 تأليف الحاج الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري (قدس سره) 
 2 مشرب الشّرع مائه ، وذهب روائه ، وتزعزعت بنيانه ، وتضعضعت أركانه ، فصار مطموس المعالم ، ومنكوس الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ، فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم في بلد ح عجفى. كما قال أبو الطّيّب أحمد بن حسين المتنبّي (1) : شعر
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
4 وأمّا الثّانى : ففى النّبوىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : تعلّموا الفرائض ، وعلّموها النّاس ، فإنّي إمرأ مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف الرجلان في فريضة ، لا يجدان من يفصّل بينهما. (1) وذلك لابتناء مسائل الفرائض على اصول غير عقليّة وعدم اشتمال القرآن على جميعها ، ولأهل البيت فيها اصول باينوا بها سائر الفرق ، وهم أدرى بما في البيت. وعن ابن مسعود : علّموه ، بدل علموها ، ويقضى بدل يفصّل ، والأمر هيّن. وإلى هذا أشار الشّيخ حرّ العاملىّ بقوله :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض وفيه أيضا : تعلّموا العلم ، وعلّموه النّاس ، تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس. ففى الحديث الثّانى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : منكم ، أى : من بعض دينكم. وفي الحديث الثّالث ذكر : تعلّموا الفرائض بعد تعلّموا العلم من باب التّخصيص بعد التّعميم ، مثل ( فيهما فاكهة ونخل ورمّان ) (1) المزيد الاهتمام بها. وفي الحديث الأوّل جعل العلم بها نصف العلم إمّا لاختصاصها بإحدى حالتى الإنسان ، وهى الممات ، دون سائر العلوم الدّينيّة ، فإنّها مختصّة بالحياة ، وإمّا لاختصاصها بإحدى سببى الملك ، أعنى : الضّرورى دون الاختياريّ ، كالشّراء ، وقبول الهبة ، والوصيّة ، وغيرها. وإمّا باعتبار الأجر والثّواب ، فإنّ من يدرك مسألة واحدة من الفرائض حصل له مأئة ثواب ، ومن يدرك مسألة واحدة من غيرها من الفقه حصل له عشر ثواب. وإمّا لأنّها أحد قسمى العلم ممّا يكون المقصود بالذّات فيه التّعليم والتّعلّم ، والعمل تابع. وإمّا لأنّها توجب وضع الإمامة في موضعها الموجب لتماميّة العلم. وإمّا للتّرغيب في تعلّمها لكونها امورا مهمّة. وإمّا لابتلاء النّاس كلّهم به. وإمّا لأنّ العلم يستفاد بالنّصّ تارة ، وبالاصول اخرى ، وعلم الفرائض مستفاد بالنّصّ في كشف الظّنون سمّاها نصفا لأربعة عشر وجها.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 7 خصوصا مع شدّة تسامح النّاس ، سيّما الأعراب ، ومن شابههم في المواريث من الجاهليّة إلى يومنا هذا ، فإنّهم لا يورثون النّساء والصّبيان حتّى أنّه لمّا مات اوس الأنصاري عن زوجة وولد بنات عمد أبناء عمّه ، وأخذوا المال ، وشكت زوجته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّ ولدها لا يركب ولا يتكأ عدوّا ، فأنزل الله : ( للرّجال نصيب ) (1) الآية ، ثمّ أنزل ( يوصيكم الله في أولادكم ) (2) الآية ، ولقد نسخ بذلك وبآية ( اولى الأرحام ) (3) وغيرها ما كان في الجاهليّة من توارث بالحلف والنّصرة في الدّين اقرّوا عليه في صدر الإسلام ، وعلى التّوارث بالهجرة. فقال سبحانه وتعالى : ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (4). وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) (5). ومصداق ما ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه أوّل ما ينتزع ما شاع من قصّة غصب فدك وخيبر ، ووضع حديث لا نورّث إلخ. وفي بعض النّسخ إنّه بتذكير الضّمير بدل إنّها ، فحينئذ يمكن إرجاع الضّمير إلى العلم ، وكونه أوّل ما ينتزع ، لكونه الخلافة الّتي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتّعليم. ثمّ اعلم ؛ أنّ لتركة الميّت تتعلّق امور أربعة ، فيبتدء أوّلا بتكفينه ، وتجهيزه من أصل ماله بلا تبذير ، ولا تقتير ، وذلك إمّا باعتبار العدد ، فتكفين
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 9 أمّا المقدّمة : ففيها مطالب : المطلب الأوّل : في بيان موجبات الإرث ، وموانعه أمّا الأوّل : فالإرث : وهو ما يستحقّ به الإنسان بموت آخر بالأصالة ، وموجبه : نسب وسبب. قال الشّيخ محمّد على الأعسم في منظومته :
الاولى : الآباء دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا ، خلافا للصّدوق (ره) إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 11 وبالجملة : يمنع الأبعد هنا مطلقا ضرورة ، إنّ في كلّ من المرتبتين الاوليين صنفين لا يحجب الأقرب الأبعد من الآخر ، وأن يحجب الأقرب من كلّ صنف الأبعد منه ، وإنّ المرتبة الأخيرة صنف واحد ، لأنّهم إخوة الأب والامّ ، والأقرب أولى من الأبعد ، إن كان انثى ، كما في سائر المراتب في الأصناف. ويستفاد ذلك كلّه من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو بمعونة الوسائط. قال الله سبحانه وتعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (1). وقال الباقر عليهالسلام في صحيح بريد (2) الكناسى : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وامّك ، أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك ، وابن أخيك لأبيك (3) وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من : أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه ، وعمّك أخو أبيك من : أبيه (4) أولى بك من عمّك (5) أخي أبيك لأمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من : أبيه ، وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من : أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه. (6) وما فيه من اولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالامّ وحدها من
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
13 النّسب ، وإن بعد ، مع أنّه ثلاث مراتب كالنّسب لا يرث واحد من المرتبة التّالية مع وجود واحد من المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا فتوى ، ودليلا ، إن شاء الله تعالى. وفي ولاء من أسلم على يده كافر قول ضعيف كالنّصوص الّتي قد يستفاد منها ذلك ، وقد تحمل على ما لا ينافى في حصر الولاء في الثّلاثة المشار إليها. وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ رحمهالله :
وأمّا الثّانى : موانع الإرث كثيرة والمشهور منها ثلاثة ، وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم بقوله :
والمسلم يرث الكافر ، ويمنع ورثته الكفّار ، وإن قربوا وبعدوا. وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحقّ ، ولمثله ، ويرثونه على الأشهر ، وقيل : يرثه المحقّ دون العكس ، كلّ ذلك بالإجماع الّذي قد يكون إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 15
وذلك لأنّ مبنى الإرث على الولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، أمّا المسلم فإنّه يرث الكافر على إختلاف أصنافه إجماعا. فعلم ممّا ذكر سقوط ما عليه أئمّة الضّلال من عدم إرث المسلم من الكافر استنادا إلى النّصوص الدّالّة على عدم التّوارث بين أهل ملّتين ضرورة إنّها مع عدم مقاومتها بما ذكر من وجوه شتّى ، وقصور سندها واحتمالها على التّقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامّة ، كما صرّح به جماعة. منهم : شيخ الطّائفة ، غير صريحة ، بل ولا ظاهرة في الخلاف بعد كون المراد منها نفى التّواريث من الجانبين ، بحيث يرث كلّ منهما صاحبه على نحو إرث المسلم من المسلم ، وذلك لا ينافى إرث المسلم من الكافر دون العكس ، كما وقع التّصريح به في كثير من المعتبرة. الّتي منها : الصّحيح عن مولانا الصّادق عليهالسلام برواية أبى العبّاس إنّه قال : فيما يروى النّاس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : لا يتوارث بين أهل ملّتين ، فقال : نرثهم ولا يرثونا ، والخبر عن قوله : ( لا يتوارث أهل ملّتين ) ، فقال عليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدّة (1) وفي آخر : لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (2) وفي الموثق : لا يزداد الإسلام إلّا عزّا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا (3)
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 17 وقوله عليهالسلام : يعطى ابن أخيه وابن اخته ، ليس دالّا على حصولها ، لأنّه أخبار عن قدر مستحقّهما ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها (1) ، ومن طرق تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم وإظهار الكفر ، فلا مانع. وردّ بأنّ عدم الإسلام أيضا مانع ، وبتقدير الانحصار ، فالكفر صادق ، إذ حكم الطّفل التّبعيّة على أبيه. ومنها : أنّ الأولاد إن أظهروا الإسلام لم يعتدّ بإسلامهم للصّغر كان إسلاما مجازيّا ، فلا يرثون في ذلك الوقت ، فإذا بلغوا ولم يقرّوا بالكفر ورثوا. ويضعّف بأنّ الإسلام المجازىّ لا يعارض الحقيقىّ ، ولأنّ من حكم بعدم صحّة إسلامه كيف يعارض من حكم بصحّة إسلامه. وابن إدريس والمحقّق والعلّامة وشيخنا العلائى والشّهيد الثّانى على ترك العمل بها ، وقد ضعّف الرّواية بعض المحقّقين ، فإنّ مالك بن أعين لم ينصّ عليه بتوثيق ، ولا بمدح. فنتيجة القول باطّراحها ، أو حملها على الاستحباب ، والتّوقّف أسلم. ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام ، ولا يرثه الكافر بحال. بخلاف الكفّار المعلوم من الكتاب والسّنّة والإجماع بقسميه إنّهم يرثون أمثالهم مع فقد ، من عدا الإمام من الورثة ، وإن اختلفوا في الملل على المشهور لعموم الأدلّة ، ولأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة. وفي قوله تعالى شأنه : ( لكم دينكم ولى دين ) (2) ، ( فما ذا بعد الحقّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 19 التّوارث بين سائر فرق المسلمين الّذينهم يظهرون الشّهادتين ، ولم يخرجوا عن الإسلام بمثل إنكار ضرورىّ من ضروريّاته ، فليتأمّل فيما يعلم منه إنّه لا ملازمة بين القول بكفر غير المؤمن من سائر فرق المسلمين ، وبين القول بعدم إرثهم من المؤمنين. وإنّه لو لم يخلف الكافر وارثا خاصّا ، ولو ضامن الجريرة ، كان إرثه للإمام الّذي لا يعارض وارث الكافر وإن كان كافرا أو ضامن جريرة نصّا وفتوى. وهنا مسائل الاولى : لو كانت للميّت زوجات أربعة فاسلمت واحدة اخذت كمال الحصّة. الثّانية : إذا أسلم الكافر على ميراث مورّثه المحجوب منه بكفره مع وجود ورثة له مسلمين قبل قسمته عليهم شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في النّسب والمرتبة ، كما لو كان ابنا ، والورثة إخوته ، وانفرد بالإرث ، لو كان أولى منهم ، كما لو كانوا إخوة مسلما كان الموروث ، أو كافرا من دون خلاف في شيء من ذلك المصرّح بدعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة المشتملة على الصّحاح والموثقين ، وغيرهما ، وعموم أدلّة الإرث الّذي قد يعلم منه. الثّالثة : لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففى اختصاصه أو مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو المنع ، أوجه ، أوسطها الوسط ، لأنّه تركة لم تقسم ، وقد أسلم عليها مع تعدّد الوارث ، ولو كان كذلك ورّث ، والاولى ظاهرة ، إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 21 يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى. الخامسة : لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى الإمام ففى تنزيله منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال. وجه الأوّل منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير المروىّ بعدّة طرق ، منها صحيح ، ومنها حسن ، ولا ريب أنّه الأقرب بعد ملاحظة عموم أدلّة الوارث ، والشّكّ في تناول عموم أدلّة الحجب لمثل المقام بعد ملاحظة الاعتبار وارث الكافر من الكافر مع وجود من جعلت فداه ومن أنصاره عليهالسلام ، ونحو ذلك ممّا يدلّ على ترفّع الإمام عليهالسلام ، وكونه مرتّبة بعد تعذّر من تقدّمه من المراتب وخصوصا على تقدير كون الوارث فقراء المسلمين ، ويكون من أسلم منهم ضرورة ، إنّه حينئذ يكون هو المتيقّن على كلا التّقديرين ، فيؤخذ به وينفى غيره بالاصول والقواعد الحاكمة كالنّصوص والفتاوى بأنّ من أسلم على ميراث قد وهبه ذووه ، أو باعه ، أو تصدّق به من دون تقدّم قسمة كان كمن أسلم بعد القسمة. السّادسة : لو كان الوارث الكافر أحد الزّوجين وكافر فعلى القول بالرّدّ مطلقا لا بحث في أنّه يكون الكلّ لأحدهما ، وعلى القول بعدمه مطلقا يرث ما فضل عن فرضهما ، لأنّ الإمام عليهالسلام لا يمنع الكافر من إرث مثله ، ويحتمل أن يكون له عليهالسلام ، لأنّ الإسلام في وارث مانع الكافر ، والمتمانعان لا يجتمعان خصوصا على القول بأنّ فرضهما معه الأعلى ، لأنّ كونه لهما مبنىّ على كونه غير وارث ، ومشاركته مبنيّة على فرضه وارثا ، فلو شاركهما والحال هذه ّ 
|
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) الفقيه ( ص : 243 ، ج : 4 ).
(3) الكافى ( ص : 143 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 366 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 13 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : زرعة ، عن : سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام :
(4) الفقيه ( ص : 244 ، ج : 4 ) ، الكافى ( ص : 143 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 366 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 190 ، ج : 4 ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : ابن أبى عمير [ و] عن : ابن محبوب ، عن : أبى ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
(5) الفقيه ( ص : 244 ، ج : 4 ) ، التّهذيب ( ص : 396 ، ج : 9 ) ، الكافى ( ص : 143 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 13 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : ابن أبى نجران ، عن : عاصم بن حميد ، عن : محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
(6) التّهذيب ( ص : 366 ، ج : 9 ) ، الكافى ( ص : 143 ، ج : 7 ) ، عن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن محبوب ، عن : الحسن بن صالح ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال :