كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث ممّا ورث منه.
  واجيب بأنّه استدلال في مقابل النّصّ ، وبمنع الوجوب ، ولو سلّم إخفاء الفائدة لا يقتضى نفيها ، وجاز أن يكون تعبّدا محضا ، ويختلف التّساوى في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، وظاهر الأخبار.
  ومنها : رواية محمّد بن مسلم الصّحيحة عن : أحدهما سلام الله عليهما وجوب تقديم الأضعف ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب.
  منهم : الشّيخان ، وابن إدريس ، والمحقّق في النّافع ، ولا يخفى إلّا على قول المفيد ، وسلّار ، ذهب جماعة ، منهم : الشّيخ في الإيجاز ، والمحقّق في الشّرائع ، والعلّامة في الإرشاد ، والشّهيد في الدّروس إلى الاستحقاق ، ولعلّه أشبه بالصّواب ، ولو ثبت الوجوب كان تعبّدا ، فلو غرق الأب ، وولده فرض موت الولد أوّلا ، فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ثمّ إن كان منهما أولى من غيره انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته الأحياء ، وإن شاركهما مساو انتقل إلى ورثته الحىّ ما ورثه.
  وإن لم يكن لهما وارث ورثهما الإمام عليه‌السلام.
  وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ورث ما صار إليه وارثه وما صار إلى الآخر للإمام عليه‌السلام.
  وظاهر قول الشّيخ في النّهاية ، والمبسوط ، وابن الجنيد ، وأبى الصّلاح ، واختيار العلّامة في القواعد اطّراد الحكم في كلّ سبب يقع معه الاشتباه.
  وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق ، والحرق ، والهدم ، والقتل ، لوجود العلّة.
  واجيب بمنع كون العلّة مطلق الاشتباه المستند إلى الغرق ، والهدم مع كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين والوفاق ، ولا خلاف

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 387
  في عدم التّوارث مع الاشتباه فيما لو كان الموت حتف الأنف ، كما لا خلاف في ثبوته عند الاشتباه في الغرق ، والعدم.
  وهاهنا أمثلة ثلاثة :
  الاولى :
  إخوة لأب ، ولكلّ منهم أخ لأمّ حىّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم أوّلا ، فيصير كمن خلّف أخوين لأب ، وأخا لأمّ ، فتكون الفريضة من اثنى عشر لأخيه من امّه سهمان ، ولكلّ من المتوفين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، فيحصل بعد قسمة الجميع لكلّ أخ من الامّ من تركة كلّ من الأخوين بالانتقال.
  الثّانية :
  زوجان ، وابن ، وبنتان لهما مهدوم عليه ، وترك الزّوج أخا ، والزّوجة أبا ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجا.
  فيفرض موت الزّوج أوّلا ، فيكون أصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزّوجة ، منها أربعة ، وتنتقل إلى أبيها ، وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته ، فتضرب الأصل في اثنين لزوجة المرتفع ثمانية ، وتنتقل إلى أبيها ، وللأب ثمانية وعشرون لزوجته ، منها سبعة ، وينتقل الباقى إلى جدّه.
  ونصيب الزّوجة من البنتين أربعة عشر نصفها لزوجها ، والباقى ينتقل إلى جدّها ، ونصيب البنت الاخرى أربعة عشر أيضا ، وينتقل إلى جدّها.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 388
  ثمّ يفرض موت الزّوجة ، فيكون أصل فريضتها ثمانية وأربعين ، سدسها لأبيها ، وربعها لزوجها ، والباقى لأبيها ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في اثنين ، تصير : ستّة وتسعين.
  ولكلّ من الأب والزّوج ضعف ما اخذ أوّلا ، فينتقل مال الزّوج إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لأبيها سبعة منها لزوجته ، والباقى لجدّه ، وأربعة عشر لذات الزّوج نصفها لزوجها ، والباقى ينتقل إلى جدّها ، وللبنت الاخرى كذلك ، وينتقل إلى جدّها.
  ثمّ يقدّر موت الابن ، فيكون أصل فريضته اثنى عشر ، لزوجته ربعها ، ولأمّه ثلثها ، وينتقل إلى أبيها ، والباقى لأبيه ، وينتقل إلى أخيه.
  ثمّ يقدّر موت الزّوج ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، واثنان لأمّها ، وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها ، وينتقل إلى أخيه.
  ثمّ يقدّر موت البنت الاخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، ثلثها لأبيها ، وينتقل إلى أبيها ، والباقى ، لأبيها ، وينتقل إلى أخيه ، فلأخ الزّوج من تركة الزّوجة أربعة وعشرون ، ومن تركة ابنه خمسة ، ومن تركة ابنته المزوّجة واحد ، ومن تركة ابنته الاخرى اثنان بالانتقال ، ولا شي‌ء له من الأصل ، ولأب الزّوجة من تركتها ثمانية وخمسون ، ستّة عشر منها من أصل مالها ، والباقى : بالانتقال ، ومن تركة الرّجل خمسون ، ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر ، ومن تركة ذات الزّوج اثنان ، ومن تركة الاخرى واحد بالانتقال ، ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة ، ومن تركة امّه كذلك ، ومن أصل تركته ثلاثة ، ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة ، ومن تركة ابنها سبعة ، ومن تركة امّها كذلك بالانتقال ، وكلّ ما يؤخذ من تركة أحد فهو فريضة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 389
  الثّالثة : أخوان واخت ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا ، وللإخوة ابن أخ آخر لأمّ ، وأصل مال الجدّ خمسة ، لكلّ أخ اثنان ، وللأخت واحد ، وينتقل مال الجميع إلى ابن الأخ ، ولا شي‌ء لأخيه ، واخته لوجود ولد ، وأصل مال كلّ من الأخوين ، كالأوّل اثنان منه للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في ثلاثة تبلغ خمسة عشر ، منها ستّ للجدّ ينتقل منها أربعة إلى أخيه ، واثنان إلى اخته ، والباقى للأخ ، والاخت ، وينتقل إلى ابن الأخ ، وأصل مال الاخت ثلاثة ، منها واحد للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربه في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ منها ثلاثة ، وينتقل إلى أخيه واخته ، والباقى للأخوين ، وينتقل إلى ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع ما للجدّ ، وتسعة من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّ من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّة من فريضة اختهما ، ولأخته نصف ذلك بالانتقال ، فلا شي‌ء للأحياء من هذا المثال من أصل المال.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 390
المطلب الخامس : في مخارج الفروض

  قال الشيخ الأعسم رحمه‌الله :
مخارج الفروض أدنى iiعدد      ii
يـخرج منه لا بكسر مفسد
فمخرج النّصف هو الاثنان      ii
ومـخرج الثّمن من iiالثّمان
والرّبع من أربعة iiوالسّدس      ii
مـن  ستّة والكلّ لا يلتبس
  لمّا كان الغرض من معرفة الحساب في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله ، فوجب بيانها ، وفائدة معرفتها إخراج السّهام من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.
  ثمّ من الفروض إمّا أن يقع واحد منها في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شي‌ء منها فيها ، فإن لم يقع شي‌ء منها ، فاجعل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى ، كأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا ذكورة ، و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 391
  انوثة وكانوا يقتسمون بالتّفاوت ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ انثى سهما.
  فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، فإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد أو تكرّر فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل الفريضة ، فبيّنها بقوله : فخرج النّصف ـ إلخ.
  فالنّصف من اثنين ، والثّلث ، والثّلثان من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا وإن وقع فيها فرضان ، أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد كالثّلثين ، والثّلث فهو أصل الفريضة أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا وقع الثّمن ، والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرهما ، وهو الثّمانية ، وإن كانا متوافقين ، كما إذا كان الواقع السّدس والربع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
  وعلى هذا فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف وما بقى ، كزوج وأخ ، فهي من اثنين لاتّحاد الفرض الواقع فيهما ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى ، كأختين من الأب ، أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب واخت لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتحاد الفرض فيها ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ، ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي من أربعة ، لتداخل المخرجين فيها ، وكلّ مسئلة فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن ، أو سدس ، ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة ، لتداخل مخرجيهما ، وكلّ مسئلة فيها ثمن وما بقى ، كزوجة مع ابن ، أو ثمن ونصف ، وما بقى كزوجة ، وبنت ، فهي من ثمانية ، لتداخل المخرجين ، وقس على هذا ما يرد عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 392
  إذا عرفت هذا ، فالفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
  أمّا المساوية : فقد أشار شيخنا الأعسم رحمه‌الله بقوله :
لو  ساوت الفريضة iiالسّهاما      ii
وانـقسمت فـيهم فلا كلاما
كالزّوج والاخت من الاثنين      ii
أو  من أب تفرضها iiسهمين
  يعنى إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو للأب ، فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج واخت صحاحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة ، وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة ، فهي مخرج السّدس ، وهى تنقسم على البنتين والأبوين صحاحا لكلّ بنت اثنان ، ولكلّ من الأبوين واحد ، وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم على الأبوين ، والزّوج بلا كسر ، للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم ينقسم عليهم بغير كسر ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر.
  فعلى كلا التّقديرين فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب ، وبين نصيبهم المنكسر تباين ، أو وفق فالأقسام أربعة ، وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم غير التّوافق ، والتّباين ، لأنّا نحتاج إلى تصوير (1) الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر.

(1) تصعيد ، خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 393
  واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة ، والمتماثلان تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، فلا وجه لاعتباره.
  فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما حكمه ؟
  قلت : إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان ، واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة ، وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل ، فإنّ اعتباره يقتضى الاجتزاء بالأكثر ، فلا يفيد في الفريضة فائدة.
  ثمّ إن انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم تباين ، فهو القسم الأوّل من الأقسام الأربعة.
  وإليه أشار شيخنا الأعسم رحمه‌الله بقوله :
فـإن  يـكن على فريق iiينكسر      ii
وتـفرض الـتّساوى الّذي iiذكر
فــإن تـباين عـدد iiالـفريق      ii
نـصيبه فـابن عـلى iiالتّحقيق
والـعدد اضـربن لا iiالـنّصيبا      ii
في أصل ما فرضت كى iiنصيبا
كـالأبـوين  وبـنات iiخـمس      ii
تـفرضها سـتّا لأجـل السّدس
تصحّ في السّدسين لا في الأربع      ii
فـلتضرب  الخمس بستّ iiترفع
إلـى  الـثّلاثين فـهذا iiالمرتفع      ii
فـريضة فـيها الـسّهام iiتجتمع
  اعلم ؛ أنّه إذا ساوت الفريضة السّهام ، وانكسرت على فريق واحد تحته قسمان من الأقسام الأربعة.
  أحدهما : أن يكون بين عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، وبين النّصيب تباين.
  والثّانى : أن يكون بينهما توافق ، والنّاظم بيّن العمل المصحّح للقسمين في هذا المتن ، والّذي بعده.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 394
  أمّا القسم الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في أصل الفريضة ، فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وينقسم بغير كسر.
  مثاله : أبوان وخمس بنات ، فريضتهم ستّة ، لأنّ فيها من الفروض سدسا وثلثين ، وبين مخرجيهما تداخل ، وأكثرهما السّتّة ، فيكون حاصل الفريضة ، وهذا معنى قوله : تفرضها ستّا ، لأجل السّدس ، للأبوين منها اثنان يقسم عليهما ، ولفريق البنات أربعة لا تنقسم على عددهنّ صحاحا ، وهذا معنى قوله تصحّ في السّدسين ، لا في الأربع ، فبين عددهنّ ونصيبهنّ تباين ، لأنّك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، أعنى : الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا بلا كسر للأبوين عشرة ، لكلّ واحد خمسة ، لأنّ كلّ شي‌ء يحصل للوارث من أصل الفريضة قبل الضّرب يأخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، وللبنات عشرون لكلّ واحدة أربعة.
  وأمّا القسم الثّانى : فقد ذكر كيفيّة عمله بقوله رحمه‌الله :
وإن  تـوافق الـنّصيب iiوالعدد      ii
كـما  إذا مـاكن سـتّا إذ تـعدّ
نـصيبها  كـما عـلمت iiأربعة      ii
وهـو سـتّ وفقها النّصف معه
تضرب نصف العدد الّذي مضى      ii
لـهنّ  فـيما أوّلا قـد iiفـرضا
تـبـلغ فـي مـثالك iiالـثّمانية      ii
والـعشر فـهي بـالسّهام iiوافيه
  هذا هو القسم الثّانى من الأقسام الأربعة ، وحاصله : أنّه إذا توافق عدد رءوس الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب بجزء في الفريضة المنكسرة على الفريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم لا من النّصيب في الفريضة ، فما تبلغه تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 395
  مثاله : المثال الأوّل بتغيير عدد البنات بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة كما تقدّم ، للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، ولفريق البنات السّتّ أربعة تنكسر على عددهنّ ، وبين عددهنّ ، وهو السّتّ ، ونصيبهنّ وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة ، لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّة تبلغ ثمانية عشر ، وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان تضربها في ثلاثة ، فتكون لهما ستّة ، وللبنات من الفريضة أربعة تضربها في ثلاثة ، فيجتمع لهنّ اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان ، قوله :
ولـو على أكثر من iiفريق      ii
تكسر  فذى كثيرة iiالشّقوق
ينسب من كلّ فريق iiعدده      ii
فـما  يرى تباينا أو iiتجده
مـوافقا  لـه وإمّا iiيفترق      ii
بعض مباين وبعض iiمتّفق
فـإن تـباينا فـفى iiمثاله      ii
تـحصل كـلّ عدد iiبحاله
وإن تـوافقا ففى ذا iiالشّقّ      ii
كـلّ فـريق ردّه iiلـلوفق
وإن  تـفرّقا بـكلّ iiتعمل      ii
ما يقتضيه العمل iiالمفصّل
ثمّ انظر الأعداد هل تماثل      ii
مـا بينها أو بينها التّداخل
أو  بينها الوفق أو iiالمباينة      ii
واحـدة لا بـدّ منه iiكائنة
  إشارة إلى القسم الثّالث والرّابع ، يعنى : إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق وهذه كثيرة الشّقوق والعمل ، إلّا أنّها ترجع إلى قسمين ، تباين العدد ، والنّصيب وتوافقهما.
  بيان ذلك : أنّه إذا انكسرت الفريضة المساوية للسّهام على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون نصيب كلّ فريق وعدده تباين ، أو وفق ، أو بالتّفريق ، بأن يكون بين نصيب بعض ، وبين عدده تباين ، وبين نصيب بعض وعدده توافق.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 396
  مثال ما بينهما تباين : ثلاثة إخوة من أب ، ومثله من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، والنّسبة بين نصيب الإخوة للأب ، وهو اثنان ، وبين عددهم مباينة ، وكذا وبين نصيب الإخوة للأمّ ، وبين عددهم مباينة.
  ومثال ما بينهما وفق : ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلق ، ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية إخوة من أمّ ، وعشرة من أب ، فأصل الفريضة اثنى عشر ، فإنّ فيها ربع وثلث مخرجهما متباين ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر ، ثلاثة للزّوجات ، تنكسر عليهنّ ، ويوافق عددهنّ بالثّلث ، وأربعة للإخوة للأمّ ، تنكسر عليهم ، وتوافق عددهم بالرّبع ، وخمسة للإخوة للأب تنكسر عليهم ، وتوافق عددهم بالخمس.
  ومثال التّفريق أربع زوجات ، وستّة إخوة فريضتهم أربعة لمخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ ، وبينه وبين عددهنّ تباين ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ، إذا عرفت أمثلتها.
  فاعلم ؛ أنّه إن كان بين العددين تباين أبقيت كلّ عدد على حاله ، وإن كان بينهما وفق رددت كلّ عدد إلى وفقه ، فتردّ الزّوجات والإخوة من الطّرفين في مثاله المذكور إلى اثنين ، لأنّها هى وفق العدد الأوّل ، والثّانى والثّالث ، لأنّ ثلث الأوّل اثنان ، وربع الثّانى اثنان ، وخمس الثّالث اثنان.
  وإن كان لبعضهم وفق دون بعض رددت ماله وفق إلى وفقه ، فتردّ الإخوة السّتّة في مثال التّفريق إلى اثنين ، لأنّه وفق السّتّة ، والثّلاثة وأبقيت ما ليس له وفق على حاله ، ثمّ اعتبر الأعداد المتباينة بحالها بعضها مع بعض ، والأعداد المتوافقة بعد ردّها إلى وفقها ، يعنى : أنّك تعتبر وفق كلّ عدد مع وفق العدد الآخر لأنّك تسقط الأعداد ، وتجعلها هى الأعداد ، والمختلفة

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 397
  الباقى على حاله ، وهو المباين لنصيبه بعتق مع وفق الموافق لنصيبه ، فإنّها إذا اعتبرتها إمّا أن يكون بينهما تماثل ، أو تداخل ، أو توافق ، أو تباين لا تخلو من هذه الأربعة لانحصار نسبة الأعداد فيها ، كما علمت ، ولكلّ واحدة من الصّور الأربعة عمل خاصّ يصحّح القسمة على الفريقين فصاعدا بلا كسر ذكرها النّاظم في صورته مترتّبا للصّور على هذا التّرتيب ، فقال :
وإن تماثلت ففى البعض اكتفى      ii
بـالضّرب بالّذي فرضته iiتفى
كـالأخوين  مـن أبـيه iiمثلا      ii
واثـنين  بـالامّ إلـيه iiاتّصلا
تـفـرضها  ثـلاثـة iiالـبتّة      ii
تـضرب  فـيها اثـنين iiستّة
فـهي عـلى فـريق iiتـنقسم      ii
نـصيبه  مـنها بـتقرير iiفهم
بـذا الـمثال مـثّل iiالـمحقّق      ii
هـنا وبـالمذكور قـبلا أوفق
  اعلم ؛ أنّ الصّور العقليّة على مقتضى تصوّر النّاظم رحمه‌الله للمسئلة اثنى عشر ، لأنّ اعتبار النّسبة بين نصيب كلّ فريق وعدد رءوسه بالتّباين في الفريقين ، والتّوافق فيهما ، أو بالتّفريق يحصّل ثلاثا ، أو لكلّ صورة منها إذا اعتبرنا النّسبة بين أعدادها أربعة التّداخل ، والتّماثل ، والتّباين ، والتّوافق فتحصل ستّة عشر من ضرب الثّلاثة في الأربعة ، ولم يذكر منها إلّا هذه الأربعة ، لأنّ المصحّح للقسمة في الجميع هو اعتبار النّسب الأربع بين الأعداد في أىّ صورة كانت من الاثنى عشر.
  إذا عرفت هذا ، فإذا تماثلت الأعداد في أىّ صورة كانت من الصّور الثّلاث ، أعنى : اعتبار النّسبة بين النّصيب وعدد الفريق ، فإذا ضربت في أصل الفريضة الّتي فرضتها فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وتنقسم بلا كسر ، كأخوين لأب ، وأخوين لأمّ أصل الفريضة ثلاثة البتّة لمخرج الثّلث لا تنقسم صحاحا ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 398
  وبين عدديهما تماثل ، فتضرب أحد العددين ، وهو اثنان في أصل الفريضة ، وهى الثّلاثة تبلغ ستّة ، للأخوين سهمان للأمّ بينهما ، وللأخوين لأب أربعة كذا ، مثّل المحقّق رحمه‌الله ، وهو أوفق بأمثلة المسألة السّابقة المنكسرة على فريق واحد ، فإنّ للأخوين من الأب من أصل الفريضة الثّلثان ، وهى اثنان تنقسم عليهما على صحّة ، والمثال الموافق هنا ثلاثة : إخوة الأب ، ومثلهم لأمّ أصل الفريضة ثلاثة هى مخرج الثّلث للإخوة للأب اثنان ينكسران عليهم ، وللإخوة للأمّ واحد ينكسر عليهم أيضا وبين نصيب الإخوة للأب وعددهم تباين ، وكذا بين نصيب الإخوة للأمّ ، وبين عددهم تباين ، والعددان متماثلان ، فيكتفى بضرب أحدهما ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ تسعة تصحّ منها الفريضة ستّة للإخوة للأب لكلّ واحد واحد ، وهو المطلوب قوله :
وإن  تـداخلا أطـرح iiالأقـل      ii
واضرب بها الأكثر يكمل العمل
كـإخوة ثـلاثة كـان iiالـنّسب      ii
لـهـم  بـامّ مـع سـتّة iiلأب
تـفرضها  ثـلاثة كـما iiعـلم      ii
فاضرب  بها السّتّة وهى iiتنقسم
  الصّورة الثّانية ما إذا تداخل العددان ، والعمل فيها أن يطرح الأقل ، ويضرب الأكثر في أصل الفريضة ، فما بلغ ينقسم بلا كسر على الفريقين ، مثل إخوة ثلاثة للأمّ مع ستّة إخوة للأب أصل الفريضة ثلاثة هى مخرج الثّلاث للإخوة للأمّ واحد ينكسر عليهم وبينه وبين عددهم تباين ، وللإخوة للأب اثنان ينكسر (1) عليهم أيضا ، وبينه وبين عددهم توافق بالنّصف ، والعددان متداخلان فتطرح الأقل ، وهو الثّلاثة ، وتضرب الأكثر ، وهى السّتّة في أصل الفريضة.

(1) لا تنقسم عليهم على صحّة ـ خ ل.


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 399
  والحاصل ثمانية عشر للإخوة للأمّ بأصل الفريضة واحد تضربه في ستّة ، فيكون لهم ستّة لكلّ واحد اثنان ، وللإخوة للأب بأصل الفريضة تضربه في ستّة ، فيكون لهم اثنى عشر لكلّ واحد اثنان ، وهو المطلوب.
  واعلم ؛ أنّ هذين العددين ، وهما الثّلاثة والسّتّة ، كما أنّ بينهما تداخل بينهما توافق أيضا بالثّلث ، باعتبار كلّ من المداخلة والموافقة صحيح إلّا أنّ اعتبار ما تقلّ معه الفريضة أولى لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحّتها ممّا هو دون ذلك ، وقد علمت أنّه على ما اعتبره النّاظم رحمه‌الله :
  من المداخلة تصحّ من ثمانية عشر.
  ولو اعتبره من الموافقة بأن يردّ عدد الإخوة للأب إلى الثّلاثة الّتي هى وفقه لما علمت من أنّ بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنّصف فيماثل عدد إخوة الامّ ، فيكتفى بأحدهما وتضربه بأصل الفريضة تبلغ تسعة ، ومنها يصحّ لكلّ واحد من الإخوة واحد ، فيحصل المطلوب فكان الاعتبار به أولى ، وهو ظاهر قوله رحمه‌الله :
وإن تـوافقا فـخذ وفق iiالّذي      ii
تـختار  واضربه بما لم iiتأخذ
والحاصل اضربنّه بما iiفرض      ii
فـإنّه بـكلّ سـهم iiيـنتهض
كالفرض للأربع زوجات iiمعه      ii
سـتّة إخـوة فـوفق iiالأربعة
مع عدد السّتة نصف قد iiظهر      ii
يضرب فيها تبلغ الاثنى عشر
ثـمّ  إذا ضربتها في iiالأربعة      ii
فـالكلّ فـي حاصله iiمجتمعة
  الصّورة الثّالثة :
  ما إذا توافق العددان ، والعمل فيها أن تضرب وفق أحدهما في العدد الآخر الّذي لم تأخذ وفقه ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة فما يبلغ تصحّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 400
  منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحيحا مثل أربع زوجات ، وستّة إخوة لأب ، أصل الفريضة أربعة هى مخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ وبينه وبين عددهنّ مباينة ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم أيضا ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ، والعددان متوافقان بالنّصف تضرب وفق أحدهما وهو اثنان وفق الأربعة بالعدد الآخر ، وهو السّتّة تبلغ اثنى عشر فتضربه بأصل الفريضة ، وهى الأربعة تبلغ ثمانية وأربعين للزّوجات منها اثنى عشر لكلّ واحدة ثلاثة ، وللإخوة ستّة وثلاثون ، لكلّ واحد ستّة ، فيتمّ المطلوب.
  واعلم ؛ أنّه كما يصحّ جعل هذا المثال من قسم التّوافق يصحّ جعله من قسم التّداخل بأن تردّ عدد الإخوة إلى وفقه ، وهو اثنان لما علمت من أنّ بين نصيبهم وبين عددهم توافق بالثّلث ، وبين الاثنين الّذين هما الوفق وعدد الزّوجات تداخل ، فتكتفى بالأكثر ، وهو عددهنّ ، وتضربه بأصل الفريضة تبلغ ستّة عشر للزّوجات الأربع أربعة ، وللإخوة اثنى عشر لكلّ واحد اثنان ، وهذا أولى لما اعتبره النّاظم واحضر فريضة :
وإن هـمـا تـبـاينا iiفـبـادر      ii
في الأمر واضرب واحدا بالآخر
ثـمّ اضرب الحاصل iiبالفريضة      ii
تـصحّ فـي سهامها iiالمفروضة
كـإخوة يـختلفون فـي iiالنّسب      ii
اثـنان  مـن أمّ وخـمسة iiلأب
فـتضرب  الـخمسة iiبـالاثنين      ii
لـكـون  زيــن iiمـتـباينين
والـعشر بالثّلاثة اضربها iiتصل      ii
إلـى  ثـلاثين بـلا كسر iiتحل
  الصّورة الرّابعة :
  إذا تباين العددان في الفريضة المنكسرة على الفريقين ، والعمل فيها أن تضرب أحد العددين المتباينين بالآخر ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 401
  فما اجتمع تصحّ به الفريضة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا ، مثل أخوين لأمّ ، وخمسة من أب أصل فريضتهم ثلاثة هى مخرج الثّلاث للأخوين للأمّ واحد لا ينقسم عليهما ، وبينه وبين عددهما تباين ، وللإخوة من الأب اثنان ينكسر عليهم ، وبينهما وبين عددهم تباين ، والعددان متباينان ، فتضرب أحدهما ، وهو الاثنان بالآخر ، وهو الخمسة تبلغ عشر ، فتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة للإخوة من الامّ لكلّ واحد خمسة وعشرون لإخوة الأب ، لكلّ واحد أربعة ، وهو المطلوب.
  تتمّة :
  قد تقدّم أنّ الفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
  والنّاظم رحمه‌الله بحث عن أحكام المساوية لكثرة أقسامها ، وأحكامها ، ولم يتعرّض للبحث عن أحكام النّاقصة والزّائدة ، لتقدّم كثير منها في مسئلتى العول والتّعصيب ، ونحن نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول : إذا قصرت الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة أحد الزّوجين ، كأبوين وبنتين واحد الزّوجين ، أو بنتين واحد الأبوين ، وزوج أو اختين لأب ، ومثلهما لأمّ مع أحد الزّوجين ، ويأخذ الزّوج والزّوجة نصيبهما ، والأدنى مع البنات ، والأعلى مع الأخوات ، ولا يدخل عليهما نقص ، ولا على غيرهما ، عدا البنات ، والمتقرّب بالأب من الأخوات فيدخل النّقص عليهنّ ، ولا تعول الفريضة عندنا ، كما تقدّم تفصيله ، فإن انقسمت الفريضة على الورثة على صحّة فلا كلام ، وإلّا ضربت عدد رءوس

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 402
  من انكسر عليهم النّصيب في أصل الفريضة لتصحّ المسألة ، وانقسمت عليهم صحاحا.
  مثال الأوّل :
  أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنى عشر لمخرج الرّبع والسّدس ، وهما متوافقان بالنّصف ، فتضرب وفق الأربعة بالسّتّة أو وفق السّتّة في الأربعة تبلغ اثنى عشر ، ولم يعتبر مخرج الثّلاثين لدخول النّقص عليهما ، ولدخولهما في مخرج السّدس ، فيطرح ، فيكون للزّوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، والباقى خمسة لخمس بنات بالسّوية.
  ومثال الثّانى :
  هو مثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ثلاثة ، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ على صحّة ، فتضرب عددهنّ ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين للزّوج تسعة ربعها ، وللأبوين اثنى عشر ثلثها لكلّ واحد ستّة ، ويبقى خمسة عشر لكلّ بنت خمسة ، فيتمّ المطلوب.
  واعلم ، أنّ هذا المثال من أمثلة ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدده ونصيبه تباين ، فيضرب عدده ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة على القاعدة السّابقة.
  وأمّا إذا زادت الفريضة عن الفروض المرادة منها كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنات ، أو اختا واحدة ، أو أخوات ، فيردّ الزّائد على ذوى الفروض ، إلّا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة بالإخوة ، أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة للأمّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا ينتقل شي‌ء من الزّائد إلى العصبة عندنا ، بل في فيه التّراب.
  وهذا كلّه تقدّم الكلام فيه ، والمقصود هنا بيان كيفيّة الرّدّ ، فلو ترك أحد الأبوين وبنتين كان أصل الفريضة ستّة هى مخرج السّدس ، ومخرج

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 403
  الثّلاثين يداخله للأب أو الامّ واحد ، وللبنتين أربعة بقى واحد يردّ عليهما أخماسا ، فتضرب مخرج سهام الرّدّ ، وهو خمسة في أصل الفريضة ، وهو ستّة يبلغ ثلاثين لأحد الأبوين ستّة ، وللبنتين أربعة وعشرون لكلّ واحد اثنى عشر ، ولو ترك أبوين وبنتا ، فإن لم يكن إخوة ، فالرّدّ أخماسا كما مرّ ، وإن كانت إخوة أرباعا أصل الفريضة ستّة لمخرج السّدس ، ومخرج النّصف داخل فيه اثنان للأبوين ، وثلاثة للبنت ، بقى واحد يردّ عليهما أرباعا ، فتضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو ستّة يبلغ أربعة وعشرين للأب خمسة ، وللأمّ أربعة ، بقيت خمسة عشر.
  فصل
  هذا الفصل هو عمدة كتاب الفرائض ، وقد جعله في الشّرائع مقصدا ثالثا من مقاصد حساب الفرائض ، لأنّ الفريضة قد لا تصحّ إلّا من مأئة أو أكثر ، والتّركة درهم ، أو أقل ، فلا يعلم ما يصيب كلّ وارث إلّا بعمل آخر ، وقد يكون الفريضة واضحة النّسبة ، كثلاثة سهام مثلا من ثلاثة دراهم ، وقد تكون خفية ، كستّة من خمسة ، والتّركة قد تكون دراهم صحاحا ، وقد يكون فيها أحد الكسور ، وقد تكون عقارا ، فهو مقسوم على ما صحّت منه المسألة ، وقد تكون ممّا يكال ، أو يوزن ، أو يزرع ، أو غيرها ، فلا بدّ من عمل يعمل به ليتبيّن نسبة حقّ كلّ وارث من الأصل ، وبيان ذلك بطرق مذكورة في كتب الأصحاب رضوان الله عليهم ، ونحن نذكر طريقا واحدا.
  كما أشار إليه شيخنا محمّد على الأعسم بقوله :
الـسّهم  للوارث ربّما iiيشقّ      ii
عرفانه للنّاس في ذاك طرق

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 404
أقربها أن ينسب السّهم إلى      ii
ما  قد فرضت للسّهام iiأوّلا
وخذله  من كلّ شي‌ء تركه      ii
بنسبة السّهم لأصل iiالتّركة
  فاعلم ، أنّ أحد الطّرق المذكورة لمعرفة سهام الورثة من التّركة ، هو هذا ، وقد جعله النّاظم رحمه‌الله : أقربها كما قاله غيره لشموله ، لكنّه قد لا يغنى عن غيره أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة لجميع أنواع التّركة ، كما ستعلم ، ومنها حاصله فتأخذ من التّركة بتلك النّسبة فما كان فهو نصيبه كزوج ، أو زوجة ، وأبوين ، ولا حاجب ، ستّة على الأوّل لمخرج النّصف ، والثّلث المضروب أحدهما للآخر ، واثنى عشر على الثّانى ، للزّوج ثلاثة إذا نسبتها إلى الفريضة كانت نصفها ، فيأخذ من التّركة كائنة ما كانت نصفها ، وللأمّ مع عدم الحجب سهمان إذا نسبتهما إلى الفريضة كانا ثلثها تعطيها من الفريضة ثلثها ، وللأب خمسة نسبتها إلى الفريضة ثلث ونصف ، فيأخذ من التّركة ثلثها ونصفا ، وللزّوجة ثلاثة هى ربع التّركة على الثّانى ، فتعطى ربعها ، وللأمّ ثلث الفريضة اثنان في الاولى ، وأربعة في الثّانية ، هى ثلثها أيضا ، فلها ثلث التّركة في المسألتين.
  وللأب واحد مع الزّوج هو السّدس الفريضة ، فتعطى سدس التّركة ومع الزّوجة خمسة هى ربع وسدس ، فتعطى ربع التّركة وسدسها ، وهذا قريب إذا كانت النّسبة واضحة ، وقد لا تتّضح النّسبة ، كما لو كانت التّركة خمسة دراهم والفريضة بحالها ، فتحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة ، فيكون ثلاثين أو ستّين ، فيجعل الخمسة ثلاثين أو ستّين جزء ، كلّ درهم من ذلك ستّة أجزاء أو اثنى عشر.
   فللزّوج خمسة عشر جزء هى ديناران ونصف.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 405
  وللزّوجة خمسة عشر جزء هى دينار وربع.
  وللأمّ عشرة أجزاء في الأوّل ، وعشرون جزء في الثّانى هى دينار ، وثلثا دينار.
  وللأب مع الزّوج خمسة أجزاء هى خمسة أسداس دينار ، ومع الزّوجة خمسة وعشرون جزء هى ديناران ونصف سدس دينار.
  ومنها أن تنقسم التّركة على الفريضة ، فما خرج ضربته في سهام كلّ واحد ، فما ارتفع فهو نصيبه ، وهذا أيضا يقرب مع سهوله القسمة ، كالفريضة بحالها ، والتّركة ستّة دنانير ، فإنّها إذا قسمت على الفريضة ، فلكلّ سهم دينار ونصفها دينار ، فتضرب الدّينار في سهام الزّوج وهى ثلاثة أو هى نصف دينار ، وفي سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة يكون دينارا ونصف ، وتضرب دينارا في سهام الامّ ، وهى اثنان ، أو أربعة يكون دينارين ، فتضرب دينارا ، أو نصفه في سهام الأب وهى واحد أو خمسة يكون دينارا أو دينارين ونصفا ، وهذا الوجه يحاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التّركة إلى سهام الفريضة ، كما لو كانت التّركة عشرة دراهم ، والسّهام هى المذكورة في المثالين ، فتقسم التّركة على الفريضة يخرج في الفرض الأوّل واحد وثلثان ، فتضرب الخارج في سهام الزّوج ، وهى ثلاثة يخرج خمسة ، فهي نصيبه ، فتضربه في اثنين سهام الامّ تحصل ثلاثة وثلث ، فهي نصيبها ، وتضربه في واحد يحصل بقدره ، فهو نصيب الأب.
  وفي الثّانى : تنسب العشرة إلى اثنى عشر يكون خمسة أسداس ، تضربها في سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها وتضربها في أربعة سهام الامّ تحرج ثلاثة وثلث ، فهو نصيبها ، وتضربه في خمسة سهام الأب ، تخرج أربعة وسدس ، فهو نصيبه.
  ولو اجتمع مع الورثة في الفرض الأوّل بنت ، والفريضة كالثّانية للبنت ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 406
  منها خمسة ، فتضرب الخمسة فيها ، تخرج أربعة وسدس ، وللزّوج مضروبها في ثلاثة ، وهو اثنان ، ونصف ، وللأبوين مضروبها في أربعة مخرج ثلاثة وثلث.
  ومتى حصل التّوافق بين الفريضة والتّركة ، فلك أن تضرب سهام كلّ واحد من الوارث في وفق التّركة ، فما ارتفع فاقسمه على وفق الفريضة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
  ففى المثال : تضرب سهام الأبوين ، وهى أربعة في وفق التّركة ، وهو خمسة يحصل عشرون تقسمها على وفق الفريضة ، وهو ستّة تخرج ثلاثة وثلث ، وسهم الزّوج ، وهو ثلاثة في الوفق المذكور ، تبلغ خمسة عشر تقسمه على ستّة تخرج اثنان ونصف ، وسهم البنت ، وهو خمسة في الوفق تبلغ خمسة وعشرين ، تقسمها على الوفق المذكور ، تخرج أربعة وسدس.
  ولك أن تقسم وفق التّركة على وفق الفريضة ، فما خرج فاضربه في سهم كلّ وارث ، فما حصل ، فهو نصيبه ، فتقسمه في الفرض المذكور خمسة على ستّة ، تخرج خمسة أسداس ، فإذا ضربت فيها سهم كلّ وارث خرج نصيبه من التّركة ، وهو ظاهر.
  ولو كانت التّركة أربعة وعشرين ، فالفريضة ستّة كالسّابق فاقسم التّركة على الفريضة ، واضرب الخارج في سهم كلّ وارث في وفق التّركة ، وقسمت المرتفع على وفق الفريضة ، خرج نصيبه أيضا.
  وإن قسمت على وفق الفريضة ، وضربت الخارج في سهم كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه.
  ففى الأوّل : إذا ضربت أربعة ثلاثة في نصيب الزّوج ، يبلغ اثنى عشر دينارا ، فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب ، يكون أربعة ، وفي الاثنين نصيب الامّ ، تصير ثمانية ، والباقى ظاهر.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 407
  ومنها : المستعمل في الفريضتين ، وله مثالان :
  الأوّل :
  أن تكون التّركة صحاحا ، لا كسر فيها ، كاثنى عشر دينارا ، فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التّركة ، واقسم الحاصل على الفريضة ، فالخارج نصيب ذلك الوارث ، فلو كان وارث ثلاثة زوجات ، وأبوين وابنين وبنتا ، فأصل الفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد منها على خمسة ، ولا وفق ، فتضربها في الأصل ، تبلغ مأئة وعشرين ، خرج نصف دينارا ، فهو نصيب كلّ زوجة.
  ولكلّ من الأبوين عشرون ، إذا ضرب التّركة ، وقسم الحاصل في الفريضة ، فالخارج ديناران ، لكلّ منهما.
  ولكلّ ابن ستّة وعشرون ، والمرتفع من ضربهما في الاثنى عشر ، والخارج من قسمته على مأئة وعشرين ديناران ، وثلاثة أخماس دينارا لكلّ ابن ، فللبنت دينار وثلاثة أعشاره.
  ولو كان الوراث زوجة وأبوين ، والتّركة عشرون ، فالفريضة اثنى عشر للزّوجة ثلاثة ، تضربها في عشرين ، وتقسم الحاصل ، وهو ستّون على الفريضة ، تخرج خمسة دنانير فهي لها.
  وللأمّ أربعة ، تضربها في التّركة ، وتقسم المرتفع ، وهو ثمانون على الاثنى عشر ، تخرج ستّة وثلثان ، فهو نصيبها.
  وللأب خمسة ، تضربها في التّركة ، وتقسم الحاصل على الفريضة ، تخرج ثمانية وثلث ، فهو نصيبه.
  ولو اجتمع الزّوج مع الأبوين ، والبنت ، والتّركة عشرة دنانير ، ففى سهم البنت ، وهى خمسة من اثنى عشر ، واضربه في عشرة ، واقسم

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 408
  الحاصل ، وهو : خمسون على الفريضة ، وهى اثنا عشر تخرج أربعة وسدس ، واضرب سهم الأبوين ، وهى أربعة في التّركة ، واقسم الأربعين على الفريضة ، تخرج ثلاثة وثلث ، ثمّ اضرب سهم الزّوج ، وهو ثلاثة في التّركة ، واقسم المرتفع ، وهو ثلاثون على الفريضة تخرج اثنان ونصف.
  ولو كانت التّركة عشرين ، فاضرب فيها سهم البنت ، ولو كانت التّركة خمسة ، فالحاصل من ضرب سهم البنت فيها خمسة وعشرون ، والخارج من قسمتها على الاثنى عشر اثنان ونصف سدس ، ومن ضرب سهم الأبوين فيها عشرون ، والخارج من قسمتها عليها واحد وربع ، ويكون الخارج ثمانية ، واقسم الحاصل على الفريضة ، يكون ثمانين ، واضرب فيها سهم الأبوين ، والخارج من قسمتها عليها ستّة وثلثان ، واضرب فيها سهم الزّوج يصير ستّين ، والخارج من قسمتها عليها خمسة ، وعلى هذا فقس ما يرد عليك من الأمثلة.
  الثّانى :
  ما لو كان في التّركة كسر فتبسطها في جنسه ، فمخرجه مخرج الكسر في سهام التّركة ، وتنضيف صورة الكسر إلى المرتفع ، وتعمل فيه كما عملت في الصّحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر ثلثا قسمته على ثلاثة ، وإن كان ربعا ، قسمته على أربعة ، وعلى هذه الوتيرة إلى العشر ، فتقسمه على عشرة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
  فلو كانت التّركة في المال المذكور عشرة دنانير ونصفا ، فابسطها من جنس الكسر ، يكون أحد وعشرين ، فاعمل فيها ما عملت سابقا بأن تضرب سهم البنت ، وهى خمسة من اثنى عشر في أحد وعشرين ، تبلغ مأئة وخمسة ، تقسمها على اثنى عشر ، تخرج ثمانية وثلاثة أرباع ، ثمّ تقسمه على اثنين ، .

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 409
  تخرج أربعة وثلاثة أثمان ، وسهم الأبوين ، وهو أربعة فيها يحصل أربعة وثمانون ، تقسمها على الفريضة ، تخرج سبعة ، تقسمها على المخرج ، تخرج ثلاثة ونصف ، وسهم الزّوج ، وهى ثلاثة فيها تبلغ ثلاثة وستّين ، تقسمها عليها ، تخرج خمسة وربع تقسمه عليه ، تخرج اثنان وخمسة أثمان ، ولو كان الكسر في المثال المذكور ثلثا ، جعلتها أحدا وثلاثين ، ولو كان ربعا ، جعلتها أحدا وأربعين ، وهكذا.
  ومتى أمكن القسمة إلى القراريط ، والحبّات ، والأرزات ، سواء كان عدد التّركة منطقا لذى الكسر المستقيم ، أو أصمّ كغيره ، فالدّينار : عشرون قيراطا ، والقيراط : ثلاث حبّات ، والحبّة : أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ ، ومتى قسمت التّركة ، فاجمع ما حصل لكلّ وارث ، وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى التّركة عملت صحّة القسمة ، وإلّا فلا ، فلو خلّف الميّت أربعة بنين وثلاث بنات ، واثنى عشر دينارا ، ففريضتهم أحد عشر عدد أصمّ ، فاجعل كلّ سهم منها دينارا وجزء من دينار.
  فلكلّ ابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، ولكلّ بنت دينار ، وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، ولا يحتاج إلى البسط ، وإن اعتبرته صحّ أيضا ، وإن بقى بعد القسمة ما لا تبلغ دينارا ، كما لو كانت التّركة نصف عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فابسط الباقى قراريط ، تكون خمسة عشر قيراطا تفصيل قسمتها على عشر أربعة قراريط أبسطها حبّات ، تكون اثنى عشر حبّة يفضل عن القسمة حبّة أبسطها أرزات يكون أربعا لا تقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج أربعة أجزاء من أرزّة ، فإذا جمعتها خرج أحد عشر.
   فلكلّ سهم دينار وقيراط وحبّة ، وأربعة أجزاء ، فإذا جمعتها خرج

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 410
  أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد عشر منها بارزة ، فالأرزات أربع ، وذلك حبّة وبإضافتها إلى الحبّات يحصل اثنى عشر حبّة ، وجملتها أربعة قراريط ، بضمّها إلى القراريط يحصل خمسة عشر قيراطا ، وذلك ثلاثة أرباع دينار ، فإذا جمعته مع الدّنانير صار أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فظهر أنّ القسمة صحيحة إذا عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين أقسم باقيهم على الباقين على نسبة ما بقى من سهامهم مع الأبوين مع الابن تسعا الباقى ، لو عيّن للزّوج ، ولو عيّن للأب ، فللزّوج ثلاثة أعشاره ، وعلى هذا القياس.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 411
فصل آخر : في ميزان الحساب
  قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه :
قد يغلط الحاسب فانسب الحصص      ii
لـلمال  زاد أم تـساوى أم iiنقص
وإن يـكـن مـسـاويا فـلاحظا      ii
أو أحـد الأمـرين بـأن iiغـلطا
  يعنى : إذا قسم الفقيه النّبيه التّركة على الورثة ، واحتمل الغلط في الحساب ، أو في القسمة ، فهذه قاعدة مطردة معيّنة لرفع هذا الاحتمال ، ومسكتة لما يخطر بالبال ، وهى أن تجمع ما حصل لكلّ وارث ، وتضمّ بعضها إلى بعض ، فإن ساوى التّركة ، فالحساب صحيح ، والقسمة صواب ، وإن نقص عنها ، أو زاد عليها ، فلا بدّ من وقوع الخطأ في البين ، إمّا في الحساب ، أو في القسمة ، والله العاصم.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 412
المطلب السّادس : في المناسخات

  وهى جمع ما متناسخة ، وهى مفاعلة من نسخة أبطله ، وأقام شيئا مقامه ، ومنه قول العرب : زغت الشّمس الظّلّ وانتسخته ، بمعنى إزالته ، والمعنى أذهبت الظّلّ ، وحلّت محلّه ، وهو مجاز ، ونسخت الرّيح آثار القدم ، أى إزالته والطّلبة ، وبمعنى النّقل ، والتّحويل أيضا ، يقال : نسخت الكتاب إذا أنقلته من نسخة إلى اخرى.
  وفي عرف الفقهاء عبارة عن مناسخات المواريث ، لأجل انتقال المال من وارث إلى آخر ، أو لإبطال الفريضة الاولى بالثّانية ، لزوال الفرض بالاولى ، وتعلّقه بغيرها.
  قال شيخنا الأعسم النّجفى أعلى الله مقامه :
لـو  مات قبل قسمة الميراث      ii
لـميّت  بـعض من iiالوارث
فصحّح الاولى فإن كان نهض      ii
لـوارثيه  سـهمه تمّ الفرض
  يقول : لو مات شخص ، وترك مالا وورثة ، ثمّ مات قبل قسمة ماله

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 413
  بعض ورثته ، فإن قسمنا التّركة على ورثة الأوّل ، يفرض أنّ الثّانى حىّ ، ثمّ أخذ نصيبه وقسمناه على ورثته ، فلا بحث.
  وإن تعلّق بقسمة الفريقين من أصل واحد ، فحينئذ إمّا أن يتّحد الوارث بأن يكون الوارث بعد موت الثّانى الوارث الأوّل ، واتّحدت جهة الاستحقاق ، أو تختلف خاصّة ، أو يختلف الوارث خاصّة ، أو يختلفا معا.
  فإن اتّحدا معا ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة من جهة واحدة لميّت ، ثمّ مات بعده واحد من الإخوة ، ثمّ مات الآخر ، ثمّ ماتت إحدى الأخوات ، ثمّ ماتت الاخرى من الأخوات ، وبقى أخ واخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن كانوا لأب ، وبالسّويّة إن كانوا لأمّ ، أو اختلفت جهة الاستحقاق فقط.
  كما لو مات شخص وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فالوارث واحد ، لكن اختلفت جهة استحقاقه ، ففى هاتين الصّورتين يجعل الميّت الثّانى كأن لم يكن ، وتقسم التّركة على الباقين ، وتكون الفريضتان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، لانحصار الورثة الثّانى في الباقين بعده من ورثة الأوّل ، وإن اختلف الوارث فقط.
  كما لو ترك الميّت ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابنا ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهى البنوّة ، لكن الوارث اختلف ، أو اختلفا معا ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاولى ، وقد لا تحتاج إلى شي‌ء آخر.
  وطريق ذلك أن يصحّح المسألة الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته بلا كسر ، صحّت المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت من ابن ، وبنت بعد موت زوجها ، وخلّف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ قسمتها على