والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال . . . والجواب هو قوله : « ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة » . أي : إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، لكنّه روى فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل . لكن هذا الجواب غير مسموع ، ولو كلّف « الدكتور » نفسه وراجع روايات أحمد عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري فقط ، لو جد فيها الفضائل ، والاحكام في الحلال والحرام ، والتفسير ، والمواعظ . . . وبتعبير آخر : إنّ هذا الجواب من « الدكتور » يؤكّد الأدلّة التي أقمناها على وثاقة عطية عند أحمد وغيره من الأئمة ، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على الكلبي ـ إنْ صحّت ـ . . . لأنّ المفروض أنه « قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، واذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا » هذا هو المفروض . . . وقد وجدنا أحمد يروي عن عطية الحلال والحرام . . . فهل « الدكتور » يجهل هذا ؟ أو يتجاهله ؟ ! نعم . . . إن أحمد كما روى حديث التمسك بالعترة عن عطية عن أبي سعيد الخدري . . . وهو من أحاديث الفضائل ، كذلك روى عن عطية عن أبي سعيد الخدري . . . من أحاديث الحلال والحرام بكثرة . . . ففي نظرةٍ سريعة في الجزء الثالث في مسند أبي سعيد الخدري ، الذي يبدء من الصفحة (2) وينتهي في صفحة (98) نجد روايته عنه في الصفحات :( 7 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 17 ، 20 ، 21 ، 22 ، 27 ، 31 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 45 ، 54 ، 55 ، 65 ، 73 ، 74 ، 80 ، 83 ، 89 ، 93 ، 97 ، 98 ) . . . فمثلاً في الصفحة ( 43 ) روى عنه حديثاً في حكم الأضحيّة .
وفي الصفحة ( 45 ) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه .
وفي الصفحة ( 54 ) و ( 73 ) في حكم غسل الجنابة . . . وهكذا . . . هذا في رواياته عن عطية عن أبي سعيد الخدري . . . ولو وجدنا فراغاً لعددنا روايات أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة ، لا سيّما ما كان منها في الاحكام والحلال والحرام . . . إلاّ أن فيما ذكرنا غنى وكفاية .

حديـــث الثقلـــين _ 83_

   ثم قال « الدكتور » : « 2 ـ الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوفي ، عن محمد بن فضيل . ثم انقسم السند إلى طريقين ، انتهى الأول الى عطيّة عن أبي سعيد . والثاني : إلى زيد بن أرقم . ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . . . والذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد هو : علي بن المنذر الكوفي ، أو محمد بن الفضيل . ولكن الثاني روى عنه مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم . فيستبعد الجمع عن طريقه . فلم يبق إلاّ علي بن المنذر ، وهو من شيعة الكوفة . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة : سُئل عنه أبي فقال : محلّه الصدق . قال النسائي : شيعي محض ثقة .
   وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن نمير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطني : لا بأس به . وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان يتشيع . وقال الاسماعيلي : في القلب منه شيء لست أخيره .
   وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً (1).
   وما سمعه منه ابن ماجة يجعلنا نتردّد كثيراً في الاحتجاج بقوله ، فكيف يقطع آلاف الأميال للحج ثمانياً وخمسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد اذن أنْ يجمع راوٍ شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفّقان في شيء وتختلفان في شيءٍ آخر » .

---------------------------
(1) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .

حديـــث الثقلـــين _ 84_

ترجمة علي بن المنذر الكوفي :
   ونقول : لقد تقدّم لفظ الترمذي حديث الثقلين في كتابه الذي يعدّ من ( الصّحاح الستة ) عند القوم ، وكما ذكرنا من قبل فإنّ مجرد إخراج الترمذي لهذا الحديث الشريف يكفي للاحتجاج به عليهم ، لا سيّما وأنّه أخرجه من طريقين عن اثنين من كبار الصحابة بعد أن أخرجه عن جابر بسندٍ آخر ، ونصّ على أنّ « في الباب عن : أبي ذر ، وأبي سعيد ، وزيد بن أرقم ، وحذيفة بن أسيد » ممّا يدلُّ على شدّة اعتنائه به وسعيه وراء اثباته .
   والحاصل : إنّه قد أخرج الحديث بثلاثة طرق عن ثلاثة من الصحابة ، واكتفى بالنسبة إلى رواية غيرهم بالإشارة .
   وقد أخرج الترمذي الرواية الثانية بطريقيها عن شيخه : علي بن المنذر الكوفي ... ولننظر إلى ترجمته في تهذيب التهذيب : « ت س ق ( الترمذي والنسائي وابن ماجة ) .
علي بن المنذر بن زيد الأودي ويقال : الأسدي . أبو الحسن الكوفي الطريقي .
   روى عن : أبيه ، وابن عيينة ، وابن فضيل ، وابن نمير ، ووكيع ، والوليد بن مسلم ، وسحاق بن منصور السلولي ، وأبي غسّان النهدي ، وجماعة .
   وعنه : الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، ومطيّن ، ومحمد بن يحيى بن منده ، وزكريا السجزي ، وابن أبي الدنيا ، وعبدالله بن عروة ، وعبدالله محمد بن سيار الفرهياني ، وعمر بن محمد بن بجير ، والهيثم بن خلف ، وابو علي ابن مصقلة ، والحسن بن محمد بن شعبة ، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان ، ويزيد بن الهيثم القاضي ، ويحيى بن صاعد ، وأحمد بن الحسين بن اسحاق الصدفي ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، ومحمد بن جعفر بن رباح الأشجعي . وآخرون .
   قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة . سئل عنه أبي فقال : محلّه الصدق . وقال النسائي : شيعي محض ثقة . وذكره ابن حبّان في الثقات ، وقال مطين : مات في ربيع الآخر سنة 256 سمعت ابن نمير يقول : هو ثقة صدوق .
   قلت : وقال الإسماعيلي : في القلب منه شيء لست أخيره .
   وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً . وذكر ابن السمعاني : انه قيل له الطريقي ، لأنه ولد بالطريق .
  وقال الدارقطني : لابأس به . وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان يتشيع » (1).
هذا كلّ ما جاء في تهذيب التهذيب ... وهل تجد فيه إلاّ التوثيق . بل التصريح بكونه صدوقاً ؟ أمّا كلمة الإسماعيلي فلا تدل على قدح ، ولا نعلم ما كان في قبله !
---------------------------
(1) تهذيب التهذيب 7|337 .

حديـــث الثقلـــين _ 85_

   وأمّا انه « كان يتشيّع » فلا يضر كما تقدم . . . لقد ظهر :
1 ـ أنّه من مشايخ الترمذي .
2 ـ أنّه من مشايخ ابن ماجة .
   وذلك في كتابيهما المعدودين من الصّحاح الستة عندهم ، وقد عرفت شأن الكتابين عندهما وعند القوم .
3 ـ أنّه من مشايخ النّسائي ، وقد أخرج عنه في كتابه الذي نقلوا عنه القول بأنّ كلّ ما فيه صحيح ، والذي أطلق عليه الصّحة جماعة من كبار أئمتهم . قال السيوطي : « قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : قد أطلق اسم الصّحة على كتاب النسائي : أبو علي النيسابوري ، وأبو أحمد ابن عدي ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو عبدالله الحاكم ، وابن منذه ، وعبد الغني بن سعيد ، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو علي ابن السكن ، وأبو بكر الخطيب ، وغيرهم » بل نقلوا عن بعض أكابرهم : « أن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم » (1).
4 ـ وأنّه من مشايخ جماعة كبيرة من كبار الأئمة ، أمثال : مطيّن ، وأبي حاتم ، وابن منده ، والسجزي ، وابن صاعد ، وابن أبي حاتم . . .
5 ـ وأنّه وثّقه : أبو حاتم الرازي ، والنّسائي ، وابن حبان ، وابن نمير وغيرهم . . .
6 ـ وأنّه قال أبو حاتم وولده عبد الرحمن : صدوق . وقال النسائي : ثقة .
  أمّا النسائي فقد تقدّم أن له شرطاً في الرجال اشد من شرط البخاري ومسلم . وأمّا أبو حاتم فقد ذكر الذهبي أنه متعنّت في الرجال يجب التوقف عن قبول قدحه أمّا لو وثّق فالزم توثيقه . . . وسنذكر عبارة الذهبي كاملةً . . . فهذا حال علي بن المنذر الكوفي . . .
---------------------------
(1) راجع مقدمة شرح السيوطي على سنن النسائي .

حديـــث الثقلـــين _ 86_

   أمّا لو وثّق فالزم توثيقه . . . وسنذكر عبارة الذهبي كاملةً . . . فهذا حال علي بن المنذر الكوفي . . .
   يقول « الدكتور » حيث لم يجد مجالاً للطعن في الرجل : « وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً . وما سمعه منه ابن ماجة يجعلنا نتردّد كثيراً في الاحتجاج بقوله ، فكيف يقطع آلاف الأميال للحج ثمانياً وخمسين مرة أكثرها راجلاً ؟ » . بالله عليك !! يأتي الرجل بعد مئات السّنين فيشكّك في عدالة رجل ، ويتردد في الاحتجاج بقوله لشيءٍ سمعه منه ابن ماجة ولم يتردّد ـ ابن ماجة ـ في الاحتجاج بقوله ! كأنّ هذا الرجل يرى نفسه أفهم وأتقى من ابن ماجة وأبي حاتم الرازي والنّسائي والترمذي و و . . . !! إنْ كان كذلك فأهلاً وسهلاً !!
   إنّ هذا الأمر لا يوجب التردّد في العدالة والاحتجاج به ، والاّ لم يوثّقه القوم ولم ينصوا على أنّه صدوق . . . والواقع : ان الذي قد وفّق له علي بن المنذر ـ وانْ كان لا يتيسّر لكلّ أحدٍ ـ قد حصل لكثيرٍ من الناس ، على ما يذكر في تراجمهم (1).
   بل لقد ذكر القوم بتراجم مشايخهم من هذا الباب ما يستغربه أولو الألباب ، ولننقل من ذلك : حكايتين ، والعهدة على الراوي : ذكر الحافظ ابن الجوزي (2).
   عن موسى بن هارون قال : « رأيت الحسن بن الخليل مرةً بعرفات وكلّمته ، ثم رأيته يطوف بالبيت ، فقلت : ادع الله لي أن يقبل حجي .

---------------------------
(1) بل ذكر صاحب ( الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ) بترجمة : « صالح بن يوسف أبي شعيب المقنع الواسطي الأصل » : أنّه « يقال : انه حج تسعين حجة راجلاً ، في كلّ حجة يحرم من صخرة بيت المقدس » انظر ج 1 ص 296 .
(2) وهو صاحب ( العلل المتناهية ) الذي أورد فيه حديث الثقلين بأحد أسانيده ، وحذّر العلماء من الاغترار بذلك ، الاّ أنّ « الدكتور » ... !

حديـــث الثقلـــين _ 87_

فبكى ودعا لي . ثم أتيت مصر فقلت : إن الحسن كان معنا بمكة ، فقالوا : ما حجّ العام ، وقد كان يبلغني أنه يمرّ إلى مكة في كلّ ليلة فما كنت أصدّق ، حتى رأيته فعاتبني وقال : شهرتني ، ما كنت أحبّ أنْ تحدّث بها عني ، فلا تعد بحقّي عليك »(1).
وقال ابن العماد : « ذكر السخاوي في طبقاته : انّ الشيخ معالي سأل الشيخ سلطان بن محمد البعلبكي المتوفى سنة 641 فقال : يا سيدي كم مرّة رحت إلى مكة في ليلة ؟ قال : ثلاث عشرة مرة . قلت : قال الشيخ عبدالله اليونيني : لو أراد أنْ لا يصلّي فريضةً إلاّ في مكة لفعل »(2).
سماع الأعمش من حبيب بن أبي ثابت حديث الثقلين : وثمة تشكيك آخر لا أساس له من « الدكتور » . يقول : « والأعمش وحبيب من الثقات ، وثبت سماع الأعمش من حبيب ، وسماع حبيب من زيد بن أرقم ، إلا أنّ في هذه الرّواية لم يثبت السّماع » . أقول : في هذه العبارة أمور :
1 ـ الاعتراف بوثاقة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت ، وحينئذٍ لا يضر كونهما مدلّسين ، إذ لو كان تدليسهما مضراً بالوثاقة لما وثّقهما .
2 ـ الاعتراف بسماع الأعمش من حبيب ، وسماع حبيب من زيد .
3 ـ دعوى أنه في هذه الرواية لم يثبت السّماع !! فما الدليل ؟ .

---------------------------
(1) صفة الصفوة 4|293.
(2) شذرات الذهب 5|211.

حديـــث الثقلـــين _ 88_

   لقد أخرج حديث الثقلين الحافظ النسائي بإسناده عن الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم (1).
وأورده الحافظ ابن كثير عن النسائي في سننه ثم قال : « قال شيخننا أبو عبدالله الذهبي : هذا حديث صحيح » (2).
وأخرجه الحاكم بثلاثة طرق عن يحيى بن حماد ، في أحدها عبدالله بن أحمد عن أبيه ، قال : « ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال : ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم . . . » ثم صححه هو الذهبي على شرط الشيخين (3).
وأخرجه الحاكم في « ذكر زيد بن أرقم الانصاري » من كتاب « معرفة الصحابة » من ( مستدركه ) بإسناده عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن زيد ، وصحّحه هو والذهبي على شرط الشيخين ، وقد تقدّم لفظه (4).
وقال الحافظ السخاوي في كتابه الجليل ( استجلاب ارتقاء الغرف ) . بعد تفسير قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) : « وإذْ قد بان لك الصحيح في تفسير هذه الآية فأقول : قد جاءت الوصيّة الصريحة بأهل البيت في غيرها من الأحاديث ، فعن سليمان بن مهران الأعمش عن عطيّة بن سعد العوفي وجبيب بن أبي ثابت ، أوّلهما عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ وثانيهما عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : اإني تارك فيكم الثقلين ، ما انْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي . . . أخرجه الترمذي في جامعه وقال : حسن غريب » .

---------------------------
(1) خصائص علي . رقم الحديث : 79 .
(2) البداية والنهاية 5|209 .
(3) المستدرك 3|109 .
(4) المستدرك 3|533 .

حديـــث الثقلـــين _ 89_

   أقول : فلماذا يفضح « الدكتور » نفسه ؟ ! ليقال عنه : إنّه إمّا جاهل واما متجاهل ؟ ! .

حول الحاكم وروايات حديث الثقلين :
وتعرّض « الدكتور » للحديث في المستدرك ، فقال : « وفي المستدرك ، روى الحاكم هذا الحديث بما يفيد سماع الأعمش من حبيب ، وهذا يحتاج إلى مراجعة الاسناد الذي ذكره ، وما أكثر رجاله ، غير أنّا لسنا مضطرّين الى بذل هذا الجهد ، فإنْ ثبت سماع الأعمش بقي أكثر من موطن ضعف .
   والحاكم ذكر الحديث بروايتين احداهما في اسنادها الامام أحمد بن حنبل . وسيأتي أنّه هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن تيمية . والأخرى بيّن الذهبي وهي إسنادها » .
   أقول : أولاً : ذكر « الدكتور » في هذا الموضع في الهامش مترجماً الحاكم ما هذا نصه : « هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الضبي النيسابوري . ولد سنة 321 هـ .
   قال عنه ابن حجر في لسان الميزان : إمام صدوق ولكنّه يصحّح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك ، فما أدري هل خفيت عليه ؟ فما هو ممن يجهل ذلك ، وانْ علم فهو خيانة عظيمة .
   ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين . والحاكم أجلّ قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أنْ يذكر في الضعفاء ، لكنْ قيل في الاعتذار عنه أنّه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغيّر في غفلة في آخر عمره .
   ويدل على ذلك : أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له ، وقطع بترك الرواية عنهم ، ومنع من الاحتجاج بهم .
   ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصحّحها » .

حديـــث الثقلـــين _ 90_

   وقال « الدكتور » في هامش الصفحة ـ 26 ـ : « راجع ما ذكرناه من قبل عن الحاكم ومستدركه ، وعن روايتيه لهذا الحديث » .
   وخلاصة كلامه بترجمة الحاكم هو الطعن فيه وفي كتابه ، لكن الملاحظ :
1 ـ إنّه في الصفحة ـ 11 ـ نقل عن ( فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ) رواية عن أبي هريرة . . . وكتم المصدر الذي نقل عنه الرواية في فيض القدير ، وقد ذكرنا سابقاً أنّه مستدرك الحاكم ، ونظرنا في سنده على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل . . . فإذا كان حال الحاكم وكتابه كما ذكر عن ابن حجر واعتمده فلماذا احتّج بحديثه هناك مع محاولة التكتّم على اسمه ؟
2 ـ إنّه حرّف كلام الحافظ ابن حجر ! وقد نقلناها سابقاً كاملةً ! لقد جاءت عبارة « الدكتور » : « ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين ، والحاكم أجل . . . » إلا أنّ بين كلمة « الشيخين » وكلمة « والحاكم » يوجد مايلي : « وقد قال أبو طاهر : سألت إسماعيل بن عبدالله الأنصاري عن الحاكم أبي عبدالله . فقال إمام في الحديث رافضي خبيث . قلت : إن الله يحبّ الانصاف ! ما الرجل رافضي ، بل شيعي فقط ، ومن شقاشقه قوله . . . فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه . مات سنة 405 » .
   هذا ، والسّبب في الطعن في الحاكم وكتابه والاقتصار على ما جاء في لسان الميزان ـ مع التحريف لكلام ابن حجر ـ هو إسقاط حديث الثقلين المخرّج في المستدرك عن الاحتجاج كما لا يخفى .

حديـــث الثقلـــين _ 91_

3 ـ لكن الاحتجاج برواية الحاكم صحيح ، لأنّهم قدّموا كتاب ( المستدرك ) حتى على مثل ( الموطّأ ) كما عرفت سابقاً ، وأثنوا على الحاكم نفسه من حيث الصدق والمعرفة بالحديث بما لا مزيد عليه :
   قال ابن خلكان : « إمام أهل الحديث في عصره ، والمؤلّف فيه الكتب التي لم يسبق إلى مثلها . كان عالماً عارفاً واسع العلم » (1).
وقال الذهبي : « الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين ... » (2).
وقال : « برع في معرفة الحديث وفنونه ، وصنّف التصانيف الكثيرة ، وانتهت إليه رئاسة الفن بخراسان ، لا بل في الدنيا ، وكان فيه تشيع وحط على معاوية ، وهو ثقة حجة » (3).
وقال السّيوطي : « الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين . وكان إمام عصره في الحديث ، العارف به حق معرفته ، صالحاً ثقة ، يميل الى التشيع » ثم ذكر الثناء عليه عن غير واحد (4).
وقال ابن قاضي شهبة : « قال الخطيب البغدادي : كان ثقة ، وكان يميل الى التشيع . قال الذهبي : هو معظّم للشيخين بيقين ولذي النورين ، وإنما تكلّم في معاوية فأوذي » (5).

---------------------------
(1) وفيات الأعيان 3| .
(2) تذكرة الحفاظ 3|1039 .
(3) العبر في خبر من غبر 2|210 .
(4) طبقات الحفّاظ : 410 .
(5) طبقات الشافعية 1|198 .

حديـــث الثقلـــين _ 92_

   وقال ابن الجزري : « وكان إماماً ثقةً صدوقاً » (1).
ومن مصادر ترجمته أيضاً : الوافي بالوفيات 3|320 ، طبقات الشافعية للسبكي 4|155 ، النجوم الزاهرة 4|238 ، مرآة الجنان 3|14 ، المختصر في أخبار البشر 2|144 ، شذرات الذهب 3|176 ، الجواهر المضية 2|65 ، المنتظم 7|274 ، تاريخ ابن كثير 11|355 . . . وغيرها .
ثانياً : ماذا يعني من قوله : « والحاكم ذكر الحديث بروايتين . . . » ؟ في هذا الموضع خيانة عظيمة أو جهل مفرط . وبيان ذلك أنّه : إنْ أراد رواية الأعمش عن حبيب عن زيد ، فليس إلا رواية واحدة . وإن أراد ذكر الحاكم الحديث مطلقاً ، فليس بروايتين بل بأربعة روايات : إحداها : ما أخرجه عن أبي عوانة عن الأعمش عن حبيب عن زيد (2).
والثانية : ما أخرجه عن حسان بن ابراهيم الكرماني عن محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن زيد (3).
والثالثة : ما أخرجه عن أبي نعيم عن كامل أبو العلاء عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن زيد (4).
والرابعة : ما أخرجه بقوله : « حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ، ثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الحسن بن عبد الله النخعي ، عن مسلم بن صبيح ، عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي ، وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض .

---------------------------
(1) طبقات القراء 1|185 .
(2) المستدرك 3|109 .
(3) المستدرك 3|110 .
(4) المستدرك 3|533 .

حديـــث الثقلـــين _ 93_

هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » (1).
ووافقه الذهبي على التصحيح ووضع علامة الشيخين في آخر الحديث في تلخيصه . فالثالثة والرابعة كتمهما « الدكتور » أو جَهِلَ بهما ؟ ! .

النّظر في مناقشة سند روايات الحاكم :
وثالثاً : يقول « الدكتور » وهو يقصد مناقشة سند ما أخرجه الحاكم بعد أن قال بأنه ذكر روايتين : « إحداهما : في إسنادها الامام أحمد بن حنبل . وسيأتي أنّه هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن تيمية. والأخرى بيّن الذهبي وهي إسنادها » .
   أقول : هنا أيضا خيانة أو جهل !!
أما اولاً : فلأنّ إحداهما ـ وهو الذي عن الاعمش عن حبيب عن زيد ـ قد أخرجه الحاكم بثلاثة طرق . وأمّا ثانياً : فلأن أحمد بن حنبل في إسناد طريق واحدٍ من الطرق الثلاثة دون الطريقين الآخرين ! ! وإنْ كنت في ريبٍ فهذه عبارة الحاكم : « حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، ثنا يحيى بن حماد . وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار ، قالا : ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن حماد . وثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ، ثنا خلف بن سالم المخرمي ، ثنا يحيى بن حماد .
   ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال : ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال : لمّا رجع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحاتٍ فقممن فقال : كأني قد دعيت فأجبت ، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله تعالى وعترتي . فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ! الحوض . ثم قال : ان الله عزّ وجل مولاي وأنا مولى كلّ مؤمنٍ . ثم أخذ بيد علي ـ رضي الله عنه ـ فقال : من كنت مولاه فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وذكر الحديث بطوله . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله » .
ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه على تصحيحه (2).


---------------------------
(1) المستدرك 3|148 .
(2) المستدرك 3|109 .

حديـــث الثقلـــين _ 94_

وأمّا ثالثاً : فلأنّ ! أحمد بن حنبل لم يضعّف الحديث ! يقول « الدكتور » : وسيأتي أنّه هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن يتميّة »
   مشيراً إلى قوله في الصفحة ـ 25 ـ نقلاً عن منهاج السنة 4|105 .
   « وشيخ الإسلام ابن تيميّة رفض هذا الحديث وقال : وقد سئل عنه أحمد ابن حنبل فضعّفه ، وضعّفه غير واحدٍ من أهل العلم وقالوا : لا يصح » .
   لكنّا قد ذكرنا كلام ابن تيميّة في فصل ( حديث الثقلين والمحاولات السقيمة ) وتكلّمنا عليه .
وأمّا رابعاً : فلأنّ أحمد ـ لو كان منه تضعيف ـ فقد ضعّف جملة : « وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض » هذه الجملة التي وردت في رواية الترمذي . فأحمد ليس مضعّفاً للحديث ، كما أن ابن تيمية أيضاً ليس برافض للحديث . . . وقد أوردنا سابقاً كلام ابن تيمية وما نسبه إلى أحمد ، وتكلّمنا عليه هناك ، فراجع .
وأمّا خامساً : فلأنَّ الذّهبي ـ الذي اعتمد عليه « الدكتور » في غير موضع ، وفي مناقشته الرواية الثانية وستعلم ما فيها من النظر ـ وافق الحاكم في تصحيح هذه الرواية على شرط الشيخين . . . ولو كان هناك من أحمد أو غيره من الأئمة كلام في إسناد هذه الرواية لأشار إليه ، كما فعل بالنسبة إلى الرواية الثانية .
وأمّا سادساً : فلأنّ الذهبي أخرج الرواية الثانية بقوله : « حسّان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه عن الطفيل عامر بن واثلة أنّه سمع زيد بن أرقم . . . » فلم يقل إلاّ : « لم يخرجا لمحمد وقد وهّاه السّعدي » .
   فالذهبي لم يطعن في رجال الإسناد وإنّما قال بعد رواية الحديث : « قلت : لم يخرجا لمحمّد ، وقد وهّاه السعدي » وهذا غير صريح في أنه يطعن في « محمدابن سلمة »

حديـــث الثقلـــين _ 95_

   ومن المستبعد أن يقلّد الذهبي السّعديّ الجوزجاني وقد أورده في ( ميزان الاعتدال ) فقال : نقلاً عن ابن عدي : « كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي رضي الله عنه » (1).
وقال ابن حجر : « وممن ينبغي أنْ يتوقّف في قبول قوله في الجرح : من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في إعتقاد ، فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ، وذلك الشدّة انحرافه في النصف وشهرة أهلها بالتشيّع ... » (2).
وقد تقدّم كلام ابن حجر في مقدمة فتح الباري حول الرجل . وانّ شئت المزيد فراجع ترجمته (3).
وأمّا سابعاً : فلأنّ الرواية الثالثة ـ التي أخفاها « الدكتور » أو جهل بها ـ قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي بصراحةٍ ... وقد تقدم نصّها سابقاً . والرواية الرابعة ـ التي أخفاها « الدكتور » أو جهل بها كذلك ـ صحيحة عندهما ، وقد تقدم نصّها قريباً .

ترجمة القاسم بن حسّان العامري :
يقول « الدكتور » : « 3 ـ القاسم بن حسان العامري الكوفي ، روى الروايتين الخامسة والسادسة من المسند عن زيد بن ثابت » .

---------------------------
(1) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1|76 .
(2) لسان الميزان 1|16 .
(3) تهذيب التهذيب 1|158 .

حديـــث الثقلـــين _ 96_

   ورجّح المرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه وقال : « وثقه أحمد بن صالح وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . وذكر البخاري في الكبير اسمه فقط . ولم يذكر عنه شيئاً ، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرحاً . ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال : القاسم بن حسان ، سمع من زيد ، بن ثابت . وعن عمّه عبد الرحمن بن حرملة ، وروى عن الركين بن الربيع ، لم يصح حديثه في الكوفيين . ثم عقّب شاكر على هذا بقوله : والذي نقله المنذري في شأن القاسم بن حسان لا أدري من أين جاء به . . . » .
   قال « الدكتور » بعد نقل كلام الشيخ المذكور الذي نصّ على خطأ المنذري في نسبه الطعن إلى البخاري : « وفي توثيق القاسم بن حسان نظر ، فابن حبّان ذكره أيضاً في أتباع التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت . وقال ابن القطان لا يعرف حاله » وقال في الهامش : انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .
   ثم حاول الدّفاع عن المنذري مدّعياً أنّ للبخاري كتاباً كبيراً في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء ، وهو مخطوط ، ولا توجد منه نسخ في مصر ، فلِمَ لا يكون المنذري نقل منه ؟
   ونقول : لقد نظرنا إلى ترجمة القاسم في تهذيب التهذيب كما أمر « الدكتور » فوجدناها كما يلي : « د س ـ أبي داود والنسائي : القاسم بن حسان العامري الكوفي :
   روى عن : أبيه ، وعمه عبد الرحمن بن حرملة ، وزيد بن ثابت ، وفلفلة الجعفي . وعنه : الركين بن الربيع ، والوليد بن قيس السكوني والد أبي بدر .

حديـــث الثقلـــين _ 97_

   ذكره ابن حبّان في الثقات . قلت : في أتباع التابعين ، ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت . ثم وجدته قد ذكره في التابعين أيضاً .
   وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح : ثقة .
   وقال ابن القطاّن : لا يعرف حاله » . وهذا آخر ترجمته في تهذيب التهذيب (1).
وخلاصتها أنّه ثقة عند : ابن حبان ، وأحمد بن صالح ، وابن شاهين . . . فأين الجرح ؟ ومن الجارح ؟ ان قول ابن القطاّن : « لا يعرف حاله » ليس بجرحٍ ولا يعارض توثيق ابن حبان وأحمد بن صالح ، وابن شاهين ، لأنه جاهل بحال الرجل وأولئك عارفون ! وصريح عبارة ابن حجر : أن ابن حبان ذكره في الثقات في أتباع التابعين ومقتضاه أنّه لم يسمع عن زيد بن ثابت ، قال : ثم وجدته قد ذكره في التابعيين أيضاً .
   أي : فمقتضاه أنّه سمع من زيد بن ثابت ومن التابعين . . . ولا يخفى نقل « الدكتور » كلام ابن حجر بعبارةٍ موهمة ! ! وإذْ رأيت أن لا جارح للرّجل ، والبخاري ـ كما ذكر الشيخ شاكر ـ لم يذكر عنه شيئاً في تاريخه الكبير ، ولم يترجمه في الصغير ، ولم يذكره في الضعفاء ، وأيضاً : لم ينقل عنه أحد شيئاً في الرّجل ، إلاّ المنذري ، فيقول شاكر : « وهم فأخطأ » ويقول « الدكتور » : لِمَ لا يكون المنذري نقل من كتاب مخطوطٍ للبخاري ؟ لكنّ هذا الكتاب لم يره لا هو ، ولا الشيخ شاكر ، ولا ابن حجر العسقلاني ، ولا غيرهم ، ولا توجد منه نسخة في مصر ، ولم يطّلع عليه المحققون عن الكتب التراثية ، ولا أصحاب دور النشر المحيون لآثار القدماء . . . ؟ ! ! .

---------------------------
(1) تهذيب التهذيب 8|279 .

حديـــث الثقلـــين _ 98_

روايات زيد بن الحسن الأنماطي :
   وناقش « الدكتور » سند الرواية الأولى من روايتي الترمذي بأنّ في سندها : زيد بن الحسن الأنماطي الكوفي ، الذي روى عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر ابن عبدالله .
   قال أبو حاتم عن زيد هذا : كوفي ، قدم بغداد ، منكر الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال .
   وخطبة الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في خطبة الوداع رواها مسلم بسند صحيح عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر ، وليس فيها ( وعترتي أهل بيتي ) راجع صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب حجة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) .
   وهذه الخطبة رويت عن جابر بطرقٍ متعددة في مختلف كتب السنة وليس فيها جميعاً ذكر لهذه الزيادة » .
   نقول : سواء رويت هذه الخطبة كما ذكر « الدكتور » أو ، لا (1).
   فإنّ العمدة أنْ تكون رواية الترمذي هذه المشتملة على « وعترتي أهل بيتي » معتبرةً سنداً ، فإنّها حينئذٍ يحتج بها ويستند إليها ، بل تكون قرينةً لكلّ روايةٍ معتبرةٍ ـ بالفرض ـ خاليةٍ عن هذه الجملة المباركة . . . لكن ( زيد بن الحسن ) روى حديث الثقلين برواياتٍ ثلاث :
الأولى : عن جعفر بن محمد عن أبيه ـ عليهما السلام ـ عن جابر قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجته يوم عرفة ـ وهو على ناقته القصوى ـ فخطب فسمعته وهو يقول : أيها الناس قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي .

---------------------------
(1) لا حظ فصل : حديث الثقلين والمحاولات السقيمة .

حديـــث الثقلـــين _ 99_

   أخرجه الترمذي . وأخرجه الحافظ الطبراني عن مطين عن نصر بن عبد الرحمن عنه (1).
. الثانية : عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) .
   قال : « أيها الناس إنّي فرط لكم ، وإنكم واردون عليَّ الحوض ، حوض أعرض ما بين صنعاء وبصرى ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما : السبب الأكبر كتاب الله عزّ وجل ، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض » .
   أخرجه الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي صاحب المسند الكبير المتوفي سنة 303 عن نصر بن عبد الرحمن عنه .
   وأخرجه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني في ترجمة حذيفة بن أسيد عن شيخه محمد بن أحمد بن حمدان عن الحسن بن سفيان .
   وأخرجه الحافظ الطبراني بطريقين : عن محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان عن زيد بن الحسن الأنماطي . وعن مطين وزكريا بن يحيى الساجي عن نصر بن عبد الرحمن عنه . وأورده الحافظ الهيثمي في مناقب أهل البيت عن الحافظ الطبراني وقال : « وفيه : زيد بن الحسن الأنماطي . وثّقة ابن حبّان . وبقيّة رجال أحد الاسنادين ثقات » .

---------------------------
(1) صحيح الترمذي 5|621 .

حديـــث الثقلـــين _ 100_

الثالثة : روى زيد بن الحسن حديث الثقلين عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال : لمّا صدر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجراتٍ بالبطحاء متقاربات أنْ ينزلوا تحتهنَّ ، ثم بعث إليهنَّ فقمَّ ما تحتهنَّ من الشوك ، وعمد إليهنَّ فصلى تحتهنَّ ثم قال فقال :
   أيها الناس ، إني قد نبّأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله ، وإني لأظنّ أني موشك أنْ أدعى فأجيب ، وإني مسؤول وإنّكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلَّغت وجهدت ونصحت ، فجزاك الله خيراً .
   فقال : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن جنّته حق وناره حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ؟ قالوا : بلى نشهد بذلك .
   قال : اللهم اشهد .
   ثم قال : أيها الناس ، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً رضي الله عنه ـ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .
   ثم قال : يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض ، حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، الثقل الأكبر كتاب الله عزّوجل ، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا .

حديـــث الثقلـــين _ 101_

   وعترتي أهل بيتي ، فإنه قد نبّأني اللطيف أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض .
   أخرجه الحافظ الطبراني بطريقين فقال :
   « حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ( هو مطين ) وزكريا بن يحيى الساجي قالا : نا نصر بن عبد الرحمن الوشاء .
   وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، نا سعيد بن سليمان الواسطي قالا : نا زيد بن الحسن الأنماطي ، نا معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد الغفاري » (1).
   وأورده عن الطبراني كلِّ من : الحافظ أبو بكر الهيثمي (2).
   والحافظ ابن حجر المكي (3).
   والحلبي صاحب السيرة النبوية (4).
   وأخرج هذا الحديث الحافظ ابن عساكر ، قال : « أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن المزرفي ، أنبأنا أبو الحسين ابن المهتدي ، أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن ( هو الدارقطني ) أنبأنا العباس بن أحمد البرتي ، أنبأنا نصر بن عبد الرحمن أبو سليمان الوشاء ، أنبأنا زيد بن الحسن الأنماطي ... » (5).
   وأورده الحافظ ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر (6).

---------------------------
(1) المعجم الكبير 3| رقم 3052 .
(2) مجمع الزوائد 9|165 .
(3) الصواعق المحرقة : 25 .
(4) انسان العيون 3|301 .
(5) تاريخ دمشق . ترجمة أمير المؤمنين 1|45 .
(6) البداية والنهاية 7|9 .

حديـــث الثقلـــين _ 102_

فوائد ذكر روايات زيد بن الحسن :
   وإنّما ذكرنا روايات زيد بن الحسن هذه لفوائد :
1 ـ ليعلم أنّ روايته ليست منحصرةً بما جاء في الترمذي .
2 ـ ليعلم أنّ الترمذي غير منفرد بالذي أخرجه عنه ، فقد أخرجه الحافظ الطبراني عن الحافظ مطين عن نصر بن عبد الرحمن عن زيد بن الحسن . . .
3 ـ ليعرف الرواة والمخرجون لرواياته من رجال الحديث وكبار الحفاظ .
4 ـ ليعلم رواية حذيفة بن أسيد من روايات الصحابة الذين ذكرهم الترمذي بقوله : « وفي الباب عن : أبي ذر ، وأبي سعيد ، وزيد بن أرقم ، وحذيفة بن أسيد » (1).
5 ـ وليعلم رواية « سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم » الذين قال الترمذي : « وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحدٍ من أهل العلم » (2).
فهذا شأن زيد بن الحسن بين الرّواة والحفّاظ المحدثين . . .

ترجمة زيد بن الحسن :
ولم يتكلّم « الدكتور » في سند رواية الترمذي عن زيد بن الحسن إلا في ( زيد بن الحسن ) نفسه . ولم يقل إلا « قال أبو حاتم عن زيد هذا : كوفي قدم بغداد منكر الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات » ثم أمر بالنظر بترجمته من تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال .

---------------------------
(1) هذه الجملة لم يذكرها « الدكتور » ! ! .
(2) وهذه الجملة لم يذكرها « الدكتور » .

حديـــث الثقلـــين _ 103_

   فنقول : قد راجعنا ترجمته في تهذيب التهذيب فوجدناها كما يلي :
« ت ـ الترمذي . زيد بن الحسن القرشي أبو الحسن الكوفي ، صاحب الأنماط . روى عن : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، ومعروف بن خربوذ ، وعلي بن المبارك الهنائي .
   وعنه : إسحاق بن راهويه ، وسعيد بن سليمان الواسطي ، وعلي بن المديني ، ونصر بن عبد الرحمن الوشاء ، ونصر بن مزاحم .
   قال أبو حاتم : كوفي قدم بغداد منكر الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . روى له الترمذي حديثاً واحداً في الحج » (1).
   فقد ذكر ابن حجر أسماء جماعةٍ من الأئمة رووا عن زيد بن الحسن ـ وهو ما نصَّ عليه الترمذي من قبل ـ وأن ابن حبان ذكره في الثقات .
   ويبقى قول أبي حاتم : « منكر الحديث » وهو غير مسموع : أمّا أولاً : فلأنّه لو كان منكر الحديث لما أخرج عنه هؤلاء الأئمة : كابن راهويه ، وابن المديني ، وسعيد بن سليمان ، والترمذي . . . وأمّا ثانياً : فلأنّ « أبا حاتم » متعنّت في الرّجال ، ولا يبنى على تجريحه كما نصَّ عليه الحافظ الذهبي بترجمته حيث قال : « إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله ، فإنّه لا يوثّق إلا رجلاً صحيح الحديث ، وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه : لا يحتج به .
   فلا . توقّف حتى ترى ما قال غيره فيه .

---------------------------
(1) تهذيب التهذيب 3|350 .

حديـــث الثقلـــين _ 104_

   وإنْ وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنه متعنّت في الرجال ، قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي ، أو نحو ذلك » (1).
   وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي : « يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل ، يبين عليه الورع والخبرة ، بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جرّاح » (2).
   حول رأي ابن الجوزي في حديث الثقلين : وبعد :    فقد تحقق أنّ حديث الثقلين من الأحاديث الثابت صدورها عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقد نصَّ على صحته وثقة رواته كبار الأئمة والحفّاظ المعتمدين عند القوم .
   ولهذا تراهم ينبّهون على وهم الحافظ ابن الجوزي بذكره الحديث في كتابه ( العلل المتناهية ) قال ابن حجر المكي : « وذكر ابن الجوزي لذلك في ( العلل المتناهية ) وهم أو غفلة عن استحضار بقيّة طرقه ، بل في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال ذلك يوم غدير خم » !(3).
   وأيضاً : يحذّرون من أن يغتر أحد بصنيعه فيقول الحافظ السّمهودي : « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في ( العلل المتناهية ) ! فإيّاك أنْ تغترَّ به ، وكأنّه لم يستحضره حينئذٍ » ! (4).
   ومن هنا يظهر : أنّ ما فعله ابن الجوزي لا قيمة له ولا يعبأ به ، وأن مقتضى حسن الظنّ به أنْ يقال : لم يستحضره ! .
(1) سير أعلام النبلاء « ترجمة أبي حاتم » 13|247 .
(2) سير أعلام النبلاء « ترجمة أبي زرعه » 13|65 .
(3) الصواعق المحرقة : 90 .
(4) جواهر العقدين ـ مخطوط ـ وعندنا منه نسخة مصورة .

حديـــث الثقلـــين _ 105_

   وقد يقوى حمله على الصّحة بما إذا علمنا أنّه نفسه يروي هذا الحديث الشّريف في كتابه في الروايات ( المسلسلات ) (1).
حيث جاء فيه : « الحديث الخامس : أنا محمد بن ناصر قال : أنا محمد بن علي بن ميمون ، قال : أنا أبو عبدالله محمد بن علي العلوي قال : ثنا القاضي محمد بن عبدالله الجعفي قال : ثنا الحسين بن محمد القراري قال : ثنا الحسن بن علي بن بزيع قال : ثنا يحيى بن حسن بن فرات قال : ثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الحكم عن حبان بن الحارث الأزدي عن الربيع بن جميل الضبي عن مالك بن ضمرة :
   عن أبي بكر : ان رسول الله قال : يرد عليَّ الحوض راية علي أمير المؤمنين وإمام الغر المحجلين ، وأقدم وآخذ بيده في بياض وجهه ووجوه أصحابه فأقول : ما خلفتموني في الثقلين بعدي ؟ فيقولون : تبعنا الأكبر وصدّقناه ، ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه . فأقول : ردوا رواءً . فيشربون شربةً لا يضمأون بعدها أبداً ، وجه إمامهم كالشمس الطالعة ، ووجوههم كالقمر ليلة البدر أو كأضوأ نجمٍ في السماء » .
   هذا ، وسنتعرّض عن قريب لبعض كلمات العلماء الصرّيحة في عدم الاعتداد بآراء ابن الجوزي في الأحاديث والرجال . . . والواقع : إنّ ابن الجوزي ذكر حديث الثقلين بسندٍ له عن عطيّة عن أبي سعيد في كتابه الذي ألّفه في الأحاديث الضعيفة بزعمه وأسماه بـ ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) . . .

---------------------------
(1) نسخة دار الكتب الظاهرية ، وهي نسخة قديمة رقم : 37 ق ـ 6 ـ 27 . أنظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( فهرس حديث ص 40 ) وهذا الحديث في الورقة 8 أ ـ ب .

حديـــث الثقلـــين _ 106_

   فقال : « هذا حديث لا يصح » ثم جعل يطعن في السّند (1).
فمعنى قوله : « لا يصح » أي : « ضعيف » وليس معناه كونه « موضوعاً » عنده . . . إذ لو كان يراه موضوعاً لذكره في كتابه الآخر الذي اسماه بـ ( الموضوعات )(2).
فابن الجوزي قد ضعّف حديث الثقلين ، لكن على أساس الطريق الذي ذكره ، ولذا احتمل القوم كونه لم يستحضر بقيّة طرقه . . . ! ! لكنّ « الدكتور » اغترّ بابن الجوزي ، ونسب إليه أنّه « اعتبر هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة » ولا يخفى ما في هذا التعبير ! إنّه يوهم ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الأحاديث الموضوعة التي أدرجها في كتابه ( الموضوعات ) وقد عرفت واقع الحال ! إلاّ أنّه يضطرب في كلامه ويتلعثم . . .
   فيقول بعد ذلك مباشرةً : « وإنْ كانت الروايات في جملتها كما يبدو لا تجعل الحديث ينزل إلى درجة الموضوع » .
   ثم يعود فيقول : إننا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات . ومع هذا فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيّد رأيه ! » . أنظر إلى هذا الرجل ! كيف يتلّون ويضطرب ! يحذّر العلماء من الاغترار بذكر ابن الجوزي حديث الثقلين في ( العلل المتناهية ) ويحملون عمله على الصحّة بـ « لعلّ » و « وكأنّ » ابن الجوزي لم يستحضر من طرقه غير الطريق الذي ذكره . . .
---------------------------
(1) العلل المتناهية 1|268 .
(2) طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء .

حديـــث الثقلـــين _ 107_

   و « الدكتور » ينسب إليه القول بوضع الحديث جازماً بذلك ، وكأنّه موضوع عند ابن الجوزي ! وبكلّ طرقه وأسانيده ! ثم يقول تارةً : « لا ينزل إلى درجة الموضوع » ! وأخرى : « قد يكون له ما يؤيّد رأيه » ! ثم ما هو المؤيّد الذي قد يكون ؟ ! استمع إليه :
   « فليس من المستبعد أن يكون هذا الحديث كوفي النشأة » ! بالله عليك ! يجعل ابن الجوزي قائلاً بوضع الحديث ! ثم يقول « قد يكون » ! له « ما يؤيّد » ! وهو « فليس من المستبعد . . . » ! ! سبحان الله ! ! يتكلّم « الدكتور » وكأنّه قد اكتشف حقيقةً عجز عن كشفها جهابذة الحديث والرجال وغيرهما من الفنون . . . وتوصّل إلى ما خفي على أئمة قومه . . . بعد قرون . . . ! !
   لكنّه يعلم أن في علماء هذا العصر ، ممّن يعتقد بهم علماً وتحقيقاً ، وهم لا يقلّون عنه عناداً وتعصّباً ... من لم يغتر بتضعيف ابن الجوزي ، بل يقول بخطئه ، ويعترف بصحّة حديث الثّقلين . . . « وفي عصرنا وجدنا العلاّمة المحقّق الشيخ ناصر الدين الألباني . . . » (1).
ويقول عن الدكتور أحمد محمود صبحي : « اعتبر حديث التمسّك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها عند أهل السنة »(2).

---------------------------
(1) أنظر : ص 25 .
(2) هامش ص : 40 .