 وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع تأليف علي الشّهرستاني 
الإهـداء الى رجال العلم والتحقيق وطلاب الشريعة. الى كل من يبحث عن الحقيقة ويعشق العلم في أرجاء المعمورة. الى الذين تحرروا من قيود العصبية وأحبوا أن يدرسوا تاريخ التشريع وملابساته بتحليل وموضوعية . الى إخواني العلماء في الأزهر الشريف ، والزيتونة والقرويين ، وقاريونس ، واُم القُرى ، وجامعة المدينة ، واُم دُرمان الإسلامية و ... الى شبيبتنا المسلمة والواعية في كل مكان. الى الذين يحبون معرفة تاريخ الإسلام وسبب اختلاف المسلمين وتشعبهم الى مذاهب وفرق . أهدي دراستي المتواضعة هذه لتطوير الحركة العلمية المباركة . المؤلف وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع إنّ بحثاً بهذه الشمولية والإحاطة الكاملة بمسألة من مسائل الطهارة ( الوضوء ) يعدّ وبحقّ موسوعة عظيمة تفتح للقارئ العزيز آفاقاً جديدة لخوض المسائل الفقهية المختلف فيها ، وبحثها من زوايا مختلفة ، والوصول إلى الرأي الصواب . قسمّ المؤلّف كتابه هذا ( وضوء النبي ) إلى مدخل وثلاثة أقسام : المدخل : البحث التاريخي . القسم الأول : البحث الروائي . القسم الثاني : البحث القرآني واللغوي . القسم الثالث : البحث الأ صولي والتأسيسي . وقد طبع المدخل في خمسمائة وعشر صفحات ، ولا زال المؤلّف يدأب على تكميل موسوعته هذه بجدّ واجتهاد ، وفّقه الله لاتمامها . ولما كان المدخل يشتمل على بحوث مهمّة ، فيه شرح الملابسات التاريخية التي أحاطت بالوضوء ، وتحديد زمن الاختلاف ، وبيان المفردات والأ سباب ، ممّا تعطي للباحث الطرق الجديدة للدخول في سائر المسائل الفقهية . عزمنا على على تجديد طبعه مع بعض الاختصار وبعض الاضافات من المؤلّف حفظه الله ورعاه ، وإخراجه بصورة مناسبة وشأنه . وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع وبعد : فإن الفقه الاسلامي دستور الحياة المثلى ، وقوام المجتمع الفاضل ومن الاسس القويمة التي تبنى عليها الحضارة ويقوم النظام الاكمل وتسمو الامم الى الدرجة العليا . وقد جاءت الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي من الدقة والاتقان بشكل لم يدع صغيرةً ولا كبيرةً ، ولم تشذ عنه صادرة ولا واردة ، فما من حالة من الحالات التي تقتضيها الطبيعة البشرية ، او تتحدث لها بسبب مباشر أو غير مباشر إلا وتجد بياناً شافياً لما تتطلبه وتستدعيه مع ممماشاتها الى الظروف ومسايرتها للزمن ، فمهما تطورت حياة الانسان فوق هذه الارض وحدث ما لم يكن في الحسبان فأنه لم يكن بعيداً عن المشرع الاعظم ، فإنك ترى حكمه واضحاً وحله بيّناً وذلك من فضل الله تعالى على عباده حيث لم يتركهم سدى ولم يسلمهم للحيرة ، بل انار سبيل لكل من يبتغي طريق الهداية . وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع فقالت عائشة : رحم الله أبا هريرة ، أساء سمعاً فأساء إجابة ، أمّا قوله : ( لأن اقتحم أُقنّع بسوط في سيبل الله أحبّ إليّ من أن أُعتق ولد الزنى ) ، فإنّها لما نزلت (فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة فكّ رقبة) قيل : يا رسول الله ، ما عندنا ما نعتق ، إلّا أنّ أحدنا له الجارية السوداء ، تخدمه وتسعى عليه ، فلو أمرناهنّ ، فزنين ، فجئن بأولاد فأعتقناهم ، فقال رسول الله : ( لأن أُقنّع بسوط في سبيل الله ، أحبّ إليّ من أن آمر بالزنى ، ثمّ أُعتق الولد ) . وأمّا قوله : ( ولد الزنى شرّ الثلاثة ) فلم يكن الحديث على هذا ، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، فقال : ( من يعذرني من فلان ؟ ) ، قيل : يارسول الله ، إنّه مع ما به ولد زنى ، فقال : ( هو شر الثلاثة ) والله تعالى يقول : (ولا تزر وازرة وزر اُخرى) . وأمّا قوله : ( إنّ الميت يعذّب ببكاء الحي ) فلم يكن الحديث على هذا ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) مرّ بدار رجل من اليهود ، قد مات ، وأهله يبكون عليه ، فقال : ( إنهّم يبكون عليه وإنّه ليعذّب ) . والله يقول : (لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها) (1) . كما أنّ عائشة قد نقدت أبا هريرة لما رواه عنه ( صلى الله عليه واله وسلم ) : ( من حمل ميتاً فليتوضّأ ) فقالت : أونجس موتى المسلمين ؟ وما على رجل لو حمل عوداً ؟ (2) ونراها تنقد أيضاً عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، والمغيرة بن شعبة ، لروايتهم عن رسول الله حديث : ( الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ) فقالت : يرحم الله عمر ، لا والله ما حدّث رسول الله ( إنّ الله ليعذّب المؤمن ببكاء أهله عليه ) ولكنّه قال : ( إنّ الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه ) ثمّ قالت :
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع 
ـ 12 ـ
طلوع الشمس وغروبها (1) . ولم تنجُ هي من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) لقولها برضاع الكبير (2) فقلن لها : فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ، ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة (3) . هذا وإنّا نرى عليّ بن أبي طالب ينقد حكم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلاً بقوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين) ، وقوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) فستة أشهر حمله ، و ( حولين ) تمامٌ ، فذلك ثلاثون شهراً ، فخلّى سبيلها (4) . أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأيّ ذلك ؟ فقالت : قوله تعالى (وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ) ؟ فقال : اللّهمّ غفرانك ، كلّ الناس أفقه من عمر ، ثمّ رجع (5) ، الخبر . كما أنّ عليّ بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحلّ وهو محرّم ، فجاء في الخبر : إنّ عثمان حجّ ، فحجّ معه عليّ ، فاُتي عثمان لحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكله عليّ فقال عثمان : والله ما صدنا ولاأمرنا ولاأشرنا ، فقال عليّ : ( قال سبحانه وتعالى : (وحرّم عليكم صيد البّر ما دمتم حرماً ) ) (6) .
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع بقوله : ( أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) (3) . وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله : ( توضّؤوا ممّا مسّت النار ) بقوله : ( أتوضّأ من الحميم ) (4) ، أي لو وجب الوضوء ممّا مسّت النار لوجب الوضوء من استعمال الماء الساخن ، وهذا ممّا لم يقل به أحد ، والمعهود في الشريعة أنّ الوضوء ينتقض بالخارج النجس لا بالداخل الحلال الطاهر ، وكيف يجعل الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) الطعام الحلال الطاهر ناقضاً للوضوء ؟ ! ! هذا ، وقد احتمل البعض أن يكون مسّ الفرج من نواقض الوضوء ، ومنهم ذلك الأعرابي الذي سأل رسول الله عنها فأجاب ( صلى الله عليه واله وسلم ) : ( وهل هي إلاّ مضغة منه أو بُضعة منه ) ؟ ! ! هذه بعض النصوص ذكرناها للوقوف على نهج السلف في تعاملهم مع الأحكام والروايات الصادرة عن الصحابة ، وأنّهم كانوا يطرحون البعض منها لمخالفتها للأصول الثابتة في الشريعة ومنافاتها للعقل والفطرة ، وكفى بها شاهداً على أصالة هذا النهج عند الأقدمين . لكننّا نتساءل : إنّه هل يمكننا تعميم هذا للكتّاب المعاصرين والعمل على ضوئه ، أم أنّه كان رخصة للصحابة فقط ، فلا يحقّ لنا خوض هذا الميدان ؟ ! قال الأستاذ أحمد أمين ـ في معرض حديثه عن منهج علماء الحديث ـ :
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 15 ـ
عهد النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وما طرأ عليها من خلاف ، ليعرفوا هل الحديث يتمشّى مع البيئة التي حكي أنّه قيل فيها أو لا ؟ ولم يدرسوا كثيراً بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على الوضع وهكذا . ثمّ يبيّن [ الدكتور ] أنّهم لو اتّجهوا كثيراً إلى نقد المتن وأوغلوا فيه إيغالهم في النوع الأول ، لانكشفت أحاديث كثيرة وتبيّن وضعها مثل كثير من أحاديث الفضائل ، وهي أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل ، والأمم ، والأماكن ، تسابق المنتسبون لها إلى الوضع فيها ، وشغلت حيزاً كبيراً من كتب الحديث . ثمّ نقل الدكتور قول ابن خلدون : ( وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسّرين وأئمّة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل ، غثاً وسميناً ، ولم يعرضوها على أصولها ، ولا قاسوها بأشباهها ولا سيّروها بمعيار الحكمة ، والوقوف على طبائع الكائنات ، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار ، فضلّوا عن الحقّ وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ) (1) . وجاء في ظهر الإسلام لأحمد أمين : كما يؤخذ عليهم أنهم عنوا بالسند أكثر من عنايتهم بالمتن ، فقد يكون السند مدلساً تدليساً متقناً ، فيقبلونه مع أنّ العقل والواقع يأبيانه ، بل قد يعدّه بعض المحدثين صحيحاً لأنّهم لم يجدوا فيه جرجاً ، ولم يسلم البخاري ولا مسلم من ذلك ، وربما لو امتحن الحديث بمحكّ أصول الإسلام لم يتّفق معها وإن صحّ سنده (2) . ( ونخلص إلى القول أنّ النظر في سند الحديث فقط لا يكفي للتأكد من صحّته ، بل لابدّ لنا أيضاً من النظر في متن الحديث حتى يسلم من كلّ ما يشوبه
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع ويمكن أن نعطي مثلاً واقعياً من حياتنا اليوميّة ، فأذا أخبرك رجل عن آخر خبراً ، كان أوّل ما يسبق إلى خاطرك ، أن تستوثق من صدق المخبر بالنظر في حاله وأمانته ومعاملته ، وغير ذلك من الملاحظات التي تراها ضرورية لك للتأكّد منه . فإذا استوثقت من الرجل نظرت بعد ذلك في الخبر نفسه وعرضته على ما تعرض عن صاحبه من أقوال وأحوال ، فإذا اتّفق مع ما تعلمه من ذلك ، لم تشك بصدق المخبر والاطمئنان إليه ، وإلاّ كان لك أن تتوقّف في قبول الخبر لا لريبة في المخبر ـ فأنت واثق من صدقه ـ بل لشبهة رأيتها في المخبر نفسه ، ويصّح أن يكون مرجعها وهماً أو نسياناً من المخبر ، كما يصحّ أن ترجع إلى سرّ فيه لأمر لم تتبيّنه ، فلعلّ هذه الحالة علينا أن نتوقّف عند الخبر لنطمئنّ إلى صحّته ، ولا نتسرّع في حكمنا أنّه كاذب ، وإذا فعلنا ذلك يكون منّا افتئاتاً على من أخبرنا ونحن له مصدّقون وبه واثقون . إنّ هذا الموقف الذي عنه تحدّثنا هو نفسه حدث للعلماء في أحاديث رسول الله ) (1) . وقال المرتضى ـ من علماء الامامية ـ في جواب ما روى في الكافي عن الصادق في قدرة الله : اعلم أنه لا يجب الاقرار بما تضمنه الروايات فإن الحديث المروي في كتب الشيعة وجميع مخالفينا يتضمن ضروب الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز ان يتصور ، ومن باطل قد دل الدليل على بطلانه وفساده كالتشبه والجبر والعقول بالصفات القديمة ولهذا أوجب نقد الحديث يعرضه على العقول ، فإذا سلم عليها عرض على الأدلة الصحيحة كالقرآن وما فيه معناه ، فإذا سلم عليها جوزان يكون حقاً والمخبر به صادقاً . وليس كل خبر جاز ان يكون حقاً وكان وارداً من طريق الأحاد يقطع على ان المخبر به صادقاً (2) . وبهذا فقد عرفنا ضرورة دراسة المتن ، حيث إنّ الواقع سيكشف خطأ بعض النصوص ، والأجواء السياسية تكشف زيف الآخر منه ؛ ولو تمّت مقايسة النص مع الظروف التي قيلت فيه ، وبيئة الراوي ، وبيان ملابسات الخبر السياسية والاجتماعية الحاكمة آنذلك ، ودواعي ناقلي النص ، وعرضها على أصول الإسلام والفطرة البشرية بعيداً عن الرواسب الطائفية والنزاعات الإقليمية ، لدلّت تلك النصوص بنفسها على نفسها ، ولعرف القارئ بأنّ الكثير منها جاء تحت تأثيرات الحكّام وتبعاً لآرائهم فقهيّاً وسياسياً ، ونرى بعض
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع علماً بأنّ ظاهرة نقد المتن ـ وكما قلنا ـ كانت شائعة في العهد الأول ، وعمل بها بعض التابعين ، ونراها أيضاً في كلمات فقهاء الإسلام والمحدثين ، فمثلاً حديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) (1) نراه يخالف أوّله آخره ، لأنّ المصلّي لو وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، حيث إنّ البعير يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين ، فإذا نهض فإنّه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض . كما أنّ بعض المحدّثين يروي عن عائشة عن رسول الله أنّه قال : ( إنّ الحيضة سلّطت على النساء عقوبة لهنّ ) ، في حين أنّ هذا الخبر يعارض المنقول عنها ، وأنّ الحيضة مكتوبة على كلّ امرأة ولا علاقة لها بالعقوبة ، فقد قال لها ( صلى الله عليه واله وسلم ) وهي معه في طريق الحج وقد رآها تبكي : ( ما لك أنفست ؟ ) قالت : نعم ، فقال ( صلى الله عليه واله وسلم ) : ( إنّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج ) (2) . وقال ( صلى الله عليه واله وسلم ) قريباً من هذا الحديث لأمّ سلمة (3) . كذلك نلاحظ أنّ أبا هريرة يحدّث عن رسول الله أنّه قال : ( خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم ... حتى يعدّ خلق العالم في سبعة أيّام ) (4) وهو مخالف لصريح القرآن الذي جاء في سبع آيات من سبع سور منه بأنّه سبحانه خلق العالم في ستة أيّام (5) . وبناء على ذلك فقد عرفنا بأنّ مناقشة دلالة النص ظاهرة عمل بها السّلف
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع نعم ، إنّ إخضاع الأحاديث لإحكام العقول ـ مع عدم وجود ما يؤيّد ذلك من القرآن أو السنّة شريفة ـ هو ممّا يأباه الله ولا يرضى به الشرع ، لأنّ الأحكام الشرعية أمور توقيفية تعبدية ، وبما أنّ القرآن قطعي الصدور فلاكلام فيه . وأمّا السنّة : فهي ظنيّة الصدور ، فيجب التثبّت في أسانيدها ، ومفاد دلالتها ، ولحاظ الأجواء السياسية الحاكمة آنذلك ، وعرضها على الاُصول الثابتة ، ولايمكن ترجيح جانب على آخر في مناقشاتنا للنصوص ، بل يلزم لحاظ كلا الجانبين حتى يمكننا تمحيص الحجة فيها . أمّا شيوع ظاهرة البحث السندي ـ طبق أُصول مذهبية خاصة ـ بعيداً عن نقد المتن فهو لا يخدم الباحث العلمي ، ولا يمكنه من الوصول إلى الفقه الإسلامي بشكله المطلوب . مضافاً إلى أنّ ناقدي المتن يعتقدون بأنّ عملهم يبتعد عن جانبي الإفراط والتفريط ، وأنّ إخضاع الحديث لسلطان العقل يخرج الشريعة من التعبّد بأحكام الله ، بل تكون من باب حكومة الهوى في الحديث لا الحديث في العقل (1) . وفي الوقت نفسه لا يرتضون الأخذ بكلّ حديث ثبتت صحته في المجاميع الحديثية مع كونه مخالفاً للأُصول المسلّمة الشريعة والفطرة البشرية ، حيث إنّ
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع وقد دخل بعض الأعلام في مناقشات لفظية وتأويلات بعيدة لتصحيح بعض تلك الأحاديث ـ المخالفة للعقل والفطرة ـ وقد صارت نفس تلك التأويلات ذريعة بيد المغرضين للنّيل من أصالة الفكر الإسلامي والهجوم على السنة الشريفة . فنحن لو لاحظنا الجانبين في دراساتنا لتعادلت كفّتا الميزان ، ولأمكن التعرّف على الحكم الإلهي الموافق للعقل والفطرة ، ولم يكن في الشريعة ما يأباه الوجدان . وأمّا تخوّف البعض من شيوع هذه الظاهرة في الدراسات ، بحجّة أنّها تؤدّي إلى خروج بعض الأحاديث ، فقد خاطبهم الدكتور الأدلبي في كتابه منهج نقد المتن بقوله : وبالنسبة للذين يميلون إلى التضييق من شروط الصحيح ، وعدم التشدّد فيها ويرون توسيع دائرة ما يشمله المقبول من صحيح وحسن ، فهم إنّما أداهم الورع إلى الخوف أن يحكموا على نص بالضعف ، ويكون في الحقيقة ثابتاً عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) وما درى هؤلاء بأنّ الأمر في الحديث ليس أمر تقليل ولا تكثير ، بل هو تحرّ وتدقيق ، بالإضافة إلى أن ما ثبت عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) فيه ما يهدينا إلى كلّ خير ، ويباعدنا عن كلّ شر ، ولا يحوجنا للاهتداء بأحد سواه . أمّا موضوع الورع فهذا مهمّ جداً ، ولكن هل نتورّع من أن نخرج من الحديث ما هو منه ، ولا نتورع من أن ندخل فيه ما ليس منه ؟ ! الحقيقة أنّ كلاًّ منهما خطير ، لكن ماذا يترتّب على كلّ واحد لنرى أيّهما أشّد خطراً ؟ أرى أن إدخال ما ليس من الحديث في نصوص الحديث فيه زيادة نص ، وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع وعليه ، فنحن لا نريد أن نميل إلى هذا القول أو ندحض ذلك ، بل نؤكّد على لزوم دراسة كلا الجانبين في البحوث العلمية ، وأن لا يكتفي المؤرّخ أو الفقيه بأحدهما تاركاً الآخر ، وأنّ دراسة أسانيد الروايات دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والجغرافية والسياسيةلا تفيد الباحث العلمي كما قلنا ، وأنّ وقوف المجتهد وحتى المكلف على تاريخ التشريع وتطوّر الحكم وملابسات صدوره تعطيه رؤية جديدة وتفتح أمامه آفاقاً واسعة . وقد انتهجنا هذا الأُسلوب في دراستنا واتّبعناه لا لشيء ، إلاّ لتطوير وإشاعة مثل هذه الدراسات في معاهدنا العلمية وجامعاتنا الإسلامية ، على أمل تعاون المعنيين معنا في ترسيخ هذه الفكرة وتطويرها ، وأن لا يدرسوا الفقه دراسة إسنادية فقط دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والسياسية ، ونرى في طرح مثل هذه الدراسات رقيّاً للمستوى الفقهي والأُصولي عند المذاهب الإسلامية ، وتقريب وجهات النظر بين المسلمين وترسيخ روح الإنفتاح فيهم ، ومحاولة القضاء على مختلف النزاعات العاطفية وإبعادها عن مجالات البحث العلمي ، وعدم السماح لتحكيم الخلفيات الطائفية ، والرواسب الذهنية في مثل هذه البحوث العلمية النظرية .
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع نرجو أن لا نكون جدليين في بحوثنا ، ومن الذين لا يهمّهم معرفة الواقع بقدر ما يهمّهم الانتصار لآرائهم ومذاهبهم ، ويبدو أنّ طرح مثل هذه الآراء بهدوء وموضوعية مع عرض مختلف وجهات النظر عند جميع المسلمين سيكون عملاً للتقريب بين المذاهب الإسلامية ، ورفعة للمستوى العلمي بينهم ، لأنّ الناس أعداء ما يجهلون ، وباتّضاح نقاط الرأي قوة وضعفاً ربّما تتوقّف موجة تفسيق أو تكفير الآخرين . وإنّ دراستنا لكفية ( وضوء النبي ) جاء تحقيقاً لهذا الهدف ، ولا نبغي من ورائه إلاّ الجانب العلمي ، وتوسيع أُفق التفاهم البنّاء بين علماء المسلمين ، وهو نقاش علمي نزيه ، تطرح فيه الآراء بأناة وموضوعية ، ولم يقصد به التشكيك بفقه مذهب أو المساس بعقيدة طائفة ، بل إنّها نظرية علمية قد توصّلنا إليها وفق شواهد تاريخية وفقهية ، ولا ندّعي عدم الخطأ فيها مع اعتقادنا بصحّتها ، والمأمول من إخواننا أن يتعاملوا مع الأطروحة كتعاملنا معها ، وأن يجعلوا لصحّة المدّعى نصيباً بإزاء ما يعتقدون فيها من الخطأ ، وأن لا يرمونا بالبهتان أو التقوّل قبل مراجعتهم المصادر . مؤكداً بان المطروح فيه لم يلحظ فيه الجانب الفقهي والفتاوى وتشعّبات المسأله بقدر ما نعني به دراسة للظروف والملابسات التي احاطة بهذا الحكم الشرعي والدعوة إلى اتخاذ منهجيّة جديدة في دراسة الفقه . علماً بأنّ محاكمة النص أو نقد كلام الصحابي لا يعني ـ بنظرنا ـ تفسيقه أو تكفيره ، وخصوصاً لو عضد بما يؤيّده من القرآن أو السنّة الشريفة أو أكّدته النصوص التاريخية والأحداث السياسية الحاكمة وقت صدور النص ، وكذا الأمر بالنسبة لنقلنا كلاماً عن أحد فإنّه لا يعني اعتقادنا بصحّة جميع ما قاله وتبنّينا لآرائه وأفكاره . وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع وهناك آراء كثيرة في الشريعة يلزم التحقيق في أطرافها والتثبّت في دلالتها ، مع كون بعضها من المسلّمات البديهية والتي لا يمكن التشكيك فيها ، لكنّا لو عرضناها على القرآن وقيست بحوادث تاريخية وروايات أخرى لدّلت بنفسها على نفسها بأنّها قابلة للتشكيك ، وإنّا على ثقة لو أنّ تلك الأدلّة والشواهد طرحت على صاحب الرأي أو ناقل الحديث لأمكن رجوعه عن رأيه كما فعل ذلك كبار الصحابة والتابعين ، أمّا ترك مناقشة الروايات ودراستها بل إعطاء جميع الأحاديث الصحاح هالة من التقديس ولزوم التعبّد بها ، ثمّ اختلاق التأويلات لها ، فهو ممّا يأباه الوجدان ولا يقبله الشرع والعقل . وقد نقل الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في مقدّمة صحيحه عن محمّد بن سيرين ، أحد فضلاء التابعين ، في معرض حديثه عن الفتنة : ( ... لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلمّا وقعت الفتنة ، قالوا : سمّوا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنّة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) (2) . قال الدكتور مصطفى سعيد الخن وهو بصدد بيان أسباب الخلاف بين
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع ( ... ولقد كانت رقعة الخلاف في عهد الصاحين أبي بكر وعمر ضيّقة جدّاً ، وسبب ذلك أنّ الصحابة لم يتفرّقوا في الآفاق ، وكانا يرجعان إليهم فيما جدّ من المسائل . عن ميمون بن مهران قال : كان أبوبكر الصدّيق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، فإن وجد ما يقضى به قضى به ، فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) قضى فيه بقضاء ؟ فربّما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا ، وإن لم يجد سنّة سنّها النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) جمع رؤساء الناس فاستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ، وكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنّة سأل : هل كان أبوبكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به ، وإلاّ جمع الناس واستشارهم ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به (1) . ثمّ بدأت حلقة الخلاف تتّسع من بعدهما ، ولقد ساعد على تفشّي الخلاف انسياح أصحاب رسول الله في البلدان المفتوحة واتّخاذهم إياها وطناً ، وتلقي أبنائها عنهم ما سمعوه عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) وقد يكون عند بعضهم ما لا يكون عند الآخر ... ) (2) . وعليه فإنّ البحث الإسنادي ـ وكما قلنا ـ وحده لا يكفي في الدراسات التشريعية وخصوصاً في النصوص الصادرة في أيّام الفتنة الكبرى أو ما يتعلّق ويرتبط بها ، إلاّ إذا قيست بأقرانها ولوحظت الظروف السياسية الحاكمة آنذاك ، وإنّ القارئ لو وقف على سلبيّات بعض تلك الروايات لوافقنا في
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع وختاماً أرجوا من قرّائي الأعزّاء أن لا يحكموا علينا بشيء إلاّ بعد انتهائهم من قراءة جميع فصول الكتاب ، ووقوفهم على وجهات النظر فيها . آملين منهم أن لا يكونوا من الذين يتعاملون مع الدراسات العلمية كتعاملهم مع كتب الفكاهة والقصص ، فيأخذون بعض الشيء من أوّله وينتقلون إلى الوسط ، وأخيراً تراهم يطرحون الكتاب ـ وفي بعض لحظات ـ كأنّهم قد أخذوا صورة عميقة عن الكتاب ووقفوا على آراء مؤلّفه . وكذا آمل منهم أن لا يكونوا كبعض رفاق السفر الذين يتركون أخاهم في نصف الطريق ، بل الذي أرجوه منهم أن يواصلوا البحث معنا ، وأن يتحمّلوا عناء الدرب وأن لا يتسرّعوا ، ثمّ فليقضوا بما يشاؤون . نرجو من سادتنا العلماء وإخواننا الفضلاء ، والذين يرافقوننا في هذه الرحلة ، أن يتحفونا بآرائهم ويوقفونا على نقاط ضعف الدراسة ، ونحن على أتمّ الاستعداد لتقبّل كلّ نقد بنّاء يرد إلينا ، شريطة أن تكون لغتهم ، لغة المنطق والعلم لا الفحش والسباب ، وأن لا يخرجوا من الموضوعية ، إذا إنّ النقد البنّاء يبعد روح اتباغض ويوقف القائل على نقاط ضعفه ، وينفي روح الكبرياء عنه ، وبذلك تكون الأدّلة في متناول الناس ، وهم في الخيار بالأخذ بأيّها شاؤوا ، وقد قيل عن المتعلّمين أنّهم أبناء الدليل يميلون حيثما يميل . هذا وقد درست هذه المسألة من اربعة جوانب : أما الجانب التأريخي فهو بحث تمهيدي ، بمثابة المدخل للدراسة ، بحثت فيه ( تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء ، أسبابه ودواعيه ) وأشرت إلى ملابسات الأحكام الشرعية وأهمّ العوامل المؤثّرة في الختلاف المسلمين ، وحصر المذاهب بالأربعة ! وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع 1 ـ الجانب الروائي ( الوضوء والسنّة النبويّة ) 2 ـ الجانب القرآني ( الوضوء في الكتاب واللغة ) 3 ـ الجانب الفقهي الأُصولي ( الوضوء في الميزان ) أما الجانب الروائي ( الوضوء والسنّة النبويّة ) فقد درسنا فيه الروايات البيانيّة (1) والمتعارضِة في الباب تحت ثلاث عناوين فرعية : 1 ـ نسبة الخبر إليه 2 ـ سنده 3 ـ متنه مع تقديمنا بحثاً لأسباب منع التدوين وكيفية حدوث اتّجاهين في الشريعة : 1 ـ الرأي والاجتهاد 2 ـ التعبّد المحض مع الإشارة إلى أنّ ( الناس ) المتحدّثين في الوضوء كانوا من دعاة التعبّد المحض والمعتقدين بلزوم نقل ما سمعوه عن رسول الله ، في حين نرى خطّ الاجتهاد لا يرتضي التحديث إلاّ بما عمل في عهد الشيخين . وختاماً أعطينا صورة توفيقيّة للمنقول من صفة وضوء رسول الله في الصحاح والسنن وتوحيد النقلين عنه ( صلى الله عليه واله وسلم ) ـ بقدر المستطاع ـ وبيان كيفية وضوئه أمام الناس . أما الجانب القرآني واللغوي ( الوضوء في الكتاب واللغة ) فقد بينّا فيه أهم سبب من أسباب اختلاف الفقهاء وهو : اختلافهم في الأخذ بالقراءات القرآنية ، لأنّ
|
(2) صحيح مسلم 2 : 642| 25 .
(3) مسند أحمد 1 : 177 ، صحيح البخاري 8 : 45 ، سنن ابي داود 4 : 302| 5009 .
(4) سنن ابي داود : 4 : 304|5015 ، المعجم الكبير 4 : 37|3580 ، الفردوس 1 : 152|550 .
(5) فتح البآري 10 : 452 .
(6) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 566 ـ 567 .
(7) صحيح مسلم 1 : 571|295 ، ومسند أحمد 6 : 124 ، والنسائي 1 : 278ـ 279 .