وقاية الاذهان _ 7 _

  والعلاّمة السيد محمد الطهراني الشهير بالعصار في ( بركات الرضوية في تلخيص الأصول عن الزوائد والفضول ).
  والشيخ غلام حسين التبريزي نزيل خراسان في ( أصول مهذبة ).
  والإمام السيد روح الله الموسوي الخميني في تقريراته المسمّاة بـ ( تهذيب الأصول ).
  أثمرت تلك البذور من أواسط القرن الرابع عشر ، وتدوم إلى الآن ، وتؤتي أكلها كلّ حين.
  هذه الأدوار الأصولية عند الإمامية على سبيل الاختصار والإجمال ، والتفصيل يطلب من محلّه.
  تنبيه :
  قال السيوطي في الأوائل : أوّل من صنّف في أصول الفقه الشافعي بالإجماع.
  أقول : إن أراد السيوطي أوّل من صنّف في الأصول مطلقا من الخاصّة والعامّة ، فهو مردود بقول العلاّمة الصدر في تأسيس الشيعة حيث يقول :
  وحينئذ فقول الجلال السيوطي في كتاب الأوائل : أول من صنّف في أصول الفقه الشافعي بالإجماع ، في غير محلّه إن أراد التأسيس والابتكار ـ كما مرّ في عصر التأسيس ـ.
  وإن أراد المعنى المتعارف من التصنيف ، فقد تقدّم على الإمام الشافعي في التأليف فيه هشام بن الحكم ـ المتكلّم المعروف ـ من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام ⁽¹⁾.

--------------------
(1) تأسيس الشيعة : 310.

وقاية الاذهان _ 8 _

  وإن أراد أول من صنّف من العامة فقط فهو أيضا محلّ ترديد.
  قال الأستاذ الفقيد محمود الشهابي الخراسانيّ في ذيل قول السيوطي : ولكني لست على يقين من ذلك ، بل المحتمل عندي أن يكون أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ـ وهو أول من لقّب بـ ( قاضي القضاة ) ـ سابقا على الشافعي بتأليف الأصول لأن القاضي توفي سنة ( 182 ه‍ ق ) والشافعي مات في سنة ( 204 ه‍ ق ) وقد قال ابن خلّكان في ترجمته : إنّ أبا يوسف أوّل من صنّف في أصول الفقه وفق مذهب أستاذه أبي حنيفة.
  وهكذا يحتمل جدّاً أن يكون محمد بن الحسن الشيباني ـ فقيه العراق الّذي لمّا مات هو والكسائي في يوم واحد بـ ( الري ) وكانا ملازمين للرشيد في سفره إلى خراسان ، قال الرشيد في حقّه : دفنت الفقه والأدب بـ ( رنبويه ) ـ مقدّما على الشافعي في تأليف الأصول ، لأنّ الشيباني توفّي سنة ( 182 ـ أو ـ 189 ه‍ ق ) وقد صرّح ابن النديم في الفهرست بأن الشيباني من مؤلّفاته الكثيرة تأليفا يسمّى بـ ( أصول الفقه ) وتأليفا سمّاه ( كتاب الاستحسان ) وآخر باسم ( كتاب اجتهاد الرّأي ).
  على أنّ الشافعي ـ بتصريح من ابن النديم ـ لازم الشيباني سنة كاملة ، واستنسخ في المدّة لنفسه من كتب الشيباني ما استحسن ، وقد أذعن الشافعي نفسه بذلك وأعلن ، فقال من غير نكير : كتبت من كتب الشيباني حمل بعير ، وكيف كان ، فإن لم يحصل اليقين بتقدّم القاضي والشيباني على الشافعي في التأليف فلا أقلّ من أن لا يحصل لنا يقين بتقدّمه عليهما ، فالحكم الباتّ بكون الشافعي أوّل من صنّف في أصول الفقه كما ترى ⁽¹⁾ انتهى.
--------------------
(1) فوائد الأصول ( المقدمة ) : 7 ـ 8.

وقاية الاذهان _ 9 _

بين يدي الوقاية
  قال العلاّمة الطهراني في تعريف الوقاية : ( ... وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنّة والكتاب ، في أصول الفقه ، كبير جدّاً ، في غاية الحسن وبداعة الأسلوب ورشاقة البيان ، والحق أنّه أدخل في تأليف هذا الكتاب على علم الأصول نوعا من التجدّد في التبويب والتهذيب والنمط ) ⁽¹⁾.
  أقول : صنّف العلاّمة الجدّ ، الوقاية ما بين عشر الثلاثين إلى عشر الخمسين من القرن الرابع عشر ، وطبع في ذاك الزمان أجزاء منها ببلدة أصبهان.
  وللوقاية مختصّات نشير إلى جملة منها ، والباقي مفوّض إلى القارئ الفطن.
  الأوّل : لمّا كان مصنّفها أديبا كبيرا ، صارت مباحث ألفاظها مشحونة بالتحقيقات والتدقيقات التي لم تجدها في كثير من الكتب الأصولية ، وللمصنّف فيها إبداعات ومتفرّدات حيث انه جعل رسالة مستقلّة في مقدمات الأصول وهي : سمطا اللئال ـ أو ـ جليّة الحال في مسألتي الوضع والاستعمال.
  ومن متفرداته : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
  قال مخاطبا لأستاذه صاحب الكفاية : وقد ذكر هذا الأستاذ في بعض كلامه : إنه لا يمكن استعمال اللفظ في معنيين إلاّ إذا كان المستعمل أحول العينين ، وما هذا إلاّ خطابة حسنة ، ولكن أحسن منها أن يقال : إنّه يكفي في ذلك أن لا يكون ذا عين واحدة ، فإذا كان ذا عينين أمكنه استعمال العين في معنيين ⁽²⁾.
  ولمّا بلغ ذلك المحقق العراقي ، قال في مقالاته الأصولية : ( ثم إن بعض أعاظم العصر بالغ في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، واستشهد

--------------------
(1) نقباء البشر 2 : 752.
(2) راجع : صفحة 87 من هذا الكتاب.

وقاية الاذهان _ 10 _

  بأبيات وعبارات من القصص والحكايات على مدّعاه ، وذلك ليس إلاّ من جهة خلط المبحث ... ) ⁽¹⁾.
  وأجاب عنه المصنّف العلاّمة في رسالة مفردة سمّاها بـ ( إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين ) ⁽²⁾.
  وأرسل المصنّف نسخة منها إلى المحقق العراقي ، ونسخة أخرى إلى بيت صاحبه العلاّمة المؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ، حيث وافاه الأجل قبل تصنيف الرسالة بأربع سنين ، ونسختها موجودة عند العلاّمة الفقيد الشيخ مرتضى الحائري حيث رآها العلاّمة السيد موسى الشبيري الزنجاني ـ مدّ ظله ـ كما ذكره لي ، والنسخة التي بخط المصنّف موجودة عندنا بتمامها ، فرغ منها سابع عشر شهر شعبان سنة 1359 ه‍ ق ، وقد طبعت في ختام رسالة في الوضع والاستعمال ⁽³⁾ للعلاّمة الشيخ محمد حسن القديري من غير تعرض لاسمها ، ونقلها من خط والده العلاّمة الشيخ علي القديري من أعلام تلاميذ المصنّف ويحدّثنا المصنّف عن علّة تأليفها : ... والّذي دعاني إلى تجديد القول أنّ عالم العصر وعلاّمة الزمان والعلم المشار إليه في العلمين وغيرهما بالبنان ، الراقي مدارج العلم أعلى المراقي صاحبي الشيخ ضياء الدين العراقي دام فضله ، شرّفني بنقل مقالتي في كتاب المقالات ، وقال ما نصّه : ( ثم إنّ بعض أعاظم العصر ... وهذا حكومة بيني وبين المانعين ).
  وقبل هذا القول ـ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ـ المؤسّس الحائري حيث قال في درره ما نصّه : ( اختلف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ... على أقوال لا يهمّنا ذكرها بعد ما تطّلع على ما هو الحق

--------------------
(1) مقالات الأصول 1 : 48.
(2) راجع صفحة 612 من هذا الكتاب.
(3) ص 73 ـ 81.

وقاية الاذهان _ 11 _

  في هذا الباب ، والحق الجواز ، بل لعلّه يعدّ في بعض الأوقات من محسّنات الكلام ... ) ⁽¹⁾.
قال المصنّف في ( إماطة الغين ) عن قبول المؤسّس الحائري لهذا القول : ( عرضت ذلك على عدّة من علية أهل العلم وزعمائه قابلني بالقبول عدّة من أعلامهم ، أكتفي بذكر واحد منهم لأنه كما قيل : ( ألف ويدعى واحدا ) أعني واحد الدهر وفريده ، وعلاّمة الزمان وحفيده ، صاحبي الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري بوّأه الله من الجنان في خير مستقر ، كما حلّي عاطل جيد العلم بغالي الدرر ، فإنه ذهب إلى ما ذهبت إليه بعد طول البحث في ذلك ) ⁽²⁾.
  وبعد المصنّف قبل بعض الأعلام هذه المقالة منهم :
  آية الله العظمى المحقق الخوئي ، يقول : ... فالمتحصّل من المجموع أنّه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ⁽³⁾ واستدرك عليه بعد صفحة : نعم هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه ⁽⁴⁾.
  ومنهم : آية الله المحقق السيد علي الفاني ، حيث يقول : ( فتلخّص من جميع ما ذكرنا جواز استعمال لفظ واحد في غير واحد من المعاني ، كما ظهر أنّ استشهاد شيخ مشايخنا النجفي ( قدس سره ) لجواز الاستعمال بأبيات عربيّة ، واستعمالات أدبيّة الّذي سمّاه بعض الأعاظم رحمه الله بالاستشهاد بأبيات وحكايات ، إنّما هو استدلال لإمكان الشيء بوقوعه ... ) ⁽⁵⁾.
  ومنهم : العلاّمة الشيخ محمد حسن القديري ، قال : ( فتحصّل أنّ استعمال

--------------------
(1) درر الفوائد 1 : 55 ، الطبعة ، الحديثة.
(2) راجع صفحة 607 من هذا الكتاب.
(3) محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 و 210.
(4) محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 و 210.
(5) آراء الأصول 1 : 237.

وقاية الاذهان _ 12 _

  اللفظ في أكثر من المعنى الواحد جائز وحقيقي ) ⁽¹⁾.
  ومن متفرّداته : أنّ جميع الاستعمالات فيما وضع له ، حتى المجاز منها ، وأنكر تعريف المجاز بأنه وضع اللفظ في غير ما وضع له من أصله ، وأقام على دعواه البرهان والوجدان ، وأوّل من قبل هذا القول منه العلاّمة الكبير الشيخ عبد الله الگلپايگاني من أعاظم تلاميذ المحقق الخراسانيّ.
  يحدّثنا المصنّف عن كيفيّة قبوله : ( إنّي لمّا ألقيت هذا المذهب على جماعة من الطلبة كانوا يقرءون عليّ كتاب الفصول في النجف الأشرف سنة 1316 ه‍ لم يلبث حتى اشتهر ذلك منّي في أندية العلم ومجالس البحث ، فتلقّته الأذهان بالحكم بالفساد ، وتناولته الألسن بالاستبعاد ، وعهدي بصاحبي الصفيّ ، وصديقي الوفي ، وحيد عصره في دقّة الفهم واستقامة السليقة وحسن الطريقة ، العالم الكامل الربّاني ، الشيخ عبد الله الجرفادقاني ، رحم الله شبابه ، وأجزل ثوابه ، سمع بعض الكلام عليّ ، فأدركته شفقة الأخوّة ، وأخذته عصبية الصداقة ، فأتى داري بعد هزيع من الليل ، وكنت على السطح ، فلم يملك نفسه حتى شرع بالعتاب وهو واقف ـ بعد ـ على الباب وقال : ما هذا الّذي ينقل عنك ويعزى إليك ، فقلت : نعم وقد أصبت الواقع وصدق الناقل ، فقال : إذا قلت في شجاع : إنه أسد ، فهل له ذنب ؟ فقلت له مداعبا : تقوله في مقام المدح ، ولا خير في أسد أبتر ، ثم صعد إلي وبعد ما أسمعني أمضّ الملام ألقيت عليه طرفا من هذا الكلام ، فقبله طبعه السليم ، وذهنه المستقيم ، فقال : هذا حق لا معدل عنه ولا شك فيه ، ثم كتب في ذلك رسالة سمّاها : فصل القضاء في الانتصار للرضا ، ومن ذلك اشتهر القول به ، وقبلته الأذهان الصافية ، ورفضته الأفهام السقيمة ) ⁽²⁾.

--------------------
(1) رسالة في الوضع والاستعمال : 73.
(2) راجع : صفحة 114 ـ 115 من هذا الكتاب.

وقاية الاذهان _ 13 _

  أقول : قال العلاّمة الطهراني في تعريف هذه الرسالة : ( فصل القضاء للانتصار للرضا ، رسالة ألّفها الشيخ عبد الله الگلپايگاني ( 1285 ـ 1327 ) مؤلّف التبر المسكوك وغيره ، انتصر فيه للشيخ أبي المجد محمّد الرضا الشهير بآقا رضا الأصفهانيّ من إنكاره المجاز رأسا ، وأنّ جميع الاستعمالات فيما وضع له من العرب ، وذكر تفصيله في كتابه ( جلية الحال في معرفة الوضع والاستعمال ) مطبوع ) ⁽¹⁾.
  ومن الذين قبلوا من المصنّف هذا القول فقيد الإسلام الحاج آغا حسين الطباطبائي البروجردي ، فقال : ( والحاصل أنّ اللفظ يستعمل دائما في نفس ما وضع له ، غاية الأمر أن المراد الجدّي إمّا أن يكون نفس الموضوع له حقيقة ، وإمّا أن يكون عينه أو من أفراده ادّعاء وتنزيلا ) ⁽²⁾.
  ومنهم : العلاّمة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني ، فقال في الأمر الخامس في معنى المجاز ما نصّه : ( ثمّ إنّي أرى خلاف الإنصاف أن أرتضي رأيا في هذا المقام غير ما وقفت على تحقيقه من العلاّمة أبي المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني ( قدس سره ) في وقايته ، واستفدت منه شفاها ، وملخّص ما أفاده .. ) ⁽³⁾.
  وقال نجله العلامة السيد مصطفى الخميني : ( الطريقة الثانية ما أفاده السكاكي في خصوص الاستعارات ، وهو السبب لانتقال الشيخ أبي المجد محمد رضا الأصفهاني رحمه الله في الوقاية إلى تهذيبه وتوسعته فهذّبه ... وإلى هذه المقالة خضع جمع من الأعلام كالوالد والسيد البروجردي ، وهو ممّا لا ينكر بنحو

--------------------
(1) الذريعة 17 : 234.
(2) نهاية الأصول 1 : 26.
(3) تهذيب الأصول 1 : 44 ، الطبعة الحديثة.

وقاية الاذهان _ 14 _

  الإجمال بالضرورة ) ⁽¹⁾.
  ومنهم : العلاّمة الشيخ محمد حسن القديري ، فقال في رسالته في الوضع والاستعمال : ( وحيث انّ هذا الكلام مرضيّ عندي أيضا أنقل ما أفاده من وقايته أداء لحقّه وحقّ والدي رحمة الله عليهما ) ⁽²⁾.
  ومن متفرداته : حجيّة قول اللغوي ، قال المصنّف : ( وكيف يعدّ الرازي والقرشي من أهل صناعة الطب ، ولا يعدّ الخليل وأبو عمرو بن العلاء من أهل صناعة اللغة! ثم إنّ أئمّة هذا الفن هم الأئمّة المقتدى بهم في علمي النحو والصرف وغيرهما من العلوم العربية ، فكيف صار كلامهم حجّة في تلك العلوم دونها !؟ وبأي وجه لا يصدّق الخليل وهو الوجه والعين فيما ينقله عنه صاحب الكتاب من وجوه الإعراب ؟ هذا هو الحيف ، إلاّ أن يمنع هذا المانع حجيّة أقوالهم في جميعها ، فتكون هذه الطامّة جناية على علوم العربيّة عامة ) ⁽³⁾.
  وعلّق على أبي عمرو بن العلاء بقوله : ( الإمام المعروف أحد السبع الّذي اتفق الأصحاب على صحّة قراءته ، فكيف يؤتمن على كلام الله تعالى ولا يؤتمن على كلام العرب ) ⁽⁴⁾ ؟!.
  الثاني من مختصات الوقاية : قلم مصنّفها العربي الّذي لا يكاد يشمّ منها رائحة العجمة ، حتى أنه انتقده بعض الأعاجم لهذه الجهة.
  يحدّثنا المصنّف عن ذلك ، فيقول : ( بلغني أنّ بعض فضلاء العجم اطلع على أجزاء من هذا الكتاب ، فقرّضه أبلغ تقريظ ، واثني عليه أحسن الثناء ، ولكنّه انتقد عليه بعبارة فارسيّة ، محصّلها : أنّ عبارته عريقة في العربية لا تشبه متعارف
--------------------
(1) تحريرات في الأصول 1 : 88 ـ 89.
(2) رسالة في الوضع والاستعمال : 55.
(3) راجع : صفحة 510 من هذا الكتاب.
(4) راجع : صفحة 510 من هذا الكتاب.

وقاية الاذهان _ 15 _

  الكتب الأصولية ، لك العتبى أيها الفاضل فلك عليّ يد لا أجحدها ، ونعمة أشكرها ، وذلك منّي طبيعة لا تطبّع ، وجري على ما تعوّدته لا تكلّف ، وإنّي لم أتعوّد منذ نعومة الأظفار ومقتبل الشباب إلاّ هذا النمط من الكتابة ( وصعب على الإنسان ما لم يعوّد ) على أنّ هذا عند ذوي الآداب لا يحطّ من قدر الكتاب بل يزينه ولا يشينه ، ويغلي قدره ولا يرخصه.