيمي موحد في جميع الاقطار الخليجية يعتبر بحق احدى القرارات الصائبة التي اسفرت عن انجازات كبيرة وحققت قفزات نوعية ليس لها حدود ، بحيث اصبحت جميع النشاطات والعمليات المينائية تخضع تحت سيطرة ادارة واحدة تمتلك السلطة المطلقة في اصدار القرارت الصائبة والتصدي لجميع المشاكل التي قد تحدث داخل حرم الميناء ، الامر الذي ادى الى تقديم افضل التسهيلات والخدمات وتجاوز جميع العقبات والمعوقات وتذليل كل المصاعب ، وبسبب النجاح المنقطع النظير الذي حققته هذه التجربة توجهت جميع الاقطار العربية الى دمج الموانئ والجمارك تحت مظلة واحدة .
  وبفضل هذه التجربة ضمنت الموانئ العربية فوائد عديدة تمثلت بتحقيق وفورات اقتصادية وتقديم مستوى خدمة عملاء متميز وتنظيم اجراءات العمليات . ورسخت موقعها التجاري على مختلف الاصعدة العالمية .

ثامن عشر : الاعلان عن الاتحاد الجمركي الموحد :
اكتملت كافة استعدادات الموانئ الخليجية لمرحلة بدء العمل بمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يعد انجازا كبيرا يسجل لدول مجلس التعاون بشكل عام .
  ومما لا شك فيه ان توحيد الجمارك في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تصنيف وتطبيق التعرفة الجمركية على السلع يعتبر نقطة انطلاق لسوق خليجية مشتركة . وقد قامت الموانئ الخليجية بجهود واجراءات كبيرة لتجهيز موانئها وكافة المرافق والمنافذ الجمركية لديها بما يتواكب ومرحلة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي .
  وشهدت ايرادات هيئات الجمارك والموانئ في الخليج العربي في ضوء هذا التغير الجذري الشامل خلال العام الأول من تطبيق نظام الاتحاد الجمركي أرتفاعا كبيرا في حجم الايرادات . واكدت الدراسات ان الاتحاد الجمركي سيمهد الطريق نحو ابرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يجري التفاوض عليها منذ أكثر من عشر سنوات . وسيشجع دول مجلس التعاون الخليجي على ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والصين .
  وان أهمية المشروع لا تتوقف فقط عند تحقيق المبالغ المالية أو الرسوم المحددة وانما هناك فوائد مستقبلية على المدى البعيد ستعم اقتصاديات كافة دول مجلس التعاون الخليجي ، وهي أعم وأشمل من الرسوم الجمركية .

تطوير الموانيء  ـ 26 ـ

الفصل الثالث
انجازات الموانئ الخليجية ومشاريعها المستقبلية

اولا : الموانئ الكويتية :
تعاقدت مؤسسة الموانئ الكويتية مع مستشار عالمي لاعداد هيكل تنظيمي جديد للمؤسسة يواكب المستجدات المحلية والتطورات الاقليمية والعالمية التي شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الماضية . ومن اهم العوامل التي دفعت المؤسسة للتفكير في تطوير هيكلها التنظيمي : ـ

1 ـ المستجدات التي شهدها قطاع الموانئ والنقل البحري وخصوصا منذ منتصف التسعينات حيث بدأت المؤسسة برنامجا طامحا للخصخصة واشراك القطاع الخاص خططها التطويرية والتوسعية .
2 ـ الطفرة الكبيرة التي شهدتها حركة مناولة البضائع بعد عام 2003 والتي بلغت في نموها 25% سنويا نتيجة الزيادة الكبيرة في حركة الواردات بفضل الانتعاشة الاقتصادية التي شهدتها الكويت ولتلبية متطلبات اعادة اعمار العراق .
3 ـ التطور الواضح الذي شهدته نظم واستراتيجيات ادارة الموانئ وخصوصا بعد التوسع في استخدام الآلات المتطورة والحديثة التي تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة ووسائل الاتصال الحديثة .
4 ـ القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة الصادرة عن المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في هذا المجال وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية IMO. الامر الذي دفع المؤسسة الى الاستعانة بالخبرات العالمية المشهود لها بالكفاءة في تطوير هيكلها التنظيمي وذلك من منطلق ادراكها لأهمية اخذ كل المستجدات العالمية الحالية والمستقبلية في الاعتبار عند تنفيذ هذا المشروع .
  وبناء عليه اكدت الكويت على اهمية تطوير الهيكل التنظيمي الحالي للمؤسسة كي يراعي الوظائف الجديدة التي تقوم بها في الوقت الحالي وفي المستقبل من اجل دعم دورها الرقابي خصوصا مع التوجه الحالي لاعطاء القطاع الخاص المزيد من فرص المشاركة في تقديم الخدمات والمشاركة في خطط التطوير والتوسع التي تنفذها المؤسسة. ان الهيكل التنظيمي الجديد سيراعي الدورالذي تعتزم المؤسسة القيام به على صعيد تسويق موانئ الكويت في الخارج بمشاركة مستشار عالمي كما سيراعي اهمية الاستمرار في تأهيل الكوادر الكويتية للقيام بالادوار والوظائف الجديدة .
  ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مشروعات التطوير والتوسعة المستمرة التي تنفذها المؤسسة مما سيساعد في احداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة وجودتها وسرعتها وتعزيز مستوى خدمات الموردين والعملاء والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب المزيد من الشركات العالمية الى موانئ الكويت وتعزيز مركزها التنافسي في المنطقة. و لدى المؤسسة العديد من المشروعات في اطار خطة لجعل الكويت

تطوير الموانيء  ـ 27 ـ

مركزا تجاريا لمنطقة شمال الخليج في المرحلة الاولى ولكل المنطقة في المستقبل وخصوصا ان الكويت تحتل موقعا استراتيجيا في الزاوية الشمالية القريبة من ايران واسواق دول آسيا الوسطى وكذلك العراق واسواق اوروبا الشرقية وتركيا .
وِبدأت مؤسسة الموانئ الكويتية بوضع التصميمات اللازمة لتنفيذ مشروع ضخم لتوسعة ميناء الشويخ بتكلفة تقديرية تبلغ 450 مليون دولار .
  وسيقام هذا المشروع على مساحة تبلغ 800 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من ميناء الشويخ ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 5 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ. و يتضمن المشروع إنشاء 4 مراس جديدة بطول 300 متر للباخرة الواحدة ، مما يرفع بدرجة كبيرة قدرة الميناء على استقبال المزيد من السفن خصوصاً ، وأن الدراسات تتوقع أن تمتد فترة الازدهار في المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص حتى العام 2015 .
ولدى المؤسسة خطة أحرى لطرح عقود طويلة الأمد لاستغلال الأرصفة الحالية في كل من ميناء الشويخ وميناء الشعيبة وطرحها للقطاع الخاص بغرض المناولة والعمليات البحرية .
  وإن هذه الاتفاقيات ستتم بالتعاون مع شركات محلية متخصصة في هذا المجال منها الشركات التي تتولى بالفعل إدارة موانئ إقليمية، وهي تعمل حالياً في الموانئ المحلية ولها خبرة طويلة في هذا المجال .
  و تسعى المؤسسة حالياً لضم جميع الأجهزة الحكومية المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع تحت مظلة واحدة ، وأن تكون هناك جهة مركزية وسلطة تضم كل من الجمارك والتجارة والإعلام والبلدية والصحة وذلك لتسهيل الحركة في الموانئ وانسيابية البضائع، وذلك لمواصلة خطط تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمة بالتعاون مع القطاع الخاص .
  وان تلك المشروعات تأتي كجزء من مشروعات التطوير والتوسعة المستمرة التي تنفذها المؤسسة وتعتمد فيها بشكل متزايد على القطاع الخاص، مما سيساعد في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة وجودتها وسرعتها وتعزيز مستوى خدمات الموردين والعملاء والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب المزيد من الشركات العالمية إلى موانئ الكويت وتعزيز مركزها التنافسي في المنطقة .
  وباشرت الكويت العمل الفعلي بتنفيذ ميناء بوبيان البحري الذي يشتمل على ثلاث مراحل تبدأ من عام 2005 وتنتهي عام 2016 .
  ان انشاء ميناء بوبيان كان حلما يراود الكويتيين منذ زمن بعيد باعتباره يمثل اول ميناء كويتي يطل مباشرة على خور عبد اللة ويتقاطع مع الممرات الملاحية المؤدية الى الموانئ العراقية ( ام قصر وخور الزبير ) ، وسيكون لهذا الميناء تاثيرا مباشرا على تغيير الجغرافية السياسية للمنطقة ويعيق المشاريع البحرية العراقية التنموية اضافة الى خنق المنافذ البحرية العراقية وحرمانها من فرص النمو والتطوير المستقبلي : ـ
  سيضم ميناء بوبيان رصيفا للحاويات بطول كيلومتر ونصف ومنطقة حرة ، وقد تم ترشيح شركات عالمية مع شركات محلية كويتية لتنفيذ المشروع ، وتم تحديدها بناء على قوتها والشروط التي وضعها جهاز المشاريع الكبرى في الكويت .
  وقد تم رصد ميزانية تقديرية لتنفيذ المرحلة الاولى تبلغ 305 ملايين دينار كويتي اضافة الى 110 ملايين ديناركويتي لتغطية تكاليف مشروع للسكة الحديد في المنطقة , وبهذا الصدد نذكر ان الكويت تحاول احياء مشروع للسكة الحديد الذي يربط بين مدينة الكويت وبغداد وميناء ام قصر، كانت قد وقعت اتفاقا بشأنه مع العراق عام (1978) ضمن مشروع اقليمي متكامل يربط عددا من دول المنطقة مع شبكة السكك الحديد الأوربية لاحقا.. ويكلف الشق الكويتي نحو (413) مليون دولار. ؟؟!
  وتأمل الكويت في نهاية العام 2008 ان يعمل الميناء على تطبيق برنامج زمني معد مسبقا ( تلبية لرغبة مجلس الوزراء الكويتي ) . وسيستوعب المشروع في مرحلته الاولى مليون

تطوير الموانيء  ـ 28 ـ

حاوية وفي المرحلة الثانية سيستوعب مليون ونصف حاوية وفي المرحلة الثالثة سيستوعب مليونين ونصف مليون حاوية ، وسوف يكون الميناء بادارة القطاع الخاص كما هو معمول به في جميع الموانىء العالمية. واعلن رئيس جهاز المشاريع الكبرى بوزارة الاشغال المهندس وليد الثاقب، عن احالة المشروع الى لجنة المناقصات لتنفيذ المرحلة الاولى من ميناء بوبيان البحري مشيرا الى انه تم تأهيل عدد من الشركات العالمية والمحلية كما تمت دعوة المقاولين المؤهلين للحصول على مستندات المناقصة .
  علما بأن الجزء الاول من المرحلة الاولى للمشروع سيتم تنفيذه بعقد تصميم وتنفيذ وتبلغ مدته 30 شهرا وتتضمن ايضا اعداد المخططات الهندسية الاولية والتفصيلية للتصميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات وتوريد المواد والعمالة والاليات واعمال الانشاء والتنفيذ والتشغيل. وتتضمن كذلك اعمال الصيانة لتجهيزات الموقع ومعالجة التربة واعمال الدفان للطريق الرئيسي الذي يبلغ طوله 35 كيلومترا ويصل طريق الصبية السريع بموقع الميناء المقترح فى شرق الجزيرة بالاضافة الى تنفيذ الجسر البالغ طوله كيلو ونصف الكيلومتر حيث يمتد الى الشاطىء الشرقي للصبية وصولا الى منطقة ام قصر. وتتضمن ايضا تنفيذ جسر السكة الحديدية الذي يربط الكويت بالعراق والسعودية وايران وتركيا واعمال الحاجز لحماية البيئة للجزء الشمالى من الجزيرة وتدريب المهندسين والفنيين الكويتيين واعمال الصيانة .
  وقال الثاقب انه تم طرح الجزء الاول من المرحلة الاولى والجزء الثاني والخاص بعمل البنية الاساسية للميناء عام 2005 ، اما الجزء الثالث والخاص بأعمال الجرف البحري المخصص لدخول السفن الكبيرة الى الميناء فقد تم طرحه نهاية العام الماضي .
  اما المرحلة الثانية من المشروع فسيتم البدء بها عام 2011 ولمدة عام واحد تشتمل على تنفيذ اعمال التوسعة ومنها زيادة عدد المراسي وزيادة محطة الحاويات وبطاقة استيعابية تصل لغاية مليون ونصف المليون حاوية سنويا .
  في حين ان المرحلة الثالثة والاخيرة للمشروع ستبدأ فى عام 2013 وتنتهي عام 2016 وتشتمل على تنفيذ اعمال التوسعة لزيادة عدد المراسي وزيادة محطة الحاويات لتستوعب مليونين ونصف المليون حاوية سنويا .
  المرحلة الاولى للمشروع وتتضمن مكونات اعمال الجزء الأول : معالجة التربة وتحسينها تمهيدا لتنفيذ الاعمال اللاحقة ، وتنفيذ جسر بطول 1.5 كيلومتر تقريبا يمتد فوق خور الصبية ، وتنفيذ طريق رئيسي يربط طريق الصبية السريع بموقع الميناء المقترح في شرق الجزيرة ، بطول حوالي 35 كيلومترا ويكون بثلاث حارات في كل اتجاه . و تشمل كذلك بنودا اختبارية للسكة الحديدية موازية لمسار الطريق الجديد وشاملا تنفيذ الجسر الخاص بمسار خط السكك الحديدية تمهيدا لربط الميناء الجديد مستقبلا بشبكة السكة الحديدية مع الدول المجاورة .
ويتضمن الجزء الثاني تنفيذ اعمال الحفر البحري بتعميق الممرات المائية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلومترا وبعرض 260 مترا وبعمق 14 مترا حتى تؤمن للسفن حمولة لا تقل عن (5000) حاوية تمر بسلام من والى الميناء .
  و يشمل الجزء الثالث الميناء وما يحويه من خدمات مساندة من رصيف وأربعة "مراسي" في المرحلة الاولى لتصل الى 9 مراسي في المرحلة الثانية، اضافة الى انشاء محطة تحلية للمياه ومحطة توليد كهرباء لتشغيل الميناء بكفاءة ، اضافة الى محطة للحاويات تبلغ مساحتها (2500 متر مربع ( اضافة الى مباني الخدمات الاخرى . وان جميع الاعمال ستنطلق متوازية في آن واحد ولن يكون هناك تداخل لأعمال المقاولين وذلك لضمان سرعة الانجاز. واخذ في الاعتبار تشجيع الكفاءات الوطنية حيث تضمنت المناقصة بنودا الزامية على المقاولين لتنفيذها ، منها اسناد ما لا يقل عن 30% من الاعمال لمقاولين محليين وبناء سور حماية بيئي للمنطقة الشمالية من جزيرة بوبيان للحفاظ على الخاصية البيئية للجزيرة وتقديم برنامج تدريبي للمهندسين العاملين في المشروع .

تطوير الموانيء  ـ 29 ـ

  وقال وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي ان ميناء بوبيان يعتبر بداية تحول في تاريخ الاقتصاد الكويتي ، واكد الحميدي في كلمة له بمناسبة الندوة التي نظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية حول الميناء المزمع انشاؤه في جزيرة بوبيان ان دراسة جدوى انشاء الميناء التي اعدتها الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار تمت مناقشتها في مجلس الوزراء ، معلنا ان الحكومة ستتولى انشاء كامل البنية التحتية للمشروع الضخم .
  وعن مردود الميناء الاقتصادي قال الحميدي انه سيسهل من عمليات النقل والترانزيت في الكويت، الى جانب المردود المالي الكبير للدولة كونها في وسط المثلث التجاري للنقل مع العراق وايران .
  واشار الى ان "ميناء بوبيان" سيوفر فرص عمل كبيرة للكويتيين و للقطاع الخاص ، واشار الى انه سيكون له دور كبير، مؤكدا على ان مثل هذا الميناء التجاري سيخلق نوعا من التنافس (الايجابي ؟؟؟ ) الذي سيصب في صالح الاقتصاد الكويتي .
  وستصل كلفة المشروع المتعلق بالميناء في جزيرة بوبيان 345 مليون ديناركويتي ، منها 305 للبنية التحتية و40 مليون ديناركويتي سينفقها القطاع الخاص الذي سيتولى التشغيل ، او الشركة التي سيتم تأسيسها على المعدات اللازمة للميناء ، ويقدر العائد على الاستثمار بـ 14,5 في المئة أي ستستعيد الشركة المشغلة كامل استثمارها خلال 14 عاما. وفي تصريح له كشف مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (بدر مشاري الحميضي ) انه سيتم تأسيس شركة لادارة الميناء والاشراف الكامل عليها وتشغيلها .
  واضاف ان الشركة المقترحة هي شركة تطوير جزيرة بوبيان، معلنا ان الاتجاه هو تخصيص 30 في المئة من رأسمالها لمشغل خارجي عالمي ، و40 في المئة للقطاع الخاص ، و30 في المئة للمستفيدين ومستخدمي الموانئ، كشركات النقل والتجارة والشركات ذات العلاقة بالموانئ مثل شركات الاسمنت والمطاحن وغيرها . وبرر الحميضي بان وجود مشغل خارجي عالمي ضروري حيث سيمثل اضافة كبيرة لما يتمتع به من خبرة وكفاءة فنية .
  وشدد الحميضي على ان هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة الكويتية في الدفع ناحية تنفيذ المشروع ، مبينا انه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة وزير الاشغال .ولفت في الوقت نفسه الى ان المبالغ التي سيتم استثمارها وانفاقها ، ستندرج ضمن موازنة الاشغال ، وسيتم انفاقها بالترتيب مع جهاز المنطقة المقسومة . وقال الحميضي، انه سيتم تشغيل اول رصيف عام 2008. و ستكون هناك مشروعات ضخمة واستراتيجية ابرزها إقامة منطقة حرة ، ومستودعات تخزين شاسعة وانشطة سياحية لتحقيق تكامل اقتصادي نوعي في احدى ابرز الجزر حيوية لدى الكويت .و ندرس حاليا امكانية انشاء مشاريع صناعية ضخمة ، وتخصيص احد الارصفة لاستيراد مادة الحصى الضرورية للانشاءات .
  واكد الحميضي اهتمام الصندوق بشكل خاص بهذا المشروع كونه يهدف الى تنمية واعمار جزيرة بوبيان التي تمثل نحو 5 في المئة من مساحة الكويت ، لتحويلها الى محطة رئيسية في منظومة النقل الاقليمية ، ومركز للانشطة الاقتصادية الفعالة في المنطقة خاصة وان مشروع الميناء سوف يكون حافزا للتنمية الشاملة للجزيرة ، ليشمل الى جانب الانشطة المرتبطة بالميناء، كالمنطقة الحرة والمستودعات والمدينة الصناعية، مجموعة اوسع من الانشطة الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية ، التي ستستفيد من مركز الجزيرة الاستراتيجي في شمال الخليج العربي، والمساحات الكبيرة المتوفرة من اراضي الجزيرة الصالحة للاستخدامات المختلفة.
  واوضح الحميضي ان مجلس الوزراء قد اعتمد توصيات هذه الدراسات واقر بناء عليها ان تقوم الحكومة بتمويل البنية الاساسية للجزيرة والميناء ، وان تسرع اجراءات تنفيذ هذا المشروع

تطوير الموانيء  ـ 30 ـ

الحيوي ، كما اكد اهمية دور القطاع الخاص الذي ستوكل اليه مهام ادارة وتشغيل الميناء .
  وعلى الصعيد نفسه ، استعرض الفريق الاستشاري نتائج الدراسات اذ بين ( فوزي الجودر ) مدير عام الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار اهداف الدراسة ومكوناتها الرئيسية والشركات التخصصية التي تم التعاون معها في اعداد الدراسات. من ناحية اخرى نذكر ان الدراسة الخاصة بميناء بوبيان اخذت في عين الاعتبار كلفة النقل الى الميناء حيث ستكون الاسعار تنافسية اقل بـ 50 في المئة من الموانئ الاخرى . والسؤال هنا من هي الموانئ الاخرى؟؟ ؟؟! .
  ومن المؤمل ان مشروع الميناء سينجز على احدث التقنيات الى جانب انه سيتم تأهيله لاستقبال اي نوع من السفن ، حيث سيتم تعميق الممرات نحو 14 مترا ، مبينا ان الطول الكلي للارصفة في المرحلة الاولى سيصل الى 1,3 كيلو متر . من جانبه ذكر خبير النقل البحري في شركة ( دروري التخصصية ) نتائج دراسات الطلب والسوق وتوصيات الدراسة حول اسهام القطاع الخاص في ادارة وتشغيل الميناء ، ثم قدم مهندسو شركة ( موشيل باركمان ) المتخصصة في هندسة الموانئ تفاصيل الدراسات الهندسية والبيئية والتصميم المقترح للميناء الذي سيكون عند انتهائه قادرا على استقبال سفن الحاويات الكبيرة وتصل طاقته الى 2,5 مليون حاوية سنويا .

ثانيا : الموانئ الاماراتية :
  تقف دبي في مقدمة الموانئ التي تطبق أحدث الأنظمة التقنية وتعتبر الأكثر أمنا في المنطقة. كما يشهد ميناء جبل علي حالياً استثمارات ضخمة في البنية التحتية وأنظمة ومعدات مناولة الحاويات من أجل تعزيز القدرة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات. وتعد محطة حاويات جبل علي المستخدم الأول لرافعات الحاويات الجسرية العملاقة التي تستطيع مناولة حاويتين من حجم أربعين قدماً أو أربعة حاويات من حجم عشرون قدما دفعة واحدة ، الأمر الذي يحقق كفاءة أكبر في الأداء .
  كما تم تطبيق عدة مشاريع تطويرية للحفاظ على أعلى مستويات الأمن ومعايير البيئة والصحة والسلامة العامة داخل مرافق الموانئ من خلال تطبيق احكام المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفنISPS) ، (ISO14001. وفي عام 2005، انضمت الأمارات للمدونة الأمنية لمناولة الحاويات Container Security Initiative التي سمحت لموظفين من السلطات الجمركية الاجنبية أن يتواجدوا في الموانئ لضمان وتعزيز الأمن بالتعاون مع فرق العمل المتخصصة في الامارات ، وشهدت الإمارات بشكل عام ودبي بصورة خاصة، نمواً ملحوظاً في اقتصادها باعتبارها تمثل مركز الأعمال الأول في منطقة الشرق الأوسط .
  وتلعب موانئ دبي العالمية في الإمارات دوراً هاماً في ترسيخ مكانة دبي كأهم وأقوى مراكز الأعمال في المستقبل ، وحققت موانئ دبي العالمية في الإمارات خلال العام الماضي العديد من الانجازات خاصة في خدمة العملاء حيث تم تجديد قسم التوثيق لضمان وجود بيئة عمل مريحة وأكثر رحابة لعملائها . إضافة إلى الدورات التدريبية التي أجريت لموظفيها لضمان أفضل وأرقى مستوى لخدمة العملاء . ويقوم فريق خدمة العملاء بعقد اجتماعات مكثفة مع التجار في دبي لضمان فهم وجهات نظرهم المتعلقة بالمسائل الهامة واليومية .
  ويمثل هذا تدريباً مستمراً لموظفيها يجعلهم أكثر تواصلاً مع العملاء وأقدر على التعامل معهم . و الجدير بالذكر، أن موانئ دبي العالميـة ( DP World ) تم تأسيسها في سبتمبر 2005 بعد دمج سلطة موانئ دبي (DPA) وموانئ دبي العالمية (DPI). ومنذ ذلك الوقت، حققت موانئ دبي العالمية نمواً هاماً تمثل في إدارتها لموانئ جديدة أخرى في اليمن وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند والصين ولبنان والسعودية واستراليا واليابان والولايات المتحدة الامريكية . . . الخ .

تطوير الموانيء  ـ 31 ـ

  مما سيرفع قدرتها التشغيلية من 20 مليون حاوية نمطية إلى حوالي 42 مليون حاوية نمطية على مدى الخمس سنوات القادمة .
  وفي أبوظبي اعلنت دائرة الموانيء البحرية ان خطة التطوير الرئيسية للدائرة التي يجري تنفيذها حاليا ويستمر العمل بها حتى عام 2013 تبلغ تكلفتها نحو 8. 2 مليار درهم وتتضمن الخطة مشاريع طويلة وقصيرة الامد بعضها تم انجازه والباقي قيد التنفيذ . وان المشروعات المهمة التي يتم انشاؤها حاليا هي انشاء ميناء حر جديد في موقع يبعد قليلا عن الموقع الحالي , ومبنى الادارة العامة الجديد وبرج المراقبة والبوابة الرئيسية والورشة البحرية. ومن المتوقع ان يتجاوز حجم البضائع المتداولة عبر ميناء زايد حاجز الاربعة ملايين طن خلال عام 2005 بنسبة نمو تتراوح بين 5 - 10 % مقارنة بالعام الماضي .
  وشهدت أنشطة ميناء ( زايد ( زيادة نسبتها 5 في المئة خلال عام 2004 مقارنة بعام 2003 حيث وصل الوزن الاجمالي للبضائع التي تمت مناولتها 4 ملايين طن مقارنة مع 8. 3 ملايين طن في عام 2003 وارتفع اجمالي الحاويات النمطية التي تمت مناولتها في عام 2004 الى نحو 239 الف حاوية نمطية بنمو بلغ مقداره 2 في المئة ومن المتوقع زيادة الأنشطة بدرجة كبيرة في عام 2005 نسبة لاقبال المزيد من الخطوط الملاحية للتعامل مع دائرة الموانيء البحرية في أبوظبي وتسيير رحلات منتظمة الى ميناء زايد . وبلغ عدد السفن القادمة والمغادرة في عام 2004 نحو 2104 سفن وشهد عام 2005 زيادة كبيرة في حركة السفن القادمة الى ميناء زايد .
  و شهد ايضا عدد الخطوط الملاحية المنتظمة المستخدمة لميناء زايد زيادات مضطردة خلال السنوات الماضية حتى بلغ نحو 52 خطا ملاحيا من معظم دول العالم وتقوم بتسيير رحلات منتظمة من والى ميناء زايد وهناك اكثر من عشرين وكيلا ملاحيا لهم مكاتب في أبوظبي ويعملون بالتنسيق مع دائرة الموانيء البحرية لخدمة السفن التابعة لتلك الخطوط الملاحية. ومن المتوقع ان تستمر الخطوط الملاحية الحالية في استخدام ميناء زايد كما يتوقع التعاقد مع المزيد من الخطوط لتسيير رحلات منتظمة الى ميناء زايد .
  واستنادا الى اعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء حاليا ووفقا للمؤشرات المتوفرة فان الزيادة في حجم البضائع المتداولة تعدت حاجز الأربعة ملايين طن في عام 2005 بنسبة زيادة قد تتراوح بين5 الى 10 في المئة .
  ومن ابرز المشروعات التي تم تنفيذها حتى الان وفقا للخطة انشاء المخزن المبرد الجديد الذي استهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال أنشطة الموانيء وصناعة النقل البحري وبصفة خاصة التخزين المبرد نظرا لان البضائع المبردة تحتاج الى نوعية خاصة من التخزين من اجل المحافظة عليها من التلف. وكذلك لاستيعاب التطور الحاصل في حجم البضائع المتداولة في ميناء زايد وتقديم تسهيلات اضافية لعملاء الميناء من شركات ملاحة وتجار مستخدمين للميناء حيث كانت توجد ثلاثة مخازن سابقة لتخزين البضائع المبردة بطاقة استيعابية مقدارها حوالي 550 طن على مساحة اجمالية تبلغ حوالي 5210 امتار مربعة .
  وبلغت التكلفة الاجمالية للمخزون المبرد الجديد الذي يعمل جنبا الى جنب مع المخازن المبردة الثلاثة الاخرى حوالي 95 مليون درهم وقامت بتنفيذ المشروع شركة عالمية متخصصة في مجال المخازن المبردة وفقا للمواصفات العالمية للجودة الفنية والادارية والسلامة في التخزين المبرد ويقع المخزن المبرد داخل حرم الميناء على مساحة قدرها 4،16 الف متر مربع شاملا المباني التابعة له .
  وتبلغ المساحة الخاصة بالمخزن المبرد فقط حوالي 55 . 12 الف متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمخزن 15 الف طن ويحتوي على 21 غرفة تبريد وتتكون منشآته من ثلاثة مباني منفصلة اضافة الى مبنى محطة الكهرباء الفرعية ومواقف الشاحنات ومساحات كافية لحركة الشاحنات المثلجة .
  وتم استخدام نظام للمعالجة الالكترونية الرقمية المتطورة للتحكم في عمليات المخزن المبرد ومراقبتها ونظام تشغيل المخازن بنظام التحكم الالي ونظام تخزين عملي متعدد الارفف لاستيعاب اكبر قدر من المواد المخزنة ونظام تحكم آلي في الرطوبة .
  ومن المشاريع المهمة الأخرى التي تم تنفيذها في اطار هذه الخطة كذلك تطوير الميناء الحر باضافة ارصفة جديدة وربطها مع ارصفة ميناء الصيادين بتكلفة بلغت 75 مليون درهم .

تطوير الموانيء  ـ 32 ـ

  ويضم الميناء الحر 34 رصيفا يبلغ مجموع اطوالها 2000 متر مربع بعمق 6 امتار وتم حفر قناة ملاحية وانشاء حاجز للأمواج لحماية الأرصفة ومطابقة السفن حيث يقع هذا الميناء على امتداد ميناء زايد الى الغرب. وتم انشاء برج مراقبة جديد بعد مدخل الميناء الحر مع رصيف بطول 50 مترا وعمق 6 امتار لتنظيم دخول وخروج السفن الى ميناء الجنائب واللنشات وميناء الصيادين المجاور له ويعمل الميناء الحر على مدار 24 ساعة يوميا وتتوفر فيه معدات الشحن والتفريغ والمناولة .
  كما تتم الاستعانة بالمعدات المتوفرة بالميناء الرئيسي اذا دعا الحال ويهدف الميناء الحر الى استقبال الجنائب واللنشات والسفن الصغيرة التي تعمل على نقل البضائع بين موانيء الخليج وايران وشبه القارة الهندية وبعض دول شرق افريقيا كما يستخدم لخدمة الملاحة المحلية بين امارة أبوظبي والجزر التابعة لها .
  و تم تطوير شبكة المياه بميناء زايد كما تم تطوير شبكة الكهرباء وانشاء محطات توزيع كهرباء جديدة وكذلك انجاز الاضاءة بالساحات واعادة انشاء الارصفة من 5 الى 9 وتعميقها الى 13 مترا بتكلفة مقدارها 71 مليون درهم . كما تم شراء 6 رافعات جديدة منها 4 رافعات ساحة جسرية ورافعتا رصيف قنيطرية بتكلفة في حدود 90 مليون درهم .
  وهناك العديد من المشروعات التي يتم انشاؤها حاليا منها مبنى الادارة العامة الجديد وبرج المراقبة والبوابة الرئيسية والورشة البحرية بالاضافة الى التوسع في حجم المستودعات والمخازن بما في ذلك انشاء المتطلبات الخاصة بمشاريع ابراج المستودعات. كما يجري استكمال تغيير خطوط الشبكة الكهربائية وانجاز المرحلة الثالثة من شبكة صرف مياه الأمطار بالاضافة الى مشروعات أخرى سيتم تنفيذها في مراحل لاحقة حسب الجدول الزمني لخطة التطوير الرئيسية لدائرة الموانيء البحرية .
  وأعلن في أبوظبي عن نية حكومة أبوظبي بناء ميناء جديد بكلفة تصل إلى 8 مليارات درهم إماراتي (حوالي مليارين ونصف المليار دولار) . ويشمل المشروع ـ الذي لم يحدد موعد المباشرة في تنفيذه ـ منطقة صناعية ، وقد تم اختيار منطقة (الطويلة) ـ الواقعة على الطريق الذي يربط بين أبوظبي ودبي ـ مكانا لتنفيذ المشروع . وسيكون الميناء الجديد بديلا عن الميناء الحالي الواقع داخل مدينة أبوظبي ، والذي سيتحول إلى ضاحية تجارية وسكنية فاخرة . تتولى شركة (الدار العقارية) تطويرها .
  تطوير ميناء مصفح . و يعتبر ميناء ( مصفح ) من الموانيء المهمة التابعة لدائرة الموانيء البحرية في أبوظبي ونظرا لتزايد حركة الملاحة في المنطقة نسبة لتواجد التجار والشركات في المنطقة الصناعية فقد تم التوجه لانشاء ميناء مصفح الجديد وكذلك تطهير القناة الملاحية في الميناء حيث يختص ميناء مصفح بمناولة مختلف البضائع والمنتجات البترولية ومشتقاتها مثل الزيوت بأنواعها والأسفلت وغيرها من المنتجات البترولية . وتمتلك دائرة الموانيء البحرية حوالي 7 ـ 6 هكتارات من الاراضي للاستخدام في خطة التطوير قصيرة الامد حيث توجد في المنطقة بنية اساسية وتحتية جيدة متمثلة في شبكة طرق وخدمات وقنوات في الجهات الثلاث مواصلة الى البحر بعمق 6 امتار .
  ومن العوامل الأساسية لانجاح ميناء ( مصفح ) توافر تسهيلات بحرية كافية لتتكامل مع شبكة الطرق القائمة وقربه من المطار ومن المدينة حيث استهدف التطوير من بين امور أخرى القضاء على مشكلة الازدحام والتلوث الناجم عن مرور الشاحنات في وسط مدينة أبوظبي حيث كان يتم تزويد مصفح بالمنتجات والمواد الخام من خلال ميناء زايد ثم يتم نقلها الى مصفح بواسطة الشاحنات التي تمر وسط أبوظبي كما استهدف التطوير تشجيع تحويل المزيد من الصناعات ورؤوس الأموال الى منطقة مصفح الصناعية .
  واستند العنصر الرئيسي لخطة تطوير ميناء مصفح على المدى القصير على انشاء رصيفين مصحوبين بالبنية التحتية اللازمة والقناة الملاحية وشملت المرحلة الاولى من التطوير انشاء رصيفين بطول 170 مترا لكل رصيف وعمق 11 مترا مع وجود منطقة تستخدم كمرسى لقوارب وعوامات الارشاد وعمق الأرصفة الرئيسية يكفي لاستيعاب بواخر بحمولة ساكنة 20 الف طن وانشاء مناطق لمناولة البضائع العامة ومخازن مفتوحة ومغطاة وورشة وسقيفة للمعدات وبناء مبنى مكاتب لادارة الميناء وبرج مراقبة بالاضافة الى البنية التحتية الأساسية

تطوير الموانيء  ـ 33 ـ

اللازمة حيث تشمل ايضا امكانية انشاء منطقة لتستيف البضائع والتخزين. ويتوقع ان يكون ميناء مصفح قادرا على مناولة 700 الف طن من البضائع العامة بحلول عام 2010 ومليون طن من البضائع بحلول عام 2013 .
  وتشمل خطة تطوير ميناء مصفح على المدى الطويل انشاء رصيف اضافي طوله 220 مترا وعمق 11 مترا بمحاذاة الناحية الغربية من منطقة اعمال التطوير قصيرة الأمد ويشمل هذا الرصيف منحدراً لمناولة البضائع وتنزيل الأحمال الثقيلة مثل المولدات ومعدات الانشاء المستخدمة في المنطقة الصناعية والمناطق النائية بالاضافة الى السيارات الخفيفة .
  وتهدف دائرة الموانيء البحرية الى تنظيم وادارة حركة الملاحة وارشاد السفن وتقديم اجود وافضل الخدمات للعملاء والتي تتوافق تماما والمقاييس المعمول بها عالميا في مجالات النقل البحري وخدمة السفن ومناولة البضائع والحاويات والتخزين بأنواعه ( المبرد والعادي ) . وحتى يتسنى للادارة تحقيق هذه الأهداف ومسايرة التطورات العالمية في هذا المجال اخذت الدائرة على عاتقها استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات العصرية في شتى نشاطاتها الكلية والجزئية مرتكزة في ذلك على مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة والتأهيل العلمي والعملي والمتمكنين من التعامل والتخاطب مع غيرهم باستخدام لغة العصر "لغة الكمبيوتر والشبكات المعلوماتية والانترنت ،
  ومن هذا المنطلق حرصت ادارة دائرة الموانيء البحرية على تزويد الدائرة بأحدث وافضل نظم الكمبيوتر وفي الآونة الأخيرة ومع دخول العالم عصر العولمة والألفية الثالثة وما صاحب ذلك من ثورة معلوماتية عارمة في مجالات البرمجة والاتصالات عبر الشبكات المحلية والعالمية ارتأت ادارة الدائرة احداث قفزة معلوماتية عصرية نوعية يتناسب حجمها واثرها الايجابي تناسبا طرديا وحجم التحولات والتطورات العالمية الحديثة في هذا المجال حيث قامت ادارة دائرة الموانيء البحرية باستحداث وتركيب الجيل الجديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة والشبكة المعلوماتية وتبلغ تكلفة المشروع 16 مليون درهم .
  وشملت هذه المنظومة نظام الاكسبرس الذي يخدم كلا من ادارة محطة الحاويات وادارة الارشاد وادارة حركة البضائع العامة وقسم الايرادات ومستودعات الاخلاء والتعبئة وأقسام الاحصاء والتسويق وبوابات الخروج والدخول للبضائع والحاويات مع طباعة كافة انواع التقارير لكل هذه الادارات والأقسام.
   وهو عبارة عن شبكة الكترونية تربط جميع مراحل العمليات خلال دورتها من السفن الى مستودعات وساحات التخزين وتسليمها للمستوردين وبالعكس من استلامها من المستوردين الى مستودعات وساحات التخزين حتى تحميلها الى السفن ويكون نظام الاكسبرس مسؤولا عن نظام عمليات الحاويات والبضائع العامة واخلاء وتعبئة الحاويات ويشمل تأمين تحويل بيانات المنافست الكترونيا من دائرة الجمارك.
  مع وجود خيار ادخال بيانات المنافست يدويا الى النظام في حال تعطل النظام الالكتروني واستلام الحاويات والبضائع الواردة للتخزين وتحميل او التسليم المباشر من دون التخزين بمستودعات الميناء ونظام تنزيل البضائع والحاويات من السفن .

  كما طبق الدائة نظام سباركس الذي يخدم ادارة الحاويات ويقوم بتخطيط عمليات تشغيل السفن والساحات والمتابعة الدقيقة قبل وصول الباخرة وحتى مغادرتها كما يقوم بعمل مخططات التنزيل والتستيف ويقوم النظام الكترونيا باعداد خرائط التحميل وارسالها الى الميناء التالي لخط سير الباخرة ويكون مسؤولا عن السيطرة التامة على تدفق البيانات من خلال خطط مرسومة ورسم وتحديد ساحات التخزين ورسم وتحديد اماكن تنزيل وتحميل الحاويات من والى السفن ورسم .
  وتحديد الأرصفة والبواخر المطابقة فيها فعليا وتشخيص البيانات بالصور "حاويات، بواخر، ساحات" وتخطيط السفن وتعريفها وتخطيط عنابر التخزين بالسفن وعرضها بالألوان مع تحديد حاويات أبوظبي والحاويات العابرة، والتخطيط السليم لاستخدام المعدات في المناولة والنقل، وتخطيط المباني والمنشآت الأخرى، وتخطيط اماكن تكدس أنشطة العمال ومواقع الانارة وطرق المرور، وتخطيط خطوط الشاحنات ضمن مواقع الرافعات القنيطرية المتحركة على عجلات. ويساهم النظام الجديد في رسم وتحديد معالم المستقبل الايجابي الخاص بدائرة الموانيء البحرية حيث اصبحت مهيأة فنيا ومعلوماتيا وبشكل اكبر من ذي قبل للمشاركة والاندماج بنظام الحكومة الالكترونية المزمع تنفيذه مستقبلا على مستوى الدولة والذي من شأنه ان يوجد حالة من التكامل

تطوير الموانيء  ـ 34 ـ

في مجالات الأداء والخدمات المختلفة وتستطيع الدائرة الارتباط والاشتراك بأية شبكة معلومات محلية خاصة بالجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري (مثل دائرة الجمارك وغيرها) الامر الذي يمكنها من الافادة والاستفادة من المعلومات المشتركة بشكل سريع ومنظم وتستطيع دائرة الموانيء البحرية الايفاء بكل متطلبات العملاء المستقبلية في مجال النقل البحري وخدمات السفن ومناولة البضائع والحاويات والتخزين بأنواعه والتوصيل والتسليم سواء من حيث الكم او النوع .
  او من حيث ظهور واستحداث متطلبات وخدمات جديدة خاصة بالعملاء بالاضافة الى امكانية اخذ واسترجاع المعلومات اولا بأول وبسرعة عالية يمكن الادارة العليا في دائرة الموانيء البحرية من تنفيذ واجراء كافة أنواع التخطيط الفوري والمتوسط والبعيد المدى الامر الذي يجعل معدلات الانتاج الخاصة بأنشطة الميناء المختلفة في حالة تزايد ونمو مستمر. وتظهر عمليات التطوير التي تقوم بها الدائرة على كافة الأصعدة مدى الحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال الشحن والنقل البحري ومواكبة حركة الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الامارات مما جعلها مركزا تجاريا واقتصاديا رئيسيا ليس على المستوى الاقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي .
  وفي الشارقة اعلنت دائرة الموانيء والجمارك عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة ميناء خورفكان بتكلفة اجمالية تصل الى 300 مليون درهم منها 180 مليوناً قيمة العقد الذي تم توقيعه مع الشركة اليونانية التي اسند اليها المشروع و120 مليون درهم قيمة اربع رافعات جسرية حديثة مخصصة للميناء قامت الدائرة بشرائها من شركة لييبر الألمانية. ويأتي هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بهذا الحجم في امارة الشارقة وذلك من اجل توسيع ميناء خورفكان لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة نظراً لمكانته وأهميته الاستراتيجية في المنطقة.
  وتهدف الخطة ايضا الى تشييد أرصفة جديدة بطول 400 متر واصلاح اراض بمساحة تخزين تصل الى ما يزيد على أكثر من 150 الف متر مربع وكذلك تشييد كاسر الأمواج الرئيسي بطول 800 متر. وسيتم بموجب الاتفاقية تشييد كاسر الأمواج الثانوي بطول 400 متر الى الجنوب لغرض توفير الحماية اللازمة لعمليات مناولة الحاويات وتشمل التوسعة ايضاً العمل على تشييد الأرصفة الجديدة بعمق 16 متراً مما يسمح برسو سفن وناقلات حاويات عملاقة تمثل الجيل الرابع من السفن الجديدة ويصل طولها الى 400 متر .
  وبلغت قيمة الأعمال الانشائية واعمال الردم والحفر التي ينص عليها عقد تنفيذ المشروع 180 مليون درهم ، وان عمليات التوسعة سوف يتم الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر من هذا العام 2005. وان المرحلة الأولى تشتمل على تجهيز الارصفة الجديدة بأربع رافعات جسرية حديثة متخصصة بمناولة الحاويات اضافة الى تعميق منطقة مناورة السفن ومداخل الميناء الحالية لمواجهة الزيادات المتوقعة في اعداد السفن التي يستقبلها الميناء خاصة .
  وان نسبة الزيادة المتوقعة في عدد الحاويات بالميناء تصل الى 30% خلال العامين المقبلين وذلك على ضوء نسب النمو الحاصلة خلال عام 2004 والتي بلغت 12%. حيث بلغ عدد الحاويات التي استقبلها الميناء الى 6,1 مليون حاوية ويتوقع ان ترتفع الى مليوني حاوية مع نهاية العام الجاري والذي يتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اعمال التوسعة المخصصة للحاويات .
  كما ان التوسعة الجديدة تشمل انشاء رصيفين جديدين بطول 400 متر ليرتفع بذلك عدد الارصفة في الميناء الى 6 ارصفة ليصبح طول الارصفة البحرية في ميناء خورفكان 1500 متر كلها مخصصة لسفن الحاويات. و ان مشروع التوسعة لميناء خورفكان تم تصميمه من قبل شركة هالكرو العالمية حيث وقع الاختيار لتنفيذ المشروع على شركة يونانية من بين أفضل 8 شركات عالمية في المنطقة تقدمت لتنفيذه .
  وان الهدف الرئيسي من مشروع التوسعة الجديدة الخاصة بميناء خورفكان هو لمواكبة الجيل الرابع من السفن الضخمة التي يبلغ طولها 400 متر وتتسع السفينة الواحدة لأكثر من 8 آلاف حاوية وتحتاج الى غاطس يصل الى 16 متراً .
  كما ان طاقة استيعاب ساحات التخزين سوف ترتفع بعد أعمال التوسعة لتصل الى اكثر من 30 الف حاوية. وان الدائرة باشرت بناء على توجيهات حاكم الشارقة منذ العام 2003 بالتنسيق مع الشركة

تطوير الموانيء  ـ 35 ـ

الاستشارية "هالكرو انترناشيونال" بوضع التصاميم والاشراف على موقع العمل ، ومن اجل مراعاة الحفاظ على البيئة البحرية والأخذ في الاعتبار عدم تعريض الحياة البيئية البحرية الى الخطر فقد تم مراعاة ذلك في التصاميم لتقليل المخاطر البيئية كالتيارات البحرية وحركة السفن على الاحياء المائية والبيئة البحرية .
   و ان ميناء خورفكان يعتبر من الموانيء المهمة التي تقع على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة كما يعد من أهم 20 ميناء في العالم في مجال مناولة الحاويات كونه يتمتع بموقع استراتيجي مهم ، و أن هذا المرفأ يعد من أهم الموانيء الرئيسية والتي تلعب دوراً آساسياً ومؤثراً في تنشيط الحركة الملاحية والاقتصادية العالمية كما انه يعتبر مرفأ طبيعياً وعميقاً ومركز التقاء السفن القادمة من الشرق والغرب. و ان التوسعة اصبحت ضرورية لتلبية مواكبة التطور الذي طرأ على صناعة الجيل الرابع من السفن الضخمة وكذلك الارتفاع المطرد في حجم التبادل التجاري ما بين الشرق والغرب الى جانب ان التوسعة جاءت لمواجهة كثافة حجم العمل الذي يشهده الميناء ولنشاطه الواسع .
  اضافة الى الاداء العالي الذي يتمتع به حيث أصبح من الضروري البدء بتوسعته ليستوعب مناولة مليوني حاوية نمطية بعد ان قام الميناء بمناولة مليون وستمئة الف حاوية نمطية خلال عام 2003 .
  وان دائرة موانيء وجمارك الشارقة تزمع ضمن التوسعة الجديدة لميناء خورفكان تزويد الميناء بسفينتي ارشاد وقاطرتين لسحب السفن بقوة خمسة آلاف حصان لكل قاطرة كما ان عمليات الارشاد التي يقوم بها ميناء خورفكان تعتبر قياسية بحيث لاتزيد فترة عملية الارشاد من استلام السفينة لحين وصولها الى الرصيف للتفريغ أو التحميل على 35 دقيقة .
  ونوه وان قدرة ميناء خورفكان على مناولة الحاويات المبردة بعد انتهاء التوسعة سترتفع من 310 حاويات مبردة الى 480 حاوية مبردة .

ثالثا : الموانئ القطرية :
  ينتظر ميناء الدوحة الذي يعد الميناء الرئيسي لدولة قطرمستقبلا واعدا وحركة تجارية مزدهرة بفضل مشروع طموح بدأت الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية تنفيذه مؤخرا ويتمثل في استكمال بناء ميناء جديد يستطيع استيعاب سفن الحاويات الضخمة التي تتسع لأكثر من 5 آلاف حاوية والتي لا يستطيع ميناء الدوحة بوضعه الحالي استقبالها .
  وباستطاعة ميناء الدوحة استقبال أغلب السفن الخاصة بنقل البضائع العامة والحبوب وسفن الحاويات المتوسطة والبضائع والمعدات الخاصة بمشاريع الدولة ، لكنه غير قادر على استقبال سفن ضخمة بسبب عمقه المحدود . وتعلق هيئة الجمارك والموانئ في قطرآمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد ، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي سيفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي عقب جعل كافة دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية .
  وقامت هيئة الجمارك والموانئ القطرية بجهود كبيرة في الآونة الأخيرة كانت ثمرتها اعتماد المبالغ المالية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق لمحطة الحاويات (الميناء الجديد) ، و يجري حاليا على قدم وساق من أجل استكمال اتمام المشروع في غضون عام ونصف العام .
  ان هذا المشروع الاستراتيجي يحتل أهمية كبيرة كونه سيعمل على ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات ، اضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة بسبب قلة المساحات الموجودة في الميناء حاليا .
  وسيمكن مشروع الميناء الجديد بضائع قطرمن الوصول بشكل مباشر الى موانئها ، مما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والايرادات .

تطوير الموانيء  ـ 36 ـ

و سيقلل هذا الميناء الجديد كثيرا من الوقت والتكاليف ما ينعكس ايجابا على المستهلك ، ويعمل على تنشيط تجارة اعادة التصدير (الترانزيت) من ميناء الدوحة الى الدول المجاورة ، كما أنه سيسرع من انجاز الأعمال بشكل عام .
  والحقيقة أن ميناء الدوحة لم يكن يلقى العناية والاعتمادات الكافية في السابق بما يمكنه من مجاراة المنافسة الحاصلة بين الموانئ الاقليمية في المنطقة ، لذلك كان لا بد من ايلائه مزيدا من الاهتمام تمثل في تشكيل هيئة عامة للجمارك والموانئ تتمتع باستقلالية وقدرة على سن التشريعات الضرورية اللازمة للمنافسة ، وأن هذه التطورات ستضع ميناء الدوحة على خارطة الموانئ المحورية في منطقة الخليج . وهناك مشاريع أخرى قائمة بالفعل علاوة على مشروع ميناء الحاويات منها تغيير أرصفة وأرضيات ميناء الدوحة ، والعمل على تطوير مرافئ الوكرة والرويس في الدولة لتصبح قادرة على استقبال السفن التجارية والسياحية على غرار ميناء الدوحة .
  وكانت الحكومة القطرية قد سنت قبل نحو عام قانونا جديدا للوكالات الملاحية ألغت بموجبه الاحتكار الممنوح لشركة محلية لممارسة أعمال الملاحة في الميناء ، وتم على أثر هذا القانون منح تراخيص لنحو 23 شركة محلية وفروع لشركات أجنبية بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية وتشغيل السفن والنقل البري .
  ويعتقد أن هذا القانون منع الاحتكار بين الوكالات والذي كان يؤدي طيلة الفترة الماضية الى عزوف بعض السفن والخطوط الملاحية عن التوجه الى موانئ قطر، و ان أبزر ميزات القانون أنه سيعمل على ربط ميناء الدوحة بالشركات الملاحية العالمية ، ويعزز التنافس بين الوكالات على تقديم خدمات جديدة للسفن والتجار لم يكن يعمل بها من قبل في الميناء .
  ان القانون الجديد سيعمل على جذب المزيد من السفن لميناء الدوحة وما يتبع ذلك من زيادة في الايرادات ووصول تجارة قطرمباشرة الى موانئها ، اضافة الى أنه سيقلل الأسعار على السفن ويساعد على انعاش شركات النقل البري من الميناء الى مخازن المستوردين. وتعمل الهيئية العامة للجمارك والموانيء حاليا على تطوير ميناء الدوحة حيث سيتم تمديد رصيف الميناء البالغ طوله 2400 قدم الى 3700 قدم وزيادة عدد المراسى من اربعة الى تسعة مراس وردم مساحة كبيرة من اليمناء على طول الميناء لانشاء عدد خمسة مستودعات جديدة وانشاء ارصفة خاصة باللنشات والمراكب الساحلية على امتداد 3500 قدم من الجهة الشرقية للميناء. كما سيتم انشاء محطة جديدة لاستقبال سفن الحاويات المتخصصة من خلال توسيع وتعميق القناة الملاحية لتسمح بدخول سفن الحاويات سعة 1500 حاوية نمطية وكذلك سفن السيارات سعة 600 سيارة وليكون الحد الادنى لعرض القناة 190 مترا واقل عمق 12 متراً وحفر الحوض اللازم لانشاء الارصفة والمناورة للارساء حتى 13 متراً .

رابعا : الموانئ السعودية :
  سعت المؤسسة العامة للموانئ السعودية الى تطوير خدمات الموانئ وتحسين مستوى الأداء فيها ، فقد شكلت لجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، إلى مراجعة رسوم وأجور خدمات الموانئ وأخرى لتطوير الموانئ ووضع آلية للكشف الاشعاعي ، وتهدف اللجنة الأولى بمراجعة وتحديث رسوم وتعرفة أجور خدمات الموانئ وجعلها منافسة للتعرفة في الموانئ الدولية والاقليمية ، وبالتالي استقطاب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية

تطوير الموانيء  ـ 37 ـ

العالمية وزيادة بضائع المسافنة والحفاظ على الموانئ السعودية كموانئ محورية منافسة. . أما اللجنة الأخرى فتهدف لمراجعة اجراءات الكشف والفحص الجمركي الحالي المتبع للبضائع في موانئ المملكة وبخاصة الحاويات ووضع آلية للكشف الاشعاعي للحاويات التي تم تطبيقها في الموانئ السعودية . والجدير بالذكر ان الكشف بالاشعة هو أحدث الطرق المتبعة في الموانئ العالمية لكشف محتويات الحاويات والتأكد من سلامتها وخلوها من المهربات والممنوعات بدلاً من الطرق القديمة التي كانت تتم بفحص الحاويات يدوياً .
  وتعتبر خدمات الترانزيت من أهم الخدمات التي تساهم في دعم المركز التنافسي للموانئ السعودية ، حيث تحقق العديد من المكاسب من جراء تقديمها ، من ذلك أنها تعد إداة فعالة لجذب وأستقطاب البواخر العالمية ، كما أنها تساهم في تحقيق إيرادات إضافية ، وفي تنشيط الحركة التجارية للموانئ ، بالإضافة إلى أنها تساهم في تخفيض أسعار الشحن ، مما يخدم الصادرت السعودية ويفسح المجال أمامها لتوسيع أسواقها العالمية .
  وإنطلاقاً من ما تحققه خدمة الترانزيت من فوائد اقتصادية تصب في صالح تعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية ، فقد أصدرت المؤسسة العامة للموانئ قراراً يقضي بالموافقة على ضوابط أستقبال بضائع ( الترانزيت) عبر موانئ جدة الإسـلامي والمـلك عبد العزيز بالدمام والجبيل التجاري .
  ومع تحول اقتصاد المملكة من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر ، فقد تطلبت هذه المرحلة ( التصدير) ضرورة إنشاء قطاع نقل بحري وطني يسهم في نقل الصادرات الوطنية إلى السوق العالمي ، وقد دعى ذلك القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال الرحب ، وبالفعل برزت ملامح قطاع النقل البحري الوطني عبر إنشاء مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا الشأن ، ساعد على ذلك الدور الكبير والداعم الذي قدمته المؤسسة العامة للموانئ اتساقاً مع توجيهات الحكومة السعودية بدعم وتشجيع هذا القطاع الناشئ .
  ومن مقومات الاستثمار في الموانئ السعودية انها تعد من المناطق الأكثر جاذبية للقطاع الخاص ، وهي أكثر ملائمة للانسجام مع شراكة القطاع الخاص ، ولعل من أبرز تلك المقومات :
1 ـ الأسس الحديثة التي تدار بها الموانئ السعودية على أساس عدة محطات وليس كمحطة واحدة عامة ، حيث توجد محطات للحاويات ، وأخرى للبضائع العامة ،وثالثة للدحرجة ، وتتوفر في كل محطة منها كافة التجهيزات الحديثة من ورش ومستودعات ، مما يسهل عليه إسناد العمل للقطاع الخاص على أساس أن يكون لكل منطقة مقاولها وشركاتها ولا يكون هناك تداخل في العمل بين الشركات .
2 ـ أن التجهيزات المتكاملة التي تتمتع بها الموانئ السعودية ، تعتبر عامل جذب مناسب لإستثمارات القطاع الخاص .
3 ـ حجم البضائع الكبير ، يجعل العمل مجدياً اقتصادياً .
4 ـ توفر الإحصاءات الحديثة عن حركة البضائع .
5 ـ الوضوح التام في التعرفة المطبقة .
6 ـ مرونة تعامل المؤسسة العامة للموانئ مع القطاع الخاص .

تطوير الموانيء  ـ 38 ـ

خامسا : الموانئ البحرينية :
  يعد مشروع ميناء خليفة بن سلمان و المنطقة الصناعية فى الحد من المشاريع الرائدة فى مملكة البحرين حيث تبلغ المساحة الاجمالية له 380 هكتارا من الاراضى المستصلحة من البحر لتعزيز البنية التحتية للمشروع .
   و ان هذا المشروع يشمل منطقة صناعية حرة ومنطقة توزيع حرة 0 ونظرا لضخامة المشروع تم تقسيمه الى مراحل حيث تم تسليم المنطقة الصناعية التى تبلغ مساحتها 247 هكتارا مربعا لوزارة الصناعة بعد استكمال البنى التحتية والتجهيزات المرتبطة بها بتكلفة اجمالية بلغت 34 مليون .
  أما فيما يتعلق بمراحل تنفيذ مشروع ميناء خليفة بن سلمان فقد تم الانتهاء من الجزء الاكبر من المشروع والذى يتضمن الحفر والدفن وبناء الرصيف بطول 1800 م منها 600 متر مخصصة للحاويات و300 متر للاغراض المتعددة والباقى للبضائع العامة وسيكون معدل عمق المياه فى الميناء 15 مترا .
   ومن المتوقع أن ينتهى العمل بالميناء نهاية عام 2006 وستكون التكلفة حوالى 162مليون دينار بحريني وقد باشرت وزارة الاشغال والاسكان التى تشرف على أعمال الانشاء طرح المناقصات المتعلقة بتأهيل المقاولين للمراحل التالية التى تشمل انشاء الطرق المؤدية للميناء وعملية رصف الارضية واقامة البنى التحتية التى تشمل المنشآت والمبانى والمرافق وشراء المعدات .
  ويهدف هذا المشروع الى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال خلق المناخات الاستثمارية فى قطاعات متعددة وجذب المشاريع الاستثمارية التى ستساهم فى توفير وظائف جديدة للمواطنين فى عمليات الموانئ ومنطقة التوزيع الحرة والانشطة المتعلقة بالموانئ مثل النقل والتوزيع .
  وشهدت حركة الموانىء والجمارك العديد من الانجازات والموءشرات الاقتصادية الايجابية حيث بلغ الايراد العام للجمارك 69 مليون ديناربحريني بزيادة نسبتها 87ر5 عن عام 2000 فيما حققت الموانئ قفزة فى حجم التداول حيث زاد حجم المناولة بنسبة 13 عام 2003 مقارنة مع 2002 .
  وتهدف الاستراتيجية العامة المستقبلية للجمارك في الموانئ البحرينية فى سن القوانين والانظمة الجمركية المحفزة لتسهيل حركة تبادل السلع واتباع سياسات تدعم مركز البحرين التجارى وتحديث الانظمة والاجراءات الجمركية بصورة مستمرة وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية .
  واستكمالاً للسياسة التي تبنتها البحرين في خصخصة قطاع الموانئ بات من الضرورى تغيير هيكلة الموانئ بحيث ادى ذلك الى نشوء مؤسسة عامة لادارة قطاع الموانئ واصبحت مسئولة عن تنظيم القوانين المرتبطة بعمليات الموانئ والاشراف على الموانئ الخاصة .

سادسا : الموانئ العمانية :
  تم تجهيز الموانئ العمانية بالمعدات والمرافق الحديثة لتتلائم ودورها المكمل للقطاع الصناعي المحلي ولتكون نقاط تصديرية رئيسية لمختلف دول العالم وركزت السلطنة اهتمامها في اختيار مواقع الموانئ عدة على عوامل رئيسية أهمها العوامل الاقتصادية

تطوير الموانيء  ـ 39 ـ

والاستراتيجية وأهم هذه الموانئ هي :

ميناء السلطان قابوس :
  وهو الميناء الرئيسي في السلطنة حيث تصل طاقته التخزينية إلى 355 ألف متر مربع كما يحتوي على مستودع مخصص لتعبئة وتفريغ الحاويات المختلفة حيث تصل الطاقة التخزينية للحاويات إلى 2220 حاوية نمطية . كما أن إدارة الميناء عملت على زيادة التسهيـلات الممنوحة لشركات الملاحة وزيادة كفاءة التشغيل .

ميناء صلاله :
  تم تطويره حيث ستصل الطاقة التخزينية للميناء 46 ألف حاوية نمطية وذلك عند استكمال المرحلة الثانية للتطوير . كما تم تزويد الميناء بأحدث معدات المناولة التى تعمل بكفاءة تصل إلى 1200 نقلة في الساعة وتصل مساحة التخزين بالميناء إلى 550 ألف متر مربع .
  ان ميناء صلالة بات يوفر للسلطنة مصادر استشارية وتدريبية لعدد من المواني في المنطقة وخارجها ، وانه يعد مركزا متميز لحركة الحاويات واعادة شحنها وان مسوولية الميناء وخططه التطويرية لا تتوقف عند هذا الحد مشيرا الى ان ميناء صلالة يعد من المشاريع المدروسة بعناية في بناء التنمية والتي تمثل جزءا هاما من المشروعات العملاقة لسلطنة عمان .
  ان ميناء صلالة يعتمد على موقعة الجغرافي المتميز وعلى دعم الحكومة وعلى البيئة التجارية المشجعة كما يوفر الميناء الذي يتوسط اسواق الشرق الاوسط من جهة وشبة القارة الهندية من جهة اخرى والبحر الاحمر وشرق افريقيا من جهة ثالثة وسائل قرب وصول السفن الى تلك الاسواق. وان ناتج اعمال الميناء قد بلغ خلال فترة تشغيلة الى اليوم ستة ملايين حاوية .
  ويعد ذلك انجازا عالميا حيث اصبح الميناء من اسرع المواني نموا في العالم .
  ان وقوع ميناء صلالة على المسار التجاري بين الشرق والغرب بنحو 150 ميلا والذي يصل بين اوروبا واسيا يعطية اهمية كبيره على مستوى المواني العالمية. وان توسعة الميناء خلال المرحلة الحالية يعطيه اضافة ضخمة على طريق تحويل سلطنة عمان الى مركز اقليمي نشط لحركة النقل البحري من جهة وعلى الصعيد الاقتصادي في محافظة ظفار والاقتصاد العماني ككل من جهة ثانية .
  كما يقدم ميناء الحاويات خدمات اخرى كخدمات الاصلاح والصيانة واعادة تنظيم البضائع داخل الحاويات وخدمات التموين والتزود بالوقود وخادمات المرحة .
  وان تطوير ميناء صلالة وميناء السلطان قابوس وميناء صحار الصناعي يعمل على تعزيز عمليات الادارة والتشغيل لمستقبل سلطنة عمان الاقتصادي .

ميناء صحار :
   يستهدف الميناء خدمة المنطقة الصناعية في صحار وهي منطقة للصناعات الثقيلة وتضم صناعات الألمنيوم والحديد والنحاس والكيماويات كما يضم الميناء مصفاة لتكريرالنفط 0 تقدر مساحة الميناء الكلية بحوالي 47 كيلـو متر مربـع ويصــل عمــق حـوض الميناء إلى 16 مترا .

ميناء قلهات :
  ويقع بولاية صور ويستخدم لتصدير الغاز الطبيعي المسال .

ميناء خصب :
  ينشط في مجال الاستيراد وإعادة التصدير كما أن العمل جاري لتطوير الميناء ليشمل منطقة تجارة حرة بالإضافة إلى منطقة صناعية .
  كما سيتم تهيئته لاستقبال الوفود السياحية .

تطوير الموانيء  ـ 40 ـ

ميناء شناص :
  قامت سلطنة عمان بتطوير ميناء شناص التجارى لخدمة التجارة المحلية فى منطقة الباطنة ولزيادة حركة السفن التجارية القادمة من المناطق القريبة من السلطنة وقد تم الانتهاء من مشروع تعميق حوض الميناء الى عمق اربعة امتار وتعميق مدخله الى ( 5 . 4 ) متر .

ميناء الدقم :
  وقامت السلطنة بدراسة لانشاء ميناء متعددة الاغراض فى المنطقة الوسطى من السلطنة لاغراض الصيد والتجارة الداخلية والسياحة البحرية والاحواض الجافة بحيث تشتمل المرحلة الاولى على تعميق حوض الميناء الى (10) امتار وانشاء كاسر للامواج بطول يبلغ (4) كيلومترا تقريبا وانشاء الارصفة .

مرسى مصيرة :
  وتم تجهيزه برصيف بحرى لاستقبال (12) عبارة بعمق مترين وانشاء كاسر أمواج بطول (544) مترا واجراء بعض التعديلات فى منطقة انزال البضائع .
  وفي اطار الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة العمانية متمثلة في وزارة النقل والاتصالات لتطوير وتحديث مستوى الخدمات في المرافق والقطاعات التي تقع تحت اشرافها بغية تفعيل دورها في خدمة الاقتصاد العماني قامت السلطنة بالتوقيع على اربعة اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مينائية وكما مبين ادناه :

الاتفاقية الاولى :
  وهذه الاتفاقية مبرمة مع شركة اتحاد المقاولين العمانية والبالغ قيمتها(58.268.618) ريال عماني وتشمل انشاء البنية الاساسية لميناء صحار الصناعي من اعمال انشاء شبكات الطرق الداخلية واعمال التسوية وانشاء قنوات تصريف مياه الامطار ومياه البحر وشبكات الخدمة للكهرباء والمياه والصرف الصحي بالاضافة الى الاعمال المدنية الاخرى كمباني الادارة والجمارك وغرف مضخات مياه الاطفاء لجميع خدمات المباني وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 760 يوما شاملا فترة التجهيزات .

  ويهدف التوقيع على هذه الاتفاقية لتوفير قاعدة لتنمية الصناعات الثقيلة في ميناء صحار تساندها بنية اساسية حديثة ومتكاملة في ميناء يتمتع بموقع استراتيجي يعمل وفق اسس ومقاييس عالمية ليعتبر الركيزة التي تقوم عليها هذه التنمية ومن هذا المنطلق تم ابرام هذه الاتفاقية حيث يقدم ميناء صحار الصناعي دورا هاما وحيويا في توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل ويعتبر ميناء صحار الصناعي من اهم الموانئ العمانية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية من جهة ويخدم منطقة الصناعات الثقيلة من جهة اخرى وفي هذا الاطار يتم تطوير وتحديث الموانئ بما يسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني. الاتفاقية الثانية : ـ

تطوير الموانيء  ـ 41 ـ

  وهذه الاتفاقية مبرمة مع شركة تيجان للتجارة والمقاولات والبالغ قيمتها (471.000) اربعمائة وواحد وسبعون الف ريال عماني هي رصف ارصفة للبضائع السائبة للرصيفين (30 ـ 31) بميناء صلالة وتشمل الاتفاقية اعمال الرصف مع وجود قوالب خرسانية واعمال الطرق وانارة الارصفة وانشاء مناطق للخدمات الضرورية وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 194 يوما شاملا فترة التجهيزات .

الاتفاقية الثالثة :
  وتهدف الى انشاء ميناء جديد وميناء للصيد السمكي بولاية صحار المبرمة مع شركة هالكرو العالمية بالاشتراك مع مكتب ابن خلدون للاستشارات الهندسة والبالغ قيمته (888.251) ثمانية وثمانين الفا ومائتين وواحدا وخمسين ريالا عمانيا ويشمل الملحق اعمال خدمات التصميم والاشراف على مشروع انشاء ارصفة المواد السائلة الجديدة (C1&C2) بالاضافة الى التعديلات المطلوبة على رصيف المواد السائلة (A) وزيادة عرض تنديد مسارات الانابيب للارصفة الجديدة بالاضافة الى اعداد الدراسة البحرية المتعلقة بالسفن والملاحة .

الاتفاقية الرابعة :
  وتهدف الى لتطوير ميناء خصب ودراسة وتشغيل وادارة الميناء المبرمة مع شركة دبليو اي اتكنز الدولية وشركاه والبالغ قيمته ( 110.646 ) مائة وعشرة آلاف وستمائة وستة واربعين ريالا عمانيا ويشمل الملحق اعمال خدمات التصميم والاشراف على الاعمال الاضافية ومنها تعميق حوض الميناء وقناة دخول الميناء من 8.5 الى 10 أمتار تحت ادنى مستوى للجزر واعمال التعميق الاخرى .

الفصل الرابع
المشاكل التي تواجه الموانئ العراقية والحلول المقترحة
اولا : ابرز المشاكل والمعوقات :
1 ـ المشاكل الادارية :
  تبنت الموانئ العراقية منذ الثمانينات مفاهيم دخيلة وغريبة على النظم الادارية الصحيحة ، ومازالت هذه المفاهيم مستشرية في الهيكل الاداري للموانئ تاركة تداعياتها السلبية على شكل تراكمات مستورثة تتفاعل مع الظروف الراهنة ، وفيما يلي ابرز النقاط السلبية المشخصة في الوقت الحاضر : -
  اهتزاز المواقع الادارية القيادية وعدم تمتع مدراء الاقسام والشعب بالاستقرار الذهني والنفسي ، وتفشي حالة القلق لدى معظمهم ، ويعزى ذلك الى هاجس الخوف من احتمالات تغييرهم واستبدالهم لأي سبب وفي أي وقت وبأساليب ارتجالية وبدون استشارة الادارة العليا للشركة ، وهكذا تحولت معظم الاقسام والشعب الى مواقع ادارية هشة بعد ان فقدت ثقتها بنفسها بسبب حالة عدم الاستقرار ، فتخلى بعض المدراء عن اسلحة الحزم والحسم والسيطرة والتحكم والانضباط ، وتركوا الحبل على الغارب غير عابئين بما يجري داخل دوائرهم واصبحوا عاجزين عن التصدي لأصغر المشاكل ، وهكذا اخذت تلك الدوائرتلقي بهمومها ومشاكلها على عاتق الادارة العليا للشركة .
   عدم اعتماد السياقات الادارية والعلمية الصحيحة في تنصيب بعض مدراء الاقسام والشعب الرئيسية واتباع الطرق العشوائية في التنصيب دون مراعاة لمعايير الخبرة والاختصاص والكفاءة والتحصيل العلمي .

تطوير الموانيء  ـ 42 ـ

  وعلى سبيل المثال لا الحصر كان يتولى ادارة قسم الخدمات الادارية في الشركة موظف بسيط بدرجة (عامل كهربائي ) ثم انيطت هذه المهمة بموظف آخر بدرجة ( مرشد بحري ) ، وكان قسم الخدمات السكنية يديره موظف بدرجة ( سائق زورق ) .
  وهناك امثلة حية كثيرة تعتمد على هذا النهج الخاطئ ولحد الآن . وتمثل هذه الحالة المعوق الأول للعمل الاداري وبالتالي للتنمية الادارية .
  النظرة السطحية للادارة بأعتبارها عمل سهل يستطيع اي موظف أن يزاوله بغض النظر عن تأهيله وخبرته السابقة ، وبغض النظر عن مواصفاته وخصائصه الشخصية .
  والحقيقة ان هذه النظرة تعتبر حجر عثرة في سبيل تخطيط وتنفيذ عملية تنمية الادارة على اساس علمي سليم حيث يتعارض ذلك مع مفاهيم ومصالح اصحابها .
  اتباع الطرق التقليدية المملة في التعامل الاداري بين الاقسام والشعب الادارية وعدم استخدام الاساليب الحديثة في الادارة .
  تفاقم التعقيدات الادارية المرافقة لنشاطات لجان المشتريات والشطب والتثمين ولجان فتح العروض ودراستها .
  استفحال ظاهرة التجاوز الاداري من قبل صغار الموظفين والقفز فوق سلسلة المراجعات وتخطي الحواجز الاصولية .
  قيام بعض الجهات احيانا بتكليف صغار الموظفين ، من الذين لم يمض على توظيفهم بضعة اشهر وليس لديهم اي تحصيل علمي او خبرة ميدانية ، او من الذين لم يكملوا تعليمهم المتوسط بمراقبة تصرفات مدراء الاقسام والشعب ومدراء الموانئ ، وتكليفهم ايضا بواجبات التحليل والاستنتاج والاستقراء وتقييم الاداء ، ومن ثم رفع التقارير والتوصيات الى تلك الجهات التي تقوم باعتماد هذه التقارير ( الفارغة من الحقائق ) وبالتالي بناء فكرة خاطئة حول اداء مدراء اقسام وشعب الموانئ .
  شيوع الروح المطلبية لدى معظم الموظفين وتهافتهم لنيل المكاسب الذاتية والفردية ودون ان يكلفوا انفسهم مشقة الحد الأدنى من العمل الفعلي أو يقدموا ابسط انواع العطاء .
  والحقيقة ان هذه المطالبات ليس لها حدود ولا تقف عند عتبة الاشباع ، وتمثل احدى الملامح الرئيسية للبطالة المقنعة .
قيام بعض منتسبي الموانئ بأستغلال مناصبهم لتحقيق بعض المكاسب المالية ، او قيامهم بتحويل واجباتهم ونشاطاتهم اليومية الى مشاريع استثمارية شخصية ، وقد شخصت الادارة العليا للموانئ هذه الممارسات وبادرت الى اتخاذ اجراءات رادعة ومحاربة هذه الظاهرة الأمر الذي دفع بهؤلاء المنتفعين والانتهازيين الى مواصلة شن حملة مغرضة استهدفت تشوية سمعة قيادات الموانئ واشغالها وتعطيل عملها .

2 ـ المشاكل المالية :
   عدم توفر الدعم المالي الكامل لتغطية نفقات وتكاليف مشاريع تطوير الموانئ والنهوض بمستواها لكي تكون قادرة على استرداد عافيتها والدخول في حلبة التنافس المينائي .

تطوير الموانيء  ـ 43 ـ

  فالاقطار الخليجة ( مثلا ) تتعامل مع الموانئ ككيانات ادارية شبة مستقلة يتم تمويلها بأسلوبين في آن واحد ، هما : اسلوب التمويل الذاتي ، واسلوب التمويل المركزي المدعوم من قبل الدولة .
  ويعزى التفوق الذي حققته الموانئ الخليجية الى هذين الاسلوبين ناهيك عن الاساليب الاخرى الداعمة والتي تتمثل بفتح ابواب الاستثمار والخصخصة وفق السياقات التي مر ذكرها في الفصلين السابقين .
برغم أعداد الحسابات الختامية الأولية ( التي تثبت البيانات المالية ) للموانئ في مواعيدها المحددة ، ألا أن تأخـر المصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ولفترات تمتد لأكثر من عام بسبب عدم تواجد الهيئة في الزمان والمكان المحددين أو بسبب مطالبتها بتعديل بعض ارصدة البيانات بناء على توجيهات مركزية لاحقة ، ومن ثم يتم المصادقة على الحسابات الختامية .
  ان هذا التأخيرالذي يترتب على المصادقة يربك عمل الموانئ وبالأوجه التالية : ـ

_ المقارنات بين البيانات والحسابات المقدمة ولفترات زمنية محددة ستكون غير دقيقة .
_ تأخير عملية نقل الأرصدة المالية وتدويرها في حسابات السنة المالية القادمة وما ينتج من عدم اعطاء صورة غير واضحة عن الوضع المالي السليم للموانئ .
_ فقدان ادارة الموانئ لعوامل المحاسبة الإدارية الهادفة لخدمة الإدارة في تنشيط اعمال الاقسام والشعب الاختصاصية في الموانئ .
_ التأثير على عملية اتخاذ القرارات الصائبة ، وفقدان دور الاقسام المعنية بالمحاسبة في مساعدة الادارة العليا للموانئ في اتخاذ القرارات الحاسمة .
_ صعوبة عرض البيانات المالية اللازمة لتقديم كشوفات النقد والتحليل التي تعكسها البيانات المالية لأدارة الموانئ .
_ التعليمات المالية المركزية المعقدة التي تقيد آلية الشراء والتجهيز .

  ففي بعض الأحيان تستدعي الحاجة الآنية والملحة والمستعجلة قيام الموانئ بتوفير المواد والمعدات اللازمة لإدامة نشاطاتها , ألا أنها تصطدم بتلك التعليمات ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اعتذار القطاع الاشتراكي مما يؤدي إلى :
الهدر التام بالوقت للحصول على الموافقات الروتينية ، وانشغال الادارة بالمخاطبات والمكاتبات الورقية خوفا من الوقوع بالمخالفات .
تأخر أنجاز المشاريع وعدم استغلال التخصيصات وفق الخطة المرسومة التي أعدت من أجلها الموازنة .
لتأخير في أطلاق صرف المبالغ المستثناة من قيود الصرف من قبل وزارة المالية مما يسبب الفشل في تنفيذ مراحل اي مشروع .
  رغم علمنا بان كافة دوائر القطاع الصناعي التابعة للدولة غير قادرة على انتاج وتصنيع الاجهزة الالكترونية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار اللازمة لتشغيل السفن الخدمية والرافعات والمحركات البحرية ، وان القطاع الاشتراكي يقوم بشرائها أو أستيرادها ، ومن ثم يجهزها إلى دوائر الدولة بعد أضافة هامش ربحي على تكاليف الشراء ، وبعد ان يكون قد قطع وقتا طويلا في توفير المادة المطلوبة ، فأن التعليمات المركزية مازالت تصر على وجوب مفاتحة القطاع الاشتراكي واتباع سلسلة طويلة من المراجعات والمخاطبات العقيمة ، وبالتالي توقف وتعطل جزء كبير من نشاطات الموانئ ولفترات تزيد على ستة اشهر أو أكثر .

تطوير الموانيء  ـ 44 ـ

  ان أعتماد الموانئ العراقية على مواردها الذاتية بأدامة نشاطها الجاري أضافة الى كونها مطالبة بتحويل ما زاد عن 30% من كلفة ذلك النشاط الى وزارة المالية ( بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ) يؤدي الى تراكـــــــم الأرصدة المترتبة لصالح هذه الوزارة من جهة , ومن جهة أخرى يلاحظ انه في حالة تسديد الموانئ حصة وزارة المالية تنخفض سيولة الموانئ النقدية المودوعة في المصارف الحكومية , وبالتالي عدم قدرتها على تهيئة مصاريفها الحتمية .
  عدم أتخاذ أجراءات فعالة بتصفية الديون التي أنشئت بقرارات كانت قائمة في السابق بين الموانئ العراقية وبقية دوائر الدولة , ومازالت هذه الديون موثقة في البيانات المالية للموانئ , ولم تبادر اي جهة من الجهات المدينة بتسديدها , وبرغم ذلك اكتفت وزارة المالية بتوجية المخاطبات الرسمية حول تصفية تلك الديون دون ان تبادر الى حسم هذه الاشكالية المزمنة عن طريق تبني اجراءات مالية بمقاصة هذه الديون بين دوائر الدولة مركزيا .

3 - المشاكل التشريعية :
  خضعت الموانئ العراقية منذ تأسيسها الى احكام ( بيان سير السفن في المياه الداخلية لعام 1919 ) الذي اصدره ( جورج فليجر ماكمان ) آنذاك , ولم تطرأ أية تعديلات على هذا البيان من ذلك الحين وحتى عام 1995 عندما وافقت الحكومة العراقية على قانون الموانئ رقم ( 21 ) لعام 1995 ونشر بجريدة الوقائع العراقية بتأريخ 20/11/1995 بالعدد (3590 ) , وقد كان لي الدور الكبير في المطالبة بألغاء بيان سير السفن وصياغة مسودة القانون الجديد .
ويعني ذلك ان الموانئ العراقية كانت عاجزة عن التعامل مع المتغيرات والتطورات التي طرأت على المجال البحري منذ عام 1919 وعلى مدى 76 عاما , وهذا مثال حي على تخلف الموانئ العراقية في مضمار التشريعات البحرية المحلية .
  أما التشريعات البحرية الدولية فقد كانت خارج نطاق اهتماماتها ، وفيما يلي ابرز النقاط السلبية المشخصة لهذه الحالة : ـ
  تقييد صلاحيات الادارة العليا للموانئ وعدم وجود تشريعات واضحة تتيح لها حرية التصرف في حسم ومعالجة المشاكل الطارئة والآنية وتمنحها القدرة على تلبية الاحتياجات التي تفرضها ظروف العمل وتفاعلاتها ، وتسمح لها بالتحرك خارج حدود الأطر التقليدية اسوة بالموانئ العالمية .
  حصر الوكالات البحرية بالشركة العامة للنقل المائي بموجب القانون (56 ) لسنة 1985 وبالتالي تضييق الخناق على القطاع الخاص وشركات خطوط الشحن البحري في مجال عمل الوكالات البحرية ، حيث يقف قانون الوكالات الحصرية في العراق عائقا كبيرا في وجه تحسين الخدمات والتسهيلات البحرية التي يفترض تقديمها للسفن الوافدة , ويكاد يكون العراق الدولة الوحيدة في العالم التي مازالت تقف في وجه مبدأ تحرير الوكالات البحرية في حين يفترض فتح آفاق التعامل البحري الحر وضمان جودة الخدمات البحرية المقدمة للسفن الوافدة .
ـ عدم وجود قانون بحري عراقي متكامل ينظم النشاطات البحرية والمينائية ويتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية حتى هذه اللحظة .
ـ عدم ادخال أية تعديلات على قانون الخدمة البحرية المدنية منذ عام 1975.
ـ عدم ادخال أية تعديلات على قانون تسجيل السفن رقم ( 19 ) لسنة 1942 .
ـ عدم مصادقة العراق على اهم المعاهدات والاتفاقيات البحرية الالزامية .
ـ عدم الانضمام للاتحادات والهيئات والمنظمات البحرية الدولية التي ورد ذكرها في هذه الدراسة بالفقرة ( خامس عشر) من الفصل الثاني .
ـ عدم تطبيق احكام الاتفاقيات البحرية الدولية التي تمت المصادقة عليها .
ـ حاجة الموانئ الى ادخال التعديلات من وقت الى آخرعلى تشريعات ولوائح العوائد والاجور من اجل استقطاب المزيد من السفن الوافدة .
ـ عدم ادخال اية تعديلات على قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986 .

تطوير الموانيء  ـ 45 ـ

4 ـ مشاكل الممرات الملاحية :
ـ وجود عدد كبير من السفن الغارقة والعوائق الملاحية المغمورة تحت الماء .
ـ تردي الاعماق في قناة خور عبد الله ومدخل شط العرب في السد الخارجي والسد الداخلي ومدخل الفاو وسد كارون , وتردي اعماق واجهات الارصفة في جميع الموانئ .
ـ عدم صيانة الفنارات والعوامات البحري التي يعتمد عليها في الاستدلال على المسالك الملاحية الصحيحة .
ـ الاعتماد على النماذج القديمة للعوامات الملاحية , وعدم استخدام النماذج الحديثة المصنوعة من البلاستك المسلح .
ـ زحف العوامات الملاحية وتحركها من اماكنها المثبتة على الخرائط البحرية .
ـ عدم وجود مسح شامل ومتجدد لأعماق المسطحات المائية الصالحة للملاحة .
ـ عدم تجديد وادامة البيانات والمعلومات الملاحية المثبتة في المراجع البحرية العالمية التي تعتمد عليها السفن والناقلات المتوجهة الى موانئنا .
ـ عدم وجود شبكة اتصالات بحرية حديثة ومتكاملة تغطي حاجة السفن الماخرة في الممرات الملاحية , وحاجة المحطات اللاسلكية الارضية للمنظومات الحديثة .
ـ عدم وجود محطة ارشاد بحرية متخصصة في منطقة انتظار السفن عند مقتربات الممرات الملاحية العراقية من جهة البحر .
ـ عدم توفر المتطلبات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والنفطي في المسطحات الملاحية العراقية , وعدم توفر القدرات اللازمة لمكافحة الحرائق البحرية , وافتقار الموانئ الى الامكانات التي ينبغي توفيرها للتصدي للكوارث البحرية وانقاذ ارواح المصابين والمنكوبين في عرض البحر .

5 ـ النقص الكبير في وحدات الاسطول البحري الخدمي .
ـ حاجة الموانئ الى ست حفارات بحرية من النوع الماصة الخازنة بطاقة 3500 متر مكعب , وثلاث حفارات بحرية من النوع القاطعة الماصة , وحفارتين من الحفارات البحرية الخاطفة .وثلاث حفارات من النوع المتعدد الاغراض .
ـ حاجة الموانئ الى محطة ارشاد حديثة مصممة وفق المواصفات الدولية بحيث تكون قادرة على توفير المأوى والاقامة للمرشدين البحريين في عرض البحر , وتأمين الاتصال بالسفن القادمة والمغادرة , وتلحق بهذه المحطة اربع زوارق مخصصة لنقل المرشدين البحريين وربابنة المرأ . .
ـ حاجة الموانئ الى ست ساحبات بحرية بقدرات حصانية تتراوح بين 4000 ـ 6000 حصان . وست ساحبات اخرى للموانئ الداخلية وبقدرات حصانية تتراوح بين 2500 ـ 3500 حصان .
ـ حاجة الموانئ الى مجموعة من سفن الخدمة كالناقلات المخصصة لنقل الوقود والمياه العذبة , وسفينة تنوير حديثة , وسفن وزوارق مكافحة التلوث البحري وأخرى لمكافحة الحرائق , وزوارق المسح الهيدروغرافي , وزوارق الاسعاف الفوري ونقل الارزاق , وزوارق نقل الطواقم , وزوارق الربط من الاصناف المخصصة للعمل في الموانئ النفطية والموانئ الداخلية , وزوارق الغوص , ومجموعة من الزوارق الخدمية السريعة ... الخ .
ـ حاجة الموانئ الى الرافعات البحرية العائمة المخصصة لرفع الحمولات الثقيلة .
ـ حاجة الموانئ الى مجموعة من الجنائب المخصصة لجمع النفايات النفطية , ويستحسن ان تكون من النوع المصمم لمعالجة واتلاف النفايات والتخلص منها بالطرق الحديثة .

تطوير الموانيء  ـ 46 ـ

6 - مشاكل القوى العاملة :
  ظهور حالات التعصب المهني بين اصحاب الاختصاصات العليا من الذين تربطهم قواسم مشتركة او مواصفات متماثلة ومتناظرة بحيث يمكن تصنيفهم على شكل فئات او مجاميع متكتلة ضمن اطر مهنية او تخصصية مقسمة بموجب دفعات التخرج من المعاهد والكليات التي درسوا او تدربوا فيها , الامر الذي ادى الى افرازات سلبية ذات طابع تحزبي اعمى متمثلة بحالات التنافس والتنازع غير المنطقي بين تلك الفئات وبهدف تحقيق بعض المكاسب السطحية في المواقع الادارية القيادية لصالح فئة معينة وعلى حساب الفئات الأخرى , ودون ايلاء أي اهتمام لخطط تطوير الموانئ وتحسين ادائها .
  تدني رواتب ومخصصات العاملين بالمجال البحري وعلى الارصفة , وبخاصة العاملين على الساحبات والحفارات البحرية والسفن والزوارق الخدمية الأخرى , والمرشدين البحريين وربابنة المرفأ , وكذلك العاملين على الرافعات الجسرية والشوكية والكهربائية والحاضنات والشافطات , والعاملين في محطات الحاويات والارصفة الاختصاصية وفي المنصات النفطية البعيدة وذلك بالمقارنة مع رواتب ومخصصات العاملين في الموانئ المجاورة , الأمر الذي سيؤدي الى تسرب الكفاءات والمهارات البحرية والمينائية للعمل في الموانئ الخليجية .
  حاجة القوى العاملة في الموانئ الى التدريب العملي على احدث المعدات ووفق افضل طرق واساليب التدريب التي تبنتها معاهد تدريب العاملين في الموانئ .
  هبوط مستوى الاداء الفردي لدى معظم العاملين في الموانئ وبخاصة من ذوي الاختصاصات البحرية والمينائية البحتة , وحاجتهم الى الانخراط في دورات التأهيل البحري التخصصي في معهد تدريب الموانئ بالاسكندرية / جمهورية مصر العربية , كونه يمثل افضل معهد للتدريب البحري في الوطن العربي واقلها تكلفة .
  تضخم اعداد القوى العاملة في الموانئ العراقية وتجاوزها الحدود التي تنجم مع مستلزمات العمالة اللازمة لتشغيل وادارة الموانئ .

7 ـ المشاكل المينائية :
  عوائق انسياب حركة الدورة المستندية .
  تذمر القطاع الخاص والوكلاء البحريين من كثرة وتشعب إجراءات الدورة المستندية المطلوبة من إدارات الموانئ والجهات الحكومية ذات العلاقة .
   إدارات الجمارك في الموانئ تستحوذ على النصيب الأكبر من الدورة المستندية المطلوبة لفسح البضائع وتشترك المختبرات والمواصفات والمقاييس وأجهزة حكومية أخرى في بقية المستندات المطلوبة لفسح البضائع من الموانئ .
  التأخر في أخذ العينات من البضائع للفحص المختبري ولمطابقة المواصفات إضافة إلى طول مدة الحصول على النتائج المختبرية والتحليلية والتي قد تصل إلى عدة ايام أحيانا بأنتظار عودة النتائج من بغداد , بالإضافة إلى متطلبات المواصفات والمقاييس .
  عدم وجود اتصال آلي بين إدارات الجمارك والموانئ ومختبرات التحاليل، وكذلك بين المستفيدين من التجار ووكلاء الشحن والمخلصين وتلك الإدارات .
  إجراءات سداد الأجور الجمركية أو الخاصة بالموانئ والمتبعة حاليا لها أيضا دور في تأخير عمليات الفسح .
  عدم توفر الاستعدادات لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير للسفن .

تطوير الموانيء  ـ 47 ـ

ـ ويتمثل التطور التكنولوجي للسفن في الآتي :
ـ اقتصاديات الحجم الكبير التي تتجه الى بناء السفن العملاقة .
ـ نظام التحوية او ما يعرف بالتوحيد النمطي للبضاعة (النقل بالحاويات) .
ـ تغير نظم التسليم من الباب الى الباب. الى نظام جديد يواكب التجارة الالكترونيه وهو من الرف الى الرف.
ـ ظهور السفن نصف المغمورة (بضائع الغواصات) والسفن الثنائية البدن . وهذه السفن لا تلائم الموانئ العراقية الحالية .
  ان مشكلة الثنائية الاقتصادية تكاد تكون شبه ملموسة حاليا لكنها ستتوسع تدريجيا خلال هذا العام والاعوام القادمة , فالموانئ العراقية ما زالت تعتمد في محاور كثيرة على الايدي العاملة وتستخدم الطرق البدائية في الكثير من المرافق المينائية , أي انها مازالت تعتمد على النظم التقليدية في عمليات مناولة السفن . في حين تعتمد السفن الوافدة على الوسائل التقنية الحديثة الهادفة الى الاقلال من الايدي العاملة. وبالتالي فأن الأمر سيصبح عسيرا على موانئنا لكونها غير قادرة على التعامل مع هذه الثنائية الاقتصادية .
  التخلف في تطبيق احكام المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن . اذ لابد ان يحتل الجانب الأمني مكانة هامة في مفردات الخطة المستنقبلية التي ستتبناها موانئنا , حيث ينبغي تهيئة الموانئ للإيفاء بأحكام وشروط المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن ISPS المقرة من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO التي تنص على وجوب تهيئة جميع الموانئ في العالم وفق المتطلبات الالزامية التي اقرتها المدونة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من شهر تموز عام 2004 , وبناء على ما تقدم مازالت موانئنا خارج التصنيف الدولي .
  حاجة الموانئ العراقية لأجهزة الكشف والتفتيش على الحاويات والحمولات المغلفة التي ينبغي ان تخضع للفحص والتفتيش وفقا لأرقى المعايير العالمية باستخدام المعدات والتجهيزات الحديثة والاستعانة بها للكشف عن المواد غير المشروعة والمواد النووية والمشعه وكذلك الكشف عن المواد المهربة والممنوعة .
  عدم وجود ساحات نظامية مصممة خصيصا لترحيب وايواء السيارات المخصصة لنقل البضائع وتوزيعها على محاور المحافظات العراقية واخضاعها تحت السيطرة باستخدام نظم الادارة الحديثة المبنية على الاسس الصحيحة وفق القواعد البيانية التي تعتمد على الحواسيب المبرمجة لهذا الغرض .
  حاجة الموانئ العراقية الى محطات متطورة لتحلية المياه وبطاقات انتاجية قادرة على تغطية احتياجات السفن الوافدة واحتياجات الموانئ والمباني الحكومية القريبة منها .
  تحملت الموانئ العراقية منذ عدة عقود اعباء تطبيق بعض القرارات المركزية التي تلزم ادارة الموانئ بأعالة واحتضان دوائر حكومية اخرى من خارج تشكيلة الموانئ وتقديم الرعاية الكاملة لها , مما ادى الى توسع مسؤولية الموانئ وبالتالي عرقلة تنفيذ واجباتها الاساسية , و ان معضم الدوائر الحكومية العاملة داخل حرم الموانئ والتي اشرنا اليها في الفقرة الثالثة من الفصل الاول اصبحت تمارس دور المتفرج المدلل الذي يستظل تحت شجرة الموانئ الوارفة بالخير والعطاء , فيجني ثمارها ثم يلقي بالنفايات في ســلة الموانئ التي ابتلت منذ الثمانينات بتطبيق قرارات خارجة عن ارادتها وبعيدة عن اختصاصها , حتى باتت الموانئ متهمة بالتقصير عند ظهور اي تلكؤ في توزيع شاحنات النقل البري على محاور المحافظات , اوعند تأخر عودة نتائج فحص النماذج من بغداد , او في حالة وجود بضاعة مهربة داخل الحاويات التي ينبغي تفتيشها من قبل الجمارك .

تطوير الموانيء  ـ 48 ـ

  والانكى من ذلك ان بعض هذه الدوائر ومن خارج تشكيلات وزارة النقل استخدمت ومازالت تستخدم ارصفة وتجهيزات الموانئ دون استحصال اي موافقة او ابرام اي عقد اصولي يسمح لها بالتصرف داخل حرم الموانئ .
  ومثال على ذلك نذكر ان مكتب التسويق النفطي وشركة خطوط الانابيب استخدمت ارصفة ميناء خور الزبير منذ التسعينات لأغراض تصدير المنتجات النفطية وحتى هذه اللحظة متجاوزة بذلك على حقوق الموانئ , في حين انها تسارع الى القاء اللوم على ادارة الموانئ في حالة ظهور اي قصور او خطأ ناجم عن عملية التصدير . واحينا تقوم بعض الدوائرمن خارج الهيكل التنظيمي للموانئ باستيفاء رسوم واجور تعسفية وبالاتجاة الذي يحول موانئنا الى موانئ طارده بدلا من تكون موانئ جاذبة للسفن .
  والاغرب من ذلك كله ان هذه الدوائر لم ولن تكلف نفسها يوما في تقديم ابسط انواع الدعم والاسناد للموانئ . وتكاد تكون علاقتها بالموانئ كعلاقة الكائنات الطفيلية التي تعتاش على اجساد الكائنات الحاضنة لها والامثلة على هذه التصرفات كثيرة ومتشعبة .

8 ـ المشاكل الخارجية :
  اثبتت الوقائع ان الموانئ الاردنية والسورية تعتمد على السفن الناقلة للمستوردات العراقية والمتوجهة الى موانئ العقبة وطرطوس واللاذقية , باعتبارها تمثل الموانئ البديلة للموانئ العراقية ناهيك عن الفوائد والمكاسب الكبيرة التي ستحققها تلك الاقطار من تجارة الترانزيت , وقد ورثت الموانئ الاردنية والسورية هذه الصفة على اثر توقف نشاطات الموانئ العراقية للفترة من عام 1980 ولغاية العام 2003 بسبب تداعيات وتعاقب حروب الخليج الاولى والثانية والثالثة , وهكذا توسعت الموانئ البديلة على حساب هذا التوقف القسري الذي أصاب الموانئ العراقية , الأمر الذي دفع بتلك الموانئ الى استغلال واستثمار الاوضاع المزرية التي مرت بها الموانئ العراقية خلال تلك الفترة , فأخذت تتبنى برامج التطوير والتحديث وتقديم التسهيلات لأستقطاب السفن التي يفترض بها ان تتوجه الى الموانئ العراقية , وبهذا اصبح مستقبل ومصير الموانئ البديلة ومواردها مرهونا بتوقف الموانئ العراقية , وبات معروفا للجميع ان احياء موانئنا واستعادتها لمكانتها الدولية لا يصب في مصلحة الموانئ البديلة , لذا عمدت تلك الموانئ الى بذل المزيد من التسهيلات والأغراءات لجذب السفن المتوجهة الى العراق , ومما يؤسف له ان نرى بيننا من يتعمد تشويه صورة الموانئ العراقية ويروج للموانئ البديلة ولأسباب ودوافع انتفاعيه بحته ضاربا عرض الحائط بمصالحنا الوطنية .
  واذا اردنا التوسع في هذا الموضوع وتحديد حجم الخسائر التي يتعرض لها العراق بوجه عام وموانئنا بوجة خاص فسنحتاج الى وقفة خاصة للتعمق في هذا الأمر وتشخيص ابعاده السلبية .
  ان أعلان الحكومة الكويتية مباشرتها بانشاء ميناء بوبيان مطلع عام 2005 , الذي من المؤمل افتتاحه عام 2008 بسعة 1,3 مليون حاوية .
   يدفعنا الى طرح السؤال التالي : هو ماهي الدوافع والجدوي من إقامة وبناء هذا الميناء في هذا الموقع بالذات (جزيرة بوبيان) التي كانت محل نزاع طويل بين العراق والكويت وفي هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة .

تطوير الموانيء  ـ 49 ـ

  كذلك ماهي التأثيرات والنتائج المترتبة علي بناء هذا الميناء من النواحي القانونية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والبيئية .
  فمنشات وأعمال ميناء بوبيان ستؤثر على مياه العراق الإقليمية وجرفه القاري وممراته الملاحية وبالتالي علي حدوده .
وعليه استنادا لما تقدم سنحاول إلقاء الضوء علي هذا الموضوع تنبيها لاستبعاد ما من شأنه أن يضيف مشكلة جديدة للعراق وموانئه .
  ولكي نوضح الدوافع والأبعاد التي تقف وراء هذا المشروع نذكر ان الحكومة الكويتية سارعت إلي طرح المشروع في بداية عام 2004 دون الرجوع الى مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد أن أثارت تصريحات مضر شوكت من المؤتمر الوطني العراقي بشان تأجير جزيرة وربة أو بوبيان لتكون منفذا بحريا للعراق الذي لا يجد له منفذا مناسبا علي الخليج , والتي أثارت موجة من السخط في الكويت علي كل المستويات ، مذكرة بالذي مضي ، أو لنقل كادت أن تفقأ دملا مازالت مليئة بالقيح .   فقد سعت الكويت الى تنفيذ مشروع ميناء بوبيان في ظل الظروف الراهنة لتثبيت واقع جغرافي وآخر سياسي في منطقة خور عبد الله علي حساب العراق لاسيما إن المراقبين يميلون للتحفظ علي الجدوى الاقتصادية للمشروع .
   ومع ذلك فان أول ما يجذب الانتباه فيما ورد أعلاه هو الأنعكاسات الخطيرة علي العراق الناجمة عن المشروع . فالعراق واحد من البلدان الموصوفة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار بأنها من البلدان المتضررة جغرافيا لامتلاكه ساحل جغرافي محدود لا يتجاوز طوله (29) ميلا بحريا أي (57) كيلومترا يبتدء من ( رأس البيشة ) ولغاية أم قصرالأمر الذي نجم عنه تكدس الموانيء العراقية (الأسمدة ، النفط، , الغاز السائل , الحديد والصلب , والبتر وكيمياويات , والبضائع العامة ) في منطقة واحدة محدودة وضيقة علما إن المسطحات البحرية المشتركة بين العراق والكويت وإيران لا تخضع لاتفاقية مشتركة بين الدول الثلاث حول استغلال الجرف القاري والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة إضافة لمناطق الصيد والتجارة البحرية لما تمثله كل تلك العناوين من موارد لا تستنزف بسهولة. ولتداخل هذه المناطق فيما بينها بالنسبة لكافة الدول الثلاث سيكون من الضروري السعي المشترك لاستغلالها في صالح الجميع .
  والحقيقة إن بناء مشروع بهذه الضخامة ستكون له تأثيرات سلبية ضارة علي الاقتصاد العراقي بشكل مباشر .
وكما مبين في ادناه : ـ
اصابة المواني العراقية الواقعة شمال خورعبد الله بالشلل التدريجي بعد تنفيذ المشروع مما سينجم عنه فقدان الموانئ العراقية لتعاملاتها المعتادة مع خطوط الشحن البحري العالمية , وفقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تمارس في تلك الموانيء أعمالها .
  إن الامتدادات الناجمة عن أرصفة ميناء بوبيان المزمع بنائها حسب مراحل المشروع سوف تلحق الضرر الأكيد بمساحة الجرف القاري العراقي الذي لم يتم تحديده أو الاتفاق عليه لحد ألان . ان المضايقات التي قامت بها زوارق الدورية الكويتية ضد السفن الماخرة في خور عبد الله والمتوجهة الى الموانئ العراقية خلال العام الحالي تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم علي مرور السفن العراقية أو المتجهة إلي الموانيء العراقية .

تطوير الموانيء  ـ 50 ـ

أن عمليات الحفر والتعميق في خور عبد الله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في الخور والتي تعتبر مصدر رزق آلاف العراقيين من سكان المناطق الجنوبية . زرع منافس جديد وقوي يقف في بوابة الطريق الملاحي الوحيد المؤدي الى مينائي أم قصر وخور الزبير وعلى بعد بضعة اميال من ميناء ام قصروبالتالي خنق هذا الميناء وعرقلة اعماله وشل نشاطاته .
   الأضرار التي ستلحق بالبيئة من جراء الفضلات الناجمة عن المشروع والسفن الراسية فيه أومن المشاريع المزمع إلحاقها بالميناء مثل مصنع الألمنيوم الذي طرح في مؤتمر (عربال للألمنيوم) في دبي بطاقة تتجاوز المليون طن حيث قال محمد علي النقي الأمين العام للسكرتارية الدائمة لمؤتمر الألمنيوم للدول العربية (عربال )، إنه يعتقد أن أنسب موقع للمصنع المقترح هو جزيرة بوبيان . لأن هذا الإنتاج يحتاج إلي الكثير من الماء والطاقة ومكان من أجل تصريف الفضلات التي تنتج عن التصنيع ، وكل هذه العوامل متوفرة في جزيرة بوبيان .
   ان هذا المشروع سيشعل فتيل مشكلة جديدة مفتعلة بين الجارين الشقيقين العراق والكويت، هذا بالإضافة إلي الأضرار البيئية التي ستنجم عن المشروع . والحقيقه ان دعم العراق وتأمين خروجه من محنته وظروفه الراهنة سيكون هو الضمانة الحقيقية لاستقرار المنطقة وازدهارها وذلك عن طريق توجيه استثمار راس المال الكويتي والعربي في العراق وبالاتجاه الذي يعزز العلاقات والأواصر الأخوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين ويكون ضمانة أكيدة لطي صفحة الماضي المتوتر بين العراق والكويت . إن التداول والتباحث الأخوي المخلص والبناء بين المسؤولين في البلدين حول هذه القضية سيكون لمصلحة الشعبين الشقيقين بكل تأكيد . (عماد علو / جريدة (الزمان) العدد 1994 بتاريخ 20 / 12 /2004 ) .

ثانيا : التوصيات :
1 ـ التوصيات التي تخص الأجل القصير " تسخير كل الطاقات والامكانات المتاحة لتطوير وتنمية الموانئ العراقية , فالتنمية بشكل عام هي عملية تطوير مستمرة نتيجة لتزايد الحاجات وتجددها , وتكوين قاعدة انتاجية متطورة تحقق أهداف محددة عن طريق وضع استراتيجية وخطط للوصول الى تلك الاهداف .
ويقصد بتنمية الموانئ :
  تطويرها بما يوازي الحركة التجارية البحرية وتطورات انماط نقلها ، ويشمل ذلك استخدام الانظمة الالكترونية الحديثة في ادارة المعاملات والمعدات ذات التقنية العالية والادارة الكفوءة ، وتوفير الارصفة المتخصصة لجذب السفن الحديثة خصوصاً سفن الحاويات ، إذ تختلف الموانئ بشكل عام عن بقية المنشآت الانتاجية ، ذلك انها تتعامل مع اساطيل النقل البحري العالمية المتطورة ، ولذلك ان أي ميناء في العالم اذا ما اراد النجاح يجب ان يتماشى مع هذه التطورات .
 منح مدراء الموانئ في ام قصر وخور الزبير وابو فلوس والمعقل صلاحيات استثنائية لتعزيز سلطات تلك الموانئ وبالقدر الذي يجعل جميع الدوائر العاملة داخل حرم كل ميناء تلتزم بالتوجيهات الصادرة من مدير الميناء والانصياع لها .
  اعادة النظر بتوطين مناصب مدراء الاقسام والشعب وفق المعايير الادارية الصحيحة المبنية على عوامل الخبرة وطول فترة الخدمة والتحصيل العلمي والتخصص , ومنحهم الحصانة الادارية وتوفيرالاسناد المركزي الكامل .
وحسب المنهجية التالية :

تطوير الموانيء  ـ 51 ـ

" الاختيار السليم للمدراء .
" التدريب العلمي للمدراء على اساليب وطرق الادارة .
" الاشراف والتوجية والحوافز المناسبة للعمل الاداري .
" اتباع اساليب علمية سليمة لتقييم الاداء وتحديد مدى فاعلية الانجازات التي يحققها المدراء .
" توفير المناخ المناسب للعمل الاداري وتهيئة امكانيات التثقيف المستمر للمدراء .

" الالمام بالعلوم والمعارف الاساسية , وهي : ـ
ـ مبادئ ونظريات ادارة الاعمال .
- مبادئ ونظريات المحاسبة المالية وحسابات التكاليف .
- مبادئ ونظريات الاحصاء والرياضيات .
- مبادئ ونظريات العلوم السلوكية ( علم النفس , علم الاجتماع ) .
- مبادئ ونظريات القانون البحري والمالي والتجاري .
- مبادئ ونظريات الاقتصاد البحري والتجارة الخارجية .
- مبادئ ونظريات الادارة العامة .
- مبادئ العمل على الحاسوب واستخدامات الشبكة الدولية .
  ايجاد علاج عاجل عن طريق وضع برنامج اسعافي . ومن ثم تكوين لجنة اشراف من خبراء الموانئ العراقية لتقوم باتخاذ كل الوسائل الممكنة , كل جهة حسب تخصصها ومسؤوليتها في المجال المحدد. وتتخذ هذه القرارات في غرفة عمليات يتم تكوينها لهذا الغرض .
  الاسراع بتعميق واجهات الارصفة وتهذيب اعماق الممرات الملاحية المؤدية الى الموانئ الرئيسية , وايلاء هذا الموضوع اهمية قصوى .
  انتشال وازالة وازاحة الغوارق القريبة من المسالك الملاحية الحرجة والتي تؤثر على مسارات السفن الوافدة , واعتبار هذه الفقرة .
  توريد وتركيب أجهزة فحص البضائع والحاويات بالأشعة في ميناء أم قصر وخور الزبير، وتعميم الفكرة على بقية الموانئ . واخضاع جميع الحاويات للفحص بالاشعة السينية بدلاً من الفحص اليدوي تحقيقاً للسرعة المطلوبة في ادارة المعاملات المتعلقة بالبضائع المنقولة عِبر الميناء ، كما يجب ان يرافق هذا الاجراء رفع مستوى العاملين من خلال تدريبهم على كيفية استخدام التقنيات الجديدة وبما يكفل رفع كفاءة العمل .
  ان نظام الكشف بالاشعة السينية الذي يعمل على الكشف عن البضائع الموجودة في الحاويات دون فتحها يضمن لنا السرعة في عمليات التفتيش ومن ثم تسهيل عملية التخليص الجمركي للبضائع فضلاً عن التخلص من الروتين المعقد .
  اشراك مجموعة من العناصر البحرية والادارية والهندسية الواعدة من ذوي التحصيل الجامعي في دورات ادارة الموانئ ودورات ادارة محطات الحاويات والدورات المينائية الاختصاصية .

تطوير الموانيء  ـ 52 ـ

  اشراك جميع ربابنة المرافئ والمرشدين البحريين وربابنة ومهندسي وطواقم السفن الخدمية في الدورات البحرية والملاحية التخصصية خارج العراق من اجل ضمان حصولهم على التأهيل العالي المعترف به دوليا بموجب احكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين STCW 95 .
 قيام إدارة الجمارك باتخاذ إجراءات سريعة للاعتماد على شبكة نظام حاسوب خاصة بها وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية الأخرى باستخدام النظام للحصول على معلومات خاصة بفسح البضائع، وضرورة توسيع نطاق الشبكة ليشمل جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة في الموانئ والمستفيدين لما لذلك من إيجابية في تبادل نتائج الفحوصات المختبرية والمعلومات الأخرى المتعلقة بالفسح .
  ضرورة قيام اداراة الجمارك بأختزال عدد المستندات اللازمة لفسح البضائع الى ستة مستندات اسوة بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي , وهي : بيان الاستيراد الموحد، والفاتورة، والجزء العلوي من بيان الاستيراد، وشهادة المنشأ، وموافقة الجهات الحكومية على فسح البضائع التي تتطلب ذلك ، وتفويض مندوبين عن أصحاب البضائع مقبولين في الجهات الحكومية، ودمج بعض النماذج المستخدمة والمتشابهة في الإجراء .
  تبسيط الدورة المستندية لفسح البضائع في الموانئ على التسهيلات المقدمة من الجمارك والتي تسمح باستكمال الإجراءات الجمركية بما في ذلك سداد الرسوم الجمركية والفسح المباشر قبل وصول الإرساليات إلى الموانئ بما لا يقل عن 24 ساعة اعتماداً على البيانات المقدمة للجمارك من الوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين، وضرورة توسيع هذه التسهيلات لتشمل البضائع ذات الصنف الواحد والعائدة للتجار والوكالات التجارية .
  اما بخصوص سحب عينات البضائع المراد فسحها وكذلك تأخر إرسال نتائج الفحص والمعاينة بالنسبة للمختبر ومطابقة المواصفات و الإجراءات الحالية المتبعة ، فيفترض ان يقوم مندوبو هاتين الجهتين بسحب العينات المطلوبة في نفس اليوم الذي يتم فيه إجراءات الكشف الجمركي وان تجري جميع الفحوصات داخل حرم الموانئ .
  الاسراع بتطبيق مفردات المدونة الدولية لسلامة وامن السفن والموانئ ISPS .
  وحاجتنا الى قطع شوط كبير في هذا الجانب حيث ينبغي الاسراع بعقد دورات تدريبية لعدد من الضباط الأمنيين من قوة حماية الموانئ للتعامل مع هذه الشروط والمتطلبات ذات الطابع الدولي الفني. لأن هذه الشروط ليست اعتيادية مثل ما هو معمول به في أي مجال خدمي آخر, فمجال الموانئ مجال خدمي منفتح على العالم ويتعامل مع سفن أجنبية وشركات أجنبية ولا بد أن يكون الإيفاء بهذه المتطلبات على مستوى عالمي .
  لهذا يفترض ان نحرص على أن يكون الضباط الأمنيين الذين سيتم تأهيلهم أن يكونوا ملميين وعلى مستوى راقي من فهم هذه المتطلبات والتعامل معها بالمعايير الدولية المطلوبة إلى جانب استكمال تهيئة موانئنا للإيفاء بمتطلبات المدونة ورفع الجاهزية الأمنية في الموانئ , ولابد لنا ايضا من مواصلة السعي لتخفيض أقساط التأمين المفروضة على السفن القادمة الينا وبالاتجاه الذي يجعل موانئنا مماثلة للموانئ المجاورة حيث لا تدفع السفن أي أقساط تأمين في هذه الموانئ. . الحقيقة أن الموانئ العراقية ليست أقل أمناً ولا أنضباطاً من الموانئ الأخرى إن لم تكن أفضل منها بشهادة كثير من الجهات الأمنية المختصة في العالم التي اقرت بأن المستوى الأمني في الموانئ العراقية جيد جداً ولا يستحق استمرار فرض هذه الرسوم ولهذا أملنا كبير وعزيمتنا أكبر بأننا سنصل مع شركات التأمين إلى حل نهائي لهذه الإشكالية التي تحد إلى حد ما من نشاط الموانئ لأننا إذا أستطعنا أن نجعل أقساط التأمين صفر كما هي في الموانئ المجاورة فأن موانئنا ستكون مميزة بشكل أفضل وستتحول الى موانئ جاذبة .
  تنفيذ مشروح ساحة الترحيب الكبرى المخصصة لأيواء وتوزيع شاحنات النقل البري في ميناء ام قصر . علما ان شعبة المشاريع التابعة لقسم الشؤون الهندسية اكملت التصاميم والمخططات النهائية لهذه الساحة .

تطوير الموانيء  ـ 53 ـ

  تشكيل غرفة عمليات مركزية لكل ميناء برئاسة مدير الميناء أو من ينوب عنه , وتضم جميع مدراء الدوائر والشركات العاملة في الميناء أو من ينوب عنهم .
  الإسراع في الاستعانة بالحاسوب لجميع عمليات التخليص الجمركي و إصدار إيصالات استلام الرسوم و إصدار اذونات الشحن بالاستعانة بالحاسوب كما هو متبع في الموانئ تالمجاورة , والاستعانة في متابعة أسماء الشركات وتسجيل الوكالات التجارية والإسراع بالاستعانة بالانترنت لعمليات التخليص الجمركي .
  تشكيل لجان دائمية برئاسة مدير عام الموانئ العراقية او معاونه تضم الجهات الحكومية التالية , وتختص كل لجنة بواجبات التنسيق والتعاون المشترك الهادف الى الارتقاء بالنشاطات البحرية والمينائية المشتركة , وينبغي ان يكون لكل لجنة جدول زمني محدد وأهداف عمل ثابتة وفق ما تقتضيه المرحلة الراهنة :
لجنة أمن وسلامة الممرات الملاحية ومكافحة القرصنة وتضم الجهات التالية : ـ

ـ الشركة العامة لموانئ العراق
ـ قيادة القوة البحرية
ـ مديرية خفر السواحل والمياه الداخلية
ـ قيادة قوات حرس المنطقة الرابعة
ـ لجنة الرقابة العليا في محافظة البصرة
ـ قوة حماية وزارة النقل في البصرة
ـ مديرية جمارك المنطقة الجنوبية
ـ قيادة قوات شرطة محافظة البصرة
ـ وغيرها من الجهات المختصة .

  لجنة مكافحة التلوث البحري ، وتضم الجهات التالية : ـ
ـ الشركة العامة لموانئ العراق
ـ مديرية بيئة محافظة البصرة
ـ مركز علوم البحار / جامعة البصرة
ـ شركة نفط الجنوب
ـ شركة غاز الجنوب
ـ شركة الخطوط والانابيب
ـ الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية / فرع الجنوبية
ـ مصافي البصرة
ـ مكتب التسويق النفطي في البصرة
ـ اتحاد جمعيات صيد الاسماك
ـ مديرية زراعة البصرة
ـ مديرية الموارد المائية في البصرة
ـ وغيرها من الجهات المختصة .

   لجنة اعادة النظر بالتشريعات البحرية المحلية ، وتضم الجهات التالية : ـ
ـ الشركة العامة لموانئ العراق
ـ الشركة العامة للنقل المائي
ـ الشركة العامة لناقلات النفط العراقية
ـ قيادة القوة البحرية
ـ مديرية خفر السواحل والمياه الداخلية
ـ اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية
ـ عمادة كلية القانون / جامعة البصرة
ـ اتحاد صيادي الاسماك في البصرة
ـ وغيرها من الجهات المختصة .

  لجنة تحسين الخدمات البحرية والمينائية ، وتضم الجهات التالية : ـ
ـ الشركة العامة لموانئ العراق
ـ الشركة العامة للنقل المائي
ـ ممثلو الشركات البحرية العربية والعالمية في البصرة
ـ ممثلو مكاتب الخدمات البحرية في البصرة
ـ ممثل من لجنة التنمية الاقتصادية في محافظة البصرة
ـ شركة النقل البري
ـ غرفة تجارة البصرة
ـ الشركة العامة لتجارة الحبوب
ـ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
ـ اتحاد رجال الاعمال العراقيين فرع البصرة
ـ اتحاد الناقلين في البصرة
ـ مديرية جمارك المنطقة الجنوبية
ـ مدراء الموانئ التجارية والنفطية
ـ وغيرها من الجهات المختصة .

2 ـ التوصيات التي تخص الاجل الطويل :
  منح الادارة العليا للموانئ العراقية صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات وفي معالجة الهفوات بحيث تكون قادرة على العمل بمرونة كاملة وخارج الأطر التقليدية , وبالاتجاه الذي يجعلها شبه مستقلة عن الادارة المركزية , وذلك اسوة بموانئ مجلس التعاون الخليجي والموانئ العربية الأخرى .
  التعاقد لشراء وحدات بحرية خدمية جديدة , تشتمل على تغطية حاجة الموانئ العراقية للساحبات والحفارات البحرية وزوارق الخدمة والاسناد , وزوارق ومعدات مكافحة التلوث .

تطوير الموانيء  ـ 54 ـ

  استخدام التقنية الحديثة المعززة لدور الموانئ في ظل المنافسة الموجودة من الموانئ المجاورة وكذلك المنافسة المترتبة على التوسع المتوقع الذي ستشهده الموانئ العراقية في السنوات القادمة .
  العمل على تكامل البنى التحتية الاساسية في مينائي ام قصر وخور الزبير, مثل الارصفة المتخصصة والمعدات الحديثة والمخازن , وضمان وجود طاقات احتياطية تجنب مشكلات تكدس البضائع والسفن حتى مع زيادة مستوى النشاط التجاري البحري للمينائين .
  ضرورة تواجد جميع الأجهزة الحكومية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة لضمان انسيابية البضائع تحت سقف واحد ( مثل إدارات الجمارك والموانئ والمختبر والبنوك ومكاتب الوكالات البحرية ) ، وسرعة تطبيق المنافيست الإلكتروني وتوحيد بيانات الاستيراد والتصدير في جميع الموانئ، وإيجاد شبكة اتصال إليكترونية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح البضائع والوكلاء الملاحيين والمخلصين والتجار أيضا , وكذلك بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن والمستفيدين من الخدمة إضافة إلى استخدام التخليص الإلكتروني وتطبيق نظام سداد الأجور بالآجل .
" التوسع في إسناد تشغيل مرافق الموانئ بأسلوب تجاري للقطاع الخاص ليشمل الخدمات الأخرى مثل تجهيز الوقود والمياه والارزاق الجافة والطرية داخل الموانئ . " توفير الاستعدادات لمواجهة الارتفاع الكبير في تدفق السلع عبر الموانئ العراقية والتي تفوق التنبؤات .
  والاستعداد لمواجهة التزايد في اعداد سفن الحاويات وسفن الدحرجة المتطورة .
  اعادة النظر بنظام وقانون المنطقة الحرة .
ونشير هنا الى ضرورة الاستعانة بالمراجع التالية من اجل صياغة مسودة قانون المنطقة الحرة :-
  العوامل الهامة في انجاح المناطق الحرة كهدف من اهداف الاستثمار - المركز الدولي للبحوث والاستشارات (كوميبصل) - الإسكندرية - سبتمبر 1988م0 .
  القاعدة العالمية لاعمالكم - دليل الأعمال - المنطقة الحرة بجبل علي - دبي - مارس 1996م 0 . المناطق الحرة العربية - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1987 0 . ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار - البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغرف العربية الخليجية - 1988م ( دور المناطق الحرة في تأسيس المشروعات المشتركة ) 0 . ندوة المناطق الحرة ودورها في تشجيع الاستثمار - البنك الإسلامي للتنمية واتحاد الغـــرف العربية الخليجية - 1998م - ( الملامح الرئيسية لتجربة المناطق الحرة العربية . ندوة المناطق الحرة ودروها في تشجيع الاستثمار - البنك الإسلامي للتنمية - واتحاد الغرف العربية الخليجية - 1988م ( التجربة الدولية للمناطق الحرة ) FUJAIRAH FREE ZONE (الفجيرة للمناطق الحرة) .
  الاسراع الى عقد اتفاقيات التعاون الثنائية مع موانئ مجلس التعاون الخليجي . وإبرام تحالفات استراتيجية مع عدد من الموانئ الخليجية والعربية والعالمية وذلك في إطار العمل على تطوير قطاع الموانئ وزيادة فعاليتها .
  بناء محطة حاويات بمواصفات عالمية تدار بواسطة افراد على قدر عال من الكفاءة والتدريب والقدرات التنظيمية. سواء تسند الادارة الى الشركة العامة لموانئ العراق او الى شركة عالمية كما في الموانئ الخليجية .
  تحرير التجارة الدولية وفتح الاسواق امام المنتجين والمستثمرين في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تهدف الى ازالة الحواجز الطبيعية للزمان والمكان وتحويل العالم من عالم يتميز باقتصاديات ذات صبغة وطنية الى اقتصاد عالمي يصبح فيه الانتاج ذو صبغة عالمية تتدفق فيه رؤوس الاموال والسلع والخدمات بحرية تامة بين الدول مدعوما بالتكنولوجيا المتطورة التي حدثت في الاونة الاخيرة . إن هذه التطورات ستنعكس بشكل مباشر على تحرير وسائل عمل الموانئ العراقية والنقل البحري ، حيث ستزداد حركة البضائع والسلع والتبادل التجاري مما يستوجب زيادة سرعة الخدمات المقدمة سواء كان في الشحن او التفريغ والمناولة او التخزين .

تطوير الموانيء  ـ 55 ـ

  ضرورة دراسة الافكار المطروحة حول الخصخصة بتعمق , ويُقصد بالخصخصة بشكل عام تحويل ملكية او ادارة او تشغيل المشروعات العامة جزئياً او كلياً الى القطاع الخاص سواء كان ذلك محلياً ام اجنبياً ، وهي بهذا المفهوم تعني الغاء الاحتكار الذي تقوم به الدولة في بعض ممارساتها الاقتصادية ، وتسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشروعات منافسة للأنشطة التي تقوم بها الدولة وازالة القيود التي تحد من عمل القطاع الخاص وذلك برفع القوانين التي تمنع هذا القطاع من العمل في مجالات معينة ، وبهذا فالخصخصة تعني اعطاء القطاع الخاص دوراً اكبر في النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الاداء وزيادة الكفاءة في تخصيص الموارد وفي انتاج وتوزيع السلع .
  ويرى انصار الخصخصة انها تؤدي الى الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية بسبب سرعة ومرونة اتخاذ القرارات دون معوقات الروتين المعقد الشائع في غالبية ادارات القطاع العام فضلاً عن عامل المنافسة بين شركات القطاع الخاص الاخرى .
  لقد بدأت الخصخصة كسياسة اقتصادية وبرنامج تنموي لبعض الحكومات منذً اوائل الثمانينات وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول ، إذ كانت الحجة في هذا الاتجاه هي ان ملكية الدولة للمشاريع الكبيرة وادارتها لهذه المشاريع تخضع للعقلية البيروقراطية ، كما ان مشاركة القطاع الخاص يحكمها مبدأ اساسي هو المخاطرة والعائد ، حيث يفجر هذا السباق الطاقات الابداعية عند رجال الاعمال مما يدفعهم الى تحسين اداء ما هو قائم حيث تشتد المنافسة فيما بينهم وبالتالي يقدمون خدمات افضل . وفي اطار الموانئ فأن نظام خصخصة الموانئ البريطانية قد بدأ منذُ عام 1982 واصبحت عمليات الشحن والتفريغ تقوم بها شركات من القطاع الخاص ، اما الخدمات المينائية الاخرى مثل الارشاد والقطر وعمليات الارساء فقد بقيت تحت سيطرة سلطة الميناء ، وفي عام 1991 تم تحويل ملكية بعض الموانئ من القطاع العام الى القطاع الخاص مثل ميناء تيلبري Tilbary وميدواي Midway ، اما في الدول العربية فقد اقتصرت خصخصة الموانئ فيها على عقود الادارة وبعض اتفاقات التأجير .
  ويؤكد الخبراء ان تكاليف النقل البحري في الدول العربية بشكل عام تمثل (40%) من اسعار الصادرات مما تفقد المنتجات العربية قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية ، ومن هنا ان خصخصة عمليات الموانئ من الممكن ان تقلل من هذه التكاليف .
  وعلى الواقع العملي فقد قامت كل من الصين واستراليا وسنغافورة باعادة تنظيم وهيكلة موانئها من خلال تشغيلها على اسس تجارية وخلق المنافسة بين الشركات العاملة في مجال النقل البحري ، ونتيجة لذلك اصبح ميناء سنغافورة مثلاً اكبر موانىء العالم من حيث عدد الحاويات المناولة ، بعد ان اتخذت الحكومة في عام 1997 قراراً بتحويل هيئة ميناء سنغافورة الى شركة تدار على اسس تجارية ، كما انتهجت المكسيك وشيلي نفس الاسلوب في نهاية التسعينات من القرن الماضي فانخفضت تكاليف التشغيل في موانىء الاولى بنحو (30%) ، وفي موانىء شيلي ارتفع معدل الحاويات المناولة بعد اتباع اسلوب الخصخصة بنحو (50%) ، اما تكاليف التشغيل فيها فقد انخفضت بنسبة (43%) تقريباً .
  ومما سبق يتبين ان التجارب الدولية في مجال خصخصة الموانئ ادت الى تنشيط الملاحة التجارية وما يصاحبها من زيادة في عدد الخطوط الملاحية المتعاملة مع هذه الموانئ إذ يلاحظ ان نجاح هذه التجارب دفعت دولاً نامية اخرى في التوجه نحو خصخصة الموانئ أملاً في تنميتها باعتبارها قاعدة من القواعد الاساسية للتنمية الاقتصادية التي تهدف الى زيادة الدخل في الناتج المحلي الاجمالي في القطاعات غير النفطية فضلاً عن امكانية تحقيق شكلاً من اشكال التكامل الاقتصادي وكسب اسواق تجارية مهمة وبما يعزز التبادل التجاري مع البلدان الاخرى . وقد شجعت هذه التجارب المخططين في الموانئ الخليجية في التوجه نحو الخصخصة وعلى هذا النهج سارت تلك الموانئ بخطوات متوازية لكنها تختلف من حيث الاسلوب الذي انتهجته في التطبيق من ميناء الى آخر , وقد مر ذكر هذه التطبيقات المتباينة في الفقرة ( ثالثا ) من الفصل الثاني .

تطوير الموانيء  ـ 56 ـ

" السعي نحو تكامل البنى التحتية الاساسية في الموانئ العراقية مثل الارصفة المتخصصة والمعدات الحديثة والمخازن ووجود طاقات احتياطية وبالاتجاه الذي يضمن تجنب مشكلات تكدس البضائع والسفن حتى مع زيادة مستوى النشاط التجاري البحري لموانئنا .
" تسعى الموانئ العالمية الى تطبيق مستلزمات اللحاق بعصر التكنلوجيا المتطورة لميكنة الأعمال المالية والإدارية وكل قطاعات وإدارات الموانئ سواء كانت حكومية او خاصة وذلك لتمكين الادارة من المتابعة والرقابة الكاملة ولدقة وتكامل وعدم تكرارية البيانات والاحتفاظ بالبيانات التاريخية واستدعائها حين اللزوم وايضا لتحقيق تكامل وتناغم فريق العمل في كل قسم من اقسام الميناء .
  وأكبر التطبيقات التي تدعم هذا التطوير في العالم هي تطبيقات وأدوات أوراكل بما لها من قدرة وتاريخ ونصيب أكبر على المستوى العالمي ومنتجات أوراكل تتعدد للخدمة في هذا المجال من قواعد بيانات وأدوات تطوير وتطبيقات وذلك طبقا لاحتياجات ونشاط كل ميناء . وما نتطلع اليه اليوم هو النظام المتكامل لميكنة أنشطة الشركة العامة لموانئ العراق لتغطية المحاور الرئيسية والتي تم تلخيصها من خلال اللقاءات التي تمت مع مسؤولي أوراكل وهذه المحاور هي : ـ
ـ إدارة الموانئ العراقية
ـ فعاليات ونشاطات ووظائف الشركة العامة لموانئ العراق
ـ نظام السيطرة على حركة السفن .

المحور الأول : إدارة الموانئ العراقية
  تتلخص مشاكل ادارة الموانئ في كون الموانئ العراقية تدار بطريقة يدوية وروتينية في غياب النظم الآلية والتي تتطابق مع المقاييس الدولية. يشمل الحل المقترح على مجموعة من التطبيقات المتخصصة في ادارة الموانئ والموردة من قبل شركة اوراكل بالاضافة الى انظمة موردة من خلال شركاء العمل لأوراكل ومنها :
Ship stowage planning system Marine operation and berth allocation system Labor Dispo and Mech.Resourcers Management system Container Freight station system Equipment Maintenance and repair system Container terminal operation system
وتتكامل هذه الانظمة فيما بينها لتوفير المعلومات الكاملة للعاملين بادارة الموانئ عن حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ مع السيطرة الكاملة على كافة المعدات الثقيلة المتاحة على أرصفة الموانئ. وكذلك التعامل مع حركة الحاويات والإستخدام الأمثل للأرصفة وإماكن تفريغ الحاويات. وتتميز هذه الأنظمة بأنها تتعامل مع مختلف انواع الموانئ سواء لتداول الحاويات أو الصوامع أو الأرصفة بالأضافة الى الحركة من والى المناطق الحرة داخل الموانئ وخارجها .

المحور الثاني :
فعاليات ونشاطات ووظائف الشركة العامة لموانئ العراق :
  أما المحور الثاني فيتعلق بفعاليات ونشاطات الشركة العامة لموانئ العراق ككل مع الدوائر والوحدات التنظيمية المرتبطة بها والحاجة الضرورية والملحة الى وجود أنظمة متابعة وسيطرة في الشركة لمتابعة أعمال الدوائر بالاضافة الى عمليات السيطرة والمتابعة لحركة السفن .
  ويشمل الحل المقترح على مجموعة من التطبيقات المتخصصة الموردة من قبل شركة أوراكل ومنها : ـ
ـ النظم المالية
ـ نظم المخازن
ـ نظم المشتريات
ـ نظم متابعة المشروعات
ـ نظم الموارد البشرية
ـ نظم التسويق وعلاقات العملاء
ـ نظم العقود
ـ نظم التخطيط والموازنة تساعد هذه الأنطمة العاملين بادارة الموانئ على تنظيم العمل وميكنة كافة الانشطة المساعدة في ادارة مالية ومتابعة المعاملات مع الهيئات الداخلية والخارجية مع زيادة القدرة على إدارة مشروعات التجديد والإحلال والتطوير التي تتطلبها عمليات التطوير المستمرة لأعمال الموانئ .
  وتضيف هذه الأنظمة ميكنة كاملة للسيطرة على الموارد البشرية العاملة في الموانئ ووضع برامج التنمية والتدريب لكل فرد حسب موقعه وقدراته .

تطوير الموانيء  ـ 57 ـ

المحور الثالث : نظام السيطرة على حركة السفن :
  أما المحور الثالث فيتعلق بنظام السيطرة على حركة السفن عن طريق الأدلاء البحريين مع توفير معلومات كاملة عن السفن.حيث ان هناك نقص كبير قي السياقات الحالية كونها يدوية وتتم بطريقة بدائية ولا توجد أنظمة تكنلوجية للمعلومات توفر بيانات كاملة عن هذه السفن .
  وأن هناك حاجة ماسة وأكيدة لتطبيق أنظمة آلية لتحقيق المتابعة والرصد للسفن منذ لحظة انطلاقها من الموانئ الخارجية وحتى رسوها في الموانئ العراقية اضافة الى تأمين بيانات كاملة وأساسية عن هذه السفن والحمولة التي تحملها . يشمل الحل المقترح على مجموعة من التطبيقات المتخصصة في ادارة الموانئ والموردة من قبل شركة أوراكل بالإضافة الى أنظمة موردة من خلال
شركاء العمل لأوراكل ومنها :
Graphical Planning and control Comprehensive Information Management Information Access via the Internet أن التكامل بين هذه التطبيقات على مستوى المحاور الثلاثة هو أساس نجاح ادارة الموانئ العراقية لأنه يوفر للإدارة العليا في الشركة المعلومات الدقيقة والمتكاملة في الوقت المناسب .

خاتمة
تأتي الأسباب الموجبة لهذه الدراسة في ضوء الضرورات الملحة لأعادة تأهيل مرافق الموانئ العراقية من حيث البنية التحتية والفوقية والتي تراجعت بشكل جسيم ابتداء من عام 1980 وحتى عام 2003 والضرورات الحتمية لأعادة تأهيل الموارد البشرية للموانئ من اجل رفع مستوى الأداء والتشغيل وتحسين الأوضاع ، حيث تعاني الخدمات البحرية من تراجع الموجودات والمعدات وتعطل معظم الحفارات والساحبات البحرية والسفن الخدمية الأخرى وتراجع مستوى الخدمات وعدم تطبيق مفهوم الصيانة الدورية والوقائية بشكل مؤسسي وتراجع القدرات الفنية للموارد البشرية نظراُ لعدم الاهتمام بها من ناحية التدريب والتعليم المستمر وبشكل دوري . وعدم تحديث أي من آليات العمل والتشغيل وفق الممارسات الدولية . وعدم إدخال مفاهيم الحوسبة . وتدني البنية التحتية المساندة لعمليات الخدمات البحرية .
  والفقدان المستمر للكوادر العراقية المؤهلة وتسربها للعمل في موانئ الدول المجاورة .
  وعزوف السفن الاجنبية من التوجه الى موانئنا بسبب القيود الإدارية التي تحكم تشريعات عمل الموانئ العراقية . ناهيك عن متطلبات اللحاق بالموانئ الخليجية المجاورة التي حققت قفزات هائلة في هذا المضمار وتفوقت على أفضل الموانئ العالمية . اضافة الى متطلبات الدخول في حلبة التنافس المينائية المتفجرة بالخطط الستراتيجية والرامية الى تقليص اداء الموانئ العراقية وخنقها وعزلها نهائيا .
  ونظراً لأن جميع الموانئ العراقية ستعاني من الشلل في حال انقطاع أو تدهور مستوى الخدمات البحرية ، فإن كل ذلك يعزز ضرورة التسريع بتنفيذ البرنامج الشمولي المقترح لإعادة تأهيل وهيكلة الخدمات البحرية والمينائية . ومن هذا المنطلق ، يأتي هذا النداء حول ضرورة إعادة هيكلة وتأهيل الخدمات البحرية والمينائية كجزء من برامج وزارة النقل لتطوير وإعادة تأهيل مرافق الميناء ووحداته الانتاجية عن طريق تبني المسارات التطويرية التالية في آن واحد : ـ
ـ ضرورة قيام الحكومة العراقية بتقديم الدعم المالي المطلق لتغطية نفقات احتياجات الموانئ العراقية الآنية التي ينبغي توفيرها عند خط الشروع وقبل المباشرة بتبني المسارات التطويرية اللاحقة التي سنأتي على ذكرها في الفقرات التالية :
ـ رصد جميع الموارد المالية التي تحققها موانئنا لتغطية نفقات مشاريع التطوير والتحديث , ودون استقطاع اي جزء من تلك الموارد المالية , أي بمعنى منح ادارة الموانئ العراقية حرية التصرف بمواردها بالكامل والعودة الى السياسة التي تبنتها الموانئ في الستينيات عندما كان يطلق عليها تسمية ( مصلحة الموانئ العراقية) ومن نافلة القول نذكر ان الموانئ العراقية حققت آنذاك أعلى المراتب العالمية من حيث جودة الخدمات البحرية والمينائية التي كانت تقدمها .

تطوير الموانيء  ـ 58 ـ

ـ بسط سلطة المواني في التحكم والسيطرة على جميع النشاطات التي تجري داخل حرم الموانئ .
ـ اتباع وتطبيق الخطط والسياسات والسياقات الادارية والتشريعية والفنية والتطويرية التي تبنتها الموانئ الخليجية والتي مر ذكرها في الفصل الثاني من هذه الدراسة بأستثناء الفقرة ( تاسعا ) .وتطبيق التوصيات التي مر ذكرها في الفصل الرابع من هذه الدراسة .
ـ بناء شراكات متينة مع القطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي في كافة المجالات الاستثمارية في الموانئ .
  وإشراك القطاع الخاص المؤهل فنياً ومالياً في بعض نشاطات الموانئ استناداً لأفضل الممارسات الدولية وتجارب الموانئ المتقدمة . ولأن استقطاب مشغل أو مستثمر مؤهل فنياً ومالياً هو الضمانة الرئيسة لتنفيذ برنامج شامل لإدارة وتأهيل وهيكلة الخدمات البحرية بشكل شمولي بما في ذلك إعادة تأهيل المعدات وأنظمة الصيانة وحوسبة العمليات وإحلال القطع البحرية القديمة والبالية بقطع جديدة وتأمين العمليات والموجودات ، وإعادة هيكلة بدلات الخدمات وإدخال مفاهيم التشغيل الحديثة المستندة لأفضل الممارسات الدولية والاستثمار في الكوادر البشرية وتدريب العاملين لرفع مستوى الأداء والتشغيل وتحسين أوضاعهم . وتتضمن مهام المستثمر ( المشغل الجديد ) الذي سيدخل بشراكة مع الشركة العامة لموانئ العراق من خلال التعاقد على تنفيذ احدى أو جميع الفقرات التالية مايلي : ـ

ـ حق الاستخدام الحصري وإدارة وتشغيل المسفن البحري والأرصفة المخصصة للخدمات البحرية وورشة الصيانة على أن يقوم أيضاً بتقديم الخدمات المتعلقة بالحوض والمزلق البحري والمرافق المساندة لأي طرف ثالث وعلى أساس 'Common Use' وبعد إعطاء الأولوية لإستعمالات قسم الشؤون البحرية، إضافة الى إمكانية القيام بأي خدمات ذات قيمة مضافة أخرى حسب الممارسات الدولية الحديثة .
ـ إعادة تأهيل كافة الوحدات البحرية الحالية وتحديثها وتعزيزها بوحدات جديدة تتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى رفع مستوى أنظمة العمل وتحديثها وأتمتتها وإدخال أنظمة تشغيل متطورة وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محليا وخارجيا واستقطاب كفاءات فنية عراقية مؤهلة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان للسفن والبضائع والركاب طبقا للمتطلبات والإتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.
ـ إعادة تأهيل مرافق الميناء من حيث البنية التحتية والفوقية وتحقيق التنمية المتكاملة في المنطقة وتحويلها الى مركز ريادي للأعمال التجارية واستقطاب السفن التجارية ، وتوفير بنية النقل المتعدد الوسائط والمنافسة على المستوى العالمي وتعزيز أداء الموانئ العراقية وإيجاد بنية تحتية وفوقية عالمية للقطاعات اللوجستية والصناعية، وإطلاق مشاريع التطوير وإعادة التطوير العقاري الإستراتيجية. ختاما لا بد لي ان اشير هنا الى انني اعتمدت في انجاز هذه الدراسة على خبرتي الطويلة الممتدة من عام 1972 ومعايشتي اليومية لظروف الموانئ والعمل الميداني في ارشاد السفن الاجنبية القادمة الى موانئنا وعملي مديرا لقسم التفتيش البحري ومن ثم معاونا لمديرعام الموانئ العراقية , ومتابعتي الحثيثة لخطوات التطوير والتحديث التي انتهجتها الموانئ الخليجية وزياراتي الميدانية لها , ان هذه الدراسة ما هي الا نداء صادق يعكس حرصنا على ضرورة احياء موانئنا وانعاشها واسترجاع مجدها الضارب في عمق التاريخ , فالموانئ العراقية ( حضارة بلاد الرافدين ) اقدم الموانئ في عموم كوكب الارض دون منازع .

تطوير الموانيء  ـ 59 ـ

  من هذه الموانئ انطلقت اولى السفن واكبرها حجما , وللوقوف على هذه الحقيقة راجع كتاب العرب والملاحة في المحيط الهندي ( تأليف : جورج فضلو حوراني ، ترجمة الدكتور يعقوب بكر ) وراجع ايضا كتاب دليل الخليج العربي ( تأليف : جـ . لوريمر ) وانظر كيف كان ميناء ( الأبلة ) سيد الموانئ , ومنه اقلعت السفن الشراعية المتوجهة الى الشرق الاقصى .
  وكان الخليج العربي يسمى حينذاك (خليج البصرة ) , وكانت موانئ البصرة هي المركز التجاري الاوحد في حوض الخليج العربي والمحيط الهندي , واستطاعت خلال ستينيات القرن الماضي ان تحرز أعلى المراتب العالمية بينما نجدها اليوم تقف خارج التصنيف الدولي وتكاد تكون افقر موانئ العالم من حيث الاستعدادات والامكانيات والتعزيزات بعد ان تعرضت بنيتها التحتية الى التدميروسحقتها عجلات الحروب التي عصفت بالمنطقة خلال ثلاثة عقود متعاقبة . وبرغم كل هذه الظروف القاسية التي مرت بها , وتمر بها الآن, وبرغم المضايقات والمعوقات والعراقيل التي تواجهها السفن الوافدة الينا , فقد تمكنت موانئنا من استرداد بعض عافيتها خلال عام 2005 ومنتصف عام 2006 فحققت عشرة اضعاف ما حققته عام 2004 .
  لكنها مازالت تتطلع الى نيل الرعاية والعناية التي تستحقها , ومازالت في امس الحاجة الى المزيد من الدعم والاسناد والمؤازرة من قبل كافة الجهات المعنية بهذا الشأن , بأعتبارها تمثل النافذة الوحيدة التي نطل من خلالها على بحار الله الواسعة , وبأعتبارها تمثل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد العراقي , وبأعتبارها تمثل العمق الستراتيجي والتأريخي والجغرافي للعراق في حوض الخليج العربي , وبأعتبارها تمثل الجسر البحري الذي نعبر من خلاله الى موانئ العالم . ارجو ان تنال هذه الدراسة اهتماما خاصا من قبل جميع الجهات والمؤسسات العراقية وفي مقدمتها وزارة النقل ووزارة التجارة ووزارة النفط ووزارة التخطيط , والله الموفق . ( كاظم فنجان حسين الحمامي / البصرة 30 / 5 / 2006 ) .